ناآگاهی معامله‌گران چک به حقوق قانونی خود کار دست‌شان داد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، قانون جدید چک مصوب سال ۹۷، وظایفی را به بانک مرکزی و بانک‌های عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل مفاد این قانون را در سیستم بانکی پیاده سازی کنند.

سه قابلیت «اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «برقراری امکان صدور چک الکترونیک» و «مسدودی تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از جمله مهمترین تحولاتی بوده است که انتظار می‌رفت با تصویب قانون جدید چک برای مراجعین بانکی در دسترس باشد.

اما متأسفانه دو مورد فوق یعنی «اعتبارسنجی» و «چک الکترونیک» تا به امروز در سیستم بانکی ناقص اجرا شده است و به علاوه آنکه در حال حاضر شاهد آن هستیم که ابعاد مختلف قانون جدید چک برای بخش قابل توجهی از جامعه پنهان و ناشناخته مانده و بسیاری از مردم با نوآوری‌های جدید این قانون حداقل آشنایی لازم را ندارند.

اطمینان از آموزش عمومی به مردم در جهت آشنایی با کارکردها و مزایای قانون جدید چک، بسیار مهم‌تر از قوانین مکتوب بر روی کاغذ است؛ چراکه بدون اطلاع مردم از مفاد این قانون، عملاً بسیاری از مزایای قانون چک از بین می‌رود.

اینکه کدام ارگان و کدام نهاد متولی آگاهی بخشی به مردم در این زمینه است، جای سوال است! اما لازم است از سه ارگان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صداوسیما، این مطالبه مطرح شود که هر کدام در این زمینه چه وظیفه‌ای را بر عهده خود قرار داده‌اند؟

ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود

با یک حضور میدانی در شعبات بانکی کشور مشخص می‌شود که «مردم»، «اصناف» و «متصدیان بانک‌ها» در زمینه قوانین حاکم بر نقل و انتقال چک، در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

آن طور که شواهد میدانی گویای آن است، هم اکنون بسیاری از ذی‌نفعان چک برگشتی در مورد برخی از قوانین جدید چک اطلاعات کافی ندارند و بعضاً این قضیه موجب ضایع شدن حقوق آنها در شعب بانکی شده است.

دو مورد از مهمترین کارکردهایی که قانون جدید چک برای اشخاص فراهم کرده است، عبارتند از:

۱. پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل

طبق قانون جدید، بنا بر درخواست صاحب چک برگشتی، بانک موظف خواهد بود بلافاصله مبالغ موجود در سپرده بلندمدت، کوتاه مدت و حساب قرض الحسنه متعلق به صادرکننده چک بلامحل را ابتدا در همان بانک و سپس از سایر حساب‌های شخص در سایر بانک‌ها به ذینفع پرداخت کند.

۲. پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک

در صورت عدم کفایت موجودی صادرکننده چک در موعد مقرر، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست کند که موجودی حساب شخص (ولو کمتر از مبلغ چک) را از بانک اخذ و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

بانک‌ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی‌دهند!

متأسفانه به دلیل سکوت قانون در مورد اطلاع رسانی مفاد قانون چک، عملیاتی شدن دو موضوع بالا که از مزایای جدی قانون جدید چک محسوب می‌شود؛ صرفاً در صورت ارائه درخواست صاحب چک برگشتی به شعبه بانک انجام می‌شود؛ که البته کمتر کسی از مشتریان بانکی از این مفاد قانونی مطلع هستند.

متأسفانه در صورتیکه ذی‌نفعان چک از حقوق خود مطابق قانون جدید مطلع نباشند، بانک‌ها نیز بدون کمترین تلاش در جهت آگاه‌سازی و تفهیم قوانین جدید طبق روال معمول و سابق خود فعالیت می‌کنند.

با مراجعه به شعب بانکی این موضوع به وضوح دیده می‌شود که حتی برخی پرسنل بانک‌ها نیز درباره قوانین جدید چک آگاهی لازم را ندارند و یا اینکه از ارائه توضیحات قانونی لازم به مراجعه‌کنندگان خودداری می‌کنند.

هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح آگاهی مشتریان بانکی بسیار پایین بوده و به همین دلیل بسیاری از مفاد قانونی رنگ اجرا به خود نمی‌بینند؛ اما پاسخ به چند سوال ساده زیر که در ارتباط با تغییرات قانون چک است؛ می‌تواند سنگ محک مناسبی برای تعیین سطح اطلاعات متصدیان بانک‌ها و مشتریان بانکی باشد:

- آیا میدانید دارنده چک برگشتی در هنگام برگشت زدن چک از چه حقوقی برخوردار است؟

- آیا میدانید در صورت برگشت زدن چک، می‌توانید بلافاصله گواهی عدم پرداخت چک حاوی کد رهگیری دریافت کنید؟

- آیا میدانید در صورت عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده چک، می‌توانید از بانک بخواهید که موجودی حساب شخص (ولو کمتر از مبلغ چک) را از بانک دریافت و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت کنید؟

- آیا تا به حال در ثبت چک‌های صیادی جدید (بنفش) در سامانه، به مشکل برخورده‌اید؟ (در ارتباط با سامانه، درج تاریخ و مبلغ، ثبت هویت شخص گیرنده چک و …)

- آیا تا به حال قبل از دریافت چک از دیگران، وضعیت اعتباری وی را از سامانه استعلام کرده‌اید؟

به گزارش مهر، هرچند اخیراً بانک مرکزی در خصوص آگاهی مشتریان بانک‌ها از رویه‌های مرتبط با قانون جدید چک، اطلاعیه‌هایی صادر کرده است؛ اما به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و بانک مرکزی بایستی با همکاری سایر ارگان‌های متولی به منظور کسب اطلاع از میزان آگاهی مردم نسبت به مفاد قانون جدید چک، اقداماتی نظیر نظرسنجی و بررسی‌های میدانی را در دستورکار خود قرار دهد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مفاد قانونی، در صورت عدم اطلاع مردم، کارکرد خود را از دست می‌دهد.