با امثال بانک پاسارگاد برنامه ریزی برای اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم وقت تلف کردن است

گروه اقتصادی، مدیران اصلی گروه مالی یا بانک پاسارگاد شامل مجید قاسمی مدیرعامل، سیدکاظم میرولد رئیس هیئت مدیره و احمد وادی دار عضو هیئت مدیره است.  شرکت های زیرمجموعه گروه مالی پاسارگاد شامل 31 شرکت بزرگ و هلدینگ است که هر کدام از این شرکت های بزرگ نیز در تعداد دیگری از شرکت ها سرمایه گذاری کرده و آنها را مدیریت می کنند. این موضوع نشان می دهد که بانک پاسارگاد، تنها بنگاهداری داری می کند و بانکداری عملا بخش کوچکی از خدمات و فعالیت های آن را تشکیل می دهد و در نتیجه به دلیل این حضور گسترده و قدرت و نفوذی که در اقتصاد دارد، می تواند بر سیاست ها، بازارها، تصمیم گیری ها، برنامه ها، قیمت ها، نرخ ها و هزینه ها اثرگذار باشد.
 
به گزارش بولتن نیوز، بانک پاسارگاد از سال 1384 فعالیت خود را ابتدا با عنوان بانکداری خصوصی شروع کرده اما به سرعت وارد فعالیت های بنگاهداری  در حوزه های مختلف مالی، انرژی، معدن و فلزات و... شده و شرکت های مختلفی را ایجاد کرده و در بازارهای مختلف حضور یافته است. این فعالیت ها نه تنها با اصل فعالیت بانکداری مغایرت دارد و برخلاف توصیه مسوولان و کارشناسان، مبنی بر خروج بانک ها از شرکت داری، مغایر است، بلکه نوع فعالیت بانک پاسارگاد و شرکت های آن به گونه ای است که در حوزه ها و بازارهای مختلف عملا موجب دخالت این شرکت ها در بازار، افزایش قیمت ها، رشد نرخ های مختلف شده و منابع و منافع بسیاری را برای شرکت های تحت پوشش این بانک ایجاد کرده است.

فعالیت این شرکت ها و هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه آنها نشان می دهد که بانک پاسارگاد علاوه بر بانکداری، سرمایه گذاری و خدمات مالی و پرداخت الکترونیک، به شرکت داری گسترده در رشته های لیزینگ، خدمات ارزی وصرافی، انواع بیمه و حتی بیمه اتکایی، ارتباطات، انرژی، نفت وگاز و پتروشیمی و فولاد، معادن و صنایع معدنی، کارگزاری، ماشین آلات وتجهیزات، انبوه سازی، شهرسازی و ساختمان سازی، بهداشتی و پزشکی، فناوری، نرم افزار و پردازش الکترونیک، داده پردازی، مسافرت و خدمات هوایی، تجارت و حتی دانشگاه و تربیت دانشجو و دوره های آموزشی، علمی و پژوهشی مشغول است و صدها شرکت و گردش مالی بسیار بالایی در این شرکت ها و بازارها تحت پوشش گروه مالی پاسارگاد است.
سرمایه این بانک از 350 میلیارد تومان در سال 85 به 5040 میلیارد تومان در سال 96 و 13104 همت در 1400 افزایش یافته و بانک توانسته سرمایه این خود را در مقایسه با سایر شرکت ها و بانک ها، به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

بانک پاسارگاد 10 سال پس از تاسیس، به دلیل فعالیت های مالی، نفوذ در بازارهای مختلف، تجهیز سرمایه و... توانست فروش و درآمد خود را به شدت افزایش دهد تا جایی که رتبه 12 را در بین 100 شرکت برتر ایران از نظر فروش کسب کرد و جالب این که در سال 97 با 7 هزار میلیاردی تومان درآمد، رتبه نخست را در بین بانک های خصوصی ایران از نظر عملکرد درآمدی کسب کرده است.

البته این بانک در سال 2020 توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد و سوال این است که چرا سایر شرکت ها و بانک های ایران، به این میزان موفق نبوده اند؟ ساختار مدیریتی، مالی، فعالیت ها، تجهیز منابع و سرمایه، نفوذ در بازارها چگونه است که موجب شده چنین شرکتی با عمری کوتاه 17 ساله، به چنین جایگاه و قدرت مالی در بازار برسد؟ چرا سایر شرکت های تولیدی عظیم کشور، نتوانستند با وجود چند دهه فعالیت، به چنین سودآوری برسند و بسیاری با زیان و خسارت، کاهش فروش، بدهی سنگین به بانک ها و... مواجه هستند؟

چرا باید یک مجموعه یا یک بانک تا این درجه بزرگ شود که عملا در صنایع و بخش های مختلف اقتصاد حضور داشته باشد؟ اگر بانک تامین مالی را به عهده دارد، تنها باید به بانکداری مشغول باشد و از شرکت داری پرهیز کند.  زیرا شرکت داری عملا به معنای هدایت منابع، وام ها و تسهیلات بانکی به سمت این شرکت هاست. همچنین در صورت کمبود منابع در این شرکت ها، فشار به بانک ها برای تزریق پول افزایش یافته و منجر به خلق پول، نقدینگی و تورم بیشتر می شود.

ده ها شرکت در زیر مجموعه بانک پاسارگاد
 
شرکت ها و هلدینگ های اصلی گروه مالی پاسارگاد را بانک پاسارگاد، شرکت لیزینگ پاسارگاد، بیمه اتکایی ایرانیان، شرکت پرداخت الکترونیک، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد، شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد (فناپ)، شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد، شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، شرکت خدمات صرافی و ارزی پاسارگاد، شرکت نسیم سلامت پاسارگاد، شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد، شرکت ساختمان شهر سازی هشتم، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان، تشکیل می دهند. اما در زیرمجموعه این شرکت های اصلی، تعداد دیگری از شرکت ها و فعالیت های مختلف حضور دارند که تعداد شرکت های زیرمجموعه گروه مالی پاسارگاد را به بیش از 82 شرکت افزایش داده است. این وضعیت نشان دهنده افراط در شرکت داری است و همین موضوعات می تواند موجبات ایجاد رانت، فرصت های ویژه، خلق پول و رشد نقدینگی و تورم را دامن بزند.
 
تعداد شرکت های زیر مجموعه میدکو یا هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شامل 17 شرکت است. در گسترش انرژی پاسارگاد نیز 28 شرکت، در شرکت فناپ یا فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد 15 شرکت، در شرکت نسیم سلامت پاسارگاد 6 شرکت، حضور دارد.

تعدادی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ های تحت پوشش پاسارگاد نیز به شرح زیر اعلام شده است.
1 سرمایه گذاری پارس آریان
2 بیمه پاسارگاد
3 فناوری اطلاعات وارتباطات پاسارگاد آریان
4 پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
5 خدمات مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
6 گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
7 کارگزاری بانک پاسارگاد
8 لیزینگ پاسارگاد
9 لیزینگ ماشین آلات وتجهیزات بانک پاسارگاد
10 توسعه انبوه سازی پاسارگاد
11 تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
12 گسترش انرژي پاسارگاد
13 مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)12:21

14 ساختمان شهرسازی هشتم
15 خدمات ارزی وصرافی پاسارگاد
16 مبنای خاورمیانه
17 مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
18 بیمه اتکایی ایرانیان
19 مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
20 پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
21 دانشگاه خاتم
22 نسیم سلامت پاسارگاد
23 نرم افزاری داتیس آرین قشم
24 پردازش الکترونیک راشد سامانه
25 داده پردازان تدبیر سرمایه
26 نظم آوران شایسته
27 پاسارگاد پرواز کیش
28 توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه
29 سامان تجارت تدبیر ایرانیان
30 مدبران تجارت ایرانیان
31 میراث راستین پارس
28 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 
تنها شرکت های تحت پوشش هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، شامل 28 شرکت است که نشان می دهد گروه مالی پاسارگاد، در هر حوزه ای که امکان سودآوری و فعالیت داشته حاضر شده و شرکت های بسیاری را ثبت کرده است.
شرکت های گسترش انرژی پاسارگام شامل 28 شرکت پلی اتیلن گستران البرز، پترو دانیال کیش، اکتشاف و تولید پاسارگاد، توسعه فنآوری همیار مهندسی تفاهم، پترو کاریز امید کیش، نیروگستر سیرجان، جاوید انرژی پرتو، شرکت ساخت و بهره برداری حرا قشم، حفاریش استوان کیش، قشم مولد، پارس بهین پالایش نفت قشم، تدبیرسازان سرآمد، پرتو شمس تابان، تابان انرژی، گسترش صنایع شیمیایی سینا، سیوان تدبیر تجارت، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد، مدیریت تولید برق آذربایجان غربی، نفتانیر، هنگام قشم، پژواک انرژی، پتروشیمی فجر کرمان، سروش انرژی پایدار، تجارت پاسارگاد، پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، مرکز نوآوری انرژیک، پتروکالا پاسارگاد کیش، پردیس فنآوران البرز زنجان، است.
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 52 درصد در معدن، 14 درصد در خدمات مالی، 26 درصد در انرژی، 3 درصد در فناوری اطلاعات و 5 درصد در ساختمان فعالیت داشته است.

وام‌های خودمانی و ۲۵ برابر حد مجاز بانک پاسارگاد به ۱۱۷ شرکت زیرمجموعه‌اش! / سامانه سمات کار می‌کند؟

بانک دولتی و بانک خصوصی؛ این تفکیک بین بانک‌های کشور وجود دارد اما یک تفکیک دیگر نیز می‌توان برای بانک‌ها قائل بود: بانک اختصاصی یا عمومی. بانک‌هایی که در عین بخشندگی وام‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود، در برابر مردم جامعه بی‌تفاوت و حتی تنگ‌دست هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری؛ حدودا ۶ ماه از آخرین باری که تسهیلات کلان اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد بر روی سایت بانک مرکزی منتشر شد می‌گذرد؛ یعنی ۱۴ تیر ماه سال جاری. این درحالی است که از آن تاریخ تا کنون، ۹ بار اطلاعات تسهیلات کلان اشخاص مرتبط بانک ها، با احتساب به روز رسانی‌های پس از آن منتشر شده است و در هیچکدام از آن‌ها نامی از بانک پاسارگاد برده نشده است.

غیبت بانک پاسارگاد در چنین حضور و غیاب‌هایی سوالی ایجاد می‌کند که برای پاسخ به آن باید سری به آخرین تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده توسط این بانک زد.

پاسارگاد؛ به اسم خصوصی، با فعالیت اختصاصی

در وب سایت بانک پاسارگاد، ۱۴ شرکت (با احتساب یک دانشگاه) به عنوان زیرمجموعه‌های بانک دیده می‌شود. اما با نگاهی عمیق‌تر و بررسی‌های مفصل‌تر، این زیرمجموعه‌ها نیز دارای زیرمجموعه‌های دیگری هستند که کل شرکت‌های مرتبط با بانک پاسارگاد را به حداقل ۱۱۷ شرکت می‌رساند. در حالی زیرمجموعه‌های بانک فوق بیش از ۱۰۰ شرکت هستند.

بر اساس محاسبه‌ اطلاعات منتشر شده این بانک (تسهیلات و تعهدات کلان) که در سوم آبان ماه روی سایت بانک مرکزی بارگزاری شد، میزان تسهیلاتی که به اشخاص مرتبطِ (زیرمجموعه‌های مستقیم یا غیرمستقیم) بانک پاسارگاد داده شده است، حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است؛ زیادی یا کمیِ این مقدار را قانون تعیین می‌کند. طبق ماده ۴ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند.

از طرف دیگر حداکثر میزان تسهیلاتی که بانک پاسارگاد اجازه دارد به شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کند وابسته به سرمایه پایه این بانک است. بر اساس آخرین صورت مالی منتشر شده بانک پاسارگاد در اواخر سال ۱۴۰۰، سرمایه پایه این بانک ۱۹ هزار میلیارد تومان و ۴۰ درصد این عدد هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم حجم تسهیلات داده شده ۲۵ برابر حد مجاز بوده است.

نکته مهم این است که ۵ ماه است که تسهیلات اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد منتشر نشده و همه این محاسبات بر اساس تعداد محدود اشخاص مرتبطی است که تسهیلات کلان دریافت کرده اند و اسامی آن‌ها در کنار سایر وام گیرندگانِ کلان در فهرست «تسهیلات و تعهدات کلان» این بانک آمده است. میزان تخلف بدست آمده همراه با این موضوع که بانک پاسارگاد تسهیلات کلان اشخاص مرتبط خود را نزدیک نیمسال است که شفاف سازی نکرده، سوال بدیهی را درذهن ایجاد می‌کند؛ آیا بانک پاسارگاد یک بانک اختصاصی است؟

همت=هزار میلیارد تومان

بخشندگی یا تنگ دستی؛ مسئله این است!

بر اساس محاسبات انجام شده و باتوجه به تخلف دو هزار و ۵۰۰ درصدی بانک پاسارگاد، این بانک تاکنون بانک سخاوتمندی در اعطای تسهیلات بنظر می‌رسد؛ آنچنان که حتی از حد مجاز تعیین شده عدول کرده است. جهت بررسی این موضوع به تسهیلات‌دهی این بانک در قبال وامی که بانک‌ها از طرف دولت مکلف به اعطا هستند؛ یعنی وام ازدواج، نگاهی می‌اندازیم.

بانک پاسارگاد یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی است که فقط کمتر از یک درصد مجموع منابع قرض الحسنه و جاری اش، یعنی ۹ دهم درصد را به وام ازدواج تخصیص داده است. به گزارش نود اقتصادی «بانک موردنظر به تقاضای وام ازدواج ۷۴ درصد از متقاضیان جواب رد داده یا شرایط دریافت وام را آنقدر سخت کرده است که افراد از دریافت وام منصرف شوند.» مبلغ وام ازدواج پرداختی توسط این بانک در سال ۱۴۰۰، ۱۰۴ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در بهترین حالت به ۴۳۳ زوج و در بدترین حالت به ۳۴۷ زوج وام ازدواج اعطا کرده است. (مبلغ وام ازدواج نفری ۱۲۰ میلیون تومان است، اما به متقاضیانی که سن ازدواج زوج در آن‌ها زیر ۲۵ سال و سن ازدواج زوجه در آن‌ها زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.) مقایسه این اطلاعات نود اقتصادی با اطلاعات احصا شده‌ی این یادداشت، نکته دردآوری را نشان میدهد: حجم تخلفات بانک پاسارگاد در تسهیلات دهی به اشخاص مرتبطش به اندازه‌ای است که می‌توان، بین ۶۰۰ هزار زوج تا ۷۵۰ هزار زوج را مشمول وام ازدواج کرد؛ یعنی ۱۵۰۰ برابر زوج‌هایی که وام داده است؛ یعنی بیش از کل ازدواج‌های ثبت شده سالانه کشور.

در بهترین سناریوی ممکن برای بانک پاسارگاد

بازپرداخت طولانی هم داریم، اما نه برای مردم

عملکرد عجیب بانک خصوصی پاسارگاد اما، تنها به این تبعیض‌ها ختم نمی‌شود. حداکثر مدت بازپرداخت در روش اقساطی ۳۶ ماه است، اما در فایل اکسل منتشر شده بر روی سایت بانک مرکزی، بانک پاسارگاد به گروه ارزش آفرینان پاسارگاد که یک شرکت زیرمجموعه محسوب میشود، ۱۸۰ ماه مهلت بازپرداخت داده است. این گروه فعالیتش را به عنوان یک بنگاه حرفه‌ای در بازار مالی، طرح و ارائه دهنده ابزار‌ها و روش‌های نوین تامین مالی در سال ۸۴ آغاز کرد.

سامانه سمات شریک جرمِ بانک پاسارگاد

پیشتر رسانه‌ها تعداد زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد را ۸۳ شرکت اعلام کرده بودند. در بررسی‌های چند ساعته‌ دوباره ما، این تعداد به حداقل ۱۱۷ شرکت زیرمجموعه افزایش پیدا کرد. در اینجا چند نکته قابل تامل است:
۱. بانک مرکزی نظارت پیشینی ندارد و یکی از مهمترین دلایل این عدم نظارت، نداشتن ابزار مورد نیاز برای نظارت آنی است.
۲. این ۱۱۷ شرکت زیرمجموعه، از یک طرف محصول ساعت‌ها بررسی است و از طرف دیگر این اطلاعات مکان ثابتی برای ارائه شدن به مخاطب ندارد و چندین سایت مختلف این زیرمجموعه‌ها را در دل خود جای داده اند.
۳. تشخیص و انطباق اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد بانک‌ها گا‌ها بدلیل نوع تسهیلات‌دهی بانک مورد نظر برای ناظران بانک مرکزی دشوار است و در مواردی امکان پذیر نیست.
۴. برخورد قانونی با افراد متخلف بانکی و یا بعضا خود بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.

همه‌ این عوامل دست به دست هم داده اند تا وظیفه‌ نظارت بانک مرکزی به درستی انجام نگیرد. اما راه حل چیست؟
نظارت دقیق و درلحظه بانک مرکزی، سامانه سمات را می‌طلبد. باتوجه به اینکه در این سامانه، اطلاعات مشتریان بصورت برخط به روزرسانی می‌شود، بانک مرکزی توانایی تایید یا رد وام‌ها را دارد. بانک مرکزی در بخشنامه ای، پایان آبان ماه را زمان بهره برداری از نسخه جدید سامانه سمات اعلام کرده بود، اما به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی: «با هدف انجام نهایت همکاری با حوزه فناوری بانک‌ها در جهت اجرای تغییرات مدنظر و پیاده‌سازی کامل نسخه ۲.۲ سامانه سمات، مهلت زمانی قبلی در نظر گرفته شده برای آخرین بار تمدید و تاریخ نهایی پیاده‌سازی سرویس واریز تسهیلات روز پنجشنبه مورخ ۲۴‏/۰۹‏/۱۴۰۱ تعیین می‌شود.» باتوجه به اهمیت کارکرد این سامانه در جلوگیری از بسیاری از تخلفات و همچنین آخرین مهلت تمدید آن، باید دید برنامه و جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که قائل به استفاده از سمات نیستند، چیست؟
 
  
  
سهم ۵۰ درصدی شرکت‌های بانک پاسارگاد از کل تسهیلات این بانک/ خط قرمز قانونی تا سقف ۲۰ درصد!

بررسی صورت‌های مالی و لیست مشتریان تسهیلات کلان بانک پاسارگاد نشان می‌دهد این بانک، ۶۸ درصد از ارزش تسهیلات کلان خود را به مشتریان ذی‌نفع واحد اختصاص داده است که بالغ بر ۸۰ درصد از این مشتریان، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی وابسته به خود بانک پاسارگاد هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، برای نخستین‌بار در طی دهه اخیر، در قانون بودجه سال 1401 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند ریز اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک مرکزی نیز این داده‌ها را در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند. اطلاعاتی همچون نام مشتریان تسهیلات کلان، میزان پرداختی به هریک و مانده خالص تسهیلات، وضعیت و مدت بازپرداخت (جاری یا غیرجاری)، نرخ سود، دوره تنفس، نوع و میزان وثایق از جمله اطلاعاتی است که مطابق بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الزامی شده است تا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

اما تاکنون که تنها 17 بانک اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند، تحلیل‌ها و آمارهای قابل‌توجهی از تقاطع اطلاعات این 17 بانک حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال با بررسی و تفحص در داده‌ها و آمارهای منتشر شده از بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی و در مشتریان تسهیلات کلان، این بانک در مجموع حدود 225 هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات دارد که تماماً به بخش‌های غیردولتی اعطا شده است.

سهم 68 درصدی ارزش تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات بانک پاسارگاد

نکته حائز توجه در این میان، تخصیص 153 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به مشتریان ذی‌نفع واحد است که 68 درصد از کل تسهیلات بانک را شامل می‌شود. شرکت‌ها و مشتریان ذی‌نفع واحد مطابق قانون به آن دسته از مشتریانی اطلاق می‌شود که به‌واسطه برخورداري از روابط مالکيتي، مديريتي، مالي، کنترلي و يا به هر نحو ديگري مي‌توانند بانک یا مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند، به این نحو که مشکلات يکي از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به‌موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود.

لذا هر مقدار میان تسهیلات ذی‌نفع واحد و کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها یک تعادل و رابطه متناسبی برقرار باشد، طبیعتاً ریسک کل بانک را کاهش خواهد داد. متوسط نسبت سهم تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات در بانک‌هایی که تسهیلات کلان خود را شفاف نموده‌اند کمتر از 40 درصد است اما بانک پاسارگاد 68 درصد از کل تسهیلات خود را به ذی‌نفعان واحد خویش تخصیص داده است.

تخصیص بیش از 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مرتبط

نکته دیگری که در مورد این بانک قابل‌توجه است، سهم بالای شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌هایی که دارای رابطه سهام‌داری با بانک پاسارگاد هستند در تسهیلات ذی‌نفع واحد است. از کل مبلغ 153 هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش ذی‌نفع واحد، 80 درصد آن یعنی 123 هزار میلیارد تومان از این رقم، مستقیماً به شرکت‌هایی تخصیص‌داده‌شده که یا تماماً برای بانک پاسارگاد هستند و یا به‌صورت درصدی با بانک پاسارگاد رابطه سهام‌داری و مالکیتی[1]  دارند. به تعبیری بیش از 50 درصد تسهیلات بانک پاسارگاد، به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تخصیص داده شده است که در مجموع رقمی بالغ بر 123 هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با بیش از 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافتی از بانک، با اختلاف فراوان تنها ذی‌نفع واحدی است که این میزان از تسهیلات و تعهدات را به خود اختصاص داده است.

مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک یا مؤسسه اعتباری نباید حداکثر از 40 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند، این در حالی است که بانک پاسارگاد با سرمایه پایه حدود 23 هزار و 400 میلیارد تومان تنها می‌تواند 9 هزار و 360 میلیارد تومان معادل 40 درصد به اشخاص مرتبط با بانک تسهیلات اعطا کند و این بانک با برخورداری از 123 هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط، بیش از 1200 درصد یا 13 برابر از حد مجاز و مقرر شده در قانون، تجاوز کرده است. 

سهم بالای شرکت‌های بانک از مجموع 5500 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری

بانک پاسارگاد، 39 مشتری تسهیلات کلان نیز دارد که مجموعاً مبلغی بالغ بر 5500 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارند. این عدد، کمتر از 3 درصد کل تسهیلات بانک بوده و مطلوب به نظر می‌رسد.

تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلاتی اطلاق می‌شود که در یکی از سه وضعیت سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار داشته باشند. به تعبیری تسهیلاتی که از آخرین پرداخت قسط آنها حداقل 6 ماه گذشته باشد و هیچ پرداختی انجام نشده باشد، در طبقه غیرجاری قرار می‌گیرند.

تحمیل ریسک به بانک و تخصیص نامتوازن منابع

در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب آبان‌ماه 1392، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند که حداکثر تسهیلاتی که به یک مشتری ذی‌نفع واحد پرداخت می‌کنند بیش از 20 درصد سرمایه پایه بانک نباشد. به بیانی، بانک‌ها تحت هر شرایطی نباید تسهیلاتی که به یکی از ذی‌نفعان واحد اعطا می‌کنند بیشتر از 20 درصد سرمایه پایه اصلی بانک باشد. این میزان خط قرمز بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است که عدول از آن تخلف محسوب می‌شود.

بااین‌حال، مطابق اظهار رسمی بانک پاسارگاد، سرمایه نظارتی[2]  این بانک مجموعاً حدود 23 هزار و 400 میلیون تومان است و 20 درصد این میزان حدوداً معادل 4 هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود؛ لذا تفاوت حدود 65 هزار میلیاردتومانی تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو با حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات کلان، هرچند اگر با مجوزهای قانونی مربوطه انجام شده باشد، بیانگر تحمیل ریسک فراوان و تخصیص نامتعادل منابع اعتباری به مقاصد تسهیلات است.

درهرصورت، منتشر نمودن اسامی مشتریان تسهیلات کلان بانک‌ها اقدام پیشرویی بود که اگر به‌صورت ادامه‌دار همراه با اقدامات نظارتی و تنظیمی توأم باشد، می‌تواند در مجموع شبکه بانکی را به‌سوی کارایی و بهینه شدن سوق دهد، چراکه شفافیت در بسیاری از عرصه‌ها به‌عنوان عامل اصلاح و بهبود روند یک مجموعه می‌تواند عمل می‌کند.

[1]   رابطه مالکیتی به آن دسته از روابط اطلاق می‌شود که بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت توسط شرکت‌های یک بانک تحت مالکبت باشد و یا شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر، سهامدار درصدی بانک و یا شرکت های مستقیم خود بانک باشند.

[2]   سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه یک و لایه دو است که درنهایت کسورات قانونی نظیر تعدیلات نظارتی و سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر در موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار از مجموع حاصل آن کسر می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، چنان که ملاحظه می شود نگاهی به عملکرد بانک پاسارگاد و حجم عظیم بنگاه داری و وام های اعطایی آن به شرکت های زیرمجموعه خود نشان می دهد برنامه ریزی برای اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم وقت تلف کردن است.