گروه اقتصادی: سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره بازگرداند ارز 4200 تومانی به عنوان مبنای محاسبات حقوق گمرکی و برنامه دولت درباره آن گفته است که به هیچوجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحهای داده و نه قصد داشته لایحهای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند و دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز میشود، کاهش پیدا کند.
به گزارش بولتن نیوز، این سخنان سخنگوی دولت در حالی است که پیش از این وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت لایحه ای دو فوریتی مبنی بر موکول شدن تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به نرخ ای تی اس به سال آینده را به مجلس ارائه کرده است.
جالب تر اینکه مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد هم در خبری دیگر تلاش کرده تا اعلام کند لایحه مذکور که احسان خاندوزی بصورت تصویری و در جمع خبرنگاران از آن خبر داده اصلا وجود ندارد و لایحه مذکور برخلاف گفته های صریح احسان خاندوزی، اصلا ربطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی ندارد!
حالا با توجه به اخبار فوق که از سردرگمی وزارت اقتصاد و سخنگوی دولت و همچنین ناهماهنگی کامل در تیم اقتصادی دولت خبر می دهد مردم و ارباب رسانه سردرگم مانده اند که قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را!
*فیلم صحبتهای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در رابطه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
**واکنش سخنگوی دولت نسبت به طرح موضوع «بازگشت ارز ترجیحی»
به گزارش رسانه ها، علی بهادری جهرمی طی سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانهها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، این نتیجهاش چنین میشد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و میخواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.
وی افزود: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض میشد، یعنی تصور میکردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان میشد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت میشد.
بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این میشد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیئت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسهای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریبهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.
وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحهای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً اگر مجلس همراهی میکرد و با نظر دولت موافقت میکرد و به قید دوفوریتی رای میداد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق میافتاد و عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمیشدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجدداً در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.
بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچوجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحهای داده و نه قصد داشته لایحهای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز میشود، کاهش پیدا کند.
** وزارت اقتصاد در اطلاعیهای نسبت به صحبتهای خاندوزی واکنش نشان داد
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کرد: دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحهای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد. در این اطلاعیه تأکید شده است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com