ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۸۰ هزار هکتار زمین

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در میز اقتصاد امروز آقایان رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، عبدالحمید مرادی مدیرکل سازمان ثبت و اسناد املاک و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس به بررسی واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی نهضت ملی مسکن پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

آخرین آمار تامین زمین برای نهضت ملی مسکن چقدر است؟

آقای رضای عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن: برنامه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی ۴ میلیون واحد مسکونی است که ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در شهرها و مابقی روستاست. از این تعداد ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در ۲۲ هزار هکتار اراضی مستعد نهضت مسکن جا دادیم، ۳۵ هزارهکتار اراضی آماده الحاق محدود شهرهاست که یک میلیون و ۳۰۰ واحد پوشش می دهد.

بنابر قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسید، با استفاده از ظرفیت های قانونی، دستگاه های دولتی که زمین مازاد داخل محدوده دارند، استفاده می کنیم.

اطلاعات اراضی دستگاه های دولتی نداریم و آمار باید از طریق سیستم کاداستر ثبت و اسناد یا سامانه سادا وزارت اقتصاد داده شود. اما تاکنون بالغ بر ۶ هزار هکتار زمین شناسایی شده که ۸۰۹ هکتار بنام وزارت راه و شهرسازی انتقال انجام شده است.

موضوع مسکن مشکل وزارت راه نیست، مشکل کشور است و همه دستگاه ها باید همراهی کنند. بدین منظور قرار شد مسئول کاداستر اطلاعات زمین دستگاه های دولتی در اختیار دارد، در بحث شناسایی به ما کمک‌کند. همچنین دستگاه ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

بنا بود دانشگاه هل از داخل شهر به اطراف منتقل شوند، تهران از دانشگاه تخلیه شود، تنها ستاد و دفاتر مرکزی در شهرها بماند.

تاکنون چه تعداد زمین برای راه و شهرسازی سند زدید؟

آقای عبدالحمید مرادی مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک: در اجرای قانون جهش تولید از سال گذشته تاکنون برای ۲ هزار هکتار سند مالکیت صادر کردیم.

هم اکنون برای ساخت مسکن ۸۰۰ هکتار زمین داریم؟ در سه روزه مانده تا پایان قانونی مهلت رئیس جمهور امکان صدور سند برای مابقی اراضی وجود دارد؟

آقای مرادی: در شرایط فعلی دستگاه های اداری که در محدوده شهرها زمین دارند، همکاری لازم را انجام نمی دهند.

آقای رضایی: ۲ هفته گذشته با نیروی زمینی ارتش تفاهم‌نامه ای بالغ بر ۴ هزار هکتار زمین امضا شد که براساس آن ۲ هزار هکتار زمین برای مسکن نیروهای مسلح و مابقی مردم عادی تامین شود. نیروهای مسلح در نقاط خوب پادگان دارند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. هم اکنون بدلیل آنکه اراضی کاربری نظامی دارند، موضوع در حال بررسی است تا برای ساخت و ساز از آن استفاده کرد.

از آقای مرادی تقاضا کردیم که از مسئول حدنگار که در استان ها دارند، ما را در شناسایی اراضی کمک کنند.

روند کار را چطور ارزیابی می کنید، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل مشکل زمین طرح نهضت ملی تا پایان شهریور کار تمام می شود؟

آقای اقبال شاکری: طرح مربوط به همه کشور است، تمام ارکان دولت در این طرح سهیم هستند، این طرح صرفا برای وزارت راه و شهرسازی نیست، قانون مجلس باید اجرا شود.

اگر دستگاه ها ترک فعل کنند و همکاری لازم در جهت تامین اراضی را نداشته باشند، مقابل قانون بایستند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

دستگاه هایی که در معرفی اراضی مازاد خود کوتاهی کردند، گزارشی تا هفته آینده به وزیر می دهیم و آنها را در کمیسیون می خواهیم تا همکاری لازم را انجام دهند، در غیراین صورت معرفی می شوند.

این طرح برای دولت است، دانشگاه ها باید همکاری لازم داشته باشند چرا که قول دادیم تا پایان ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی بسازیم. بدین منظور سازمان ثبت برای اراضی شناسایی شده هر چه سریع تر باید سند صادر کند. ما هم موضوع را هفته آینده پیگیری می کنیم.

تاکنون چه میزان سند مالکیت صادر شده است؟

آقای مرادی: یک بخش از اراضی مربوط به دستگاه نظامی است که در کارگروه موضوع در حال بررسی است، موضوع دیگر آن است که از سال گذشته تاکنون نزدیک ۴۰ هزارهکتار سند مالکیت صادر شده است.

بنابر قانون جهش تولید مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز به ۸۰ هزار هکتار زمین داریم که تاکنون ۵۰ درصد آن صادرشده است.

تاکنون تمامی درخواست ها که مهلت قانونی تمام شده، سند صادر کردیم و برای برخی اراضی ممکن است هفته آینده مهلت قانونی تمام شود، سند صادر خواهیم‌کرد.

با توجه به اهمیت طرح نیاز است که بازنگری انجام دهیم، دستگاه های نظامی و دانشگاه ها به ما خیلی می توانند کمک‌کنند.

در چند استان دستور اکید وجود دارد که اراضی مازاد توجه نشود؟

آقای رضایی: مسئولان دولتی اگر نامه ای می زنند، فراتر از قانون جهش تولید نیست. قانون گذار گفته و این موضوع باید انجام شود.

تقاضا داریم که اراضی مازاد سند بنام سند مسکن زده شود. اگر در مجم عه ای طرحی است که ضرورت آن بالاتر از نهضت مسکن است، مقامات باید تشخیص دهند.