تفوق جغرافیای اقتصادی بر تحریم

گروه اقتصادی: دیروز اوفک (دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) مجوز عمومی 8D را صادر کرد. این مجوز عمومی، نقش آفرینی بانک های «پیشتر تحریم شدۀ روسی» در تسویه بانکی تراکنش های مرتبط با انرژی را مجاز اعلام می کند؛ این بانک ها عبارت اند از: Vnesheconombank، Sovcombank، Sberbank، VTB Bank، Alfa-Bank و از همه مهمتر بانک مرکزی فدراسیون روسیه ؛ ناگفته پیداست که یکی از حلقه های اصلی تجارت انرژی، تسویه مالی مربوط به آن است؛ زمانی که تسویه مالی مجاز می شود یعنی نیاز بوده تجارت انرژی تداوم یابد.

به گزارش بولتن نیوز، به بیان ساده تر، آمریکا مجوز می دهد صادرات انرژی روسیه به اروپا بدون اصطکاک تداوم یابد. پابرجا بودن #معاملۀ_کلان میان روسیه و اروپا و نیاز اتحادیه به انرژی روسیه باعث شده است جغرافیای اقتصادی بر تحریم غلبه کند. البته اگر روسیه عاقل باشد نباید در زمین مجوز آمریکا بازی کند. توضیح در مورد این گزاره را به یادداشت دیگری موکول میکنیم.

اما دلالت رویداد فوق برای اقتصاد ایران چست؟ اقتصاد ایران تا سال 2012، یک معاملۀ کلان با بلوک غرب داشت؛ صادرات نفت در برابر واردات لوازم توسعه . اما از سال 2012 و به موجب حرکت آمریکا به سمت تراز کردن صادرات و واردات انرژی خود، آن معاملۀ کلان میان ایران و بلوک غرب از بین رفت؛ به عبارت دیگر، در همان سال، نقش سابق ایران در عرصه بین الملل از دست رفت و تحریم را می توان نمود اضمحلال آن معاملۀ کلان تلقی کرد.

تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند نقش جدیدی برای خود در عرصه بین الملل تعریف کند تحریم پابرجا خواهد ماند و درآمد سرانه کشور روز به روز کاهش خواهد یافت. بر این اساس، خنثی سازی تحریم صرفا از طریق جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین الملل میسر می شود. مذاکره برای رفع حقوقی تحریم، پاسخی غیردقیق به پدیده تحریم است. (در مورد این گزاره، بیشتر سخن خواهیم گفت.)

سیاست های انضباطی صِرف، اقتضای دوره زیست نفتی (دوره پابرجایی معاملۀ کلان میان ایران و بلوک غرب) بود . در شرایط حاضر، نیاز اقتصاد ایران، جانمایی جدید در عرصه بین الملل است. اقتصاد را روی زمین دریابیم.

جانمایی جدید تنها از طریق طرح ریزی مجموعه ای از پروژه های کلان در قالب زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای و در راستای افزایش درهم تنیدگی اقتصادی میسر خواهد شد؛ پروژه هایی که چند ویژگی مشخص داشته باشند:

1. جایگیری پروژه‌ها و پرونده‌ها در پهنه‌های جغرافیایی به‌هم‌پیوسته و در نسبت با زنجیره‌های ارزش منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده‌هایی که در روابط بین دوکشوری تعریف می‌شوند؛
2. طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم‌گیری و اجرا در نسبت با پرونده‌های برون‌مرزی؛
3. همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و در نهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردیِ تعریف‌شده؛ توضیح اینکه استراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و برنامه آمایش سرزمین کشور باید با نگاه به جایگاه بین‌المللی کشور تعریف شوند نه اینکه در تدوین برنامه‌های فوق، صرفاً پهنه جغرافیایی خودِ کشور و ظرفیت استان‌ها (با مرزبندی‌های ناکارآمد فعلی) مدنظر قرار گیرد.
4. سازگار بودن پروژه‌های راهبردی برون‌مرزی با یکدیگر؛ سازگاری به این معنا که هر یک از پروژه‌های برون‌مرزی تعریف شده اولاً باید بتواند یک یا چند نیاز برون‌مرزی کشور را مرتفع کند ثانیاً پیاده‌سازی آن، چالش و مخاطره‌ای برای اجرای سایر پروژه‌های برون‌مرزی ایجاد نکند؛ به بیان دقیق‌تر، مجموعه پروژه‌های تعریف شده باید در یک سازگاری و هارمونیِ از بیرون به داخل (کل به جزء یا از محیط بین‌المللی ایران به داخل کشور)، مجموعه‌ای از ابزارهای توازن‌بخش را در نسبت با کنشگران بین‌المللی در اختیار نهاد قدرت در کشور قرار دهد.

نتیجه آنکه در راهبرد جانمایی جدید، جغرافیای اقتصادی باید سرفصل مشترک تمام سیاستگذاری های ایران باشد ...