متهمانی که یا سرکارهایشان هستند و یا ارتقاء شغلی گرفته اند

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: پرونده نیشکر هفت تپه با معرفی افراد متخلف در آن ختم به خیر شد. از جمله اتهامات مطرح شده در این پرونده مشارکت در اخلال عمده ارزی به صورت سازمان یافته بود که متهمان در این پرونده با طی کردن مراحل قضایی و تفهیم اتهامات به محکومیت قطعی دست یافتند.

به گزارش بولتن نیوز، «سید مرتضی آل علی» از جمله افرادی است که در این پرونده دخیل بوده و متهم شناخته شده است. نامبرده که از اعضای اصلی دفتر «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس جمهور و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه بود متهم به دریافت رشوه می باشد. پرداخت رشوه به(حزب اعتدال و توسعه و سازمان برنامه و بودجه، به مسئول دفتر آقای نوبخت مبلغ یکصد و بیست میلیون(120000000)ریال پرداخت شده، مبلغ پنج هزار(5000)دلار آمریکا پرداختی به آقای غفاری معاون دفتر و تعداد ده (10) قطعه سکه به مسئول دفتر آقای نوری(تلفیق برنامه و بودجه)، تعداد48 سکه در سال 1395 به کارمندان و حفاظت سازمان برنامه و بودجه، تعداد 10 سکه سال 1396 به کارمندان سازمان برنامه و دفتر تلفیق و ...) همگی مصداق های تخلفاتی هستند که با آل علی مرتبط است و یا رد پایی از آل علی در آنها دیده می شود.

بیشتر بخوانید:باید خواب خوش شریعتی را آشفته کرد؛ شریعتی پشتش به کجا گرم است؟

با این وجود آنچه انتظار عمومی است، فرجام خواهی کیفرخواست و در نهایت اجرای حکم درباره متهم بدون هرگونه اغماضی در این باره می باشد. در واقع انتظارها این می باشد که اجرای احکام صادره درباره این افراد در اسرع وقت صورت بگیرد نه اینکه ارتقاء شغلی پیدا کنند. چرا این افراد هنوز بر سرکارهای دولتی هستند و یا اینکه اخیراً ارتقا هم گرفته اند؟ مگر مجرم شناخته نشده اند؟ چرا در ذیل اجرای قانون درباره این افراد کوتاهی و قصور صورت گرفته است؟ علت این تأخیرها در اجرای قانون چیست؟ مقصر اصلی در این باره چه کسانی و کدام نهادها هستند؟ از دولت سیزدهم انتظار می رود که در مدار قانون باشد . قانون و حقوق مردم را سرلوحه کار قرار دهد مگر این افراد و فرد نامبرده از متهمان اصلی این پرونده و از تعرض کنندگان به حقوق مردم نیست؟ آیا اجرای قانون آنقدر سخت است که این افراد با فراغ بال هنوز بر سرکارند و ارتقاء شغلی می گیرند؟ تکلیف این بی قانونی ها چی می شود؟ چرا با این اقدامات می خواهند بی اعتمادی عمومی را نسبت به قانون، نظام و عدالت را کلید بزنید؟ منشاء این بی توجهی متوجه کدام بخش است؟ چرا شفاف سازی در این باره صورت نمی گیرد؟ چرا از زیر بار مسئولیت ها در زمینه اجرای حکم شانه خالی می کنند؟ آیا محکومیت قطعی تنها یعنی صدور حکم یا اینکه شامل اجرای آن نیز می شود؟