آغاز جلسات مزدی شورای عالی کار از هفته آینده

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  تسنیم، هادی ابوی, نماینده کارگران درشورای عالی کار در گفت‌وگوی با اشاره به جلسه روز گذشته وزیر با اعضای شورای عالی کار گفت:جلسه صرفا بحث دستمزد نبود و نمایندگان کارگران دغدغه های خود را بیان کردند,در این جلسه روسای تشکلات و نمایندگان کارگران حضورداشتند.

وی با بیان اینکه وزیرکار مطالبات نمایندگان کارگران را شنوا بودند گفت:یکی از درخواست های ما در جلسه روز گذشته تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بود و تأکید کردیم برای ورود به بحث دستمزد باید هزینه سبد معیشت محاسبه شود.

ابوی با بیان اینکه جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی اثر افزایش 57 درصدی مزد را از بین برد گفت:متأسفانه یکی از مواردی که دغدغه این روزهای کارگران است بحث تغییرقیمت کالاها و افزایش هزینه سبد معیشت بعد از تعیین دستمزد سال گذشته بود. زمانی که هزینه سبد معیشت را محاسبه می کردیم برنج(هندی) به قیمت دولتی 170هزار تومان بود ولی اکنون همان برنج به 350هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت منجمد سال گذشته هر کیلو گوشت منجمد که به نرخ دولتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، 50هزار تومان بود و اکنون به بیش از 150هزار تومان رسیده است.بنابراین هزینه سبد معیشت و به همان نسبت دستمزد را تحت تأثیرقرار می دهد. این مباحث را در جلسه امروز مطرح کردیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه وزیرکار نسبت به سبد معیشت گفت: وزیراعلام کردند که هزینه های سبد معیشت استخراج شود و تلویحاً‌افزایش هزینه های زندگی را قبول کردند. از دیگر مباحث مطرح شده بحث تأخیر در محاسبه سبد هزینه ها و ورود به بحث دستمزد بود.به همین دلیل تأکید کردیم که شورای عالی کار تا پایان سال باید چندین جلسه پشت سر هم تشکیل شود تا بتوانیم به نتیجه قابل قبول دست یابیم.

وی جلسه روز گذشته را مثبت خواند و گفت:کارگران چشم امیدشان به دولت است امیدواریم با همراهی دولت و کارفرمایان بتوانیم دستمزدی را تعیین کنیم که کفاف هزینه های زندگی کارگران را بدهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از تشکیل جسله شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: ما به دنبال این هستیم که هزینه سبد معیشت محاسبه شود و سپس برای ورود به دستمزد اقدام کنیم. از آنجایی که وزیرکار تأکید بسیاری بر برگزاری جلسات مزدی به صورت مستمر تا پایان سال داشتند, بعید می دانم که تعیین مزد به سال آینده موکول شود.