جنجالی که آقای هاشمی گلپایگانی ساخت، بازگویی یک فراز از طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف بود!

گروه سیاسی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت:  شاید بتوان سخن محوری طرح را "تبدیل جرم به تخلف" شمرد؛ و الا "توأمانی کار فرهنگی و اجرایی"، "اعتماد سازی مردمی با شروع از دستگاه های دولتی"، "مردمی بودن" و... بیشتر شعاری و کلیشه ای اند.

به گزارش بولتن نیوز، هرکس یکبار طرح را بخواند متوجه می شود: می خواهد تنش های حاصل از گشت ارشاد را با جریمه نقدی بدون مواجهه مستقیم با بی حجاب کم کند!

 در این طرح گشت ارشادِ مسئولین با شروع حجاب از ادارات دولتی و جریمه مدیران در قبال بی حجابی پرسنل و ارباب رجوع، تأویل برده شده است!

 منظور از مردمی بودن نیز، دادن امکان جریمه مالی کردن به معتمدین ستاد بعنوان ضابط قضایی است! همچنین امکان کارهای فرهنگی(مشاوره، آموزش و...) توسط برخی تشکل های مردمی ثبت نام کرده در سایت ستاد است؛ که "بالتبع از حمایت های مالی، معنوی و حقوقی مقتضی برخوردار خواهند شد"(ص۱۵).

در ویژگیِ "عدم وابستگی به بودجه دولت" توضیح داده اند: "عدالت اجتماعی حکم می کند دستگاه های دولتی و غیر دولتی و افرادی که باعث آلودگی فرهنگی اجتماع شده اند، خود هزینه سالم سازی آن را نیز تامین کنند"!(ص۴۲) لذا جریمه های مالی -که ترجیع بند این طرح است- بشکل صد در صد در اختیار ستاد امربه معروف قرار می گیرد! "در این طرح با استفاده از جرایم نقدی، هزینه برنامه های فرهنگی نهادهای مردمی و یا برنامه های فرهنگی مندرج در قوانین تامین می شود"(ص۲۲).

 حرف نو و مورد تاکید و تکرار این طرح، همین جریمه های نقدی بجای بازداشت های گشت ارشاد است؛ که از آن به عنوان "هزینه سازی بی تفاوتی" هم یاد شده است.
 این جریمه ها بعد از تذکر ابتدایی شامل این افراد می شود:
- مسئول اداره بخاطر عدم رعایت حجاب توسط کارکنان یا ارباب رجوع!
"بطور مثال اگر در یکی از شعب بانکی در منطقه اجرای طرح چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذکر در نوبت اول، فرضا چند میلیون از حقوق مدیر کسر می شود! همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان، تبدیل به بودجه آموزشی و ترویجی عفاف و حجاب می شود!"(ص۲۳و۲۴)
"اگر دستگاه دولتی نسبت به فردی که کشف حجاب نموده[ ارباب رجوع] هیچگونه تمهید و تذکر و اصلاح، خدمات اداری ارائه دهد، مدیر مورد جریمه واقع می شود"(ص۲۴)
- صاحب پلاک خانه در محله!
در عرصه محله پلاک خانه هایی که بدحجاب از آن آمده، مثل پلاک ماشین(توسط معتمدین ستاد) جریمه تقدی می شود.
"مسئول خانه و سرپرست خانواده، مسئول حفظ بهداشت اخلاقی و روانی خانه و محله نیز می باشد. به جهت تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی خود، نسبت به اجتماع باید هزینه مشخص شده را بپردازد"(ص۲۶)
در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی، مدیر مجموعه مسئول است.
- رانندگان وسائل نقلیه در قبال مسافر بدحجاب.
- مدیر مجتمع تجاری_خدماتی
- مدیر مراکز آموزشی(دانشگاه ها، مدارس و...)
"علاوه بر ابزار تغییر مدیریت، در این طرح در صورت عدم رعایت مراکز آموزشی، به تناسب وضعیت و براساس شاخص های عفاف و حجاب، مدیر مجموعه آموزشی جریمه می شود"(ص۳۳)
- رهگذران معابر و مراکز عمومی
"در این مرحله ابتدا دوربین های معابر عمومی عکس بردای کرده و با چهره و شماره ملی تطبیق داده، تذکر لسانی به شکل پیامکی به گوشی مخاطب و یا بسته فرهنگی به آدرس شخص ارسال و در مراحل بعدی قبض جریمه اثرگذار بدون هیچگونه درگیری به آدرس شخص ارسال و یا در کارت ملی هوشمند ذخیره می گردد!"(ص۳۵)

هر طرح و برنامه ای باید درون یک چاچوبه فقهی-حقوقی مشروع و معتبر تعریف شود.
استناد این طرح به برخی مصوبات شوراها یا خود ستاد بیشتر از قوانین مورد تایید شورای نگهبان است و در برخی نوآوری ها نیز هیچ استناد درستی به شرع و قانون ندارد و خود می خواهد جای قانون بنشیند.
مثلا متعهد کردن کسی با ضمانت اجرای جریمه نقدی در قبال عمل دیگری -که راه حل اصلی این طرح است- چه وجه شرعی دارد؟!
- اگر ازباب وظیفه امر به معروف است؛ که مختص او نیست و برای او هم منوط به بودن شروط احتمال تاثیر و عدم مفسده و... است. نمی توان با فشار جریمه این شرایط و تشخیص فرد از نبودن شرایط را نقض کرد!

- اگر از باب ولایت داشتن فرد مذکور است؛ که باز چنین ولایتی حتی برای پدر در قبال فرزند رشیدش ثابت نمیشود! مسئول اداره چه ولایت شرعی بر کارمندان دارد تا در قبال پوشش او مسئول باشد؟!
- اگر از باب تولیت (ولایت ضعیف در حد وظیفه محوله) است؛ فقط در همان وظایفی که محل عقد اجاره دولت هست، او مسئولیت دارد نه بیشتر! دو قانون بی حجابی را برای کارمندان دولت تخلف اداری شمرده است(بند۱۳ ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ بند۵ ماده۱۸ قانون بازسازی نیروعای انسانی موسسات دولتی) اما در هردو قانون در ماده اول هیات رسیدگی تعریف کرده است و تخلف را برعهده رئیس اداره نیانداخته است.
در ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تبیهات اداری را به ترتیب ذکر کرده که بند(ج) آن کسر حقوق و مزایا است اما برای خود متخلف نه رئیس اداره!
بعلاوه این قوانین متعلق به موسسات دولتی است؛ چگونه تعهد به حجاب پرسنل را جزء وظایف رئیس موسسات بخش خصوصی و غیر دولتی می کنند؟!
مدیر مجتمع تجاری و خدماتی و مدیر آپارتمان را چگونه متعهد به این تکلیف می کنند؟!
- اگر تعزیری حکومتی برای تامین نظم عمومی است؛ ضابط باید خود متخلف را خطاب و کسی دیگر مسئول نیست!(بی نیاز از محکمه هم نیست)
- قیاس حجاب با تخلف رانندگی -که مثلا کمربند ایمنی سرنشین برعهده راننده است- هم اشکال عرفی سازی حجاب را لازمه دارد؛ و هم ناهنجاری خاص و معلوم و معین را میتواند پوشش دهد. چنین سطح از ناهنجاری در همه عرصه های شمارش شده بالسویه نیست. هیچوقت کارمند یا محصل و دانشجو مثل نامزد یک راننده درون ماشین، در محل کار و تحصیل حاضر نمیشود.

2 عجیب این است که در این طرح همه (از صاحب خانه و مدیر آپارتمان در محله تا مدیر در اداره و مدرسه و دانشگاه و...) مسئول عمل دیگری شده، جریمه نقدی می شوند؛ الا روحانی محله، امام جماعت اداره و مدرسه، مسئولین نهاد نمایندگی در دانشگاه ها و...!
در حالیکه اگر در بقیه فاقد نص شرعی و مغایر قوانین مصوب هستیم؛ اما درباره مبلغین و علماء اقلا نصوص شرعی اثبات تعهد در قبال عمل گناهکاران می کند.
برای نمونه کلینی در کافی از حارث بن مغیره روایت میکند که امام صادق(ع) را شبی در یکی از کوچه های مدینه دید که به او فرمود: "من گناه سفهاء شما را گردن علمائتان می گذارم!"۱
 بعلاوه کنید دو مساله دیگر:
- اولا شرط نهی از منکر علم ناهی به منکر و بیان اثر گذار است که روحانی اداره بیشتر از رئیس اداره و مسئول نهاد بیشتر از رئیس دانشگاه و روحانی محله و مسجد بیشتر از مالک ساختمان و مدیر آپارتمان دارد.
- ثانیا تصحیح فقهی پول گرفتن برای ادای واجب تعبدی ای مثل نماز (در اداره و مدرسه و...) بسی مشکل است اما قرار دادن همان اجرت در قبال واجب توصلی ای مثل امر به معروف آسان تر حلال میشود.
پس اگر ستاد امر به معروف راه دیگری جز جریمه نقدی برای حجاب نمی شناسد، به حسب روایت حارث بن مغیره و غیر از آن، روحانیون مراکز را در قبال بد حجابی محل کار جریمه کند!

3 اینکه عده ای را بعنوان معتمد خود، ضابط و اختیاردار صدور جریمه برای سایر مردم کنیم؛ اسمش هرچه باشد مردمی سازی نیست! بلکه جامعه را به کسانی(اقلیتی) که امر و نهی می کنند و کسانی که فقط امر و نهی پذیرند(و اگر نپذیرند جریمه می شوند) تقسیم کرده ایم (با همه آثار مخربش)!
به نص آیه ۷۱توبه: همه زنان و مردان مسلمان بر هم ولایت دارند و این ولایت منشأ جواز امر و نهی کردن هم در معروف ها و منکر هاست.
چون شرط آمر و ناهی، عدالت او نیست؛ پس المومنون و المومنات در آیه، شامل همه افراد جامعه اسلامی میشود. واضح و روشن یعنی یک دختر بی حجاب نیز بر یک محجبه، مجتهد و کارگزار حکومت، ولایتِ تواصی و ولایت امربه معروف دارد

مردمی سازی امر به معروف فقط و فقط در گرو به رسمیت شمردن این نص قرآنیِ منعکس در اصل۸ قانون اساسی است. شوراها و ستادها حق ندارند چنین حق همگانی را عملا سلب کنند. توضیح اینکه: وقتی فقط حجاب ماموریت ستاد امر به معروف باشد، معتمدینش هم فقط محجبه یا متشرعه میشوند و آمر و ناهی کردن اینها با اختیار صدور جریمه، جامعه را به طبقه آمران و طبقه رعیت تقسیم می کند!
روزی که یک دختر بی حجاب توانست به حسب آن ادله متقن قرآنی و قانون اساسی، یک مجتهد یا کارگزار ارشد نظام را بخاطر اسراف در سهم امام(ع) یا ساختمان اشرافی و مانند آن نهی از منکر کند؛ ولایت همگانی مردم در امر به معروف محقق شده است. در آنصورت آن دختر بی حجاب درباره منکر بی حجابی هم بهتر نهی می شنود و نیاز به دادن قبض جریمه دست یک عده معتمد ستاد نیست!
اینجور طرح ها، طرف را وادار به واکنش می کند و تلقی اش از نهی از منکر و نصیحت، بد می کند. روایات اینگونه امر به معروفها و نصیحت ها را "خَشِنه" می خواند. گروهی از اهالی خراسان از برخی خاندان به امام رضا(ع) گفتند که اعمال قبیحی انجام می دهند شما نهی شان کنید حضرت فرمود: چنین نمی کنم! گفتند: چرا؟ فرمود: پدرم می فرمود: این نصیحت موجب واکنش و تلقی بد آنها میشود.