پژوهش‌ها درباره سرمایه‌گذاری برای مهار تورم چه می‌گویند؟
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، «مهار تورم» ماموریتی است که باید از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و با مشارکت مردم در سال پیش رو به انجام برسد. مسیر رفع مشکلاتی مانند گرانی و بیکاری نیز از «رشد تولید» می‌گذرد که بارها بر اولویت آن در سیاستگذاریهای اقتصادی تاکید شده است.
با این حال در بیانات اول فروردینِ رهبر انقلاب در چارچوب پیام نوروزی و سخنرانی حرم رضوی به مساله «سرمایه‌گذاری» و «مشارکت اقتصادی» مردم به عنوان میانبرهای تورم‌زدایی از اقتصاد اشاره شد.
میانبرهای تورم‌زدایی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید، تامین مالی پروژه‌های تولیدی و فراهم‌ساختن منابع مورد نیاز آن اعم از منابع انسانی، مالی، فناوری و ... است و این یعنی رشد تولید بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست
رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی بعد از تحویل سال تصریح داشتند: «از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در دهه نود تاکید کردند: «یکی از خلاءهای جدی موضوع سرمایه‌گذاری است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود.»
در سخنرانی حرم مطهر رضوی هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را به ترغیب و هدایت مردم به ایفای نقش مولد در اقتصاد کشور و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی فراخواندند و گفتند: «اگر از توانایی‌های مردم در اقتصاد استفاده شود و تولید افزایش یابد، حتماً وضع معیشت عمومی و تورم بهبود خواهد یافت و شعار سال محقق می‌شود.»
ایشان غفلت از راه‌های مشارکت مردم در مسائل اقتصادی را نقطه ضعفی برشمردند و با توصیه به مسئولان و صاحبنظران و علاقه‌مندان به سرنوشت کشور برای یافتن راه‌های مشارکت مردم در اقتصاد، خاطرنشان کردند: «هر جا مردم وارد شدند پیشرفت کردیم مانند دفاع مقدس و مسائل سیاسی، بنابراین مشخص شدن چگونگی فعال شدن مردم در اقتصاد، در این عرصه نیز پیروز و موفق خواهیم شد.»
ارتباط سرمایه‌گذاری و تورم
در سال‌های اخیر که تورم یکی از بزرگترین معضلات دامنگیر اقتصاد کشور بوده، پژوهش‌های متعددی درباره آثار تورم بر سرمایه‌گذاری به انجام رسیده است.
سرمایه‌گذاری به طور کلی به دو شاخه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که تورم بر هر دو به شکل‌های مختلف اثرگذار بوده است. یافته‌های تحقیقی با عنوان «اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران» می‌گوید در کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه‌های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه‌های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. (۱)
نتایج تحقیقی دیگر با عنوان «اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران» نشان می‌دهد اثر تورم بر میزان جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی منفی برآورد شده است زیرا تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها و کاهش متوسط سررسید وام‌های تجاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده به وسیله قیمت‌ها می‌شود. همچنین تورم نشان‌دهنده عدم کنترل سیاست‌های کلان است و بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی اثر منفی دارد.
تورم به معنای افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود و تخصیص منابع را دچار اخلال می‌کند
علاوه بر این، برآوردها نشان می‌دهد اثر شاخص کلی بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس متون نظری مثبت ارزیابی می‌شود، این در حالی است که اثر هر یک از شاخص‌های آن به طور انفرادی بر سرمایه‌گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها کاملا متفاوت است. بنابراین اثر تورم بر سرمایه‌گذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است. (۲)
و اما در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا همان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بیشتر مورد تاکید رهبری بوده است، مقاله «تاثیر تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» در بازه زمانی طولانی پیامد تورم بر این مساله را واکاوی کرده و آشکار می‌سازد تورم به معنای افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می شود، تخصیص منابع را دچار اخلال می‌کند و بر سوددهی سرمایه‌گذاری تاثیر منفی دارد.
بر اساس آمارهای بازه زمانی ۸۹-۱۳۵۳ که از بانک مرکزی اخذ شده، سرمایه‌گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات بر شرکت‌ها و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته است. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه‌گذاری و تورم، اعمال سیاست‌های موثر بر کاهش تورم، سبب تشویق پس‌اندازها، ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نیز جلوگیری از فرار سرمایه از بخش تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و دلالی می‌شود. (۳)
پژوهشی دیگر با همین موضوع می‌گوید در زمینه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احتمال ورود متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا و احتمال ورود متغیرهای نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط و احتمال ورود متغیرهای نرخ بهره و فضای کسب و کار در سطح پایین قرار دارد. (۴)
نیاز به پژوهش برای طراحی بستر سرمایه‌گذاری تورم‌زدا
بر خلاف تعدد پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه پیامدهای تورم بر سرمایه‌گذاری، فقر پژوهشی آشکاری در زمینه آزمون مساله سرمایه‌گذاری در مهار تورم به چشم می‌خورد.
بر اساس قواعد اقتصاد، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید، تامین مالی پروژه‌های تولیدی و فراهم‌ساختن منابع مورد نیاز آن اعم از منابع انسانی، مالی، فناوری و ... است و این یعنی رشد تولید بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
رشد تولید بدون توازن، پیوستگی و همآهنگی ممکن است باعث به هم ریختگی بازارهای مختلف و نیز رشد ناهمگون بخش‌های گوناگون شده و در این صورت سرمایه‌گذاری نامتوازن می‌تواند پیامدهایی نامطلوب روی شاخص تورم بر جای گذارد
بر اساس این قاعده است که ضرورت مشارکت اقتصادی مردم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت تحول تولیدی به صراحت و مکررا از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است.
با این حال و آن چه مشخص است سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بسیار پیچیده و دارای ظرایف پرشماری است که غفلت از آن می‌تواند نتایجی غیرقابل‌انتظار و بعضا معکوس را به دنبال آورد. به عنوان مثال رشد تولید بدون توازن، پیوستگی و همآهنگی ممکن است باعث به هم ریختگی بازارهای مختلف اعم از مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... و نیز رشد ناهمگون بخش‌های گوناگون (تولیدات صنعتی، کشاورزی، معدن و ...) شده و در این صورت سرمایه‌گذاری نامتوازن می‌تواند پیامدهایی نامطلوب روی شاخص تورم بر جای گذارد.
از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی بدون توجه به سایر عوارض مهم و بسیار حساس اقتصادی به ویژه نقدینگی با مخاطرات جدی همراه خواهد شد. به عبارتی تبدیل بخشی از نقدینگی به منابع سرمایه‌گذاری به هنر مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز دارد تا سیاستگذاریهای دستوری که سال‌ها است ناکامی آن به اثبات رسیده است.
به این ترتیب ضرورت دارد که پژوهشگران و صاحبنظران اقتصادی با توجه به جمیع جهات، مساله سرمایه‌گذاری چه در حوزه داخلی و چه خارجی را کانون بررسی و واکاوی‌های خود قرار داده و مولفه‌های آن را در ارتباط با هدفگذاری‌های معطوف به تورم‌زدایی و تحول وضعیت تولید مورد آزمون قرار دهند.
پی‌نوشت‌ها
۱- قادر صفرزاده و حسن خداویسی، «اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، سال ۱۳۹۸، دوره:۵۴، شماره:۴، صفحات: ۹۴۵-۹۱۷
۲- نگار جعفری فشارکی و دیگران، «اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران»؛ مجله اقتصاد کاربردی، سال ۱۳۹۹، دوره: ۳۵،۳۴،۱۰، صفحات: ۶۰-۴۷
۳- جمشید پژویان و تانیا خسروی، «تاثیر تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، دانش سرمایه گذاری، سال: ۱۳۹۱، دوره:۱، شماره:۴، صفحات :۱۷-۱
۴- مهدی بهنامیان و دیگران، «بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران»، مجله نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال: ۱۳۹۹، دوره ۷، شماره ۴ - شماره پیاپی ۲۷، صفحات ۸۴-۵۷
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
