کاهش رشد تسهیلات دهی، پایه پولی و نقدینگی در بهار 1401

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت:  گزارش آمارهای بانکی بانک مرکزی در مورد سپرده ها و تسهیلات بانکی در اردیبهشت 1401 نشان می دهد که افزایش روزانه سپرده در دوماه اول 1401 به میزان 45.2 درصد سال قبل بوده و به کمتر از نصف مدت مشابه سال قبل رسیده است. همچنین افزایش روزانه  تسهیلات  نیز14.2 درصد سال قبل بوده و کاهش بیش از 85 درصدی نسبت به رشد تسهیلات دو ماه اول سال قبل داشته است. به عبارت دیگر، تسهیلات دهی بانک ها در دو ماه اول امسال نسبت به پارسال به شدت کاهش داشته است و رشد مانده تسهیلات برخی بانک ها منفی شده و احتمالا تسهیلات با رقم سال قبل به واحدها پرداخت شده است.

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی در گزارشی دیگری با عنوان « کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی نتیجه داد» اعلام کرده که رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.بانک هایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته اند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده اند.

آمار سپرده و تسهیلات نشان می دهد که افزایش روزانه سپرده ها در دو ماه اول 1401 معادل 2435 میلیارد تومان و افزایش روزانه تسهیلات معادل 710 میلیارد تومان بوده است.

این در حالیست که افزایش روزانه سپرده ها در دو ماه اول 1400 معادل 5387 میلیارد تومان و افزایش روزانه تسهیلات معادل 5 هزار میلیارد تومان بوده است.

رقم مانده سپرده ها در دو ماه اول سال 1401 معادل 151 همت اضافه شده است در حالی که در دو ماه اول 1400 معادل 334 همت افزایش داشته است.رقم مانده تسهیلات نیز در دو ماه اول 1401 روی هم 44 همت اضافه شده است. در حالی که در دو ماه اول سال 1400 روی هم 310 همت به مانده تسهیلات افزوده شده بود.

رشد تسهیلات نسبت به سال 1400

رقم تسهیلات از 2792 همت در اسفند 1399 به 2803 در فروردین و 3102 همت در خرداد و 4142 در اسفند 1400 رسیده و در سال 1401 نیز در فروردین به 4160 و در اردیبهشت به 4186 همت رسیده است. براین اساس در دو ماه اول 1401 روی هم 44 همت بر مانده تسهیلات بانک ها اضافه شده است. در حالی که در دو ماه اول سال 1400 روی هم 310 همت به مانده تسهیلات افزوده شد.

رشد سپرده ها

در دوره دوماهه اول سال 1401 نیز رشد سپرده در دو ماه اول 1401 معادل 151 همت و در دو ماه اول سال 1400 معادل 334 همت بوده است. به عبارت دیگر، رشد سپرده دوماه اول 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 معادل 45.2 درصد افزایش سپرده سال قبل بوده است و در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 55 درصدی داشته است.

سپرده های بانکی کشور از رقم 4209 همت در اردیبهشت 1400 به 5531 همت در اسفند 1400،  و حدود 5682 همت در اردیبهشت 1401 رسیده است. براین اساس سپرده ها در دو ماه اول سال 1401 نسبت به اسفند 1400 معادل 151 همت رشد کرده است که نسبت به رشد 319 همت سپرده در اردیبهشت 1400 نسبت به فروردین، نشان دهنده کاهش قابل توجه رشد سپرده ها و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی است.

سپرده ها از 3875 همت در اسفند 1399 به 3890 در فروردین 1400 رسیده و 15 همت افزایش داشته است. اما در فروردین 1401 افزایش سپرده ها تنها 8 همت بوده که به اندازه نیمی از رشد سپرده در فروردین سال قبل بوده است. در اردیبهشت 1400 نیز رشد سپرده ها 319 همت بوده که در اردیبهشت 1401 به 143 همت رسیده که نشان دهنده کاهش قابل توجه رشد سپرده ها نسبت به اردیبهشت سال قبل است و رشد سپرده اردیبهشت 1401 کمتر از نصف رشد سپرده در مدت مشابه سال قبل است.

در دوره دوماهه اول سال نیز رشد سپرده در دو ماه اول 1401 معادل 151 همت است اما در دو ماه اول سال 1400 معادل 334 همت بوده است. به عبارت دیگر، رشد سپرده دوماه اول 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 معادل 45.2 درصد افزایش سپرده سال قبل بوده است.

مانده کل سپرده‌ها از 3890 همت در فروردین 1400 به 5531 همت در اسفند 1400 و به رقم ۵۵۳۹ هزار میلیارد تومان در فروردین 1401 رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کنترل خلق پول و نقدینگی و سپرده و تسهیلات

این موضوع نشان می دهد که رشد نقدینگی، اضافه برداشت و خلق پول بانک ها در فروردین 1401 نسبت به سال 1400 کاهش داشته است. اما باید دید که این موضوع تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا در ماه های خرداد و تیر و ماه های بعد نیز شاهد کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها خواهیم بود؟

کارشناسان معتقدند که این روند رشد نقدینگی و سپرده ها نشان می دهد که دولت کسری بودجه و منابع مورد نیاز خود را از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات تامین کرده است و از طریق حذف دلار 4200 تومانی و یارانه ها و افزایش قیمت خدمات و کالاهای دولتی، افزایش قیمت نفت و صادرات، منابع مورد نیاز را تامین کرده و در نتیجه خلق پول و رشد نقدینگی که در فروردین و  اردیبهشت سال قبل بیش از 334 همت بوده، در سال 1401 کاهش یافته و به 151 همت در دو ماه اول رسیده است.

در عین حال برخی صاحب نظران معتقدند که شوک درمانی و افزایش قیمت ارز و حذف دلار ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، معمولا در ماه های اول منابع را افزایش می دهد اما از آنجا که دولت مجبور می شود یارانه نقدی بیشتری بدهد و مخارج خود را افزایش دهد و همچنین هزینه تولید برای واحدهای اقتصادی افزایش می یابد و نیاز کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی به سرمایه در گردش زیاد می شود، در نتیجه به تدریج روی خلق پول و نقدینگی اثر گذار خواهد بود و دوباره روند رشد شدید نقدینگی احیا می شود.

شاید افزایش خلق نقدینگی و سپرده های بانکی در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه را نیز بتوان از این زاویه تحلیل کرد که نیاز دولت و بنگاه های اقتصادی به نقدینگی و خلق پول بیشتر شده و در نتیجه در اردیبهشت ماه 1401 به میزان 143 همت سپرده ها رشد کرده است در حالی که در فروردین تنها 8 همت بیشتر شده است. براین اساس باید دید که در ماه های خرداد و ماه های بعدی چه اتفاقی رخ می دهد و رشد سپرده بانکی، نقدینگی و خلق پول به چه میزان رشد خواهد کرد.

نکته مهم دیگر این است که در چهارماه اول سال 1401، اثر حذف دلار 4200 تومانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، اثر خود را بر تورم گذاشته و تورم نقطه ای به 52 درصد در خرداد ماه رسیده و تورم یک ماه خرداد نیز به تنهایی بیش از 12 درصد بوده است. در نتیجه در ماه های بعد با رشد مخارج دولت و بنگاه های اقتصادی و افزایش سرمایه در گردش و تسهیلات دهی بانک ها، احتمالا در انتظار رشد نقدینگی و سپرده ها و تسهیلات بانکی و خلق پول بانک ها خواهیم بود.

سوال مهم دیگر این است که آیا تورم حاصل از افزایش قیمت ارز و خدمات و کالاها بیشتر است یا تورم حاصل از رشد نقدینگی؟ و در ماه های بعد باید انتظار چه وضعیتی را داشته باشیم؟

دلیل کاهش رشد سپرده ها و تسهیلات در دوماه اول 1401 اگر نتیجه کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها باشد و ادامه یابد در ماه های آینده می توان شاهد کاهش رشد نقدینگی و اثر آن بر کنترل تورم بود و البته سوال مهم این است که این کار چگونه انجام شده و آیا دولت به جای خلق پول، از سیاست رشد قیمت کالاها و افزایش درآمد از محل رشد قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات استفاده کرده است؟ و در آن صورت تورم کدام روش بیشتر خواهد بود؟

کاهش رشد روزانه سپرده ها از بالای 5 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 2435 میلیارد تومان در دو ماه اول 1401 نشان دهنده کنترل رشد نقدینگی است و رشد روزانه تسهیلات بانکی نیز از روزانه 5000  میلیارد تومان در سال 1400 به 710 میلیارد تومان در دو ماه اول افت کرده که اگر ادامه یابد می تواند اثر قابل توجهی بر کنترل نقدینگی وتورم داشته باشد.

رشد روزانه سپرده و تسهیلات در سال 1400

مانده تسهیلات بانک ها از 2803 همت در فروردین به 4141 همت در اسفند رسیده و 1338 همت اضافه شده است که رشد روزانه آن به طور میانگین معادل 4006 میلیارد تومان بوده است. همچنین مانده سپرده ها از 3890 همت در فروردین به 5531 همت در اسفند رسیده و 1641 همت افزایش یافته  و رشد روزانه آن به طور میانگین معادل 4913 میلیارد تومان بوده است.

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که دولت به جای رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانک ها و خلق پول و رشد پایه پولی، از طریق افزایش قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات، برق و گاز و آب و... درآمد خود را افزایش داده و کسری بودجه را جبران می کند و لذا رشد نقدینگی کمتر خواهد شد. اما اثر رشد قیمت کالاها و خدمات همچنان می تواند اثر تورمی بالایی در اقتصاد ایجاد کند و با همین سطح نقدینگی به دلیل رشد قیمت ها، تورم در اقتصاد بالا خواهد بود.

رشد یکساله منتهی به اردیبهشت 1401

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ترتیب با رقم 5681 و 4186 همت به ترتیب معادل 35 و 34.9 درصد افزایش یافته است. سپرده و تسهیلات در اردیبهشت ماه 1401 نسبت به اسفند 1400 نیز به ترتیب 2.7 و 1.1 درصد رشد کرده است.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 3074 هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان است.

بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 2588 هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 14.9 هزار میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 81.9 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 0.3  واحد درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل، 1.3 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد . نسبت مذکور در استان تهران 92.4 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 110.9 درصد است.

تهران با دو سوم سپرده ها و تسهیلات کشور

استان تهران با رقم 3074 همت سپرده  سهم  54.1 درصدی از 5682 همت کل سپرده های بانکی و 2589 همت تسهیلات و سهم 61.85 درصدی از 4186 همت کل تسهیلات بانکی داشته است.

شیب رشد نقدینگی نزولی ماند

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها و سیاست‌های مهار تورم در افق میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفت.

عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.

بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها که یک مولفه مهم در اندازه گیری خلق پول بانک هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه ای داشته است.

این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.

مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک ها سخت تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.

نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز قطعا در ماه های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.