پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها با هماهنگی تمام ارکان دولت

گروه اقتصادی: معاون وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها نیز با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.

به گزارش بولتن نیوز، سیدعباس حسینی در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) افزود: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و هر تصمیمی برای بهبود شاخص‌های مالی و بهبود عملکرد مورد حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد خواهد بود و در این راستا پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.

سیاست دولت در مجامع بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی که مجامع آنها مستقیماً توسط دولت برگزار می‌شود و بانک‌های خصوصی شده و بخشی از بانک‌های خصوصی که در اجرای تکالیف قانونی و حد نصاب‌های مالکیتی اداره آن بانک‌ها یا اداره سهام مازاد آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تلاش شده است که در مجامع آنها چند موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

ناترازی بانک‌ها یا مشکلات کفایت سرمایه آنها یک مشکل جدی است. بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در مجامع به دقت مورد توجه است. در مواردی که آورده سهامدار وجود ندارد، تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌ایم تا در سر فصل سود انباشته قرار گرفته و از محل این سود انباشته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سهام جایگزین یا افزایش سرمایه از محل انباشته‌ها بتوان افزایش سرمایه در نظام بانکی را محقق کرد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های ملت، پست بانک و حتی اقتصاد نوین نیز با استفاده از همین شیوه افزایش سرمایه داده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی مالی بانک‌ها یا به عبارتی اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه 35 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که این امر با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است.

افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی شده و خصوصی که احتمالاً واگذاری مدیریت آنها توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است نیز از طریق تقسیم سود تقویت خواهد شد.

مطالبات بانکها از دولت چندین بار در معاونت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده و پیشنهادهای مختلفی در حال پیگیری است. اگر امسال بتوان واگذاری‌ها را به سرانجام رساند، می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنیم.

حسینی بحث واگذاری بانک‌ها در قالب تکالیف قانونی در مجامع بانک‌ها را نیز خاطرنشان کرد و افزود: امید داریم واگذاری بخش‌هایی از اموال مازاد بانک‌ها را در سال جاری شاهد باشیم. این اقدامات کمک خواهد کرد ناترازی بانک‌ها بهبود یافته و بهبود یابد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به طور جدی دنبال می‌کند، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا توان و امکان تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه پرداخت وام فرزندآوری توسط بانک‌ها گفت: تکالیف قانونی بانک‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تحقق خواهد یافت. بخشی از مشکلات به دلیل ناترازی و کسری و همچنین عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها است. بانک‌ها برای جلوگیری از تورم، اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارند اما پرداخت تکالیف قانونی توسط واحد‌های نظارتی رصد می‌شود. آمار پرداخت‌های این وام‌ها تا پایان سال اصلاح خواهد شد.

حسینی با اعلام اینکه نظام بانکی در سال گذشته 80 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بیش از 950هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، از پرداخت 200 هزار وام قرض‌الحسنه در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: نسبت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته 105 درصد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پرداخت تسهیلات خرد در نظام بانکی را بر اساس تسهیل ضمانت‌ها و تقویت اعتبارسنجی، بر مبنای متدهای جهانی عنوان کرد و گفت: میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد 1.5 درصد است و بازپرداخت این وام ‌ها توسط مردم با انضباط بیشتر و وفاداری بیشتر به بانک‌ها انجام می‌شود و به همین دلیل مورد حمایت وزارت اقتصاد و مجموعه دولت است. بانک‌ها نیز در حال تغییر دادن مدل کسب و کار خود به سمت کسب و کارهای کوچک و خرد هستند.

حسینی همچنین با تاکید بر تکالیف قانونی مجلس بر بانک مرکزی برای اعلام اسامی تسهیلات‌‌گیرندگان بانک‌ها را یادآور شد و گفت: اسامی بدهکاران هر سه ماه یکبار بر اساس شاخص بهای مدنظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد‌.

نرخ سود بین بانکی، نرخ سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق باید در تعادل با هم حرکت کند. هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود وجود ندارد و نرخ‌های موجود به سرعت تعدیل و منطقی خواهند شد.

حسینی همچنین در اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه به همگرایی نرخ‌ها کمک خواهد کرد و هر گونه تعیین نرخ در بازارها باید با توجه به سایر بازارها باشد.

دولت با وجود اختیارات قانونی در سه ماه اول از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکرده و نتایج این اقدامات برای کنترل تورم در طول زمان خود را نشان خواهد داد. بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد، مورد توجه جدی دولت است.