تدبیر راهبردی و قابل تأمل رئیس جمهور پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم ابلاغ شد

به گزارش بولتن نیوز، براساس دستور ریاست جمهوری از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و غیره را ندارند.

به گزارش خبرگزاری «ترسیم» ؛ روزنامه ایران نوشت: نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در پی دستور ابراهیم رئیسی برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده است، جلوگیری کردیم‌.

شکست گروکشی

شعار وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت برخورد با هر گونه رانت و ویژه‌خواری بود و در این خصوص همان‌طور که پیش‌بینی می‌کرد، تاوان داد. از زمانی‌که استیضاح وزیر صمت کلید خورد یعنی از سال گذشته، برخی‌ها تصور می‌کردند با مطرح کردن خواسته‌های غیرمعقول به تیم سیدرضا فاطمی‌امین و یا حتی وزیر سابق، می‌توانند گروکشی کنند، اما وزیر صمت به هیچ‌کدام از خواسته‌ها توجهی نکرد. در این میان یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که در استیضاح قبلی فاطمی‌امین، ۷۰ خودروی شاسی‌ بلند داده شده تا رأی نمایندگان به نفع وزیر سابق شود. وزیر سابق صمت بارها اعلام کرد که چنین اتفاقی رخ نداده و یا حداقل برای عدم استیضاح رانتی داده نشده است.

واسطه‌گری شرکت صوری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان‌، بازرس ویژه رئیس‌جمهور در خصوص شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، گفت: مدارک به‌دست آمده حاکی است تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط سال ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته است و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.

توقف عرضه

یکی از مدیران خودروساز بخش خصوصی درباره واگذاری رانتی خودرو ، گفت: بعضاً نامه‌هایی به خودروسازان بخش خصوصی ارسال می‌شود که متقاضی خودرو هستند؛ در گذشته هر خودرویی که مورد تقاضا واقع می‌شد، با فاصله زمانی کوتاه اجابت می‌شد اما در مقطع فعلی تأمین خودروهای درخواستی چالش‌ساز شده است.
او افزود: تعدادی از خودروهای درخواستی به متقاضیان، خارج از سامانه یکپارچه عرضه خودرو داده شده است، اما قطعاً در ماه‌های آینده با وجود درخواست‌هایی که وجود دارد، عرضه‌ای انجام نمی‌شود چرا که دولت محدودیت‌هایی را لحاظ کرده است.

توقف تفاهمنامه‌های فرمایشی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان‌، بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان پرونده‌ اعطای خودروهای رانتی، توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S8 وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود بموقع بازرسی ویژه منتفی شد. او افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ شد براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهمنامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله‌ نباشیم. درویشیان افزود: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد، همان‌طور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.