گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، امین صفری در گفتگو با خبرنگار دنیای معدن اظهارداشت: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴ چالشهای جدی وجود دارد که عدم توجه به آن نگرانی های فعالان این عرصه را بیشتر کرده است.
معاون شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد: هم اکنون خیلی بیشتر از تولید ۵۵ میلیون تن در صنعت فولاد ظرفیتسازی میشود، اما رفع چالشهای این صنعت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
صفری افزود: دستیابی به تکنولوژی های جدید یکی از چالشهای اساسی ما در مسیر توسعه صنعت فولاد است، زیرا باید تکنولوژی های ما به طرف تولید آهن های هماتیتی برود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اظهارداشت: هم اکنون شرایط به سمتی میرود که ممکن است در حوزه صنعت فولاد با کمبود سنگ آهن مکنتی نیز مواجه شویم.
این مقام مسئول در شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه بحث آلودگی های زیست محیطی از دیگر چالشهای توسعه صنعت فولاد است، افزود: در این صنعت باید به رعایت به رعایت قوانین و مقررات بین المللی در حوزه محیط زیست نیز بیش از پیش توجه شود.
صفری بیان کرد: کمبود زیرساخت های لجستیکی، کاهش و کمبود انرژی از جمله گاز، برق و آب که هر سال روند آن صعودی است و مشکلات ریل و حمل و نقل و نبود اسکله های مناسب برای صادرات محصولات فولادی از دیگر چالشهای صنعت فولاد است.
وی یادآور شد: بدون توجه به تامین مواد اولیه و خوراک مورد نیاز به صنعت فولاد سبب خواهد شد که این صنعت با ظرفیت کمتری کار کند و این باعث می شود که ما نتوانیم از این ثروت ملی و سرمایه های خود به خوبی در این صنعت استفاده کنیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: تعیین یک عدد و رقم و یا معرفی یک طرح مهم صنعتی بدون توجه به زوایای زیرساخت های آن منجر به بروز چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی می شود و در این زمینه باید وزارت صنعت، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت و ذی نفعان باید به این مسایل اهتمام داشته باشند.
صفری با اشاره به خواست صاحبان صنایع اظهارداشت: ثبات در قوانین و بخشنامه ها در فضای کسب و کار سبب خواهد شد که در این شرایط صنایع مختلف و به خصوص صنعت فولاد گامهای اساسی بردارند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تعیین قیمت های دستوری، عدم ثبات در صادرات و واردات و تغییرات آنی بخشنامه ها و دستورالعمل ها باعث سردرگمی بخش خصوصی در سرمایهگذاری های مختلف در حوزه صنعتی و معدنی کشور می شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه صنایع در برنامه هفتم تاکید کرد: هرگونه توسعه صنایع نیازمند اطمینان بیشتر برای ثبات اقتصادی است و دولت در این زمینه باید تضمین های لازم را در برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار دهد.
البته با توجه به محدودیتهایی که در زمینه استفاده از آب، برق و گاز برای صنایع معدنی به وجود آمده، بخش خصوصی به حوزه ایجاد زیرساختهایی چون تامین آب و برق روی آورده است که در این راستا میطلبد که دولت از طریق قانونگذاری، سرمایهگذاری بخش خصوصی برای زیرساختها را تسهیل کند. درباره اقدامات زیرساختی انجامشده و در دست اقدام سازمان ایمیدرو «دنیای اقتصاد» با «منیژه غلامرضایی» مدیر زیرساخت ایمیدرو گفتوگویی انجام داده است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو درباره وظایف این بخش در سازمان ایمیدرو عنوان کرد: ماموریت مدیریت زیرساخت ایمیدرو، برنامهریزی بلندمدت در تامین نیازهای زیرساختی کل بخش معدن و صنایع معدنی است. این زیرساختها تنها مختص به نیاز سازمان ایمیدرو نیستند و براساس نیازسنجی زیرساختی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام میگیرد. وظیفه دیگر این بخش، تعامل و مشارکت با دستگاههای متولی زیرساخت مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و همچنین تعامل با زیرمجموعهها و شرکتهای توانمند در حوزه معدن و صنایع معدنی مانند فولاد مبارکه، گلگهر، چادرملو، مس و... با هدف جلب مشارکت بنگاهها در اجرای برخی طرحهای زیرساختی است.
منیژه غلامرضایی در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام دیگر ایمیدرو، توسعه مناطق ویژه اقتصادی است. با توجه به این موضوع که اگر بخواهیم زیرساختها را به مناطق مختلف در کشور ببریم، بهتر آن است که در برخی مناطق زیرساخت ایجاد کنیم تا سرمایهگذاران در آن منطقه متمرکز سرمایهگذاری کنند. به عبارت دیگر یک بار هزینه اساسی انجام میگیرد، اما با دستاوردهای بسیاری که مهمترین آن توسعه صنعت و ایجاد رشد اقتصادی است، همراه میشود، همانند منطقه ویژه خلیجفارس؛ هزینههایی که در منطقه خلیجفارس صورت گرفت، سبب شد که آن منطقه به منطقه ویژه و هاب فلزی و فولاد کشور تبدیل شود و شرکتهای فولادی که در آنجا هستند از امکانات زیرساختی منطقه نظیر اسکله، برق و آب بهرهمند میشوند. این مناطق ویژه اقتصادی برای صنایع معدنی که نیاز به واردات و صادرات دارند، بهترین مکان جهت احداث هستند.
تامین بودجه زیرساخت
همچنین مدیر زیرساخت ایمیدرو درباره ایجاد زیرساختها در حوزه معدن و صنایع معدنی و بودجهای که در این زمینه اختصاص داده میشود، عنوان کرد: بودجه تامین زیرساختها در ایمیدرو بخشی از طریق منابع داخلی سازمان و بخشی از حقوق دولتی و منابع عمومی تامین میشود. برای تامین مالی زیرساختها تاکنون کمبود بودجه خاصی نداشتهایم، البته با توجه به قیمت فروش مواد معدنی در آینده محدودیتهایی وجود دارد. از اینرو ممکن است در آینده جهت تامین مالی طرحهای زیرساختی از روشهای اخذ تسهیلات بانکی و فاینانس استفاده شود یا به سمت مشارکت در اجرای پروژهها با سرمایهگذاران در هر منطقه برویم.
وی در ادامه با اشاره به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تصریح کرد: این مناطق برای پیشگیری از خامفروشی، توسعه صنعتی، انتقال فناوری و اشتغالزایی ایجاد میشوند؛ به علاوه این مناطق، منجر به توسعه منطقهای میشوند. بستر و زیرساختهای این مناطق توسط سازمان مسوول منطقه که به صورت عمده دولتی هستند، فراهم میشود، بنابراین سرمایهگذاران نیاز به سرمایهگذاری کلان در تامین زیرساختها ندارند. از جمله مزایای این مناطق، کاهش هزینههای واردات و صادرات است. ورود فناوری به مناطق ویژه به علت معافیتهای قانونی در واردات ماشینآلات و تجهیزات فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم میآورد.
چهار منطقه ویژه اقتصادی
مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به مناطق ویژه اقتصادی تحت مسوولیت ایمیدرو در کشور یادآور شد: چهار منطقه ویژه اقتصادی در کشور تحت مسوولیت ایمیدرو مدیریت میشوند؛ منطقه ویژه خلیجفارس، منطقه ویژه پارسیان که این دو منطقه دارای بندر هستند و دسترسی به دریا دارند. منطقه ویژه لامرد که به عنوان پشتیبان یا منطقه داخلی سرزمینی برای منطقه پارسیان دیده شده و منطقه ویژه کاشان که یک بندر خشک قلمداد میشود. منطقه ویژه کاشان ظرفیت توسعه ماشینآلات و فناوریهای جدید و انرژی تجدیدپذیر خورشیدی را دارد.
غلامرضایی در ادامه توضیح داد: برای هر یک از این مناطق ویژه اقتصادی طرح جامع زیرساختی تدوین شده است، پیشبینی ما این است ظرف ۵ تا ۷ سال آتی به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در تامین زیرساختهای مناطق ویژه اقتصادی نیاز است. بخشی از این سرمایهگذاری از طریق منابع ایمیدرو و شرکتها، بخشی از محل عمومی و بخش دیگر لازم است از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی تامین مالی شود. بخش خصوصی علاقهمند میتواند در قالب قراردادهای مشارکتی در مناطق نسبت به احداث نیروگاه یا آب شیرینکن اقدام کند.
صنایع معدنی در مناطق ویژه
وی در پاسخ به این پرسش که مناطق ویژه اقتصادی تا چه اندازه برای صنایع معدنی در نظر گرفته شده است، گفت: در منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس، تمرکز اصلی بر زنجیره آهن و فولاد است، البته ممکن است صنایع دیگری در آنجا شکل بگیرد، ولی تمرکز اصلی آن بر فولاد است. در منطقه ویژه پارسیان یک پهنه پتروشیمی داریم، یک پهنه فولادی و پهنهای دیگر به زنجیره آلومینیوم اختصاص داده شده است. در لامرد بهصورت عمده تمرکز بر آلومینیوم و زنجیره آلومینیوم است، البته سیمان و انرژی خورشیدی نیز در این منطقه در نظر گرفته شده است. در منطقه ویژه کاشان با توجه به اینکه این منطقه در دشت ممنوعه واقع شده، بیشتر ظرفیت منطقه برای صنایع پیشرفته و کمآببر است، برای نمونه سرمایهگذاران فعلی در منطقه در حوزه کشندهها و ماشینآلات، محصولات ایمنی و آتشنشانی و پلیمری هستند. در واقع در این منطقه بیشتر به صنایع پاییندستی با ارزشافزوده بالا و ماشینآلات توجه شده است. البته انرژی تجدیدپذیر نیز در این منطقه بهدلیل ظرفیت این منطقه و تقاضای آن مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین یادآور شد: واگذاری اراضی در این مناطق در حال حاضر به صورت اجاره دوران ساخت و تجهیز و اجاره دوران بهرهبرداری است. پس از اینکه اطمینان حاصل شد که یک طرح سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسیده و تولید محقق شده، مالکیت زمین در صورت درخواست سرمایهگذار به ایشان واگذار میشود. البته باید عنوان کرد که تا پیش از این، مالکیت از آغاز طرح به سرمایهگذار واگذار میشد، اما بهدلیل اینکه با تعداد بسیاری طرح مواجه شدیم که به فاز عملیاتی و بهرهبرداری نرسیدهاند، دیگر زمین از ابتدا واگذار نمیشود. به عبارت دیگر با توجه به این موضوع که زمین و منابع محدود هستند، لازم است در واگذاری زمین مدیریت انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که زمینی که واگذار میشود به هدف مورد نظر برسد و اشتغال و سرمایهگذاری در آن تحقق یابد.
غلامرضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای کل معادن در ایران زیرساختهای لازم ایجاد شده است، اظهار کرد: معادن به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند، برخی مناطق معدنی بزرگ هستند، برای نمونه منطقه معدنی گلگهر، منطقه معدنی طبس یا منطقه معدنی سنگان که زیرساختهای این مناطق از طریق خود سرمایهگذاران با تشکیل شرکتهای زیرساختی ایجاد میشود. برای نمونه در منطقه گلگهر شرکت «توسعه عمران گلگهر» وظیفه تامین زیرساختهای منطقه را برعهده دارد. در منطقه معدنی سنگان شرکت تامین و توسعه زیرساختهای شرق این وظیفه را برعهده دارد، در طبس نیز که محدوده معدنی زغالدار است، شرکت زمرد طبس با همین هدف ایجاد شده است.
طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن
وی در ادامه اشاره کرد: طرح ایجاد زیربنای لازم معادن با هدف احداث راه دسترسی و برقرسانی به معادن ایجاد شد؛ این طرحها از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها به ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که مجری طرح احیا و فعالسازی معادن کوچکمقیاس است، معرفی میشوند و پس از غربالگری و اولویتبندی در قالب برنامههای پنجساله در دستور کار قرار میگیرند. غلامرضایی در ادامه توضیح داد: این طرح از سال ۱۳۸۴ مطرح شد و اعتبار اولیه آن ۴۹۸ میلیارد تومان بوده است، هماکنون ۱۵ پروژه در بحث راهسازی به میزان ۲۰۰ کیلومتر و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه و ۹ پروژه در برقرسانی با هزینه ۱۸۵ میلیارد تومان در دست اجرا دارد.۳۱ پروژه در بحث راه و ۱۹ پروژه در بحث برق نیز در دست مطالعه هستند.
اجرای برخی پروژهها نیز به صورت مشارکتی با سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی یا برقهای منطقهای در دست اقدام است که حدود ۵۰۰ کیلومتر راه و ۱۸۵ کیلومتر برقرسانی در برنامههای طرح است.
مهمترین چالشهای ایجاد زیرساخت
مدیر زیرساخت ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که در زمینه ایجاد زیرساخت با چه چالشهایی روبهرو هستید، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت با هزینه دولت انجام میگیرد که نتیجه آن توسعه سرمایهگذاری، افزایش تولید، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. بهطور عادی از بنگاه خصوصی انتظار نمیرود که در زمینه تامین آب یا ایجاد نیروگاه بدون در نظر گرفتن مولفههای اقتصادی سرمایهگذاری کند، بنابراین برای جذب بخش خصوصی در تامین زیرساخت نیاز است با ایجاد مشوقها از جمله معافیتهای مالیاتی، حقوق دولتی و... مولفههای اقتصادی را ایجاد کرد.
غلامرضایی ادامه داد: از سوی دیگر نیاز است قوانین و مقررات در بخش زیرساختها در حوزه برق، آب و حمل و نقل ریلی به تناسب اصلاح شود. برای نمونه در بخش حمل ریلی در زمینه لکوموتیو عنوان کردند وقتی لکوموتیو تحت مالکیت شرکت معدنی در اختیار راهآهن قرار میگیرد، لزوما آن لکوموتیو به حمل بار معدن اختصاص نمییابد.
در واقع تحقق برنامههای راه آهن در حمل بار ترانزیتی و مسافر در اولویت نخست قرار دارد که لزوما با اولویتهای بخش معدنی سرمایهگذار و حمل بار معدن یکی نیست و حتی ممکن است بار معدنی به موقع حمل نشود. وی در ادامه یادآور شد: در سال جاری نسبت به سال گذشته در حمل مواد معدنی از طریق ریل با کاهش شدید روبهرو شدهایم، هدف بخش معدن و صنایع معدنی افزایش حمل مواد معدنی از طریق ریل است، چراکه با این اقدام هم با کاهش حوادث جادهای روبهرو خواهیم شد و هم مصرف سوخت کاهش خواهد یافت. بنابراین زمانیکه بخش خصوصی وارد وظیفه ایجاد و بهرهبرداری از زیرساختها میشود، مهمترین چالش قوانین و مقررات است که نیاز است به تناسب اصلاح شود. مدیر زیرساخت ایمیدرو ادامه داد: در سالهای گذشته عمده سرمایهگذاریهای بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو انجام میگرفت، پس از اجرای اصل۴۴ بخش خصوصی وارد سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی شد. با تغییر وظایف و ماموریتها، ایمیدرو نیز رویکرد خود را تغییر داد و به عنوان سازمان توسعهای بخش وظیفه توانمندسازی، ایجاد بستر توسعه و تسهیلگری را برعهده گرفت و تلاش کرد با ایجاد بستر توسعه شرایط را برای اجرای اقتصادی طرحها توسط بخش خصوصی مهیا کند.
به نظر میرسد در دستگاههای متولی زیرساخت کشور نیز نیاز است این تغییر رویکرد و دیدگاه ایجاد شود تا تامین زیرساختهای کشور متناسب با رشد بخشهای دیگر کشور اتفاق افتد. غلامرضایی در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد زیرساختها مشکلی با محیط زیست ندارید، گفت: درباره محیط زیست در صورت اعلام الزامات فنی به صورت منطقی از سوی سازمان محیط زیست مسائل قابل مدیریت و رعایت است. در زمینه احداث نیروگاهها، اگر الزامات مشخص شود مشکلی نخواهد بود، سرمایهگذاران در احداث از نیروگاههای کلاس E ارتقایافته و کلاسF که راندمان بالای ۵۰ درصد دارند، استفاده میکنند. بنابراین امید داریم الزامات در اسرع وقت از سوی سازمان محیط زیست مشخص شود.
کلام آخر
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود زیرساختها در کشور نیاز به یک همت جمعی و تعامل بیش از پیش از طریق نهادهای تامینکننده زیرساخت و حتی در سطوح بالاتر و در سطح قانونگذار داریم، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را به کار گرفته است. ایجاد زیرساخت هزینهبر و زمانبر است. در دنیا مرسوم است که دولت تامینکننده زیرساخت باشد، در صورت نیاز به سرمایهگذاری بخش خصوصی لازم است با قوانین و مقررات مناسب و با مدل اقتصادی و شفاف اطمینان خاطر را برای سرمایهگذار فراهم کرد.
اولین همایش تخصصی انرژی در صنعت فولاد در ادامه دو سمینار تخصصی سال گذشته با موضوع چالش برق و گاز در زنجیره فولاد و زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار میشود.
در این همایش قرار است معاونین وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت به همراه مدیران شرکت ملی گاز، شرکت مدیریت شبکه برق و ایمیدرو به همراه تعدادی از مدیران شرکتهای تولیدکننده فولاد کشور سخنرانی نموده و به تبیین چالشها و ارائه راهکارهای خود در حوزه انرژی مورد نیاز زنجیره فولاد اعم از گاز، برق و آب بپردازند.
شرکتها و تشکلهای فعال حوزه انرژی هم نیز در این همایش، مدلهای خود در ۲ زمینه تامین و بهینهسازی مصرف انرژی در کارخانجات فولادی و معدنی را ارائه میکنند.
نمایشگاه جانبی این همایش نیز محلی برای ارائه توانمندی های شرکتهای دانشبنیان و سایر فعالان حوزه انرژی در صنعت فولاد و مذاکرات تجاری تخصصی در این زمینه است.
همایش تخصصی انرژی در صنعت فولاد فردا در هتل همای تهران برگزار میشود.
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در پنل «ابعاد تامین پایدار و سرمایه گذاری صنعت فولاد در حوزه انرژی» در اولین همایش تخصصی انرژی در صنعت فولاد اظهار کرد: امسال با توجه به تجربه های گذشته؛ امسال چالش صنعت برق یکی از چالش هایی بود که گریبانگیر صنعت فولاد شده و کاهش تولید را به همراه داشت.
ابراهیمی گفت: قیمت گاز حدود ۴ برابر و بسیار گران شد که سهم انرژی به حدود ۱۸ درصد رسید. به همین خاطر اصلاح الگوی مصرف باید در دستور کار در همه سطوح قرار گیرد. علاوه براین مدیریت بار در کشور نیز باید انجام پذیرد و برنامه های دقیقی در این زمینه صورت بگیرد. البته در کنار آن نیروگاه های فرسوده نیز باید اصلاح شوند.
مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: مصرف آب در صنعت فولاد کمتر از ۰.۲ درصد است که البته به دلیل کاهش آب های زیرزمینی است که باید آمایش های سرزمینی برای توسعه ها در صنعت فولاد مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: کاهش مصرف آب در سیستم های خنک کننده، نوسازی خطوط تولید، بازچرخانی آب در خطوط تولید و احداث آب شیرین کن از اقداماتی است که برای حل مشکل آب در صنعت فولاد بسیار مؤثر است.
ابراهیمی تصریح کرد: گاز یکی از مزیت های رقابتی صنعت فولاد بوده ولی امروزه به یک تهدید برای این صنعت تبدیل شده است. اصلاح الگوی مصرف گاز بسیار مهم است که مبحث ۱۹ و اجرای استاندارهای مربوط و همچنین اصلاح سیستم های گرماساز در کشور برای کاهش مصرف بسیار موثر خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوعات پیگیری شده و نتایج خوبی را داشته است.
وی تأکید کرد: استفاده از بریکت های bsc و ذخیره سازی آن نیز بسیار مهم است و باید به این موضوع نیز توجه کرد که تا حدی این مشکلات را حل می کند. در مجموع باید این چالش ها حل شود تا با توجه به مجوزهایی که برای توسعه صنعت فولاد صادر شده، اوضاع بحرانیتر نشود.
ابراهیمی گفت: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، ایجاد بازار برق و تامین برق از سوی تامینکنندگان، اصلاح الگوی مصرف و… از جمله مهمترین راهکارهای مواجهه با چالش برق کشور است. حدود ده روز است که گاز فولاد خوزستان قطع است.
مدیرعامل فولاد خوزستان عنوان کرد: ما بیش از ۱۳ پروژه با سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیاردی در حال مناقصه داریم همچنین نیروگاه ۵۱۴ مگاواتی نیز یکی از اقدامات دیگری است که برای حل مشکل انرژی انجام شده است.
وجیه اله جعفری در نشستی که با حضور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: برگزاری جشنواره اینوماین توسط ایمیدرو با هدف شناسایی ایده های ارزش آفرین موجب شد تا جریان فناورانه در حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از پیش مورد توجه واقع و طرح های پژوهشی بسیاری توسط نخبگان ارایه شود.
وی گفت: همچنین طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز از دیگر اقداماتی است که این سازمان با هدف تربیت نیروی مهارتی راه اندازی کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تامین مالی را لازمه جذب و حمایت از ایده ها خواند و گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بخشی از اعتبارات سازمان های توسعه ای می تواند شرایط را برای حمایت از دانش بنیان ها و مراکز علمی که به رفع نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی کمک می کنند؛ تسهیل کند.
جعفری با بیان اینکه توسعه حوزه نوآوری و فناوری در شمار اولویت های ایمیدرو قرار دارد، اظهار داشت: قوانین مربوط به این حوزه و آیین نامه های آن پشتوانه ایجاد حرکت هستند.
وی گفت: در این زمینه نیروی انسانی متخصص باید محور امور قرار بگیرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزاری نشست های هم اندیشی با شرکت های زیرمجموعه و تابعه و راه اندازی دبیرخانه مشترک همراه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری را از اهداف این سازمان برای بهره مندی از ظرفیت های فناورانه و دانش بنیان ها عنوان کرد.
جعفری اعلام کرد: معدن و صنایع معدنی در بخش اکتشاف، استخراج و به ویژه فرآوری دارای موضوعات فناورانه است و از سوی دیگر تامین ماشین آلات و تجهیزات از طریق بومی سازی دیگر رویکردی است که در ایمیدرو مورد توجه است.
وی اعلام کرد: ایمیدرو با راه اندازی دفتر بومی سازی و راهبری شرکت ها در این حوزه، تاکنون یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی حاصل از بومی سازی را رقم زده است.
رئیس هایت عامل ایمیدرو افزود: این سازمان با راه اندازی سامانه جامع بومی سازی زنجیره آهن و فولاد ایران شرایط را برای ارتباط بین تامین کننده و مصرف کننده تجهیزات بومی سازی شده فراهم کرده است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: هدف اصلی حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشورها است.
مهدی الیاسی ادامه داد: همکاری بین ایمیدرو و معاونت فناوری به این صورت است که چه ظرفیت هایی در حوزه معدن و صنایع معدنی می توان اضافه کرد تا قانون جهش تولید را در شرکت های زیرمجموعه این سازمان پیاده سازی کنیم.
وی افزود: سازمان های توسعه ای می توانند در طرح های فناورانه به صورت مستقیم و یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه سرمایه گذاری کنند.
الیاسی افزود: در این راستا محوریت و حمایت ایمیدرو در توسعه فناوری قابل تقدیر است.
وی اعلام کرد: شرایط به نحوی باشد که قانون جهش تولید در شرکت ها نهادینه شود و محوریت ایمیدرو به عنوان هلدینگ و بازوی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی این شرایط را فراهم کرده است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به مزیت ها و امتیازات در نظر گرفته شده برای دانش بنیان ها افزود: دریافت اعتبار مالیاتی معادل هزیه انجام شده برای فعالتی های تحقیق و توسعه، برخورداری از امتیاز لغو تشریفات مناقصه و حمایت از تولید داخلی ماشین آلات و تجهیزات با حذف معافیت حقوق ورودی این اقلام از جمله امتیازاتی است که در قانون جهش تولید نیز آمده است.
در این جلسه امیر خرمی شاد عضو هیات عامل و معاون معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو، سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو، غلامرضا ملاطاهری مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو و حسین منصوری مجری طرح ایجاد زیستبوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی(ایمینو) حضور داشتند و اقدامات ایمیدرو در حوزه فناوری و دانش بنیان ها را تشریح کردند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com