آقای میرکاظمی! بازگشت دولت به وظایف قانونی، راهکار مهار تورم است نه مقابله با بانک ها که خود محصول دخالت دولت در اقتصاد است

گروه اقتصادی: میرکاظمی، اعلام کرده که برای کاهش تورم باید بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کاهش پیدا کند و اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.  آقای میرکاظمی راضی به زحمت نیستیم شما استراحت کنید! اگر به جای مقابله با بانک ها، به دنبال بازگشت دولت و سازمان برنامه به وظایف اصلی یعنی بهبود فضای کسب وکار و عمران و توسعه کشور باشید تورم نیز مهار می شود. دولت به جای پرداخت حقوق فرهنگیان و زیرساخت ها و بسترسازی اقتصاد، عملا در بنگاه داری و بانکداری و همه رشته ها دخالت کرده و در نتیجه مخارج و تورم افزایش یافته است. لذا اگر این دخالت های بی رویه نباشد، تورم نیز مهار خواهد شد

به گزارش بولتن نیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه با مدرک تحصیلی دکترای مهندسی صنایع در حالی که پیش از این گفته بود ظرف دو سال می شود تورم را به یک عدد منطقی رساند و این کار را آغاز کرده ایم و پیش بینی آن است که روند افزایشی تورم کاهشی شود، حالا می فرمایند: اگر جدی عمل کنیم می توانیم تورم را به زیر 30 درصد هم برسانیم.

 مسعود میرکاظمی، با بیان اینکه برای کاهش تورم باید بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کاهش پیدا کند گفت: اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.

میرکاظمی، با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای تحقق شعار سال 1402، مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار داشت: بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر این بدهی‌ها از عوامل مؤثر در تورم است.

تکالیف تکلیفی روی بانک‌ها باید کمتر شود. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمی‌کند.

اگر اجزای تشکیل‌دهنده تورم در همه دستگاه‌ها مدیریت و جلوی بی‌انضباطی‌ها به عنوان خط قرمز گرفته و سخت‌گیری شود، قطعاً روند تورم کاهشی خواهد شد.

چرا نشانه های کاهش تورم برای مردم ملموس نیست؟

شعارهای مسعود میرکاظمی در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای رئیسی در حالی است که  باید پرسید چرا علائم و نشانه های آغاز کاهشی شدن نرخ تورم نه تنها برای مردم ملموس نیست، بلکه برعکس، مردم به طور مرتب شاهد افزایش قیمتها هستند و علاوه بر این کاهش تورم به 30 درصد در این شرایط سخت مزد و حقوق بگیران که به زحمت با رشد زیر 30 درصد حقوق خود مواجه هستند، دردی را درمان نمی کند و همچنان فشارها رو به افزایش است و بخش تولید و صنعت و خدمات و ساخت و ساز و مسکن نیز با این قیمت ها با رکود گسترده و شدید مواجه شده اند و کسی قدرت خرید مسکن ندارد، کسی امکان راه اندازی یک شغل و کسب کار را ندارد و تعداد دستفروشان خیابان های مختلف شهرها، هر روز رو به افزایش است و تقریبا تمام میادین و خیابان های اصلی شهرهای کشور، مملو از حضور دستفروشان است که به امید کسب روزی و نان آوری خانوار، زن و مرد در خیابان ها در حال دستفروشی هستند و بساط کرده اند تا چیزی بفروشند.

وظیفه دولت و سازمان برنامه و بودجه، بهبود فضای کسب وکار و عمران و توسعه کشور است نه دخالت بی حد در اقتصاد

صاحب نظران معتقدند که وظیفه عمده دولت ها، ایجاد فضای کسب وکار و بهبود شرایط کلان و محیط اقتصاد کشور و بسترسازی برای فعالیت بهتر مردم و سرمایه گذاران است تا هزینه های مبادله و هزینه های تولید کاهش یابد و مردم در تولید، تهیه مواد اولیه، راه اندازی شغل، تهیه زمین، ایجاد کارگاه، تجارت با جهان، ایجاد بازارچه های مختلف و... با مشکل مواجه نباشند و شرایط تحریم، نوسان قیمت ارز، هر روز چشم و گردن مردم را روی صفحه گوشی های موبایل و شبکه های اجتماعی و نرخ ها و قیمت های مختلف مواد اولیه، دلار، طلا و... خشک نکند و شاهد این همه نوسان نرخ ها و قیمت ها و تورم و گرفتاری های مختلف نباشند.

وظیفه سازمان برنامه و بودجه نیز عمران و توسعه کشور و به کار گیری پول نفت در خدمت عمران و توسعه است. اما متاسفانه درگیر بودجه های جاری و بودجه نویسی برای دخالت های بی حد دولت در اقتصاد شده است.

لذا اگر دولت به وظایف خود بازگردد و کارها را به مردم بسپارد و به بهبود فضای کسب وکار مشغول باشد و از دخالت بی حد در تمام اقتصاد کشور پرهیز کند و سازمان برنامه وبودجه نیز برای توسعه و عمران کشور برنامه ریزی کند، نتیجه آن کاهش مخارج دولت، بهبود بهره وری و کارایی اقتصاد، افزایش مالیات ها، کاهش تورم خواهد بود و مسیر توسعه کشور احیا خواهد شد.

اگر دولت ها بتوانند شرایط کلان و فضای کسب وکار را درست کنند و سرمایه گذاری رشد کند و ثبات قیمت ها را شاهد باشیم، به تدریج مردم می توانند مشکلات خود را کاهش دهند. اما وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، قیمت کالاها و خدمات دولتی، قیمت سوخت، مواد پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی، فرآورده های نفتی و پالایشگاهی، سیمان و مصالح ساختمانی، قیمت زمین و... روبه افزایش باشد، طبیعی است که تولید نیز با تورم، کاهش کارایی، بهره وری پایین، کسری بودجه و نیاز به نقدینگی مواجه شده و تقاضا برای تسهیلات بانک های خصوصی نیز بیشتر می شود و نتیجه آن خلق پول روزانه 4 تا 6 هزار میلیارد تومان است و نمی توان با این شرایط جلوی تورم را گرفت و اگر قرار باشد که بانک های دولتی و تجاری و خصوصی نیز کنترل شوند تا تورم به 30 درصد کاهش یابد، نتیجه آن افزایش غیر رسمی و ربوی قیمت پول، رشد نرخ سود بانک ها خواهد بود و تولید و صنعت با رکود مواجه می شود و دلالی بیشتر می شود.

اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری است

سازمان برنامه به عنوان برنامه ریز و متولی شرایط کلان و برنامه ریزی کشور، باید توجه داشته باشد که اقتصاد به اصلاحات ساختاری، سیاسی، روابط خارجی، اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد و تورم 46 درصدی امروز، محصول مشکلات ساختاری شامل انواع سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها، تحریم ها، نبود روابط تجاری و سیاست خارجی مناسب، وجود کسری بودجه در دولت، دخالت بی حد دولت در تمام امور اقتصاد و شئون زندگی مردم و جامعه، بهره وری پایین در تولید، سوء مدیریت و انتخاب مدیران ناکارآمد، بی توجهی به مدیران شایسته و معتقد به ساخت داخل و... است و در نتیجه مخارج دولت و کسری بودجه بیش از حد رشد کرده، بهره وری و کارایی پایین است، رشد سرمایه گذاری و اقتصاد منفی و یا اندک است، مالیات ها محدود است، تجهیز منابع دچار مشکل است و خلق پول و رشد نقدینگی و پایه پولی به شدت رشد کرده و دولت در هر زمینه ای با کسری بودجه و مشکل مواجه است. شرکت های بزرگ که با دخالت بی حد دولت و مصادره اموال سرمایه گذاران در گذشته مواجه بوده، با زیان انباشته شدید مواجه است و شرکت های بزرگ بدون رقیب مانند ایران خودرو و سایپا نیز با زیان انباشته و بدهی شدید مواجه هستند.

صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نهادهای عمومی به جای سودآوری و درآمدزایی با کسری مواجه هستند و چشم به دست دولت دارند.

به گشایش اقتصاد و سیاست فکر کنید

براین اساس، جناب میرکاظمی و مدیران سازمان برنامه و بودجه، باید با جدیت و بدون ملاحظه و رودرواسی، ریشه مشکلات را به دولت توضیح دهند و یا حداقل فضای گفت وگو و نقد اقتصادی و اجتماعی را باز کنند و جلساتی را ترتیب دهند تا رسانه ها و صاحب نظران حرف های اصلی را بزنند و از طریق گشایش های سیاسی و رای مردم، اصلاحات ساختاری و نهادی، مشارکت مردم و دولت و سرمایه گذاران را برای حل بحران های ناکارآمدی در بخش های مختلف جامعه شاهد باشیم.

دولت نیز به جای آنکه  هر روز درگیر مشکلات روزمره باشد و یک روز در مورد تورم، و روز دیگر در مورد نرخ ارز،  حقوق کارمندان، بازنشستگان، بودجه، فروش نفت، مسکن، قیمت خودرو، وضعیت بورس، مالیات، سهام عدالت، نان، گوشت و مرغ، تخم مرغ، خوراک دام، گمرکات، رسوب کالا، پتروشیمی، قیمت گاز، کمبود گاز، کمبود برق، مشکل بنزین، مشکل آب، ریزگردها و... حرف بزند، بهتر است که به مسائل ساختاری و ریشه همه این گرفتاری ها بپردازد و آنها را حل کند تا سرمایه گذاران با مشاهده فضای مناسب کسب وکار جامعه و سیاست و روابط خارجی، برای تولید نفت، خودرو، مسکن، اب، برق، گاز، کالاهای اساسی برنامه ریزی کنند، سرمایه گذاری و تجهیز منابع و... انجام دهند و نیازی نباشد تا هر روز دولت مانند ماشین آتش نشانی برای خاموش کردن بحران در یک حوزه از اقتصاد، اقدام کند.

دولت اقتصاد را روان سازی کند و از دخالت پرهیز کند

دولت باید به گونه ای عمل کند که اقتصاد به صورت خودکار عمل کند و همه چیز روی حساب باشد. اگر دولت کارخانه خودروسازی را دولتی کند، مدیرناکارآمد انتخاب کند، واردات را ممنوع کند، قیمت را تعیین کند، به بانک دستور دهد که به خودروساز پول بده، سود شرکت را برای مخارج خود برداشت کند، اجازه مدیریت به مدیران ندهد و هر روز مدیران را تغییر دهد و برای استخدام کارگران تعیین تکلیف کند و... نتیجه همین می شود که میزان بهره وری و کارایی شرکت ها و دارایی های کشور کاهش می یابد و روزی 5 هزار میلیارد تومان باید خلق پول داشته باشیم تا اقتصاد با رشد اندک و منفی سرمایه گذاری و رشد اندک 3 درصدی اقتصاد به حیات خود ادامه دهد و هر روز شاهد مصرف 4 میلیون بشکه نفت وگاز، مقادیر زیادی آب و برق، مواد معدنی و... باشیم اما نتیجه ان فقر مردم، تورم 46 درصدی، نوسان قیمت ها، 50 برابر شدن قیمت دلار ظرف 11 سال اخیر و... باشد و تولید سرانه کشور در حد قبل از انقلاب باشد و سرانه مصرف گوشت و شیر و میوه و... به شدت کاهش یابد.

لذا در یک جمله باید گفت که آقای میرکاظمی! دولت و سازمان برنامه و بودجه را به ریل قطاری برگردانید که وظایف حقوقی، قانونی و علمی و عرفی و مورد انتظار را براساس قانون اساسی انجام دهد. دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به مسیر برنامه ریزی و ایجاد فضای کسب وکار مناسب، بسترسازی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برگردند و به جای پرداختن به امور جاری، به امور عمرانی و بازسازی و نوسازی اقتصاد بازگردند و از دخالت در امور مردم و اقتصاد پرهیز کنند.

پرداخت نکردن حقوق فرهنگیان نتیجه برعکس عملکردن دولت است

وقتی دولت قادر نباشد که قبل از عید، حقوق فرهنگیان را پرداخت کند و با آنها تسویه نماید، به این معنی است که وظایف اصلی خود را انجام نداده و درگیر مسائل فرعی و جاری اقتصاد شده است. دولت به دلیل دخالت در امور شرکت ها، بنگاه داری، حضور در تمام عرصه ها، دخالت و قیمت گذاری، با انبوهی از مشکلات جاری و روزمره مواجه است در حالی که باید کار را به مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سپرده و خود مشغول زیرساخت ها و بسترها و قوانین و محیط کسب وکار باشد تا از این طریق، هزینه ها و مخارج کمتری داشته باشد و در نتیجه تورم کاهش یابد و بتواند منابع بودجه فرهنگیان و حقوق آموزش و پرورش که از وظایف اصلی دولت هاست را پرداخت نماید.

دولت وظیفه اصلی خود یعنی آموزش را رها کرده و در عرصه های مسکن، خودرو، نفت، پالایش، بانکداری، و هزاران فعالیت دیگر دخالت کرده است و مخارج و تورم را افزایش داده است.

منطقی آن است که دولت با دریافت مالیات و فروش خدمات و کالاهای دولتی، در زمینه بودجه دفاعی، آموزش و پرورش و فرهنگ کشور، ایجاد زیرساخت ها، دادگستری، برنامه ریزی برای آب و برق و مسکن اقدام کند و امور اجرایی و تولید و سرمایه گذاری را بخش خصوصی و مردم انجام دهند. پول نفت را برای  کارهای عمرانی که اصل و فرع سرمایه گذاری آن قابل بازگشت باشد و به صندوق ذخیره ارزی بازگردد هزینه کند، یعنی در صنفت نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی، فرودگاه، بنادر، فناوری های جدید، آموزش و... هزینه کند و با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی، این فعالیت ها را به سودآوری برساند.

اما دخالت دولت از حضور در عرصه مسکن و خودرو، تا مصالح ساختمانی، کشاورزی، تولید کالاهای اساسی و معیشتی، واردات کالای مورد نیاز کشور، دخالت در بازار ارز، پرداخت وام های بانکی، تسهیلات تکلیفی، دخالت در امور بانک ها و بیمه ها، تعیین نرخ سود بانکی، شرکت داری، بنگاه داری، دخالت در سیاست ها و برنامه ها و بخشنامه ها در تمام امور جامعه، باعث شده که نه تنها مالیات کافی دریافت نکند بلکه پول نفت را نیز در امور جاری خرج می کند، ذخیره ارزی کافی ندارد. مصرف بی رویه را در جامعه دامن زده و با قیمت های نامناسب، ناکارآمدی را دامن زده و جامعه ای مصرف زده، وابسته به خارج و واردات کالای خارجی، ایجاد کرده است.

در نتیجه این اقتصاد نیازمند تزریق پول دولتی، خلق پول بانک ها و کمک ها و یارانه های مختلف است و با وجود تزریق روزانه 4 میلیون بشکه نفت وگاز، آب و برق و مواد معدنی، درآمد فروش نفت، این همه فروش کالا و خدمات و... در نهایت بازهم نیازمند خلق پول بانک ها برای تامین نیاز شرکت های دولتی و خصوصی است و در نتیجه به جای دریافت مالیات از تولید کننده و فعالان اقتصادی، از همه مردم از طریق تورم مالیات می گیرد یعنی امروز خلق پول و نقدینگی و چاپ پول انجام می شود و این موضوع دقیقا مانند دریافت مالیات از همه مردم در آینده عمل می کند و با گران شدن اجناس، مثل این است که مردم بابت ناکارآمدی دولت و اقتصاد و بانک ها، در حال پرداخت مالیات بیشتر هستند.

بیشتر بخوانیم:

آقای میرکاظمی با کدام سابقه درخشان مدیریتی و وزارتی به مردم قول کاهش تورم را می دهد

از این رو، مسوولان سازمان برنامه و بودجه، دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و... مسوول هستند که در سال مهار تورم و رشد تولید، واقعیت ها و مشکلات ساختاری، ناکارآمدی دولت و اقتصاد ایران را توضیح دهند و دلایل این همه ناکارآمدی که منجر به تورم شده است را معرفی نمایند.

جناب میرکاظمی و سایر مسوولان دولت باید توجه داشته باشند که برای مهار تورم و رشد تولید، مقصر جلوه دادن بانک های خصوصی که خود نتیجه عملکرد دولت در اقتصاد بوده، نتیجه ای ندارد.  به جای پرداختن به این شعارهای بی نتیجه و چند روزه، مشکلات ریشه ای و ساختاری را توضیح دهید که چرا دولت این همه در اقتصاد و جامعه دخالت داشته است و موجب منفی شدن رشد سرمایه گذاری و اقتصاد شده، چرا با کسری بودجه، کافی نبودن مالیات ها، خلق پول و رشد نقدینگی و تورم مواجه شده، چرا بانک ها روزانه 5 هزار میلیارد تومان خلق پول و رشد نقدینگی دارند، چرا بازار ارز دائم نوسان قیمت ها دارد؟

تا زمانی که مردم و دولت و مسوولان نظام و صاحب نظران از طریق گفت وگو، به دنبال گشایش فضای سیاسی برای حل مشکلات نباشند، نمی توان انتظار کارایی و بهره وری در عملکرد دولت و فعالان اقتصاد و بخش خصوصی داشت. باید گشایشی صورت گیرد و دولت به وظایف اصلی خود بازگردد و کار مردم را به مردم واگذار کند و با رفع ناکارآمدی ها، نقدینگی مهار شده و تورم کاهش یابد. نمی توان به مسیر گذشته و دخالت های بی حد در اقتصاد ادامه داد و انتظار داشت که تورم مهار شود. وقتی دولت خود پرچمدار رشد قیمت ها می شود نمی تواند انتظار داشته باشد که مردم مزد و حقوق و قیمت کالاهای خود را افزایش ندهند.

مردم این حرف ها را باور نمی کنند

آیا آقای میرکاظمی فکر می کند گزاره ی: " می شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند" با این عملکرد گذشته شان و سیاست های جدید دولت ، قابلیت اقناع و باورپذیری را در ذهن و فکر مردم دارد؟

چرا باید این قدر به مردم وعده بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم تا در نهایت باعث کاهش سرمایه ی اجتماعی شویم؛ آن هم از زبان مدیری مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه.

آیا فکر نمی کنید چاره جویی و وعده برای وضعیت فعلی مردم، موجب رضایتمندی آنان خواهد شد تا وعده های دوساله و.....

تورم بی سابقه مواد غذایی در دولت رئیسی

به گفته احسان سلطانی اقتصاد دان، بر اساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه است.

در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم.

دلیل افزایش قیمت دلار توسط دولت

دولت عملا جهت تامین بودجه عمومی خود ، قیمت دلار را بصورت سرسام آور بالا برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما، سبب شده تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند و همانطور که اقای میرکاظمی هم می داند دولت با ادامه روند فعلی ، برای ادامه حیات سازمان ها و بانکها و شرکتهای دولتی زیانده و تامین بودجه راهی بجز افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی و تامین اعتبارات از محل چاپ پول و افزایش تورم ندارد.

قیمت های افسار گسیخته در بازار ارز

در بازار ارز نیز دولت رئیسی دنباله‌روی دولت روحانی شد تا رکوردهای جدیدی ثبت شود. در این رابطه افزایش قیمت ارز در دولت سیزدهم به برکناری رئیس کل بانک مرکزی منجر شد؛ مدیری که بانک مرکزی را با دلار ۲۷ هزار تومانی تحویل گرفت و با دلار ۴۳ هزار تومانی به جانشین خود تحویل داد.

زیر خط فقر

رکورد توزیع گسترده و متوازن فقر نیز شکسته شده و در ادامه دولت روحانی که خط فقر را به ۱۰ میلیون تومان رسانده بود، دولت رئیسی آن را تا ۱۸ میلیون و اخیرا به بالای 20 میلیون تومان افزایش داده است تا عملا بالغ بر نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار بگیرند و یک سوم جمعیت کشور به زیر خط مطلق فقر هدایت شوند.

 جناب میر کاظمی! یعنی تا حالا شوخی می‌کردید؟

جمله آقای میرکاظمی در مورد کاهش تورم تا 30 درصد به شرط جدی بودن برنامه ها موجب شده که در شبکه های اجتماعی، این نکته مطرح شود که وقتی بچه ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زدند گنجشکها جدی جدی می مردند. میرکاظمی ها شوخی شوخی حرف  می زنند …. و قیمتها چون جنبه ندارند!!جدی جدی پر می کشند.

وعده میرکاظمی!

آیا روی وعده های میرکاظمی می شود حساب کرد یا مثل رئیس کل  بانک مرکزی و سایر مسوولان، در موعد مقرر برکنار می شوند تا صورت مسئله پاسخگویی به وعده ها به کلی پاک شود؟!

مسعود میرکاظمی (زادهٔ ۱۳۳۹ اردستان) سیاستمدار اصولگرا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است. او نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی در دولت نهم، ۴ سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود.

در دوران تصدی وی به‌عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی خانه‌نشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره‌ای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد، که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت انجامید.

پیشینه دانشگاهی

میرکاظمی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع خود را پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵ و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. وی سپس مدرک دکترای مهندسی صنایع را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. او همچنین مدرس دانشگاه‌های امام حسین، علم و صنعت ایران و امام صادق است و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه شاهد را برعهده داشت.

پیش از دولت نهم

مسعود میرکاظمی همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتی‌اش، به مدیرعاملی فروشگاه اتکا بازمی‌گردد. او با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، عهده‌دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد. پیش از آن، تنها سابقه مدیریت اجرایی وی به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد، که به‌عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این جایگاه، مشغول بکار بود.

وزارت بازرگانی

محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ میرکاظمی را برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کرد. او عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مسعود میرکاظمی در نهایت، چهل و پنج سالگی به وزارت رسید و در طول ۴ سال فعالیت در وزارت بازرگانی با کوله باری از موضوعات ریز و درشت مواجه شد.

میرکاظمی در سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر بازرگانی، به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت شکر، کمبود آن در بازار و عدم وجود شکر در کارخانه‌ها و همچنین مصوبه شورای امنیت ملی کشور مبنی بر افزایش ذخیره استراتژیک شکر کشور به دو برابر، مجوز واردات شکر را صادر نمود که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های قند و شکر ایران شد. عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی‌ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه، به‌ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، قرار بود در مجلس هفتم استیضاح شود.

طرح استیضاح

در اردیبهشت ۱۳۸۷ طرح استیضاح مسعود میرکاظمی در جایگاه وزیر بازرگانی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر بازرگانی، دلیل اصلی تهیه این طرح را عدم حمایت از واحدهای تولیدی، با واردات بی‌رویه و افزایش نرخ تورم اعلام کردند. با توجه به همزمانی اعلام طرح استیضاح با روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم، این طرح هیچگاه از سوی هیئت رئیسه مجلس، به اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی در واپسین روزهای فعالیت مجلس هفتم، از استیضاح در امان ماند.

این استیضاح هشت محور داشت، که عبارت بودند:

اجازه واردات بی‌رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی نیشکر و چغندرکاران

عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی‌ثباتی در نرخ تعرفه

عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی

اعمال سیاست‌های غلط بازرگانی با بی‌ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها

عدم اجرای قانون نظام صنفی

اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی لغو شده و عدم اجرای قانون سهمیه بندی آرد

ناتوانی در تنظیم بازار کالا

عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی

وزارت نفت

مسعود میرکاظمی با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس، کمترین رأی اعتماد در میان سایر وزرای دولت دهم را، به خود اختصاص داد. وی با شعار «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران» پای در مهم‌ترین ساختمان خیابان طالقانی تهران گذاشت. در دوران فعالیت میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن همچون؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سایر شرکت‌های فرعی، تا سطح مدیران روابط عمومی، از سِمَتِ خود برکنار شدند و اغلب افرادی بدون تجربه کاری در صنعت نفت و عمدتاً ناکارآمد، از شرکت‌های خودروسازی، وزارت بازرگانی و فروشگاه اتکا، یا بعضاً از رتبه‌های بسیار پایین سازمانی صنعت نفت، به‌جای آن‌ها منصوب شدند، که در عمل، کاهش شدید تولید نفت و گاز را، در پی داشت. اقدامات میرکاظمی به سونامی تغییرات نفتی تعبیر شد.

در اردیبهشت ۱۳۹۰ در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مسعود میرکاظمی از وزارت نفت برکنار شد. اندکی بعد با منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو، قرار بود بار دیگر میرکاظمی به وزارت نفت بازگردد، که این موضوع با مخالفت احمدی‌نژاد همراه شد. اندکی بعد، محمود احمدی‌نژاد، سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفت و عملاً مسعود میرکاظمی را از وزارت نفت عزل نمود. در پی مخالفت مجلس با سرپرستی این وزارتخانه از سوی احمدی‌نژاد، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ شورای نگهبان سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد. در نهایت محمود احمدی‌نژاد، رستم قاسمی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد. مجلس نیز با ۲۱۶ رای موافق، تصدی وزارت نفت را به قاسمی داد.

طرح استیضاح

طرح استیضاح مسعود میرکاظمی از وزارت نفت دو بار کلید خورد. گفته می‌شد آمار متناقض معاونان وزیر نفت در مورد واردات بنزین، بیش از سقف مصوب بودجه و نامشخص بودن قرارداد خط لوله صلح از علل این استیضاح بود. بر این اساس، وزیر نفت دو بار به مجلس فراخوانده شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد و در نهایت پاسخ‌های وی نمایندگان را اقناع نمود و در سمت خود باقی ماند.

سوآپ نفت

در دوران ۲ ساله «مسعود میرکاظمی» در وزارت نفت، به دلیل یک گزارش اشتباه، دستور توقف سوآپ نفت ایران، از کشورهای حاشیه دریای خزر را صادر کرد؛ تجارتی که نزدیک به یک دهه در ایران، با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یکباره با عدم آگاهی میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت، تلاش‌های شرکت ملی نفت ایران و وزیر وقت نفت هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد و ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران، تمامی نفت سوآپ خود را از مسیر خط لوله بی‌تی‌سی آذربایجان، همچنین از طریق روسیه، به بازارهای جهانی ارسال کردند.

زمان‌بندی نادرست پروژه‌های پارس جنوبی

در دوران وزارت میرکاظمی قرارداد هشت فاز پارس جنوبی در قالب طرح‌های ۳۵ ماهه، با تبلیغات گسترده‌ای امضا شد و این قرارداد در حالی امضا گردید، که وزارت نفت هنوز موفق به راه‌اندازی فازهای ۱۳ تا ۱۸ پارس‌جنوبی نشده بود و بخش اعظم طرح‌های مربوط به سه فاز قدیمی ۱۲ با مشکلات متعدد مالی روبه‌رو بودند.

برکناری مدیران صنعت نفت

در دوران مسئولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت، صنعت نفت ایران از حیث مدیریتی، تغییرات اساسی داشت به‌طوری که در این دوران استراتژیک‌ترین صنعت ایران، شاهد ورود گسترده مدیران غیرتخصصی، از وزارت بازرگانی، شرکت‌های خودروسازی و فروشگاه اتکا بود. وی هیئتی بنام کمیته انتصابات در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تشکیل داد، که اعضای آن، از مدیران خارج از صنعت نفت تشکیل می‌شد و در عمل هیچگونه شناختی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه کشور و مدیران فعال در آن نداشتند.

کاهش تولید نفت

آمارهای بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در طول دو سال فعالیت میرکاظمی در وزارت نفت، تولید نفت خام ایران، حدود ۳۵۵ هزار بشکه کاهش یافت و حتی احمد قلعه‌بانی مدیرعامل وقت منصوب میرکاظمی در شرکت ملی نفت ایران نیز، در نشست با خبرنگاران، این کاهش تولید را تأیید کرد. این کاهش تولید در زمانی رقم خورده‌است، که هم‌زمان با کاهش شدید تزریق گاز، هیچ‌گونه مصوبه یا قطعنامه‌ای نیز از سوی ایالات متحده، برای تحریم نفت ایران صادر نشده بود.

تولید بنزین آلوده

به دنبال بالا گرفتن اتهامات به آلوده بودن بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که به آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ ایران در سال‌های اخیر انجامید، سه وکیل دادگستری (پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی) خرداد ماه ۱۳۹۳ از مسعود میرکاظمی؛ وزیر نفت وقت، که تولید این نوع بنزین سمی، با دستور مستقیم وی آغاز شده بود، شکایت کردند. نهایتاً میرکاظمی بعنوانِ وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد و نماینده مجلس ایران در ۹ شهریور ۱۳۹۳ به دادسرا احضار شد. منتقدان این طرح معتقدند که عوارض ناشی از مصرف این بنزین موجب تولید گازهای خطرناک سرطان‌زا شد و سلامت شهروندان را به خطر انداخت.

سازمان برنامه و بودجه

علی رغم سوابق مدیرتی فوق، ابراهیم رئیسی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی میرکاظمی را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد!