افزایش بیش از حد حقوق، کارفرما را از پرداخت آن ناتوان می‌کند

گروه اجتماعی: رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های عمده کارفرمایان و تولیدکنندگان در اثر افزایش حقوق بالای کارگری گفت: اگر افزایش حقوق بیش از حد باشد، کارفرما از پرداخت حقوق ناتوان خواهد بود و قرارداد خود را با کارگر لغو خواهد کرد و این به نفع جامعه کارگری و امنیت شغلی آنها نیست.

به گزارش بولتن نیوز، رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین وضعیت که می‌تواند تعیین‌کننده حقوق کارگران باشد همان قانون کار است و باید این قانون را ملاک قرار داد تا هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما تأمین شود.

«صالح جوکار» نماینده یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن‌نیوز در پاسخ به این سؤال که افزایش حداقل دستمزدها چه اثری بر تولید در کشور خواهد داشت؟، گفت: در خصوص نظام پرداخت حقوق کارگر از سوی کارفرما، بهترین وضعیت که می‌تواند تعیین‌کننده باشد همان قانون کار است و باید این قانون را ملاک قرار داد تا هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما تأمین شود.

وی با اشاره به مشکل تورم و گرانی در کشور اظهار داشت: این تورم و گرانی مشکلاتی را برای نظام پرداخت حقوق در کشور ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از یک سو تولیدکننده و صاحبان بنگاههای تولیدی مشکلاتی دارند و از سوی دیگر کارگران هم انتظارات و توقعاتی دارند تا به تناسب تورم، حقوق‌شان افزایش یابد.

جوکار تأکید کرد: بهترین راه‌حل این است که هم جامعه کارفرمایی و هم جامعه کارگری به یک توافقی برسند و در چارچوب شورای عالی کار یک نظام پرداخت حقوق داشته باشند تا کسی آسیب نبیند.

بیشتر بخوانیم:

آهنی‌ها: با افزایش حقوق و دستمزد، صنایع کوچک دچار مشکل می‌شوند/ نیمی از اشتغال کشور، در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر است

وی با بیان اینکه باید یک برابری نسبی در پرداخت حقوق باشد و کارگران یک مجموعه از دیگر کارگران کمتر و یا بیشتر حقوق نگیرند، افزود: با این نظام پرداخت در کشور نسبت به نوع و کارکردی که کارگر و کارکنان در واحدهای کارگری و صنعتی دارند، وضعیت بهتری خواهیم داشت و به توقعات کارگران پاسخ داده می‌شود و ۲ قشر کارگر و کارفرما کمتر دچار آسیب می‌شوند.

جوکار تأکید کرد: بنابراین در چارچوب قانون و از طریق شورای عالی کار نسبت به افزایش حقوق اقدام کرد و برای هر صنف و بخش یک نظام پرداخت دقیق و روشنی داشته باشیم.