مشکلات تولید،از هزینه های سوخت تا حق بیمه قرارداد

گروه اقتصادی - مهدی فاطمیان کارشناس اقتصادی نوشت: در حال حاضر، فعالان اقتصادی و شرکت ها، علاوه بر هزینه های تولید، با هزینه های بسیاری در محیط کسب وکار و محیط کلان اقتصاد، مانند مشکلات تورمی و تحریم، مشکلات سازمان های همجوار تولید مانند گمرک، استاندارد، افزایش هزینه های مواد اولیه، نرخ بیمه، مالیات و عوارض، هزینه های مالی و نرخ سود بانکی ، نرخ خدمات بیمه و تامین اجتماعی و هزینه های اتلاف وقت شرکت ها در بروکراسی اداری و...  مواجه هستند. برخی صنایع مانند پتروشیمی ها نیز با گران شدن نرخ خوراک، سوخت، یوتیلیتی و آب و برق و گاز، روبرو هستند که دولت باید در جهت کاهش این هزینه ها اقدام کند تا رونق و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را شاهد باشیم و محیط کسب وکار بهتر شود و آینده صنایع مختلف مانند پتروشیمی ها بهتر شود.

به گزارش بولتن نیوز، در این شرایط، که هزینه تولید هر روز افزایش می یابد، اعمال هزینه های اضافی در قالب مالیات، حق بیمه و... به عدم جذابیت فضای اقتصادی کشور برای تولید منجر می شود و افزایش سوداگری و فعالیت های زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت. به عقیده کارشناسان، در شرایط فعلی، دولت وظیفه دارد از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حمایت کند و با ایجاد مشوق های مختلف زمینه را برای فعالیت آن ها بیش از پیش فراهم کند. حال آنکه، وصول مبالغی همچون حق بیمه قرارداد از شرکت ها این شبهه را به وجود می آورد که سازمان تأمین اجتماعی به دنبال کسب درآمد از کارفرمایان است.

مهدی فاطمیان،رئیس شرکت دانش بنیان راهکار نوین زیبال در این زمینه گفت: حق بیمه قرارداد مبلغی است که تأمین اجتماعی از شرکت ها دریافت می کند و در مقابل آن خدمتی ارائه نمی دهد. حتی در زمینه حق بیمه کارکنان نیز سازمان خدمات ناقصی ارائه می دهد و شرکت ها و کارکنان رضایت کامل ندارند. الان به صورت اجباری مبلغی از حقوق کارکنان کسر می شود و کمترین سطح پوشش بیمه ای نیز برایشان در نظر گرفته می شود. تحمیل هزینه های اضافی به شرکت ها در نهایت فعالان اقتصادی را به این سمت سوق می دهد که به فکر راه هایی برای پرداخت نکردن این مبالغ باشند. افزایش عدم شفافیت در فضای اقتصادی کشور نتیجه ارتباط یک طرفه سازمان تأمین اجتماعی با شرکت هاست. قاعدتاً شرکت ها به دنبال راه هایی خواهند بود که مبالغ اضافی شامل حق بیمه قرارداد را پرداخت نکنند و این مسائل در نهایت به ضرر فضای اقتصادی کشور است و به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر می شود.

فاطمیان در خصوص مشکلات شرکت ها در ارتباط با بیمه و مالیات تصریح کرد: ما می بینیم قانونگذار قانونی را مصوب و اجرا می کند و سازوکاری در زمینه خاصی ایجاد می شود. وقتی افراد این روند قانونی را رعایت می کنند و ضوابط را در نظر می گیرند، ضرر و زیان بیشتری می کنند تا اینکه قوانین را دور بزنند و به صورت زیرزمینی کارشان را پیش ببرند. عملاً به نظر می رسد، هر چقدر فعالان اقتصادی به سمت مسیرهای قانونی بروند و شفافیت بیشتری داشته باشند، بیشتر تنبیه می شوند. در حالی که در اقتصادهای دنیا این روال برعکس است. در کشورهای توسعه یافته اگر افراد قانون را رعایت نکنند، هزینه ای که می پردازند بسیار بالاست. افراد اگر در این اقتصادها شفافیت داشته باشند و کارشان را قانونی پیش ببرند، مالیات کمتری می پردازند و مشوق های بیشتری برایشان در نظر گرفته می شود. اگر در سازوکار مالیات گیری کشورمان دقت کنیم، می بینیم افرادی که در فضای غیرشفاف فعالیت می کنند و کارشان را به صورت زیرزمینی پیش می برند، بیشتر نفع می برند. متاسفانه می بینیم که برخورد جدی ای با خاطیان مالیاتی نمی شود و همین امر باعث شده است که فعالیت های زیرزمینی در کشور زیاد باشد.

وی گفت: مسیرهای قانونی در ایران موانع زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کنند. به جای اینکه شرایط تسهیل شده باشد و افراد به سهولت کارشان را به صورت قانونی شروع کنند، آن ها با یک هفت خوان مجوزی روبرو می شوند. باید فعالان بتوانند اول از این موانع عبور کنند و بعد به فعالیت بپردازند. اما مسیرهای غیرقانونی باز است و افراد می توانند به راحتی در آنها فعالیت کنند.

مشکلی که در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، موضوع انحصار است. از آنجائیکه این سازمان تنها نهادی است که به ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی در کشور می پردازد، به صورت دلبخواه با شرکت ها برخورد می کند و می داند شرکت ها مجبورند خدماتشان را از همین سازمان دریافت کنند و چاره دیگری ندارند. شاید به همین دلیل است که می بینیم سازمان مورد بحث در مقابل خدمتی که ارائه نمی دهد، مبلغی را تحت عنوان حق بیمه قرارداد از شرکت ها دریافت می کند. علت این امر، انحصاری است که در زمینه تأمین اجتماعی وجود دارد. اگر شرکت ها اجازه داشتند از صد سازمان مختلف خدمت تأمین اجتماعی را دریافت کنند، احتمالاً شاهد چنین برخوردهایی با شرکت ها نبودیم. در آن صورت، شرکت ها می توانستند بر اساس خدماتی که شرکت های مختلف در زمینه تأمین اجتماعی ارائه می دادند، با آن ها کار کنند و ارتباط یک طرفه سازمان تأمین اجتماعی با شرکت ها به وجود نمی آمد. اگر این حالت انحصاری از بین برود، شاید این معضلات دائمی که الان شرکت ها با سازمان تأمین اجتماعی دارند، حل شود.

طی سال های اخیر موضوع حمایت از تولید در داخل کشور به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر می رسد، برخی روندها در کشور با تحقق این شعارها در تعارض قرار دارند. به طور مثال، برخی معتقدند، وصول مبالغ اضافی از شرکت ها توسط سازمان تأمین اجتماعی به انحای مختلف از جمله در قالب حق بیمه قرارداد می تواند به شدت برای شرکت ها مشکل ایجاد کند و به ضرر تولید باشد.