قانون، بی قانون؛ فقط زد و بند

گروه اقتصادی: ماجرای 20 هزار تن ذرت غیر استاندارد بعد از قریب بیش از یک سال دوباره خبرساز شده است؛ ما بارها در پایگاه بولتن نیوز در این باره و نسبت به دلایل ضرر و زیان های بهداشتی این اتفاق مطالبی را منتشر کردیم و با زبان ساده به تشریح شرایط مربوطه و تخلفاتی که در این باره صورت گرفته بود پرداختیم. اما این بار خبر مربوط به ماجرای این محموله یا کالا وارداتی به نحو دیگری رسانه ای شده است. در واقع خبر از آنجا شروع شد که دستور توقف ترخیص ۲۰ هزار تن ذرت غیراستاندارد صادر شده است. در ذیل تشریح این خبر «بهروز قره‌بیگی» ناظر گمرکات استان خوزستان در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به گزارش مدیرکل گمرک بندر امام خمینی در خصوص مرجوع شدن غلات، گفته است«این موضوع مربوط به سال قبل بوده و صاحب کالا (شرکت ر- د) 20 هزار تن ذرت وارداتی داشته که توسط اداره استاندارد مردود اعلام شده و گمرک نیز  از ترخیص آن جلوگیری کرده است؛ وی در ادامه اظهار داشته« در ابتدای سال جاری به علت عدم تعیین تکلیف توسط صاحب کالا گمرک کالا را متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده است و سازمان اموال تملیکی کالا را به مزایده گذاشته و برنده آن با هماهنگی مراجع قانونی و قضایی نسبت به صادرات مجدد 9000 تن آن اقدام کرده است و مابقی کالا نیز توسط سازمان اموال تملیکی و مرجع قضایی تحت پیگیری است».

به گزارش بولتن نیوز، اما در ارتباط با این رویداد ناگوار خبری در حوزه مذکور چند نکته مهم را باید خاطر نشان کرد. اول اینکه با توجه عدم ترخیض کالا توسط گمرک که توسط اداره استاندارد مردود شده بود باید پرسید در مدت زمان مذکور چه اتفاقی افتاده است که قرار شده که کلایی که باید منهدم گردد با انجام مزایده و حراج واگذار گردیده است؟ دوم اینکه با توجه به قواعد و ضوابط موجود در این باره این کالا به دلیل نداشتن موارد تعیینی در ذیل تأیید استاندارد و به دلیل این متروکه بوده باید هرچه سریعتر نسبت به امحاء آن اقدام می شد نه اینکه با اموال تملیکی واگذار گردد.

سوم اینکه، اصلاً فرآیند مزایده این کالای متروکه توسط اموال تملیکی تخلف محسوب می شود. تخلفی چند وجهی شامل 1- تصمیم در این باره در اختیار اموال تملیکی نیست 2- اموال تملیکی با این کار به نوعی دهن کجی به مراحل طی شده پیشین در این باره داشته است، چون با اطلاع وضعیت این کالا نسبت به واگذاری آن تخلف انجام داده است.

چهارم اینکه، با توجه به اینکه این کالا فاقد شروط استاندارد بوده عملاً فاسد می باشد و این بدان معناست که برنده مزایده اموال تملیکی به هیچ وجه با هیچ مجاری نخواهد توانست آن را صادر کند. چون صادرات این کالا برای هر مقصدی باید تأییدیه استاندارد کشور مقصد را کسب کند که به هیچ وجه موفق به دریافت آن نخواهد گردید. نکته دیگر این باره است که طبق قواعد و ضوابط موجود در این باره کالای مرجوع علاوه بر اینکه نباید فاسد باشد و تأییدیه استاندارد مقصد را دریافت کند تنها بوسیله وارد کننده آن کالا می تواند مرجوع گردد نه توسط شخص ثالث دیگری. بنابراین این بازی که گمرک و اموال تملیکی راه انداخته اند عملاً برای دور زدن قانون می باشد نه چیزی دیگری.  

نکته قابل توجه در این باره که حتماً باید به آن توجه کرد این است که با توجه به اینکه ذرت ها باید امحاء شوند و امحاء هم هزینه بر هست و شرایط خاص خود را دارد و صدها میلیارد ریال خرج خواهد داشت و مسئله مرجوع نیز با توجه توضیحات فوق منتفی می باشد، آنچه در این باره می تواند اتفاق بیافتد این است که با بارگیری کالا به نام مرجوع آن، جلد و یا کیسه و بسته های آن را تغییر دهند و دوباره وارد کشور کنند و برای دریافت استاندارد، زد و بندهای دیگری را در این باره انجام دهند و کالای فاسد شده را این بار به روش رابطه بازی و فراقانونی وارد بازار کنند و سلامت جامعه را به خطر بیاندازند.

از این رو با هدف صیانت از اموال عمومی و با رعایت حفاظت از سلامت عمومی جامعه آنچه ضرورت اولیه و اصلی در این باره می باشد حضور پررنگ نهادهای متولی در این حوزه می باشد. بطوریکه علاوه بر اینکه باید تکلیف ارز تخصیص یافته به این اصطلاح تجار از سوی گمرک و بانک مرکزی تعیین گردد یا اینکه این دو نهاد اعلام کنند تاکنون چه اقدامی را در این باره جهت بازگشت ارز تخصیصی از صاحب کالا انجام داده اند(آنهم صاحب کالای وارد شده در شرف فاسد شدن)، نهادهای نظارتی، وزارت بهداشت نیز باید در این باره یکبار برای همیشه ورود کند و با تعیین ضوابط سخت در این باره اولاً مانع وارد کردن کالاهای نزدیک به انقضاء به کشور شود و ثانیاً نسبت به رخداد آنچه در این باره در اموال تملیکی روی داده ممانعت قانونی ایجاد کند.