تغییر نرخ سود بانکی شامل تسهیلات قرض الحسنه نمی‌شود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  تسنیم، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ‌های جدید سود بانکی از چه زمانی در بانک‌ها اعمال می‌شود؟ اعلام کرد: راجع به بحث سیاست‌های پولی اخیر، ​شورای پول و اعتبار اخیراً​ مصوبه نرخ‌های سود را تصویب کرد و این مصوبه روز قبل در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم به آنها ابلاغ شده و رسماً ​توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال شده و از امروز اجرایی می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با این مصوبه سود تسهیلات بانکی، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش و قرض الحسنه چه تغییری می‌کند؟ گفت: در تسهیلات قرض الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و آنها تابع شرایط قبلی شان هستند، ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که قبلا 18 درصد بود به 23 درصد تغییر پیدا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در صورتی که بانکی از این نرخ‌ها تخطی کند چه برخوردی می‌شود؟ افزود: راجع به بحث رعایت نرخ‌ها از مهمترین مواردی است که مد نظر بانک مرکزی است، چون عدم رعایت اینها هم لطمه به صنعت بانکداری می‌زند هم باعث ایجاد ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و هم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، ​ لذا ما در این زمینه امروز هم با بانک‌ها صحبت کردیم و تذکرات لازم داده شده، ​تمامی بانک‌ها ملزم به رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، ​هر بانکی اعم از شعبه، ​مدیران میانی و یا خود هیات مدیره و مدیر عامل بانک اگر تخلفی در زمینه نرخ‌های سود دیده شود حتماً​ برخورد انتظامی لازم از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانک‌ها انجام خواهد شد.

وی درباره اینکه ​ مردم اگر متوجه تخلف بانک‌ها شوند باید به کجا مراجعه کنند؟ تصریح کرد: اگر در بانک‌ها تخلفی در این زمینه مشاهده شود این را می‌توانند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و این موضوع به حوزه نظارت ما منعکس می‌شود اگر شماره تلفن خاصی هم در این زمینه تعبیه شود حتماً​ روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد کرد، ولی با تمهیداتی که اندیشیده ایم هم خود بانک‌ها و هم بانک مرکزی ملزم به رعایت هستند، در این زمینه شاهد تخلفی نباشیم ​البته معمولاً​ تخلف زمانی صورت می‌گرفت که ما نرخ‌ها را می‌خواستیم کاهش دهیم الان با این تعبیری که وجود دارد انتظارمان این است که بانک‌ها دیگر آن تخلف را نداشته باشند که نرخ‌های بالاتر می‌دادند، ​ولو اینکه هر نرخ بالاتری را با شدت برخورد می‌کنیم، و اختیارات لازم برای برخورد‌های سلبی لازم با هیات مدیره و مدیران میانی بانک‌ها به بانک مرکزی داده شده و از ابزار نظارتی جدیدمان با قدرت تمام استفاده خواهیم کرد.