در شناسایی اموال مازاد کشور مشکل وجود دارد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع امروز میز اقتصاد به بررسی مولد سازی دارایی های دولت با حضور آقای قربان زاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و افضلی کارشناس اقتصادی بحث و بررسی شد.

سوال: مولد سازی چیست؟

قربان زاده :مولد سازی به مفهوم ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در مورد دارایی ها است. از سال گذشته برای دارایی های غیر منقول مورد استفاده قرار میگیرد. بعضی از شرکت ها در لیست واگذاری هستند. در مورد این اموال پیش فرض این است که دولت ها توجه و اشراف دقیقی به حجم دارایی هایشان ندارند. این یک هشدار برای دولت هاست تا بتوانند بهینه از آن استفاده کنند. دولت باید به دارایی های خود به طور کامل اشراف پیدا و آنها را ثبت کند. 

سوال : چرا باید به این موضوع مولد سازی توجه شود؟

افضلی: ما یک سری اموال منجمد در کشور داریم که باید قفل این سرمایه ها باز شود. بنادر،فرودگاه ها و... در کشور ما اموال بیکار هستند.

املاک اختصاصی دولت یعنی آن چیزی که در دست شرکت ها و سازمان های دولتی است. هدف اصلی مولد سازی کاهش هزینه بهره برداری و بهره ور کردن بهره برداری از آنها است. هدف استراتژیک هر دولت می‌تواند یک اهرم باشد. یک زمان هدف میتواند توسعه اقتصادی،مسکن یا غیره باشد. ما دقیق نمی دانیم که چه املاک و مستغلاتی داریم. املاک تحت بهره برداری فعلی غیر بهینه هستند. ما در شناسایی اموال مازاد مشکل داریم. ما باید چگونه از این اموال خلق ارزش کنیم.

سوال :چه تکلیفی روی دوش وزارت اقتصاد است؟

قربان زاده : همه دستگاه های دولت و وابسته به دولت مشمول این قانون می شود. فراگیری این مصوبه برای همه ی واحد های دولتی است. وزارت اقتصاد مجری و دبیر خانه این موضوع و مدیریت دارایی های دولت است. اختیارات و وظایف هر کس در بند دوم مصوبه مشخص شده است‌. این اختیارات وسیع تا کنون سابقه نداشته است.

دستگاه ها می‌توانند یک بازی برد برد بین زیر گروه های خود ایجاد کنند. ما باید بتوانیم یک معاونت ویژه ای را برای مولد سازی داشته باشیم. امروز من شنیدم که نماینده قوه قضاییه معرفی شدند. تا آخر هفته اعضای گروه هفت نفره تکمیل خواهد شد. 

سوال: نظر شما چیست؟

افضلی: وزارت جهاد،سازمان ملی و مسکن و... هر یک وظایفی داشتند که این ها باید تغییر کند. ما به قوانین و مقررات جدید و روش های جدید نیاز داریم. چون انتهای زنجیره چیزی به عنوان ساخت و ساز هم مد نظر است،باید در مورد این فکری کنیم و در مورد ادغامات آن صحبت کنیم.

قربان زاده‌: فرآیند سامانه سادا خود اظهاری است. این باید اصلاح و بررسی شود و دقیق بودن سایت بررسی شود. متراژ هر پست تعیین شده است. در سامانه پاکنا فهرست کارکنان دستگاه ها هم وجود دارد. برای مثال سازمان خصوصی سازی این تعداد کارمند که دارد در اموالی که ثبت کرده پنج برابر بیشتر ثبت کرده است و این مازاد است و مشکل دارد. باید نگاه بودجه ای درباره موضوعات داشت. باید یک معیار در آورد که میزان را ضرب در افراد کرد با توجه به منطقه قرارگیری ،انتشار عمومی برای دستگاه ها باید وجود خواهد داشت. برای سامانه سادا دسترسی عموم مردم باید وجود داشته باشد. تا کنون سامانه سادا زیر مجموعه وزارت اقتصاد بود. بخش تعاملی و مشارکتی مردم باید فعال باشد. 

سوال: چه ضمانتی برای اجرا وجود دارد؟

قربان زاده: یک ضمانت رسانه ملی است و یک ضمانت برخورد قهری و جدی است که اگر قانون رعایت نشود دولت با دستگاه خاطی به شدت برخورد خواهد کرد.