گروه اجتماعی: مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: جنایت تروریستی حرم شاه چراغ عبرتهای مختلفی برای نخبگان و مسئولان دستگاههای مختلف و آحاد مردم داشت که موجب بیداری و آگاهی عمومی و ایجاد وحدت به تعبیری رهبری در برابر دشمن جنایتکار شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، وی افزود: برای دشمنان امنیت، تفاوتی میان ایرانیان وجود ندارد. خودداری نهادهای حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند ادعایی بس است، چرا از محکوم کردن جنایت شاه چراغ خودداری می کنند. باید پاسخ صحیح از سوی نهادهای حقوق بشری ارائه شود.
وی ادامه داد: تدابیر قوه قضاییه و دستگاههای حاکمیتی از ابتدای حدوث بر آن استوار بوده که ابعاد اصلی این آشوب طلبی برای آحاد ملت شناخته شود. طی دستورات صادره بنا شد نهایت صبر و مدارا صورت گیرد تا مردم صف خود را از برملاکنندگان آتش و آشوب طلبان جدا کنند. نگاه قوه قضاییه از ابتدای تحول، نگاه حل نگرانه به مسائل بوده نه صرفا رفع مقطعی مسائل.
وی ادامه داد: دشمنان کشته سازی کردند و شرایط حاضر را در برخی مناطق پیش آوردند و دشمن درصدد بود با به راه انداختن جنگ ترکیبی، نیروهای کف میدان را تحت تاثیر قرار داده و قدرت خویشتنداری را از آنها سلب کند تا به افزایش خشونتها اقدام کنند که به هیچ وجه موفق نشدند و شکست خوردند.
ستایشی تاکید کرد: اکنون صف آشوبگران و مخلین نظم و امنیت شهروندان با مردم جدا شده است و قوه قضاییه با اقتدار کامل برای حمایت از مردم و احقاق حقوق آنها -که تضمین امنیت یکی از برجسته ترین حقوق عامه است- اقدام کرده و دستورات لازم از سوی ریاست قوه قضاییه صادر و ابلاغ شده است. قوه قضاییه با افرادی که موجب اخلالگری شدند و دست به جنایت زدند برخورد قاطعی خواهد داست.
وی همچنین از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تشکر کرد.
وی افزود: تقسیم بندی تروریستها به تروریست خوب و بد، ثمرهای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم نداشته و ندارد.
ستایشی ادامه داد: اگر دشمن در عرصه به اهداف خود میرسید دیگر نیازی به کشته سازیها نداشت. این فعالیت نشانه عجز دشمن است. دشمن وقتی دید مردم با آنها همراه نیستند به سراغ جذب اراذل و اوباش رفت تا آتش در خیابانها را شعله ور نگه دارد.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در برابر حوادث اخیر گفت: قوه قضاییه و دادگاههای صالح در قوه قضاییه اعم از طرح دعوا و شکایت کیفری آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات مردم باشند. هر کس در این اغتشاشات متحمل خسارات شده حق دارد طبق قانون مطالبات را از مرجع قضایی ذیربط درخواست کند.
وی افزود: کسانی هم که مرتکب آشوب شدند و اغتشاشات را مسبب بوده و عامل بودند و معاون و مباشر بودند، آنها هم در هر سطح و شرایطی که هستند برای قوه قضاییه یکسان هستند و در صورت رسیدگی به اتهاماتشان و احراز مجرمیتشان مطمئن باشید نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات هم شروع شده و رسیدگی می شود.
وی از بیان آمار مربوط به کشتههای حوادث اخیر خودداری کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تأثیر مردمی سازی یارانهها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیشگیری از جرم و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: در مواردی که کلان بوده و در قبال دریافت ارز کالایی وارد نشده است. بیش از هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شده است. انشاءالله به محض اینکه نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که در کیفرخواستهای صادره مطرح شده، اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است. اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطین صورت نمیگرفت، قطعاً در فرایند مردمی سازی یارانه دچار چالش میشدیم. انشاءالله با تنظیم بازار ارز، مسائل این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد.
ستایشی درباره نتیجه جلسهای که قبل از نشست خبری با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با حوادث اخیر داشته است، گفت: چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسائل روز مورد بحث قرار گرفت و مباحثی هم در خصوص برگزاری علنی دادگاههای اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مطمئن باشید هرکس که ثابت شود در جنایات اخیر دستی داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
به نظر من بهترین، ارزانترین و مؤثرترین راه مبارزه با فساد در قوه قضائیه، تقویت کارکنان شریف و ساماندهی جدید دادسرای انتظامی قضات است، زیرا در حال حاضر رسیدگی به پروندههای شکات خیلی طولانی مدت انجام و در اغلب مواقع حکم به تبرئه قضات و بازپرسان پروندهها داده میشود که استفاده بیشتر از کارکنان پاکدست و پاکدامن و خداباور به تعداد کافی در دادسرای انتظامی قضات، میتواند موجب رعایت عدالت درباره شاکیان شود. بیش از ۲۵۷ روز قبل شکایتی همراه با مستندات تحویل دادسرای انتظامی قضات دادم. که بدون اعلام شماره و مشخصات پرونده به من، حالا به عنوان شاکی برایم پیامک فرستادهاند که قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه گشت و قابل اعتراض هم نمیباشد، ضمن آن که فرستنده پیامک هم «عدل ایران» نوشته شده است که چون متعلق به قوه قضائیه نیست» به اصالت آن شک دارم، چرا رسیدگی به شکایت از قضات، به دفاتر خدمات قضایی سپرده و برای شکات، روند رسیدگی به پروندههایشان به موقع پیامک و اطلاعرسانی نمیشود؟