رشد 88 درصدی عملیات باطله برداری در سنگان طی نیمه نخست امسال

گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

قدردانی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان لنجان

مدیرعامل شرکت در این دیدار، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بدون امنیت پیشرفت در هیچ عرصه ای امکان پذیر نیست، گفت: فعالیت در عرصه تولید و صنعت، با سختی ها و مشکلاتی همراه است که با تلاش می توان این مشکلات را حل کرد اما بدون امنیت که توسط نیروی انتظامی تامین می شود هیچ گونه فعالیتی در این عرصه امکان پذیر نیست .

مهندس رخصتی از تمامی غیورمردان نیروی انتظامی به ویژه حافظان امنیت در شهرستان لنجان قدردانی نمود و ایثارگری آنها را موجب نا امیدی دشمنان این سرزمین و خنثی شدن توطئه های آنها دانست که در روزهای اخیر شاهد بخشی از آن هستیم .

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان نیز در این دیدار ابراز امیدواری نمود که با حفظ امنیت همچنان صنایع کشور به فعالیت و پیشرفت خود ادامه دهند و موجبات سربلندی بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم آورند .

سرهنگ صادق کاظم زاد با اشاره به این گفته شهید سردار سلیمانی که اگر از صبح شهادت عبور کنیم به شب مرگ می رسیم، گفت: پرسنل نیروی انتظامی عاشق شهادت هستند و برای حفظ امنیت مردم، از هیچ گونه جهاد و ایثاری دریغ نمی ورزند.

رشد 88 درصدی عملیات باطله برداری در سنگان طی نیمه نخست امسال

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان تصریح کرد: این عملکرد در حالی رقم خورده است که در شش ماهه نخست سال گذشته، میزان باطله برداری در سنگان 13 میلیون تن بوده است.

رشد استخراج

وی گفت: از سوی دیگر طی شش ماهه نخست سال جاری، استخراج بیش از 10.8میلیون تن سنگ آهن در سنگان به ثبت رسیده است.

میزان استخراج ماده معدنی این مجتمع طی شش ماهه نخست سال گذشته نزدیک به 8.2 میلیون تن بوده است.

طبق اعلام حسن جعفری مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان؛ با افزایش توان عملیاتی پیمانکاران گروه الف و ب، افزایش ظرفیت های لازم در خصوص تامین کلوخه مورد نیاز مجموعه های فولادی منطقه (استخراج40 میلیون تن آهن و 120 میلیون تن باطله برداری ) توسط مجتمع هدف گذاری شده است.

مجتمع سنگ آهن سنگان در جنوب شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد و از مجموعه های تحت پوشش ایمیدرو است.

دلیل عدم احداث معادن بزرگ در آذربایجان شرقی

محمد حسین احمدی در گفت وگویی، در خصوص اکتشافات در محدوده هایی که پتانسیل کانی زایی در کشور دارند، خاطرنشان کرد: استان های آذربایجان شرقی و کرمان دو قطب معدنی کشور هستند و ما زمانی می توانیم بگوییم که اکتشافات در استان موثر بوده که منجر به اکتشاف آنومالی جدید و صدور پروانه بهره برداری جدید باشد.

وی با اشاره به پیشتازی کرمان در زمینه معادن مس، گفت: علاوه بر معدن مس سرچشمه کرمان یک معدن مس دیگر در شهربابک این استان با ذخیره بالا در حال بهره برداری است، در حالی که جز معدن سونگون هیچ معدن مس همتراز با آن و با ذخیره بالا در آذربایجان شرقی کشف نشده است.

وی افزود: حفاری های عمیق برای عملیات اکتشاف هزینه های بالایی در پی داشته و برای هر متر حفاری، در مجموع حدود شش میلیون تومان هزینه می شود لذا باید عملیات اکتشاف با برنامه ریزی جامع و هدفدار اجرایی شود.

آذربایجان شرقی بر روی کمربند جهانی مس قرار دارد

احمدی با بیان این که آذربایجان شرقی دارای معادن برتر مس کشور است، افزود: آذربایجان شرقی بر روی کمربند جهانی مس قرار گرفته و معادن مس سونگون ورزقان و مس انجرد اهر (متعلق به بخش خصوصی) تنها معادن در حال بهره برداری هستند.

وی با اشاره به میزان تولید مجتمع مس سونگون و موانع موجود بر روند توسعه این معدن، تشریح کرد: در معدن مس سونگون کانسنگ با عیار ۰.۶ درصد پس از فرآوری به کنسانتره ۳۰ درصد محتوی مس تبدیل شده و برای ذوب و پالایش به خارج از استان انتقال داده می شود که ارزش افزوده مستقیم و غیرمستقیم به واسطه خام فروشی از استان خارج می شود.

وی خاطرنشان کرد: کنسانتره تولیدی در مس سونگون می تواند طی مراحل ذوب و پالایش به مس خالص تبدیل شده و در صنایع پایین دستی و تبدیلی باعث ارز آوری از طریق صادرات محصولات و همچنین اشتغال شود.

رویای ساخت کارخانه ذوب مس در استان محقق می شود؟

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی با بیان این که متاسفانه کارخانه ذوب و پالایش مس فعلا در استان ایجاد نشده است، افزود: معدن مس سونگون دارای دو فاز است که هر یک از این فاز سالانه ۱۵۰ هزار تن کنسانتره و در مجموع ۳۰۰ هزار تن کنسانتره با محتوی مس ۳۰ درصد تولید می کنند. چندین سال است که زیرساخت های عمرانی جهت ایجاد کارخانه ذوب در این معدن فراهم شده اما هنوز خبری از آن نیست.

وی افزود: برای ایجاد چنین کارخانه ای باید برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد و ملاحظاتی چون شناسایی ظرفیت، محل استقرار، تجهیزات و ... با کمک شرکت های مشاوره ای که در این خصوص دارای تجربه هستند لحاظ شود.

وی گفت: دلیل عمده عقب ماندگی مس سونگون و عدم تاسیس کارخانه ذوب و پالایش طی سال های گذشته نیز جدی نگرفتن طرح های توسعه معدن است چرا که طی سه سال اخیر طرح های توسعه این معدن در حوزه تاسیس فازهای سه و چهار تنها خاکبرداری انجام گرفته است.

احمدی اظهار کرد: با افتتاح فاز سه و چهار معدن مس سونگون با ظرفیت مشابه فازهای قبلی تولید سالانه کنسانتره معدن به ۶۰۰ هزار تن افزایش می یابد و به این منظور باید برنامه ریزی جامعی جهت تولید خوراک ورودی سنگ شکن از معدن انجام گیرد تا در ادامه بتوان برای طراحی کارخانه ذوب با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن مس برنامه ریزی کرد.

وی تاکید کرد: افزایش دو برابری تولید کنسانتره مس سونگون حداقل به دو سال کار جهادی نیاز دارد.

احمدی با تاکید بر این که راه پیشرفت صنعت مس در استان توجه به طرح های توسعه ای مس سونگون است، گفت: عملیات استخراج مواد معدنی و باطل از داخل پیت معدن بر عهده سه شرکت پیمانکاری بزرگ است و برای افزایش تولید نیاز به نوسازی و افزایش ناوگان ماشین آلات معدنی بوده و حتی می توان فازهای سه و چهار را به جهت آینده نگری و با لحاظ افزایش میزان ذخیره قابل معدنکاری طی اکتشافات جدید برای ظرفیت های بالا طراحی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبت هایی در خصوص میزان ذخیره مس در معدن مس سونگون، گفت: در خصوص ذخایر معدنی موجود، سه نوع ذخیره احتمالی، اسمی و قطعی تعریف می شود که ذخایر احتمال طی مطالعات اولیه اکتشافی تخمین زده می شود و مطالعه تفصیلی می توان میزان ذخایر قطعی با قابلیت معدنکاری را برآورد کرد.

۵ میلیارد تن، ذخیره احتمالی معدن مس سونگون

وی اشاره کرد: مطالعات اکتشافی جدید مس سونگون، حدود پنج میلیارد تن ذخیره زمین شناسی است و با مطالعات تفضیلی می توان عیار واقعی کانسنگ را تعیین کرد.

احمدی در خصوص مواد استخراجی معدن مس سونگون، تشریح کرد: کانسنگ هایی با عیار ۰.۶ درصد برای بهره برداری به سنگ شکن و کارخانه تغلیظ هدایت می شوند و برای استخراج مس از مواد با عیار کمتر از ۰.۶ درصد (خاک های کم عیار) نیز زیرساخت های اجرایی روش لیچینگ( تولید مس کاتدی) در حال اجرا بوده و جزو طرح های توسعه ای معدن است.

وی خاطرنشان کرد: کانسنگ هایی با عیار مس در حدود ۰.۱ درصد نیز اقتصادی بوده و با تکنولوژی جدید می توان مس محتوی آن ها را فرآوری کرد.

این عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن با بیان این که پیش بینی می شود که قیمت مس در آینده به شدت افزایش یابد، افزود: تولید خودروهای الکتریکی یکی از دلایل افزایش قیمت مس در آینده نزدیک خواهد بود چرا که بیش از ۸۰ درصد موتور خودروها نیاز به سیم پیچی دارد و برای این امر نیاز به مس است.

وی تاکید کرد: با توجه به آینده مس در دنیا بایستی از خام فروشی مس ممانعت کرد و به تاسیس کارخانه های مدرن با تولید کالاهای جدید از مس و صادرات آن به دنیا اقدام شود.

شورای سیاست‌گذاری سنگ در کشور راه‌اندازی شود

بهرام شکوری، ۱۹ مهرماه در آئین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، حضور و استقبال نمایندگانی از وزارت صمت در این نمایشگاه را دلیلی بر ارزش نهادن بر این صنعت خواند و سنگ را از صنایعی خواند که مشقات خود را دارد و افراد زیادی درگیر فعالیت در این حوزه هستند.

وی افزود: بیش از ۶ هزار واحد فرآوری و نزدیک به ۲۰۰ واحد معدنی و بیش از هزار صنعت پایین دستی در این صنعت حضور دارند و این صنعت توانسته برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند.

وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ تنوع، رتبه اول را در حوزه سنگ‌های تزئینی دارد، گفت: گردش مالی مجموعه صنعت سنگ در دنیا بیش از ۲۵ میلیارد دلار است و ما باید بتوانیم سهم خوبی از این بازار را بگیریم. ترکیه سهم ۵ میلیاردی از این صنعت را به خود اختصاص داده است و ما هم باید بتوانیم حداقل سهم خود را به موازات این کشور داشته باشیم ولی در بهترین شرایط، سهمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نداشته ایم.

شکوری اظهار کرد: صادرات یک بال اقتصاد مقاومتی است و اگر به آن اهمیت ندهیم، زنجیره این صنعت هم رشد پیدا نخواهد کرد ولی مشکلات عدیده‌ای همچون نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و عوارض خام فروشی در این بخش از صنعت وجود دارد که همه در تلاش برای رفع آن هستیم.

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: یقینا شکی وجود ندارد که اگر بتوانیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم، اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می شود اما المان‌های مختلفی مانند میزان تولید و میزان ذخیره نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه ما بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی داریم، گفت: در دنیا نرم استخراج از ذخایر بین ۳ تا ۵ درصد است اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است. باید به سویی حرکت کنیم که از افزایش ظرفیت استخراج حمایت کنیم. از طرفی اگر با توجه به تغییر ذائقه مردم و نوآوری‌های جدیدی که در این حوزه صورت می‌گیرد، کالاهایی که می‌تواند جایگزین سنگ شود مانند کامپوزیت‌ها، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی را در نظر نگیریم، شاید به اشتباه بیفتیم.

شکوری افزود: ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ، یک ضرورت است. انجام صادرات تایل و اسلب و محصولات فرآوری شده، در صورت توان بسیار مفید است. اگرچه در سالهای گذشته هم کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات و تجهیزات روز ایجاد شده ولی ظرفیت این بخش محدود است. با توجه به این موارد اگر امروز از دخایر موجود حتی در بخش صادرات کوپ استفاده نکنیم، ممکن است فردا بازار را از دست بدهیم و این سنگ ارزش خود را از دست بدهد.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه ها را در این عرصه تغییر داد تا این ذخایر به سرمایه ای بدل شوند که بتوانیم با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی دیگری را آغاز کنیم یا بتوانیم این صنعت را ارتقا بدهیم، افزود: هر روز قوانین متعددی وضع می‌شود که موانعی را ایجاد می‌کند.

شکوری با اشاره به قانونی تحت عنوان حفاظت خاک افزود: این قانون باعث ایجاد موانعی می‌شود. پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاست‌گذاری، مخصوصا شورای سیاست‌گذاری سنگ راه‌اندازی شود. با توجه به پتانسیل استان در حوزه سنگ، با راه‌اندازی این شورا، خبرگان و صاحب‌نظران صنف می‌توانند با حضور و پیشنهادات خود به مدیران اجرایی وزارتخانه مخصوصا معاونت های معدنی و سیاست‌گذاری این حوزه، کمک کنند تا بتوانیم هر روز این صنعت را ارتقای بیشتری بدهیم و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در بهترین شرایط، ۹ میلیون تن تولید داریم و در شرایط ایده‌آل، بیشتر از ۱۵ میلیون تن تولید سنگ نداشته‌ایم. اگر بخواهیم فقط ۳ درصد از ظرفیت‌مان را استخراج کنیم، باید ۹۰ میلیون تن تولید سنگ داشته باشیم و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، به نوعی به بیکاری پنهان دچار می‌شویم.

شکوری افزود: ماشین‌آلات نیز بحث بسیار مهمی است که هر روز مانعی بر سر راه واردات آنها ایجاد می‌شود و باید در این حوزه تجدید نظری صورت بگیرد. محدودیت‌های موجود سبب شده است ماشینی که قیمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار دلار است، امروز به ۵ برابر قیمت در کشور به فروش برسد.

وی دیگر مشکل فعالان معدنی را در بخش نقدینگی و وثیقه تسهیلات عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون معادن پروانه بهره برداری معدن باید به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات پذیرفته شود ولی بانکها قبول نمی کنند و از متقاضیان می خواهند که وثیقه ملکی آنهم با شرایط خاص ارائه دهند در حالی که این روش غلط است. تسهیلات در دنیا بر مبنای ارزش کسب و کار و تجارت پرداخت می شود. این موضوع باید پیگیری شود و بانک بپذیرد که براساس ارزش معدن و پروانه بهره برداری به فعالان معدنی تسهیلات بدهد.

وی تاکید کرد: انجمن های صنفی حاضرند ذخایر معدن را ارزیابی کرده و به بانکها کمک کنند که بر اساس ارزش ذخیره معدنی، به متقاضی تسهیلات بدهند.

افت بهای زغال‌‌‌سنگ در آستانه زمستان

بهرام شکوری، ۱۹ مهرماه در آئین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، حضور و استقبال نمایندگانی از وزارت صمت در این نمایشگاه را دلیلی بر ارزش نهادن بر این صنعت خواند و سنگ را از صنایعی خواند که مشقات خود را دارد و افراد زیادی درگیر فعالیت در این حوزه هستند.

وی افزود: بیش از ۶ هزار واحد فرآوری و نزدیک به ۲۰۰ واحد معدنی و بیش از هزار صنعت پایین دستی در این صنعت حضور دارند و این صنعت توانسته برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند.

وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ تنوع، رتبه اول را در حوزه سنگ‌های تزئینی دارد، گفت: گردش مالی مجموعه صنعت سنگ در دنیا بیش از ۲۵ میلیارد دلار است و ما باید بتوانیم سهم خوبی از این بازار را بگیریم. ترکیه سهم ۵ میلیاردی از این صنعت را به خود اختصاص داده است و ما هم باید بتوانیم حداقل سهم خود را به موازات این کشور داشته باشیم ولی در بهترین شرایط، سهمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نداشته ایم.

شکوری اظهار کرد: صادرات یک بال اقتصاد مقاومتی است و اگر به آن اهمیت ندهیم، زنجیره این صنعت هم رشد پیدا نخواهد کرد ولی مشکلات عدیده‌ای همچون نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و عوارض خام فروشی در این بخش از صنعت وجود دارد که همه در تلاش برای رفع آن هستیم.

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: یقینا شکی وجود ندارد که اگر بتوانیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم، اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می شود اما المان‌های مختلفی مانند میزان تولید و میزان ذخیره نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه ما بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی داریم، گفت: در دنیا نرم استخراج از ذخایر بین ۳ تا ۵ درصد است اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است. باید به سویی حرکت کنیم که از افزایش ظرفیت استخراج حمایت کنیم. از طرفی اگر با توجه به تغییر ذائقه مردم و نوآوری‌های جدیدی که در این حوزه صورت می‌گیرد، کالاهایی که می‌تواند جایگزین سنگ شود مانند کامپوزیت‌ها، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی را در نظر نگیریم، شاید به اشتباه بیفتیم.

شکوری افزود: ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ، یک ضرورت است. انجام صادرات تایل و اسلب و محصولات فرآوری شده، در صورت توان بسیار مفید است. اگرچه در سالهای گذشته هم کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات و تجهیزات روز ایجاد شده ولی ظرفیت این بخش محدود است. با توجه به این موارد اگر امروز از دخایر موجود حتی در بخش صادرات کوپ استفاده نکنیم، ممکن است فردا بازار را از دست بدهیم و این سنگ ارزش خود را از دست بدهد.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه ها را در این عرصه تغییر داد تا این ذخایر به سرمایه ای بدل شوند که بتوانیم با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی دیگری را آغاز کنیم یا بتوانیم این صنعت را ارتقا بدهیم، افزود: هر روز قوانین متعددی وضع می‌شود که موانعی را ایجاد می‌کند.

شکوری با اشاره به قانونی تحت عنوان حفاظت خاک افزود: این قانون باعث ایجاد موانعی می‌شود. پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاست‌گذاری، مخصوصا شورای سیاست‌گذاری سنگ راه‌اندازی شود. با توجه به پتانسیل استان در حوزه سنگ، با راه‌اندازی این شورا، خبرگان و صاحب‌نظران صنف می‌توانند با حضور و پیشنهادات خود به مدیران اجرایی وزارتخانه مخصوصا معاونت های معدنی و سیاست‌گذاری این حوزه، کمک کنند تا بتوانیم هر روز این صنعت را ارتقای بیشتری بدهیم و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در بهترین شرایط، ۹ میلیون تن تولید داریم و در شرایط ایده‌آل، بیشتر از ۱۵ میلیون تن تولید سنگ نداشته‌ایم. اگر بخواهیم فقط ۳ درصد از ظرفیت‌مان را استخراج کنیم، باید ۹۰ میلیون تن تولید سنگ داشته باشیم و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، به نوعی به بیکاری پنهان دچار می‌شویم.

شکوری افزود: ماشین‌آلات نیز بحث بسیار مهمی است که هر روز مانعی بر سر راه واردات آنها ایجاد می‌شود و باید در این حوزه تجدید نظری صورت بگیرد. محدودیت‌های موجود سبب شده است ماشینی که قیمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار دلار است، امروز به ۵ برابر قیمت در کشور به فروش برسد.

وی دیگر مشکل فعالان معدنی را در بخش نقدینگی و وثیقه تسهیلات عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون معادن پروانه بهره برداری معدن باید به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات پذیرفته شود ولی بانکها قبول نمی کنند و از متقاضیان می خواهند که وثیقه ملکی آنهم با شرایط خاص ارائه دهند در حالی که این روش غلط است. تسهیلات در دنیا بر مبنای ارزش کسب و کار و تجارت پرداخت می شود. این موضوع باید پیگیری شود و بانک بپذیرد که براساس ارزش معدن و پروانه بهره برداری به فعالان معدنی تسهیلات بدهد.

وی تاکید کرد: انجمن های صنفی حاضرند ذخایر معدن را ارزیابی کرده و به بانکها کمک کنند که بر اساس ارزش ذخیره معدنی، به متقاضی تسهیلات بدهند.

خوش بینی صنعت طلا

ایران یکی از کشورهای مستعد جهان در زمینه کشف ذخایر طلا است که با توجه به ساختار زمین‌‌شناسی کشور پتانسیل‌‌های فراوانی جهت بهره‌‌برداری از انواع این ذخایر وجود دارد که در آینده نزدیک، می‌تواند منجر به افزایش تولید این فلز گرانبها و لوکس به عنوان پشتوانه اقتصادی شود. صنعت طلا در سال‌های اخیر توسعه گسترده‌‌ای پیدا کرده که این امر نیاز به حرکت‌هایی علمی برای رشد و ارتقای این صنعت دارد. در حال حاضر، کشورهای همسایه ایران، اقدامات و برنامه‌‌ریزی‌‌های جامع و گسترده‌‌ای را برای کشف ذخایر معدنی طلا انجام داده‌‌اند. عربستان، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه CIS با حضور سرمایه‌‌گذاران از کشورهای مطرح معدنی جهان همچون ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه، مشغول کشف و بهره‌‌برداری از ذخایر طلا هستند و این در حالی است که کشور ما باید به سرعت عقب‌‌ماندگی‌‌های خود را در این بخش جبران کند تا از رقابت با سایر کشورهای منطقه و به‌ویژه ترکیه عقب نماند که این موضوع مستلزم حمایت دولت از این صنعت است.

تعداد معادن کشور محدود است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: طرح معافیت مالیاتی واردات شمش طلا که در واقع وارد کردن شمش طلا بدون درنظر گرفتن منشأ ارز است درباره تمام فلزات و کالاها قابل اجرا است. در این طرح اگر افراد حقیقی و حقوقی بخواهند شمش طلا طبق استاندارد وارد کنند به هیچ عنوان نیاز به مشخص کردن منشأ ارز نیست و به هنگام فروش آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ (دستورالعمل ستاد) مبارزه با قاچاق کالا در سامانه جامع تجارت باید ثبت شود، بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند شمش طلا وارد کند و این موضوع منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده که به عنوان یک تاجر شناخته شود.

سید‌حجت شفایی افزود: نیاز جدی کشور به شمش طلا یک موضوع کاملا واضح است و برای افزایش کیفیت محصولات نهایی طلا و رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی به شمش استاندارد نیاز است. تولیدکنندگان بر اساس شمش، آلیاژهای مختلفی را برای رنگ‌‌های مورد نیاز به شمش اضافه می‌کنند که کیفیت و ماندگاری رنگ مطلوب‌‌تر می‌شود و بر همین مبنا برای تولید طلای با کیفیت در کشور به شمش نیاز است. در صورت اجرای این طرح علاوه بر تقویت پشتوانه طلا در کشور، شمش مورد نیاز تولیدکنندگان نیز تامین می‌شود. این در صورتی است که معادن طلای ایران به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان داخلی شمش باشند، چرا که تعداد معادن کشور محدود است.

وی عنوان کرد: طرح واردات شمش طلا بدون مشخص کردن منشأ ارز قطعا به کاهش قاچاق کمک خواهد کرد اما در این بین باید نحوه توزیع شمش‌‌ها در بازار و ورود به چرخه تولید نیز به وضوح بیان شود. تعداد زیادی از تجار کالایی را صادر کرده‌‌اند اما به هر دلیلی در نحوه انتقال آن با مشکل مواجه شده‌‌اند. با روی کار آمدن این طرح بسیاری از تجار از آن استقبال خواهند کرد، چراکه تنها کالایی که به صورت چمدانی قابل حمل بوده شمش طلا است، این تجار می‌توانند هنگام فروش محصولات خود در سایر کشورها ارزهای حاصل را به شمش تبدیل کرده و وارد کشور کنند. به نوعی پول‌‌ها و ارزهای صادراتی را که بلوکه شده می‌توان در قالب شمش طلا به کشور بازگرداند.

ورود ارزهای بلوکه‌شده در قالب شمش طلا

شفایی تاکید کرد: در آیین‌‌نامه ورود و صدور فلزات گرانبها دو بخش وجود دارد که به ورود طلای آب‌شده و شمش طلا اشاره می‌کند که طلای آب‌شده را فقط افرادی که در این صنعت فعالیت دارند می‌توانند وارد کنند اما بخشنامه جدید شمش طلا را نیز شامل می‌شود که از ۲۷ مهرماه سال جاری کلید خواهد خورد. با همراهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز چگونگی ایجاد زیرساخت‌‌های این طرح و همچنین نوع آن نیز مشخص خواهد شد. به‌طور کلی تقویت پشتوانه طلا در کشور، بازگشت ارزهای بلوکه شده در قالب شمش، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی طلا و کاهش قاچاق طلا ازجمله مزایای اجرای طرح معافیت شفاف‌‌سازی منشأ ارزی است. وی در ادامه گفت: معافیت از مالیات ارزش افزوده درباره طلا و سایر فلزات گرانبها طی سالیان طولانی مطرح شده بود و این مالیاتی بر ارزش واقعی مواد اولیه است که بر اساس تلاش اتحادیه طلای کل کشور و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سایر فلزات گرانبها و با همکاری دولت و مجلس قانون اصلاح شد تا مالیات فقط از دستمزد گرفته شود. پیش‌‌تر مالیات برای اصل طلا و در بخش‌های مختلف تولید و معدن‌کاری و واردات نیز محاسبه می‌شد و افزایش قیمت نهایی طلا برای مصرف‌‌کننده را در پی داشت. در بخشنامه جدید فقط به دستمزد مالیات تعلق می‌گیرد و این موضوع به‌طور طبیعی موجب کاهش اندک قیمت طلا خواهد شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی ایران ابراز کرد: با برداشته شدن مالیات از طلای معدنی، معدن‌داران توانسته‌‌اند به راحتی طلای خود را در بازار بفروشند اما استخراج معادن طلای کشور کفاف بازار داخلی را نمی‌دهد. به‌طور خوش‌‌بینانه سالانه ۸ تا ۱۳ تن طلا استخراج و به بازار تزریق می‌شود اما مصرف داخلی فراتر از این میزان است که با ابلاغ بخشنامه جدید امیدوار هستیم طلا از راه‌های غیرقانونی وارد کشور نشود و شمش مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی نیز تامین شود. طلا یکی از کالاهای استراتژیک و پشتوانه اقتصادی هر کشوری به حساب می‌‌آید و بر اساس شنیده‌ها دو کشور چین و روسیه به خرید طلا روی آورده‌‌اند، چراکه طلا یکی از اهرم‌‌های قدرت اقتصادی هر کشوری است.

صنعت طلا گرفتار خودتحریمی است

وی یادآور شد: برخی از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها مانع فعالیت صنعتگران داخلی می‌شود و برخی دیگر از مشکلات به عوامل خارجی بازمی‌‌گردد. به عنوان مثال طلای ایران توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده و عملا صادرات در این صنعت با چالش مواجه است و با مبدأ ایران امکان صادرات وجود ندارد و احتمال توقیف بالا است، بنابراین صادرات طلای ایران از طریق کشور دوم انجام می‌شود. به همین دلیل طی چند سال اخیر صادرات طلا در ایران بسیار محدود شده است. با برخی کشورها همچون هنگ‌‌کنگ در سال ۱۳۹۶ قرارداد منعقد کرده‌‌ایم و بر این اساس امکان حضور ایران در نمایشگاه هنگ‌‌کنگ که بزرگ‌ترین نمایشگاه طلا و جواهر در دنیا محسوب می‌شود فراهم شد تا اسفند ماه سال جاری با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی پاویونی به نام ایران در حوزه طلاهای ساخته‌شده و صادرات برپا شود.

شفایی خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات و واردات و مصرف داخلی هیچ آمار مشخصی وجود ندارد. میزان مصرف داخلی و بازار به وضعیت اقتصادی و سیاسی روز بستگی دارد، دو عامل اونس جهانی و قیمت ارز در بازار آزاد قیمت طلا را تعیین می‌کنند و به همین علت با نوسانات نرخ ارز قیمت طلا نیز دچار افت و خیز می‌شود. بنابراین با وجود این نمی‌توان آمار دقیقی از میزان مصرف گزارش کرد. در بخش تولید خوب ظاهر شده‌‌ایم و تولیدکنندگان در بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه حمایت و دریافت تسهیلات دولتی خوش درخشیدند و کالاهای تولیدی قابل رقابت با دنیا شده است، اما در حوزه صادرات متاسفانه با چالش جدی مواجه هستیم و به توافقات برجام امیدوار مانده‌‌ایم. به‌طور کلی آمار دقیق زمانی در دسترس خواهد بود که یک سامانه طراحی شود و تمام معاملات و معادلاتی که انجام می‌شود در آن سامانه به ثبت برسد. اکنون فروش طلا توسط فروشنده و بنکدار به صورت سنتی انجام می‌شود و هر فروشگاهی برای خود آمار را ثبت می‌کند و با وجود اینکه به اداره مالیات نیز باید آمار ارائه ‌دهند اما همچنان سامانه‌‌ای یکپارچه برای رصد معاملات وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: قانون ثبت در سامانه جامع تجارت یکسری مشکلات را برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایجاد خواهد کرد اما مزایایی نیز خواهد داشت، چراکه آمارهای مصرف، واردات و صادرات را به صورت دقیق می‌توان مورد بررسی قرار داد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ جهت مبارزه با پولشویی قانون سامانه جامع تجارت را برای تمام گروه‌های کالایی مصوب کرد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سامانه جامع تجارت به‌طور ویژه درباره طلا مطرح شده است که سه آیتم دارد که شامل ضوابط فروش، ضوابط خرید و ضوابط نگهداری طلا می‌شود که مورد ضوابط نگهداری ممکن است صنعت طلا را به چالش بکشد.

نقش کمرنگ دولت در حمایت از صنعت طلا

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی ایران بیان کرد: یکی از مشکلات مطرح در صنعت طلا عدم حمایت دولت از این صنعت و عدم ارائه تسهیلات به فعالان طلا است و به نوعی دولت این حوزه را به رسمیت نمی‌شناخت، اما طی یکی دو سال اخیر با همکاری اتحادیه‌ها و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌‌های قیمتی و همچنین وزارت صمت سند چشم‌‌انداز فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌‌ها تنظیم شد که اهداف و چالش‌‌های این سند مطرح شده که تا به امروز به مرحله اجرا نرسیده است.

شفایی گفت: معادن طلای ایران به تنهایی قادر به تامین کامل مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان طلای داخلی نیست و ما سالانه از بانک مرکزی خواهان این موضوع هستیم که در تامین مواد مصرفی تولیدکننده را حمایت کنند، اما آنها سیاست برون‌‌سپاری ندارند و در راستای ذخیره‌‌سازی قدم برمی‌‌دارند. تامین مواد اولیه و مصرفی یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های صنعت طلا به حساب می‌‌آید که نیاز به ارز دارد و هیچ نهاد و سازمانی در این خصوص بودجه و تسهیلاتی ارائه نکرده است. برای خرید ماشین‌‌آلات، تامین مواد اولیه و مصرفی، ارز دولتی در اختیار هیچ تولیدکننده و فعالی در حوزه طلا قرار داده نشده است. از آنجا که طلا را یک کالای لوکس می‌‌دانند هیچ‌گونه تسهیلات و وامی در جهت حمایت از این صنعت ارائه نمی‌کنند. صنعت طلا در ترکیه ۴۰ سال پیش به شکل امروزی وجود نداشت و اکنون به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده طلا در سطح دنیا تبدیل شده است. این رشد فقط به دلیل حمایت دولت بود که با اعطای وام و تسهیلات به فعالان این صنعت مسیر رشد و توسعه را هموار می‌کنند. علاوه بر حمایت مالی، هیچ قانونی در راستای واردات تجهیزات و ماشین‌‌آلات از گمرک وجود ندارد و اگر تولیدکننده‌‌ای قصد خرید تجهیزات داشته باشد ابتدا باید به کشور دومی سفر کند و از آنجا با راه‌های مختلفی دستگاه مورد نظر را وارد ایران کند و این مسیر هزینه را برای تولیدکننده به سه برابر قیمت حالت عادی و واردات مستقیم از کشور مبدأ به ایران افزایش می‌دهد.

نقره جایگزین طلا نمی‌شود

وی اظهار کرد: درباره صادرات نیز باید گفت در خارج از کشور تحریم بوده و در داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. اگر تحریم‌های طلا لغو شود همچنان هنگام صادرات طلا موظف به تعهد بازگشت ارز و شمش طلای معوض آن هستیم، برای بازگشت ارز شمش طلا نیز باید در سامانه نیما ثبت صورت گیرد که از صادرکننده زمان می‌گیرد. در واقع صادرکننده متعهد به بازگرداندن ارز است و نیازی به ثبت مجدد در سامانه نیست. از طرفی به دلیل تحریم طلا باید ارز وارد کشور کنیم و به ما شمش طلا فروخته نمی‌شود، بنابراین جهت رفع تعهد ارزی باید در سامانه نیمایی ارز فروخته شود. قیمت در این سامانه نسبت به بازار آزاد ارزان‌‌تر بوده و این روند برای صادرکننده و تولیدکننده به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. قوانین این‌چنین به نوعی خودتحریمی است و در صورت لغو قوانین دست و پاگیر قطعا در عرصه تولید و صادرات طلا شاهد عملکرد بهتری خواهیم بود. صنعت طلا می‌تواند یکی از اشتغال‌زا‌‌ترین صنایع باشد و همچنین می‌تواند به یک صنعت ارزآور بدل شود اما متاسفانه با وجود این مشکلات به اهداف نزدیک هم نشده‌‌ایم.

شفایی خاطرنشان کرد: اگر اتفاق خاصی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور نیفتد قطعا صنعت طلا نیز به همین روند ادامه خواهد داد. ایران یکی از کشورهای مطرح در حوزه تولید و مصرف طلا است اما در بخش صادرات در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و دولت باید به صورت جدی‌‌تر به این صنعت توجه کند. صنعت نقره نیز همچون طلا در برخی از شهرها همچون مشهد و زنجان پیشرفت خوبی داشته است. بخشی از نیاز نقره کشور توسط معادن داخلی و بخشی دیگر نیز از طریق واردات تامین می‌شود. با وجود قیمت بالای طلا اما همچنان مردم آن را یک کالا جهت سرمایه‌‌گذاری می‌‌دانند و هنوز نقره نتوانسته جایگاه طلا را تصاحب کند و به دلیل عدم گستردگی نقره مشکلات نیز در این حوزه کمتر است و برای ورود به بازارهای جهانی نیز طلا ملاک قرار می‌گیرد و ارزآوری طلا بسیار بیشتر از سایر فلزات گرانبها به‌ویژه نقره است. بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مشترک‌‌المنافع شمالی پتانسیل لازم برای واردات طلا از ایران را دارند اما متاسفانه به دلیل مشکلات داخلی و خارجی در ایران، ترکیه تبدیل به قدرت اول در حوزه طلای منطقه شده و بازار این کشورها را در دست گرفته است.

شرکت فولادی پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته داد

شرکت فولاد آلیاژی یزد از برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

بر این اساس، "فولای" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 56 به 112 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار سرمایه شود.