۴۵ درصد از خانوارهای ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند

به گزاش بولتن نیوز به نقل از تجارت نیوز، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه مردم و در همه زمان‌ها به به مواد غذایی سالم و کافی، تعریف امنیت اغذایی است. به طوری که نیاز غذایی و ترجیحات غذایی افراد برای یک زندگی سالم و فعال برآورده شود. این تعریف سازمان ملل از امنیت غذایی است. با این حساب بسیاری از افراد با ناامنی غذایی مواجه هستند و در آینده نیز ممکن است وضعیت به مراتب بدتر شود. داده‌های سازمان ملل نیز مهر تائیدی بر وضعیت نامناسب و حاد غذایی در برخی کشورها و مناطق است.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ از هر ۱۰ نفر، یک نفر با گرسنگی مواجه بود. آنطور که این سازمان گزارش داد بین ۷۲۰ تا ۸۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ با گرسنگی مواجه بوده‌اند. (رصدخانه مهاجرت)

برخی از افراد اما به مرحله بحران ناامنی غذایی حاد رسیده‌اند. بر اساس گزارش رصدخانه مهاجرت ایران حدود ۱۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ بحران ناامنی غذایی حاد را تجربه کرده‌اند.

۴۵ درصد خانوارها ناامنی تغذیه‌ای شدید دارند

اما وضعیت ایران از نظر ناامنی غذایی چگونه است؟ به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال ۱۳۹۵ پژوهشی با عنوان «عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق شهری ایران» انجام شد.

در این پژوهش ۱۸ هزار و ۸۰۹ خانوار بررسی شد. نتیجه بررسی‌ها نشان داد که ۸۲ درصد خانوارها در بیش از ۷ گروه (ناامنی تغذیه‌ای متوسط) و ۴۵ درصد خانوارها در بیش از ۱۰ گروه (ناامنی تغذیه‌ای شدید) از ۱۴ گروه غذایی، دچار کم‌مصرفی هستند.

عوامل موثر بر ناامنی غذایی در ایران

متغیرهای درآمد سرانه سالانه خانوار، نسبت بار تکفل در خانوار و بعد خانوار به‌عنوان موثرترین عوامل مؤثر بر امنیت تغذیه خانوار در این پژوهش شناسایی شده‌اند.
وضعیت تأهل سرپرست خانوار و مالکیت منزل شخصی در مرتبه‌های بعدی اثرگذاری قرار گرفتند. ضمن اینکه اثر سن و تحصیلات بر امنیت تغذیه‌ای نیز تأیید می‌شود. اگرچه هزینه سرانه سالانه غذا در خانوارهای با سرپرست متأهل کمتر است اما در وضعیت امن‌تری قرار دارند. به‌نظر می‌رسد وضعیت تأهل بر الگوی غذایی خانوارها اثر مثبت دارد.

نکته مهم دیگری که نباید از قلم بیفتد وضعیت حال اقتصاد ایران است. در سال ۱۳۹۵ و بنا بر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ایران ۹ درصد بود. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۵ تورم ایران تورم در ایران ۶٫۸ درصد بود.

این در حالی است که تورم در سال گذشته ۴۰٫۲ درصد بود و در مرداد سال جاری نیز به ۴۱٫۵ درصد رسید. به عبارتی شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم به مراتب سخت‌تر شده است.

گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲، نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران ۲/. درصد بود. در سال ۱۳۹۸ اما این نسبت به ۶/. درصد رسید. آمارهایی که نگرانی برای ناامنی غذایی در ایران را تائید می‌کند.

۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود

برخی از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند اما برخی نه تنها مورد حمایت نیستند بلکه یا بیکار هستند یا اگر شاغل هستند دخل و خرجشان به سرعت تورم نمی‌رسد.

حدود ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند اما آنطور که مقامات دولتی می‌گوید تعداد بیشتری نیاز به حمایت و کمک دارند.

محسن حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سال گذشته گفت: «حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.»

اخیرا نیز هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایسنا گفت ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود. به عبارتی دیگر تغذیه مناسب برای این افراد در اولویت نیست. حالا بیم آن می‌رود که با ادامه شرایط فعلی امنیت غذایی در ایران به مرحله نگران‌کننده برسد.

اگرچه پیش از این جلال‌الدین میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران به تجارت‌نیوز گفت که در این مورد با مسئولان مکاتبه کرده‌اند. اما تاکنون دولت برنامه‌ای برای تامین امنیت غذایی نداشته، جز همان پرداخت یارانه‌ها که البته آن هم برخی از یارانه‌بگیران می‌گوید صرف هزینه مسکن، اقساط و… می‌شود. البته پس از واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دولت از جایگزینی طرح کالابرگ گفت که یکی از اهداف آن تامین کالاهای اساسی مردم است.