ماجرای سوء استفاده از یک رویه قانونی برای واردات کالا

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در حال حاضر شاهد واردات برخی کالاهای مصرفی به کشور هستیم که واردات این موارد براساس قانون ممنوع اعلام شده است. سوالی که به وجود می‌آید این است که چگونه چنین کالاهای مصرفی مانند قطعات یدکی اتومبیل که مشابه داخلی نیز دارند به صورت انبوه و قانونی ثبت سفارش شده و وارد کشور می‌شوند.

براساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

بنابراین با توجه به این قاعده قانونی اگر کالایی دارای تولید داخل یا مشابه تولید داخل باشد، ثبت سفارش برای آن انجام نمی‌شود. با این حال اما در ماده 16 قانون قیدهایی وجود دارد که سبب می‌شود تا تشخیص ثبت سفارش یا عدم سفارش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.

تصمیمات سلیقه‌ای براساس قاعده قانونی

در این ماده ذکر شده که ثبت سفارش کالاهایی که مشابه ایرانی دارند و تولید داخل از کیفیت مناسب و میزان کافی برخوردار باشد ممنوع است. با در نظر داشتن همین شرط است که افراد به استناد به کمبودها در برخی از حوزه‌های کالایی و در مواردی در برخی مناطق جغرافیایی خاص مجوز ثبت سفارش بعضا انبوه را از وزارت صمت دریافت می‌کنند.

ضرورت تعیین شاخص‌های مشخص برای جلوگیری از بی‌نظمی تجارت خارجی و کاهش فشار ارزی

این مسئله سبب شده تا شاهد اعمال سلیقه در فرآیند تایید ثبت سفارش باشیم و براین اساس است که تاییدیه قانونی ترخیص کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل صادر می‌شود. این مسئله به خودی خود سبب بی‌نظمی در تجارت خارجی کشور خواهد شد آن هم در شرایطی که در حوزه ارزی با نوسانات متعددی روبه‌رو هستیم.

با توجه به این مسئله و تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز لازم است تا تقاضاهای ارزی نیز تا حد ممکن کنترل شوند. بنابراین لازم است تا در قانون و یا دستورالعمل اجرایی مربوط به آن تغییراتی انجام و معیارهای مشخصی برای قیدهای مربوط به کیفیت و تولید کافی در نظر گرفته شود تا از تصمیمات سلیقه‌ای که به بی‌نظمی در تجارت خارجی کشور منجر می‌شوند، جلوگیری شود.