مطالبه کشاورزان شوشتری چیست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دانشجو، در نماز جمعه این هفته اهواز تعدادی از کشاورزان منطقه دیمچه شهرستان شوشتر تجمع اعتراضی برگزار کردند و در این تجمع خواستار بازگشت اراضی کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون به نسق داران و اجرای حکم انفصال میرزاپور، مدیرعامل این شرکت شدند.

مسئله کشاورزان شوشتری به قبل از انقلاب بازمی‌گردد، زمانی که در سال ۱۳۵۲ به دستور حکومت طاغوت در طرح ماده ۵۰ قانونی ملی شدن آب‌ها قرار بر این شد که زمین‌های کشاورزی این منطقه به صورت اجاره‌ای در اختیار دولت قرار گیرد و دولت با ساخت شرکت کشت و صنعت در مقابل اجاره زمین‌های افراد محلی اشتغال را برای نسل در نسل افراد بومی در نظر بگیرد و اعلام شد که مالکین اراضی، سهام دار شرکت می‌شوند.

علی رغم تبلیغات زیاد برای اجرای این طرح، مردم در مقابل این اقدام حکومت مقاومت کردند، اما در آن زمان حکومت از زور نیرو‌های ساواک استفاده کردند و خواسته مردم سرکوب شد و زمین‌ها را به صورت عدوانی تصرف کردند و سازمان آب و برق خوزستان در آن زمان طی اطلاعیه‌ای، کشت و زرع را در آن منطقه ممنوع اعلام کرد.

بعد از انقلاب در زمان جنگ نیز بخشی از زمین‌ها برای ساخت پادگان نظامی در اختیار دولت قرار گرفت و بعد از آن نیز تا اکنون حدود ۶۰ هزار هکتار زمین در اختیار شرکت کشت و صنعت کارون قرار گرفته است در حالی که بیشتر این تصاحب به زور بوده و هیچ توافقی با مردم انجام نشده است.

دفتر اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوشتر نیز در سال ۹۷ این مورد را تایید کرده است که در بخشی زیادی از این زمین‌ها اثری از انتقال سهام وجود ندارد و اصلا معامله‌ای صورت نگرفته است و زمین‌ها به صورت عدوانی تصاحب شده است.

همچنین طی حکمی که دادگاه شهرستان دزفول صادر کرده است عنوان شده که مالکیت شرکت بر اراضی مخدوش و دارای ایرادات اساسی است.

عبدالساده حمیدی، نماینده کشاورزان شوشتری در گفتگوی درباره تصرف اراضی کشاورزان توسط شرکت کشت و صنعت کارون گفت: از دوران پیش از انقلاب زمین‌ها را به زور از ما گرفتند و ما هم سند داریم که سهام زارعین در پرونده‌های ثبتی به قوت خود باقی مانده و منتقل نشده اند، شرکت کارون هم زمین‌ها را به صورت فضولی یا قهری گرفته است و حدود هفت هزار هکتار هم تصرف عدوانی گرفته است و سندی برای مالکیت ندارد.

وی افزود: در آگهی فروش سهام ۱۰۰ درصدی شرکت که بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده بود عنوان شده بود که شرکت فقط برای ۲۴ هزار هکتار از اراضی سند شش دانگ دارد و ما بقی زمین‌ها مال غیر است.

از سوی دیگر قرار بود که با تجمیع زمین‌ها و در اختیار گرفتن اراضی توسط دولت تضمینی برای تامین شغل اهالی داده شود، اما تعداد نیروی کار شرکت از دهه هشتاد به این سمت از ۱۷ هزار نفر به حدود ۲ هزار نفر کاهش پیدا کرده است که بیشتر این نیرو‌ها نیز از افراد غیر بومی هستند و طبق پیگیری خبرنگار ما از اهالی روستا‌های مجاور تعداد انگشت شماری از افراد محلی در شرکت مشغول به فعالیت هستند و از این ظرفیت شهرستان شوشتر بهره میبرند.

این در حالی است که بسیاری از جوانان شهرستان شوشتر جویای کار هستند، اما شرکت کشت و صنعت کارون برای مردم شهرستان نه تنها خیری نداشته است و کمکی به پیشرفت شرکت و شهرستان نکرده بلکه زمین‌هایی که برای کشاورزی داشتند یا اجاره می‌کردند نیز اکنون در اختیارشان نیست.

حال با این حجم از تخلفات در بخش فروش اراضی توسط شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و همچنین احتکار شکر توسط این شرکت و ناکارآمدی شرکت کشت و صنعت کارون، حکم انفصال از خدمت یکساله میرزاپور، مدیر عامل شرکت سابقا توسط دادگاه صادر شده بود.

اکنون نیز طبق پیگیری‌های خبرنگار ما، حکم انفصال دائمی وی نیز صادر شده است، اما هنوز امضای او پای قرارداد‌های شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر وجود دارد و عملا مدیرعامل شرکت نسبت به حکم قانون استنکاف کرده است که زیر پای قراردادن قانون است و باعث تضعیف قوه قضائیه و قانون گریزی شده است.