گروه اجتماعی: تعیین حداقل حقوق، دستمزد و مزایای کارگران یکی از موضوعات پرچالش و پر بحثی است که هرساله در ماههای پایانی سال به یکی از مسائل داغ و چالشی تبدیل میشود.
به گزارش بولتن نیوز، بهطوری که قبل از تعیین آن گمانهزنیها و تحلیلهای اقتصادی پیرامون دلیل و میزان افزایش آن صورت میگیرد و بعد از تعیین آن نیز درباره اثرات محیطی و شغلی – معیشتی آن بحثهایی در رسانهها از سوی کارشناسان صورت میگیرد و به طرح مسائل مرتبط پیرامون آن میپردازند. از این رو و بواسطه اهمیت این موضوع و در پی واکاوی مسئله و پاسخ به دغدغههای موجود در اینباره، ما در پایگاه بولتننیوز گفتوگویی را با «اصغر آهنیها» عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان در قالب پرسش و پاسخ انجام دادهایم که در ادامه مشروح آن را خواهید دید.
۱. چالشهای عمده کارفرمایان و تولیدکنندگان در اثر افزایش حقوق بالای کارگری چیست؟
بینید اگر اعداد و ارقام بالایی داده شود رابطه زنجیرهای است و اجناس و اقلام هم با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و در نهایت افزایش تورم را خواهیم داشت. اگرچه حفظ نیروی انسانی، بقا و معیشت و سلامت روح و روان آن جزو لاینفک چیزی است که کارفرمایان باید مدنظر قرار دهند اما با این وجود زنجیره منتهی به تورم اثرات مخربش را بر معیشت کارگران برجای خواهد گذاشت. واقعیت این است که این معادله، معادله سخت و پیچیدهای است که باید سریعاً آن را حل کرد و و در این رابطه فرمولی ارائه کرد.
۲. تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر قیمت تمامشده اجناس و قدرت خرید مردم چگونه است؟
طبیعتاً افزایش هزینه های پرسنلی به افزایش قیمتها و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد. با این حال در رابطه با پرسش مطرحشده باید گفت که سهم هر بخشی مجزا میباشد. بدان معنا که همه بخشها دارای یک شرایط نیستند و میانگین هم معنی نخواهد داد چون از یکسو وزنی است و از سوی دیگر اینکه نیمی از اشتغال در کشور ما در کارگاههای زیر ۱۰ نفر میباشد که سهم دستمزد بالاست. بنابراین اگر هم قرار بر تناسبسازی باشد بخشهایی که ضعیفتر هستند را باید با تمهیداتی حفظ کرد و مورد حمایت قرار گیرند.
۳. به نظر شما هرگونه افزایش دستمزد، کسبوکارهای خُرد را چگونه تحت تأثیر قرار میدهد؟
وقتی که قیمت تمامشده یک کار تولیدشده در کارگاه های خرد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد دستمزد هست تأثیرگذاری در قیمت آن بیشتر میشود و طبیعتاً قیمت تمامشده افزایش مییابد و در این چرخه برخی از مشاغل از رقابت باز میمانند و برخی از مشاغل قدرت این پرداختها را ندارند. پس وجود یک قانون عام برای برخورد با همه، در مورد مذکور به نظر میرسد اشتباه بوده و باید به مثابه بسیاری از کشورها در این باره تجدیدنظرهایی در چارچوب قانون صورت بگیرد.
۴. آیا افزایش حداقل دستمزد بر تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری در کشور مؤثر است؟
ما در کشور یک رکود تورمی داریم؛ با این حال افزایش دستمزد بدون در نظر داشتن اعداد و ارقام، در صنایع بزرگ اثری ندارد و در صنایع متوسط هم قابل تطبیق میباشد اما وقتی به صنایع کوچک و خُرد میرسد که عمده هزینهها در بخش دستمزد هست به مشکل برمیخورند.
۵. افزایش حداقل دستمزدها چه اثری بر تولید در کشور خواهد داشت؟
واقعیت امر این است که از یک زاویه نمیتوان به این قضیه نگاه کرد. قریب به یک دهه اخیر به واسطه همکاری که با شرکای اجتماعی داشتهایم تلاش کردهایم تا با افزایش منطقی حقوق و دستمزد شرایط زندگی بهتری را برای جامعه کارگری فراهم کنیم. اما مواجهشدن ما با پدیدهای به نام تورم و نقدینگی در کشور هر آنچه در این رابطه در بخش کارگری و کارفرمایی هدفگذاری میشود از بین میبرد. با این حال طراحی مدلی شبیه ارائه کالابرگ یا بُنکارت جهت تهیه اقلام اساسی و اجناس مورد نیاز کارگران میتواند بخشی از مشکلات ناشی از شرایط موجود در حوزه تورم در بخش نقدینگی و هزینهای را حل کند. اگرچه در سالهای پیشین، ما هم صدا با جامعه کارگری دنبال به سرانجام رساندن این طرح بودیم که متأسفانه موفق به انجام آن نشدیم؛ پس ارائه یک فرمول جامع در این باره یک ضرورت بنیادین دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com