پرونده سازی برای ورشکسته نشان دادن شرکت گاز لوله به دلیل تعارض منافع و نفع شخصی

گروه اقتصادی: پرونده ورشکستگی شرکت گاز لوله یکی از ممهمترین پرونده های شستا بوده که عده ای به دلیل تعارض منافع و نفع شخصی با سند سازی قصد ورشکسته نشان دادن شرکت را داشته اند۔

به گزارش بولتن نیوز، کانال تلگرامی پشت پرده در خبری مدعی شد بر اساس اسناد رسیده به این کانال، پرونده ورشکستگی شرکت گاز لوله یکی از ممهمترین پرونده های شستا بوده که عده ای به دلیل تعارض منافع و نفع شخصی با سند سازی قصد ورشکسته نشان دادن شرکت را داشته اند۔

دعوی نقض ورشکستگی شرکت گاز لوله و تعیین تکلیف اداره شرکت مزبور با توجه به میزان دارایی ها و اموال و همین طور تعداد بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل شاغل و وضعیت عملیاتی شرکت بود۔

بر اساس اسناد این پرونده، در سال ۹۱ هیئت مدیره وقت شرکت گاز‏لوله به استناد تورم هزینه های مالی ناشی از تسهیلات معوق بانکی، درخواست ورشکستگی نموده و در سال ‎92 رای قطعی قضائی مورخ ۹۳/۸/۴ شعبه ‎52‏ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل ادعای عدم تکافوی دارایی در مقایسه با بدهی عمدتاً بانکی ورشکسته و از 1/1/85 متوقف شناخته شده و اداره تصفیه و امور ورشکستگی از انتهای اردیبهشت ۹۳ اداره شرکت مذکور را در اختیار گرفته و فعالیت آن را با استنباط از قانون ورشکستگی و ظاهرا برای حفط تامین مطالبات وحقوق بستانکاران ادامه داده است۔

درخواست ورشکستگی مذکور ابتدا در شعبه ۱۹ دادگاه شهید بهشتی به تصدی قاضی یارلو مورد بررسی قرار می گیرد۔ در این پرونده خانم ا. گ. با انعقاد قرارداد وکالت ۲۵ درصدی !! به وکالت شرکت تولیدی گاژ لوله. مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال در تاریخ 19/12/92 در قالب حق الوكاله پرداختی از شرکت دیگر تابعه صنایع پتروشیمی (گسترش تجارت هامون) دریافت کرده است۔

بر این اساس طی رای شماره مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ بدون ارزیابی روز دارایی های شرکت و به مدد اقدامات فوق الاشاره رای ورشکستگی گاز لوله صادر و تاریخ توقف آن از ۸۵/۱/۱ عنوان می گردد۔

حکم ورشکستگی با تقاضای اعاده دادرسی بانک اقتصاد نوین و پس از رسیدگی های مفصل به صورت های مالی آن شرکت از سال ۹۰ تا ۹۶ توسط هئیت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر فزونی دارایی در مقایسه با بدهی ۵ سال گذشته آن نقض شده و عدم ورشکستگی شرکت مذبور توسط شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تائید و ابلاغ می گردد۔

در پی اعتراض مدیر اجرایی منصوب اداره تصفیه ورشکستگی و ادعای خلاف شرع بین در صدور رای اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست شده و متعاقباً دستور مورخ 16/2/98 رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اجرای رای اعده دادرسی صادر گردیده است۔

این در حالی است که جدای از ریسک ضمانت تسهیلات برای شرکت pllc براوردها و ارزیابی ها حاکی است که دارایی های شرکت گاز لوله و سه شرکت زیر مجموعه آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است و با توجهبه این حجم دارایی از ورشکستگی خارج شده است اما تعارض منافع مانع از اعاده اعتبار می شد که در نهایت شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رای به عدم ورشکستگی صادر نمود۔