سرنوشت اقلیم کردستان در بغداد تعیین می شود نه اروپا

به گزارش بولتن نیوز، بغداد پس از سال ها ضعف، قدرت خود را بازیافته و امیدوار است از این قدرت برای خلع ید اقلیم کردستان از نفت و گاز این منطقه استفاده کند. این اتفاق پتانسیل این را دارد که حکومت منطقه ای کردستان را نیز از بین ببرد زیرا این منطقه سرویس های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی واحدی ندارد. دولت اقلیم کردستان به دیگران پول می دهد تا نیروهای مختلف منطقه را تحت کنترل داشته باشند. با این حال، بغداد قانون اساسی و موقعیتی را از طریق حکم دادگاه در دست دارد تا محدوده کنترل اقلیم کردستان را به سمت شمال آن کوچکتر کند.

بغداد در هشت سال گذشته تحریم بودجه را علیه اقلیم کردستان اعمال کرده است. 1.3 میلیون کارمند اقلیم کردستان، که بیشترین جمعیت شاغل در این منطقه هستند، در نتیجه تقابل طولانی سیاسی کردها در عراق، دستمزد ناکافی دارند. این منطقه در سال 2014 صادرات نفت مستقل از طریق ترکیه را انتخاب کرد اما این امر مشکلات آن را کاهش نداد. نفت با تخفیف قابل توجهی فروخته شده و اربیل هزینه هنگفتی را برای ترانزیت از طریق ترکیه پرداخت کرده است. با این حال، اربیل تنها می‌توانست بخشی از حقوق کارمندان را بپردازد. این ناتوانی در پرداخت حقوق اعتراضات سراسری را برانگیخت و پرسش‌های جدی در مورد مشروعیت حکومت اقلیم کردستان ایجاد کرد. برخی حتی آرزوی بازگشت به دوران صدام حسین را داشته اند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان پس از سال ها انتظار برای دریافت سهم این منطقه از بودجه فدرال گفت که دیگر پول بغداد را نمی خواهد. حزب دمکرات کردستان یا (KDP) که موقعیت های کلیدی در اقلیم کردستان از جمله وزارت نفت را کنترل می کند، برای مقابله با بغداد، می خواست جایگزین صادرات نفت روسیه و احتمالا ایران به اروپا شود.

حزب دمکرات کردستان می خواهد راه خود را از بغداد جدا کند و به بازارهای انرژی غنی اروپا دسترسی پیدا کند. چنین اقدامی در حد برگزاری همه پرسی استقلال خواهد بود و مکمل همه پرسی 2017 است که تا به امروز روی کاغذ باقی مانده است.

اقلیم کردستان به دلیل نزدیکی به اروپا، می تواند برای این قاره که اخیراً با ممنوع کردن خرید منابع انرژی روسیه موافقت کرده است، مهم باشد. اما انتقال گاز به خطوط لوله نیاز دارد، بنابراین بعد مسافت یک فاکتور حیاتی است و این امکان را برای کردها فراهم می کند تا یک انتخاب طبیعی برای اروپایی ها باشند. به ویژه با توجه به اینکه سایر تامین کنندگان گاز در حال حاضر برای اروپا قابل اعتماد نیستند.

درآمد حاصل از فروش گاز، آنچه را که حکومت اقلیم کردستان نیاز دارد تامین کرده و به این منطقه کمک می کند سیاست خارجی مستقل تری از بغداد و با تکیه بر محوریت کردی اتخاذ کند. اقلیم مستقلی که با جمعیت کرد ناآرام در ترکیه و سوریه هم مرز باشد، البته پیامدهای ژئوپلتیک جدی خواهد داشت.

وزارت نفت عراق در روز 12 فوریه تمایل خود را برای تصاحب صنعت انرژی اقلیم کردستان و ایجاد یک شرکت مستقر در اربیل برای بی اثر کردن طرح حکومت اقلیم کردستان فاش کرد. شرکت دولتی نفت شمال عراق یا (NOC) در 14 مه اعلام کرد که از حکومت اقلیم کردستان شکایت کرده و نیروهای امنیتی را برای کنترل میادین نفتی خورمور، خورمله، آوانا و صفیه که تا سال 2008 توسط NOC اداره می‌شد، مستقر کرده است. اقلیم کردستان بر اساس قانون مصوب پارلمان آن در سال 2007 صنعت نفت و گاز خود را مستقل از بغداد توسعه داده است. دولت منطقه ای ادعاهای شرکت نفت شمال را «بی اساس» خوانده و قانونی بودن عملیات این شرکت در خورمله در سال های گذشته را زیر سوال برده است.

سازمان دولتی بازاریابی و فروش نفت عراق موسوم به (SOMO) معامله حکومت اقلیم کردستان با نفت این منطقه را «غیرمنطقی» خواند و اعلام کرد که شرکت ها را از مالیات معاف می کند و به آنها حق فروش انرژی «کردها» و واگذاری سهمی از آن به اقلیم کردستان را می دهد اما عکس این اتفاق محتمل تر است. دولت اقلیم کردستان با این که بیشتر درآمدهای نفت را برای عموم کردها اعلام نکرده، قراردادهایی برای فروش نفت خود و شکستن تحریم مالی بغداد بسته است. اقلیم کردستان مستاصل از تامین نیازهای مالی خود، سقف تعیین شده برای عراق از طریق اپک پلاس را رعایت نکرده است که این مسئله نیز می تواند دلیل دیگری برای رای دادگاه عالی فدرال عراق علیه اربیل باشد.

وزارت نفت عراق دو شرکت کلیری گوتلیب استین و همیلتون، یک شرکت حقوقی بین‌المللی را استخدام کرد تا با شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقلیم کردستان ارتباط برقرار کرده و «مذاکراتی را برای تطبیق فعالیت‌هایشان با قوانین قابل‌اجرای عراق آغاز کنند». حکومت اقلیم کردستان قانون انرژی خود را در سال 2007 تصویب کرد و کسب درآمد خود را با صادرات نفت خام از طریق ترکیه در سال 2014 آغاز کرد .

میادین نفتی خورمله و خورمور یا کورمور ستون فقرات تولید گاز طبیعی این منطقه و منبع اصلی درآمد آن هستند که بدون آن اقلیم کردستان با ناآرامی های داخلی مواجه خواهد شد. این میدان ها 42 درصد از ذخایر نفت و گاز منطقه تحت کنترل کردها را تشکیل داده و کیفیت بهتری نسبت به سایر مناطق دارد. خورمور با داشتن ظرفیت تولید سالانه بیش از 7 میلیارد متر مکعب گاز، یکی از مهم ترین میدان های گاز طبیعی در جهان به شمار می رود. دانا گاز، یک شرکت مستقر در اقلیم کردستان که سهامداران آن پیوندهای گسترده ای با رهبری اقلیم کردستان و حزب دمکرات کردستان دارند مدیریت تولید گاز طبیعی این میدان را بر عهده دارد. میدان خور مور منحصراً توسط کردها اداره می شود.

دولت اقلیم کردستان قصد دارد خانه های اروپایی را از طریق صدور گاز این دو میدان گرم کند. خورمور در سلیمانیه واقع شده، در حالی که خورمله در اربیل قرار دارد و در حوزه قلمرو حکومت اقلیم کردستان قرار گرفته است. شبه نظامیان عراقی در اکتبر گذشته خورمله را محاصره کردند اما کنترل آن را به دست نگرفتند زیرا منجر به درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی کرد و شبه نظامیان می شد. نیروهای امنیتی در اربیل به حزب دموکرات کردستان پاسخگو هستند در حالی که نیروهای امنیتی در سلیمانی تحت اختیار اتحادیه میهنی کردستان یا (PUK) قرار دارند. آرام حاجی، کارشناس حقوق می گوید بغداد می تواند این میدانها را تحت دولت فدرال قرار دهد که این امر نقطه عطفی محسوب می شود و در نهایت می تواند به سقوط حکومت اقلیم کردستان ختم شود.

بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، نیروهای امنیتی استان های سلیمانی و حلبچه را کنترل می کند که بیشتر میادین نفت و گاز قلمرو حکومت اقلیم کردستان در این مناطق قرار دارد. او با صادرات گاز طبیعی به اروپا مخالف است زیرا از نظر او، صدور گاز به این شیوه خدمت به مردم نیست.

طالبانی به تجربه اقلیم کردستان در پیروی از سیاست مستقل نفتی اشاره کرد که در آن حزب دمکرات کردستان به ثروتمندترین حزب تبدیل شد در حالی که مردم از تورم، افزایش قیمت ها و نگرفتن دستمزد خود متحمل رنج و سختی شده اند. سیاست انرژی مستقل اقلیم کردستان قیمت انرژی را تقریباً سه برابر در مقایسه با سایر استان های همسایه عراق افزایش داده است و هر دو حزب حاکم دائماً اتهاماتی را علیه هم مبادله می کنند.

اقلیم کردستان، به دلیل اختلافات شدید در اداره این منطقه، به صورت یک کنفدراسیون بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در آمده و موجودیت آن به خطر افتاده است. اختلافات بر سر پست ریاست جمهوری عراق، دو حزب کردی را تا استانه فروپاشی حکومت اقلیم کردستان و ایجاد مدیریت مستقل در حوزه قلمرو هر دو حزب نزدیک کرده است. خانه کردهای عراق در زمانی که بغداد با سیاست های قاطعانه دوباره قد علم کرده، دچار تفرقه شده است. تنش میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان مانع اصلی تشکیل دولت جدید در عراق است.

زمان صدور حکم دادگاه علیه اقلیم کردستان با این بن بست در بغداد مصادف شده است. حزب دمکرات کردستان، متحد کلیدی مقتدی صدر، به موفقیت در کسب کرسی ریاست جمهوری عراق و تشکیل دولت اکثریت نظر دارد. بنابراین، این تصمیم همچنین می‌تواند در روابط حزب دموکرات کردستان با صدر و موضع آن در قبال این طرح تاثیر بگذارد.

بغداد برای اولین بار از سال 2005، قدرت خود را بازیافته و تا حد زیادی امور خارجی خود را در دست گرفته است. دولت فدرال اکنون از درآمدهای بالایی به دلیل قیمت بالای انرژی برخوردار است و از آن برای تقویت کنترل امور در دست بغداد استفاده می کند. مشابه این وضعیت در سال 1973 بر اثر افزایش قیمت نفت اتفاق افتاد و صدام حسین را قادر ساخت یک دولت متمرکز در بغداد ایجاد کند. عراق از فوریه سال گذشته، از زیر یوغ فصل هفتم منشور سازمان ملل درآمده که این مسئله حاکمیت محدود بغداد بر عراق را به یک حاکمیت کامل ارتقا داده است. خلأ قدرت عراق بر شمال عراق، دیر یا زود، البته از طریق ابزارهای نرمتر احیا خواهد شد.

مدحت محمد از سال 2005 قاضی دادگاه عالی عراق بوده و از دوستان نزدیک رهبرانی است که مخالف مدیریت مستقل کردها در بخش انرژی منطقه هستند. ماده 110 قانون اساسی عراق در سال 2005، متشکل از 9 بند، به بغداد حقوق انحصاری امضاء و تصویب موافقتنامه ها و مدیریت منابع را می دهد. او این اختیار را دارد که این ماده را به نفع بغداد تفسیر کند.

اکثر کشورهای نفت خیز تنها یک شرکت ملی نفت دارند در حالی که اقلیم کردستان دارای چند شرکت نفتی متعلق به دو حزب حاکم است. به این ترتیب، بغداد از حمایت بین المللی برای انتقال کنترل بخش انرژی، از اربیل به پایتخت عراق برخوردار خواهد بود.

ترکیه در سال 2015 قراردادی 50 ساله با حکومت اقلیم کردستان برای تامین 100000 بشکه نفت مورد نیاز روزانه خود امضا کرد. اکنون بغداد این قرارداد را غیرقانونی می‌داند و دخیل بودن رجب طیب اردوغان در این قرارداد لزوما به اقلیم کردستان کمکی نمی کند. اگر سوابق تاریخی را مرور کنیم می بینیم که آنکارا با بغداد بهتر کنار آمده است. با این حال، ارسال گاز طبیعی به اروپا از طریق ترکیه به آنکارا قدرت بیشتری در حل و فصل اختلافاتش با بروکسل و اعضای اتحادیه اروپا می دهد.

قیمت نفت مانع دیگری بر سر راه بغداد برای اجرای حکم دادگاه قرار داده است. دولت اقلیم کردستان از زمان شروع سیاست مستقل صادرات نفت خود در سال 2014، 23 میلیارد دلار بدهی داشته است. با این حال، با توجه به سیل ورود دلارهای نفتی به عراق، مشکلی از این بابت برای دولت مرکزی ایجاد نمی شود. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی که روابط طولانی و صمیمانه با کردها دارند، تا کنون تصمیم خود را به تعویق انداخته‌اند، زیرا عراق در طول همه‌گیری کرونا با مشکل مالی شدیدی مواجه بوده و کسری بودجه زیادی داشت.

اروپایی ها ذینفعان اصلی تعامل با حکومت اقلیم کردستان در این رابطه هستند. اقلیم کردستان طرفدار اروپا محسوب می شود زیرا تقریباً از هر خانواده کرد در منطقه کردستان عراق، یکی از بستگان آنها در اروپا زندگی می کند. از این رو، این یک انتخاب عالی برای بروکسل خواهد بود. با این حال، اقلیم کردستان به بهبود قابل زیرساخت های انرژی نیاز دارد و برای صحبت از بستن یک قرارداد پرسود هنوز زود است. نیروهای امنیتی منطقه نمی توانند از میادین نفتی در برابر ارتش بسیار بزرگتر و مسلح تر عراق محافظت کنند.

با نگاهی به گذشته می توان دریافت که حقوق کردهای عراق، چه آنها که احقاق شده و چه آنهایی که نقض شده،- بسته به شرایط پایتخت قدیمی عباسیان- از طریق بغداد حاصل شده است. داشتن آینده ای بهتر و یا سقوط اقلیم کردستان نیز از بغداد می گذرد نه در اروپا یا جاهای دیگر.

منبع: کردپرس