گروه اقتصادی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با مدرک تحصیلی دکترای مهندسی صنایع با بیان اینکه ظرف دو سال می شود تورم را به یک عدد منطقی رساند می گوید ما این کار را آغاز کرده ایم و پیش بینی آن است که روند افزایشی تورم کاهشی شود.
به گزارش بولتن نیوز، وعده های میرکاظمی در حالی است که باید پرسید چرا علائم و نشانه های آغاز کاهش شدن نرخ تورم نه تنها برای مردم ملموس نیست، بلکه برعکس آن در زندگی مردم قابل مشاهده است و مردم به طور مرتب شاهد افزایش قیمتها هستند.
آیا آقای میرکاظمی فکر می کند گزاره ی: " می شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند" با این عملکرد گذشته شان، قابلیت اقناع و باورپذیری را در ذهن و فکر مردم دارد؟
چرا باید این قدر به مردم وعده بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم تا در نهایت باعث کاهش سرمایه ی اجتماعی شویم؛ آن هم از زبان مدیری مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه.
آیا فکر نمی کنید چاره جویی و وعده برای وضعیت فعلی مردم، موجب رضایتمندی آنان خواهد شد تا وعده های دوساله و.....
به گفته احسان سلطانی اقتصاد دان، بر اساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی سابقه است.
در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم.
دولت جهت تامین منافع رانتی های وابسته و بودجه، قیمت دلار را بصورت سرسام آور بالا برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما، سبب شده تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند و همانطور که اقای میرکاظمی هم می داند دولت با ادامه روند فعلی ، برای ادامه حیات سازمان ها و بانکها و شرکتهای دولتی زیانده و تامین بودجه راهی بجز افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی و تامین اعتبارات از محل چاپ پول و افزایش تورم ندارد.
در بازار ارز نیز دولت رئیسی دنباله‌روی دولت روحانی شد تا رکوردهای جدیدی ثبت شود. در این رابطه افزایش قیمت ارز در دولت سیزدهم به برکناری رئیس کل بانک مرکزی منجر شد؛ مدیری که بانک مرکزی را با دلار ۲۷ هزار تومانی تحویل گرفت و با دلار ۴۳ هزار تومانی به جانشین خود تحویل داد.
رکورد توزیع گسترده و متوازن فقر نیز شکسته شده و در ادامه دولت روحانی که خط فقر را به ۱۰ میلیون تومان رسانده بود، دولت رئیسی آن را تا ۱۸ میلیون و اخیرا به بالای 20 میلیون تومان افزایش داده است تا عملا بالغ بر نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار بگیرند و یک سوم جمعیت کشور به زیر خط مطلق فقر هدایت شوند.
مسعود میرکاظمی (زادهٔ ۱۳۳۹ اردستان) سیاستمدار اصولگرا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است. او نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی در دولت نهم، ۴ سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود.
در دوران تصدی وی به‌عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی خانه‌نشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره‌ای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد، که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت انجامید.
میرکاظمی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع خود را پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵ و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. وی سپس مدرک دکترای مهندسی صنایع را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. او همچنین مدرس دانشگاه‌های امام حسین، علم و صنعت ایران و امام صادق است و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه شاهد را برعهده داشت.
مسعود میرکاظمی همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتی‌اش، به مدیرعاملی فروشگاه اتکا بازمی‌گردد. او با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، عهده‌دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد. پیش از آن، تنها سابقه مدیریت اجرایی وی به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد، که به‌عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این جایگاه، مشغول بکار بود.
محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ میرکاظمی را برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کرد. او عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مسعود میرکاظمی در نهایت، چهل و پنج سالگی به وزارت رسید و در طول ۴ سال فعالیت در وزارت بازرگانی با کوله باری از موضوعات ریز و درشت مواجه شد.
میرکاظمی در سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر بازرگانی، به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت شکر، کمبود آن در بازار و عدم وجود شکر در کارخانه‌ها و همچنین مصوبه شورای امنیت ملی کشور مبنی بر افزایش ذخیره استراتژیک شکر کشور به دو برابر، مجوز واردات شکر را صادر نمود که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های قند و شکر ایران شد. عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی‌ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه، به‌ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، قرار بود در مجلس هفتم استیضاح شود.
در اردیبهشت ۱۳۸۷ طرح استیضاح مسعود میرکاظمی در جایگاه وزیر بازرگانی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر بازرگانی، دلیل اصلی تهیه این طرح را عدم حمایت از واحدهای تولیدی، با واردات بی‌رویه و افزایش نرخ تورم اعلام کردند. با توجه به همزمانی اعلام طرح استیضاح با روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم، این طرح هیچگاه از سوی هیئت رئیسه مجلس، به اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی در واپسین روزهای فعالیت مجلس هفتم، از استیضاح در امان ماند.
اجازه واردات بی‌رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی نیشکر و چغندرکاران
عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی‌ثباتی در نرخ تعرفه
عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی
اعمال سیاست‌های غلط بازرگانی با بی‌ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمتها
عدم اجرای قانون نظام صنفی
اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی لغو شده و عدم اجرای قانون سهمیه بندی آرد
ناتوانی در تنظیم بازار کالا
عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی
مسعود میرکاظمی با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس، کمترین رأی اعتماد در میان سایر وزرای دولت دهم را، به خود اختصاص داد. وی با شعار «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران» پای در مهم‌ترین ساختمان خیابان طالقانی تهران گذاشت. در دوران فعالیت میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد در وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن همچون؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سایر شرکتهای فرعی، تا سطح مدیران روابط عمومی، از سِمَتِ خود برکنار شدند و اغلب افرادی بدون تجربه کاری در صنعت نفت و عمدتاً ناکارآمد، از شرکتهای خودروسازی، وزارت بازرگانی و فروشگاه اتکا، یا بعضاً از رتبه‌های بسیار پایین سازمانی صنعت نفت، به‌جای آن‌ها منصوب شدند، که در عمل، کاهش شدید تولید نفت و گاز را، در پی داشت. اقدامات میرکاظمی به سونامی تغییرات نفتی تعبیر شد.
در اردیبهشت ۱۳۹۰ در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مسعود میرکاظمی از وزارت نفت برکنار شد. اندکی بعد با منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو، قرار بود بار دیگر میرکاظمی به وزارت نفت بازگردد، که این موضوع با مخالفت احمدی‌نژاد همراه شد. اندکی بعد، محمود احمدی‌نژاد، سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفت و عملاً مسعود میرکاظمی را از وزارت نفت عزل نمود. در پی مخالفت مجلس با سرپرستی این وزارتخانه از سوی احمدی‌نژاد، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ شورای نگهبان سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد. در نهایت محمود احمدی‌نژاد، رستم قاسمی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد. مجلس نیز با ۲۱۶ رای موافق، تصدی وزارت نفت را به قاسمی داد.
طرح استیضاح مسعود میرکاظمی از وزارت نفت دو بار کلید خورد. گفته می‌شد آمار متناقض معاونان وزیر نفت در مورد واردات بنزین، بیش از سقف مصوب بودجه و نامشخص بودن قرارداد خط لوله صلح از علل این استیضاح بود. بر این اساس، وزیر نفت دو بار به مجلس فراخوانده شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد و در نهایت پاسخ‌های وی نمایندگان را اقناع نمود و در سمت خود باقی ماند.
در دوران ۲ ساله «مسعود میرکاظمی» در وزارت نفت، به دلیل یک گزارش اشتباه، دستور توقف سوآپ نفت ایران، از کشورهای حاشیه دریای خزر را صادر کرد؛ تجارتی که نزدیک به یک دهه در ایران، با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یکباره با عدم آگاهی میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت، تلاش‌های شرکت ملی نفت ایران و وزیر وقت نفت هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد و ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران، تمامی نفت سوآپ خود را از مسیر خط لوله بی‌تی‌سی آذربایجان، همچنین از طریق روسیه، به بازارهای جهانی ارسال کردند.
در دوران وزارت میرکاظمی قرارداد هشت فاز پارس جنوبی در قالب طرح‌های ۳۵ ماهه، با تبلیغات گسترده‌ای امضا شد و این قرارداد در حالی امضا گردید، که وزارت نفت هنوز موفق به راه‌اندازی فازهای ۱۳ تا ۱۸ پارس‌جنوبی نشده بود و بخش اعظم طرح‌های مربوط به سه فاز قدیمی ۱۲ با مشکلات متعدد مالی روبه‌رو بودند.
در دوران مسئولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت، صنعت نفت ایران از حیث مدیریتی، تغییرات اساسی داشت به‌طوری که در این دوران استراتژیک‌ترین صنعت ایران، شاهد ورود گسترده مدیران غیرتخصصی، از وزارت بازرگانی، شرکتهای خودروسازی و فروشگاه اتکا بود. وی هیئتی بنام کمیته انتصابات در وزارت نفت و شرکتهای تابعه تشکیل داد، که اعضای آن، از مدیران خارج از صنعت نفت تشکیل می‌شد و در عمل هیچگونه شناختی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه کشور و مدیران فعال در آن نداشتند.
آمارهای بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در طول دو سال فعالیت میرکاظمی در وزارت نفت، تولید نفت خام ایران، حدود ۳۵۵ هزار بشکه کاهش یافت و حتی احمد قلعه‌بانی مدیرعامل وقت منصوب میرکاظمی در شرکت ملی نفت ایران نیز، در نشست با خبرنگاران، این کاهش تولید را تأیید کرد. این کاهش تولید در زمانی رقم خورده‌است، که هم‌زمان با کاهش شدید تزریق گاز، هیچگونه مصوبه یا قطعنامه‌ای نیز از سوی ایالات متحده، برای تحریم نفت ایران صادر نشده بود.
به دنبال بالا گرفتن اتهامات به آلوده بودن بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که به آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ ایران در سال‌های اخیر انجامید، سه وکیل دادگستری (پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی) خرداد ماه ۱۳۹۳ از مسعود میرکاظمی؛ وزیر نفت وقت، که تولید این نوع بنزین سمی، با دستور مستقیم وی آغاز شده بود، شکایت کردند. نهایتاً میرکاظمی بعنوانِ وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس ایران در همین رابطه، در ۹ شهریور ۱۳۹۳ به دادسرا احضار شد. منتقدان این طرح معتقدند که عوارض ناشی از مصرف این بنزین موجب تولید گازهای خطرناک سرطان‌زا شد و سلامت شهروندان را به خطر انداخت.
علی رغم سوابق مدیرتی فوق، ابراهیم رئیسی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی میرکاظمی را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com