فرمول درست تعیین دستمزد و ارائه کالابرگ و حمایت از کارگران در برابر تورم کدام است؟/ علاوه بر تأمین معیشت کارگران باید به رابطه الاکلنگی نرخ دستمزد با کار و اشتغال توجه داشته باشیم

گروه اقتصادی: ارائه کالابرگ یا بُن‌کارت و حمایت از کارگران واحدهای خُرد در کنار حداقل دستمزد از گروه آسیب‌پذیر در برابر تورم محافظت می‌‌کند. اگر کارگاه‌های کوچک برای افزایش دستمزد تحت فشار باشند بیکاری افزایش خواهد یافت. وجود یک قانون عام و یکسان برای همه محیط‌های کار اشتباه است و به زیان کارگران تمام می‌شود. باید پدیده الاکلنگی دستمزد و بیکاری را درنظر داشته باشیم، هر چه دستمزد بیشتر شود کار و اشتغال کمتر و بیکاری بیشتر می‌شود اما در عین حال باید حداقل معیشت و کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار تأمین شود.

به گزارش بولتن نیوز، در اقتصادهای در حال توسعه، کارآمد و رقابتی، تأکید می‌شود که کارگران بهتر است از رشد تولید و فروش و سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها و افزایش ظرفیت تولید، سهم داشته باشند و حقوق‌شان متناسب با رشد درآمد و سود بالا برود. همچنین متناسب با رشد تولید، کارانه پرداخت می‌شود و کارگرانی که تلاش ویژه‌ای داشته‌اند و پیشنهاد یا کار اثرگذاری داشته‌اند، حقوق بیشتری دریافت کرده و بیشتر تشویق می‌شوند. از سوی دیگر، اگر شرکت با رکود و رشد هزینه تولید مواجه شود، متناسب با تأمین معیشت در شرایط سخت، حقوق کارگران پرداخت می‌شود و با کالابرگ و کمک‌های غیرنقدی و موادغذایی، به تأمین معیشت کمک می‌شود تا در شرایط رونق، این پایداری و مقاومت و همکاری و همراهی کارگران با مدیران شرکت، جبران شود و به تدریج رکود به رونق تبدیل شود.

در چنین اقتصادی، دولت از رشد مخارج و نقدینگی و تورم جلوگیری می‌کند و رشد نقدینگی، وام بانکی و مخارج دولت و ایجاد تورم زیر ۱۰ درصد، تنها برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها پذیرفته می شود و هر نوع تورم با هدف رشد هزینه های جاری و غیر ضروری ممنوع است.

دولت از طریق مالیات‌ها اقتصاد را اداره می‌کند و رشد تورم و مالیات پنهان از مردم و گروه‌های فقیر را دنبال نمی‌کند. در نتیجه همانطور که مخارج دولت کنترل می‌شود و از ریخت و پاش‌ها، فساد مالی، رشد هزینه مؤسسات غیرتولیدی جلوگیری می‌شود، رشد حقوق و دستمزد نیز کنترل می‌شود تا به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید کارگران و مالیات پنهان و مشکلات بعدی تبدیل نشود. تنها آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری تولیدی برای ایجاد رونق در آینده، توجیه اختصاص بودجه و اعتبارات بانکی دارد تا مسیر توسعه احیا شود. اما هرگونه رشد غیرمنطقی هزینه‌ها و حقوق و دستمزد پذیرفتنی نیست.

بر این اساس، پرداخت حقوق کارگران، از ضرورت‌ها و اولویت‌های اصلی هر شرکت محسوب می‌شود، اما در عین حال نوعی درک و همکاری از اثر رشد هزینه حقوق و دستمزد در شرایط رکود اقتصادی، کاهش رشد تولید و کسادی بازار، بر بدهی شرکت‌ها، کسری بودجه کشور، رشد نقدینگی و چاپ پول وجود دارد و سیاستمداران، مدیران شرکت‌ها، مسئولان اقتصادی، با توضیح تفضیلی در مورد اثر رشد نقدینگی و کسری بودجه و بدهی شرکت‌ها بر تورم و کاهش قدرت خرید مردم و کارگران، اعلام می‌کنند که باید سیاست ریاضت اقتصادی، سیاست انقباضی پولی یا کنترل قیمت‌ها و دستمزدها در یک دوره‌ای تحمل شود و یا رشد پول برای خرید مواد اولیه و سرمایه‌گذاری صرف شود و سایر هزینه‌ها از جمله دستمزدها کمتر رشد کند، تا اقتصاد به مسیر رونق هدایت‌شده و کارگران با تورم بالا و رشد شدید قیمت‌ها مواجه نشوند.

کنترل کسری بودجه و مخارج دولت در کنار رشد منطقی حقوق و دستمزد

از سوی دیگر، در صورتی که شرایط اقتصاد مانند شرایط امروز ایران با تورم ۵۰ درصدی مواجه باشد، سیاست اصلی کشور، باید کنترل کسری بودجه، خلق پول در بازار بین بانکی و عوامل تورم‌زا باشد و چنانچه دولت برنامه جدی برای بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست خارجی، بهبود روابط با دنیا، کنترل کسری بودجه و تورم و نقدینگی داشته باشد، در آن صورت لازم است که حداقل دستمزد و حقوق کارگران نیز به‌ نحوی افزایش یابد، که عامل رشد نقدینگی و تورم بیشتر و لطمه‌زدن به کل اقتصاد و جامعه و خانواده کارگران نباشد و همه مردم و کارگران در جهت کاهش تورم نقش خود را ایفا کنند. به‌عبارت دیگر، دولت باید اول کنترل کسری بودجه و مخارج دولت را در دستور کار قرار دهد و در دستور کار قرار دهد و برای کاهش تورم از کنترل مخارج خود شروع کند و بعد رشد منطقی حقوق و دستمزد را برای تأمین کالاهای اساسی و معیشت کارگران انجام دهد تا مردم احساس کنند که دولت اول از خود شروع کرده و بعد از کارگران انتظار همراهی و کنترل تورم را دارد.

بر این اساس، کمک‌های غیرنقدی، کالابرگ، تأمین مواد معیشتی از گوشت و مرغ، حبوبات تا روغن و کالاهای اساسی دیگر، باید در دستور کار وزارت صمت، دولت، تعاونی شرکت‌ها و کارخانجات باشد تا در مسیر مبارزه با تورم، کارگران و خانواده آن‌ها و دولت از تأمین کالاهای اساسی مطمئن باشد. این کار به معنای اختصاص بودجه و پول دولت و شرکت‌ها برای معیشت است و حتی اگر روغن دریافتی کارگران در بازار فروخته شود باز هم به عرضه کالا در بازار کمک کرده است و با پرداخت بودجه به مؤسسات غیرتولیدی در شرایط سخت اقتصاد، که تنها تورم را افزایش می‌دهد، متفاوت خواهد بود.

رشد حقوق و دستمزد، هزینه شرکت‌ها، سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتر بانک‌ها عامل افزایش تورم

اما نکته در اینجاست که شرکت‌های تولیدی و صنعتی و دولت در این شرایط، آیا توان رشد حقوق و دستمزد را دارند؟ همچنین اگر حقوق و دستمزد بالای ۲۵ درصد افزایش یابد، دولت و بانک‌های کشور، چقدر باید به تسهیلات بانکی و اعتبارات و کمک‌های نقدی بابت سرمایه در گردش شرکت‌ها اضافه کنند؟ اگر مانند سه سال اخیر، هر سال بیش از ۴۰ درصد و ۵۰ درصد به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش اضافه شود، نتیجه آن همان رشد روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است که خود آن عامل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم و خلق پول در بازار بین بانکی است. لذا اولاً باید هزینه‌های غیرضروری حذف شود و دوماً حقوق و دستمزد به صورت منطقی رشد کند تا عامل تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود کارگران نشود. بنابراین، رشد هزینه‌ها و تورم و تسهیلات بانکی، باید به‌صورت نسبی به سمت حمایت بیشتر از کارگران باشد تا در سال‌های بعد موجب کاهش تورم و کمک به قدرت خرید خانوارها و معیشت کارگران باشد.

افزایش سرمایه در گردش یعنی قرض‌گرفتن بیشتر از بانک‌ها

به عبارت دیگر، هرگونه افزایش حقوق و دستمزد، با رشد تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش شرکت‌ها مواجه می‌شود و شرکت‌ها باید پول بیشتری از بانک‌ها و سهامداران خود بگیرند و اگر نقدینگی بابت پرداخت حقوق و دستمزد و رشد قیمت مواد‌ اولیه و ماشین‌آلات در شرکت موجود نباشد، به معنای قرض‌گرفتن بیشتر و وام بانکی بیشتر است و اگر بانک‌ها معادل این رقم سپرده در بانک نداشته باشند، باعث قرض‌گرفتن از بانک‌های دیگر و بانک مرکزی می‌شود و سرعت گردش پول، ضریب فزاینده و پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتری را به همراه خواهد داشت.

۴ برابر شدن ضریب فزاینده و خلق پول بانک‌ها

عدد ضریب فزاینده یعنی نسبت نقدینگی به پایه‌پولی و گردش پایه‌پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی در اقتصاد، یعنی وام گرفتن بانک‌ها از یکدیگر در بازار بین بانکی به شدت رشد کرده است و کسری منابع شرکت‌ها و بانک‌ها با قرض‌گرفتن بیشتر و خلق پول و نقدینگی و تورم بیشتر همراه بوده است. پایه‌پولی و نقدینگی رشد بالای ۳۰ درصدی داشته است یعنی بانک‌ها پول بیشتری از بانک مرکزی گرفته‌اند و خلق پول پرقدرت و اضافه برداشت بانک‌ها بیشتر شده است. از سوی دیگر دولت بابت دلارهای نفتی و دلارهایی که به آن دسترسی ندارد، از بانک مرکزی پول بیشتری دریافت کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بیشتر شده و دائم با رشد نقدینگی و تورم بیشتر، حل مشکل را به سال‌های بعد موکول کرده است.

کارگران نباید در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، از رشد حقوق و دستمزدها خوشحال باشند، چون همه این پول را باید بابت تورم و رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده خرج کنند

بیشتر بخوانیم:

افزایش بیش از حد حقوق، کارفرما را از پرداخت آن ناتوان می‌کند

آهنی‌ها: با افزایش حقوق و دستمزد، صنایع کوچک دچار مشکل می‌شوند/ نیمی از اشتغال کشور، در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر است

تورم یعنی مالیات پنهان از مردم و کارگران جمله معروفی است که می‌گوید کارگران نباید در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، از رشد حقوق و دستمزدها خوشحال باشند، چون همه این پول را باید بابت تورم و رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده خرج کنند. این افزایش حقوق به معنی رشد هزینه‌ها، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر، قرض‌گرفتن بیشتر از بانک‌ها و نقدینگی و تورم بیشتر است و به دلیل کسری بودجه دولت و تورم حاصل از آن، کارگران باید تمام پول خود را بابت رشد قیمت‌ها خرج کنند.

وظیفه دولت بهبود فضای کسب‌وکار در مقابل دریافت مالیات است

دولت باید به حوزه وظایف قانونی و انتظارات مردم بازگردد یعنی باید فضای کسب وکار را بهتر کند تا هزینه‌ها کاهش یابد و برای این کار خود، باید مالیات دریافت کند و آن را صرف آموزش و پرورش، تنظیم بازار، حمل‌و‌نقل، امنیت و ... کند و نباید هرگاه بودجه کم دارد از بانک‌ها پول دریافت کند و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را افزایش دهد. دولت نباید هر روز برای مخارج خود خلق پول در بانک‌ها ایجاد کند بلکه باید با ارائه خدمات به جامعه و دریافت مالیات مخارج خود را تأمین کرده و از بروز تورم‌های بالای ۵ درصد خودداری کند.

شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران دولتی

همه این عوامل نشان‌دهنده آن است که بهره‌وری، رشد اقتصادی و درآمدها به اندازه رشد هزینه‌ها و تورم نبوده و در نتیجه دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها به سمت قرض‌گرفتن بیشتر، رشد نقدینگی و ضریب فزاینده، پایه‌پولی و تورم بیشتر حرکت کرده‌اند. رشد اقتصادی در ۱۰ سال اخیر یا منفی بوده و یا در حد ۲ تا ۴ درصد رسیده است در حالی که میانگین تورم نیز ۱۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده است. در مقابل به خاطر همین تورم بالا، امکان اصلاح ساختار مثلاً افزایش قیمت سوخت و بنزین نبوده و جامعه واکنش نشان می‌دهد. در حالی که اگر تورم کم باشد اصلاح قیمت ارز و بنزین متناسب با قیمت‌ها و تورم داخلی و جهانی فراهم می‌شود و مردم پشتیبانی می‌کنند. لذا اصلاح مدیریت اقتصاد و انتخاب مدیران با شایسته سالاری، می‌تواند از رشد هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرده و عامل کاهش تورم باشد. مدیران وسیاستمداران، باید از طریق انتخابات و شایسته‌سالاری منصوب شوند تا با تورم، فساد وهزینه‌های غیرضروری مقابله نمایند.

برنامه جامع کنترل تورم

بر این اساس، دولت، باید یک برنامه جامع و هماهنگ جهت کنترل تورم داشته باشد و نمی‌تواند تنها حقوق و دستمزد را با رشد کمتر همراه کند. بلکه باید هر نوع رشد بودجه و مخارج خود را اصلاح و ساماندهی کند و نمی‌تواند انتظار داشته باشد که تنها کارگران و کارمندان، هزینه مقابله با تورم را بدهند. زمانی کارگران و کارمندان از کنترل رشد هزینه‌ها حمایت خواهند کرد که احساس کنند دولت سایر مخارج خود، بودجه دستگاه‌های اجرایی، نظامی، دیپلماسی منطقه‌ای و... را نیز کنترل کرده است. اما اگر اختصاص بودجه به برخی مؤسسات، نهادها و... افزایش یابد در حالی که تولید کالاهای اساسی و صنعتی و کمک به معیشت مردم ندارند و تنها خدمات فرهنگی و غیرتولیدی ارائه می‌دهند، در نتیجه از برنامه کنترل قیمت‌ها حمایت نخواهند کرد. لذا برنامه مقابله با تورم و کاهش هزینه‌ها باید از سوی مردم مورد حمایت قرار گیرد و مشروعیت مردمی داشته باشد. یعنی دولت در کنار کنترل دستمزد و حقوق، باید ریخت و پاش‌ها و بودجه مؤسسات غیرتولیدی کشور را حذف کند. باید دخالت در اقتصاد را کاهش دهد و کارهایی انجام دهد که رضایت مردم را به همراه دارد.

تعیین حداقل دستمزد با حمایت غیرنقدی از کارگران

تعیین حداقل حقوق، دستمزد و مزایای کارگران و کارمندان یکی از موضوعات پرچالش است که هرساله در ماه‌های پایانی سال به یکی از مسائل داغ و پربحث تبدیل می‌شود. بطوری‌که قبل از تعیین آن گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی پیرامون دلیل و میزان افزایش آن صورت می‌گیرد و بعد از تعیین آن نیز درباره اثرات محیطی و شغلی – معیشتی آن بحث‌هایی در رسانه‌ها از سوی کارشناسان صورت می‌گیرد و به طرح مسائل مرتبط پیرامون آن می‌پردازند.

افزایش حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم ۴۷ درصدی عملاً ممکن نیست و به تورم منجر خواهد شد

اما در شرایط کنونی باید حقوق و دستمزدی به‌گونه‌ای تعیین شود که به تورم بیشتر و فشار بر خانوارها در سال آینده منجر نشود اما در عین حال به قدرت خرید و حفظ معیشت خانوارها کمک کند. لذا دولت باید بیشتر از طریق کالابرگ و کمک‌های غیرنقدی شرایط را برای کارگران بهتر کند زیرا افزایش حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم ۴۷ درصدی عملاً ممکن نیست و به تورم بیشتر منجر خواهد شد. اما در عین حال با هر نرخی که دستمزدها افزایش یابد باید در کنار آن، کالاهای اساسی مورد نیاز و معیشت خانوار باید تأمین شود و لذا باید از طریق کالابرگ، مرغ و گوشت، حبوبات، روغن و سایر کالاهای اساسی کارگران تأمین شود و قشر بزرگی از جمعیت کشور حمایت شود.

حذف و کاهش بودجه سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات غیرتولیدی در بودجه ۱۴۰۲

اگر دولت واقعاً برنامه مبارزه با تورم و کنترل هزینه‌ها را دارد و انتظار می‌رود که کارگران نیز این برنامه را حمایت و با رشد حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم موافقت کنند، باید در همین بودجه ۱۴۰۲، بودجه بسیاری از سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات غیرتولیدی را حذف کند یا کاهش دهد و یا حداقل به اندازه سال قبل اختصاص دهد و معافیت‌ها را حذف کند. زیرا نمی‌توان انتظار داشت که یک عده زیر بار فشارهای تورمی تحمل کنند اما بخش دیگری از جامعه، با رشد بالای بودجه و مخارج خود مواجه باشند.

همکاری چندجانبه دولت، وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان کارگران

همکاری چند جانبه دولت، وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان کارگران در ۱۰ سال به این نقطه رسیده که تنها راه تأمین معیشت در شرایط تورمی موجود، طراحی مدلی شبیه ارائه کالابرگ یا بُن‌کارت جهت تهیه اقلام اساسی و اجناس مورد نیاز کارگران است که می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از شرایط موجود در حوزه تورم در بخش نقدینگی و هزینه‌ای را حل کند

هر نوع افزایشی چه اندک و کمتر از نرخ تورم و چه متناسب با نرخ تورم، با واکنش‌ها و انتقادهای بسیاری همراه است و نظر هر دو طرف نیز قابل دفاع و احترام است لذا بهترین راهکار که تورم کمتری به همراه داشته باشد تأمین کالاهای اساسی ومعیشتی کارگران در کنار رشد دستمزد و حقوق است.

فشار افزایش حداقل دستمزد بر صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ است

ما در کشور رکود تورمی داریم؛ با این حال افزایش دستمزد بدون در نظر داشتن اعداد و ارقام، در صنایع بزرگ اصلاً اثری ندارد و در صنایع متوسط هم قابل تطبیق می‌باشد اما وقتی به صنایع کوچک و خُرد می‌رسد که عمده هزینه‌های آن‌ها مربوط به بخش دستمزد است و برای تأمین آن به مشکل بر می‌خورند. سال گذشته برای حل این مشکل دولت قرار بود بسته‌های حمایتی را تأمین کند اما گفته می‌شود که حمایت‌ها یا انجام نشده و یا کافی نبوده است. بنابراین باید توجه داشت که اگر بخواهیم واحدهای خرد را خیلی تحت فشار قرار دهیم مطمئناً ریزش نیروی کار و اخراج و تعدیل نیرو در این بخش زیاد خواهد بود. در نتیجه کمک‌های حمایتی بابت تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ و بُن‌کارت باید بیشتر شود.

اگر رشد دستمزد زیاد باشد هزینه تولید کالا و خدمات، قیمت اجناس و اقلام هم با افزایش مواجه خواهند شد و در نهایت افزایش تورم را خواهیم داشت و قیمت کالا در بازار افزایش می یابد و این موضوع باعث می شود که تولید‌کننده نتواند رقابت کند یا کالا را در بازار بفروشد. در نتیجه حقوق و دستمزد باید به اندازه‌ای رشد کند که تولید قابل ادامه باشد. برخی نیز معتقدند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که تولید امکان‌پذیر باشد باید بین کارگر و کارفرما فضای آزاد رقابتی ایجاد کرد تا هم کار برای کارگر وجود داشته باشد و هم ادامه تولید برای کارفرما فراهم باشد.

وقتی که سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد تأثیرگذاری دستمزد در قیمت آن بیشتر می‌شود و طبیعتاً قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد و در این چرخه برخی از مشاغل از رقابت باز می‌مانند و کار کم می‌شود و کارگران بیکار می‌شوند. برخی از مشاغل قدرت این پرداخت‌ها را ندارند. پس وجود یک قانون عام و یکسان برای محیط‌های کار اشتباه است زیرا عملاً به زیان کارگران منجرشده و باعث بیکاری و کاهش تولید می‌شود.

باید مانند بسیاری از کشورها در مورد نرخ دستمزد تجدیدنظرهایی در چارچوب قانون صورت بگیرد و پدیده الاکلنگی دستمزد و بیکاری را در نظر داشته باشیم چون هر چه دستمزد بیشتر شود کار و اشتغال کمتر می‌شود و بیکاری بیشتر می‌شود و هرچه نرخ حقوق و دستمزد کمتر شود اشتغال و کار افزایش خواهد یافت.