تاملی در باب عملکرد ضعیف و ابعاد مختلف مقوله زیان در شرکتهای دولتی
گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال، انبوهی از انتقادات را در خصوص ناکارآمدی، عملکرد ضعیف و زیان شناسایی شده توسط این نهادها به دنبال داشته است. در این نوشتار چالشهای مرتبط با عملکرد بنگاههای دولتی از سه بعد مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است به سه سوال اساسی در این زمینه پاسخ داده شود: آیا زیان‌ده بودن همواره به معنای عملکرد ضعیف یک بنگاه دولتی است؟ عملکرد برخی از شرکتهای دولتی ضعیف است یا آنها تلاش دارند عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذارند؟ و ضعیف عملکرد شرکت‌هایی که واقعاَ عملکرد ضعیفی دارند، در چه مواردی ریشه دارد؟
به گزارش بولتن نیوز، زیاندهبودن لزوماً به معنای عملکرد ضعیف یک شرکت دولتی نیست. قبل از قضاوت در خصوص عملکرد شرکتهای دولتی باید این نکته را مد نظر قرار داد که تا چه حدی عملکرد این شرکت‌ها قابل سنجش است و یا از معیار درستی برای ارزیابی استفاده شده است. بخش بزرگی از نهادهایی که تحت عنوان شرکتهای دولتی شناخته میشوند در واقع شرکت به مفهوم تجاری آن نیستند. از جمله این شرکت‌ها میتوان به صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.، سازمان هدفمندی یارانهها، سازمان حمایت از مصرفکنندهگان و تولیدکنندهگان، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی اشاره کرد. به برخی از چنین نهادهایی، تصدیگری برخی از فعالیتهای دولت محول شده است و در برخی دیگر، اهداف اجتماعی همانند امنیت اجتماعی، امنیت غذایی، خودکفایی، ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات عمومی، تثبیت قیمتها و .. نقش پررنگتری نسبت به بازده اقتصادی دارند. در مواردی که یک شرکت اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند، خلق ارزش اجتماعی را باید در کنار سودآوری در نظر گرفت. سودآوری پایین در کنار خلق ارزش اجتماعی بالا توجیهپذیر است، اما در مواردی که بازده اقتصادی پایین در کنار عدم اثرگذاری اجتماعی شرکت قرار دارد، باید در فعالیت شرکت و یا نحوه فعالیت آن تجدید نظر کرد. حتی در صورت زیان‌ده بودن یک شرکت دولتی، مادامی که ارزش اجتماعی قابل توجهی در آن خلق شود، باید به عنوان یک سرمایهگذاری استراتژیک و ابزاری در جهت پیشبرد اهداف کلان مد نظر قرار گیرد. علیرغم صحیح بودن نگرش فوق، سنجش ارزش اجتماعی خلق شده توسط شرکتهای دولتی کار آسانی نیست. به دلیل فقدان سیستم قیمت تمام شده در شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که از ساختار بازار انحصاری برخوردارند و یا از محل وظایف حاکمیتی درآمد کسب میکنند، ارزیابی عملکرد آنها از این منظر بسیار مشکل و در برخی از موارد غیرممکن است. همچنین، در برخی موارد، دلایلی خارج از اختیارات بنگاه بر عملکرد آن به شدت تاثیر میگذارد. به عنوان نمونه، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سهم قابل توجهی از درآمد خود را از محل پروازهای عبوری کسب می‌کند و افزایش و یا کاهش ترافیک هوایی کشور خارج از اختیار این شرکت است. زیان‌ده بودن به عنوان ابزاری در جهت عدم خروج منابع مالی و استفاده از منابع عمومی صرف نظر از اینکه شرکتهای دولتی واقعا عملکرد ضعیفی دارند یا خیر، دلایلی وجود دارد که دستکم برخی از آنها برای شناسایی سود کم یا حتی زیان در صورتهای مالی خود انگیزه پیدا میکنند. یکی از دلایل مهم برای شناسایی سود کم این است که شرکتهای دولتی 50 درصد از سود ویژه خود، 10 درصد از سهم سود دولت و 25 درصد از سود خود را به صورت مالیات پرداخت میکنند. خروج منابع شرکت تحت عناوین فوق، این فرصت را از آنها دریغ می‌کند تا در مواردی از جمله فعالیت‌ها و طرحهای توسعه‌ای خود سرمایهگذاری کنند، بنابراین تا جای ممکن تلاش میکنند که در صورتهای مالی سود شناسایی نشود. برای شناسایی زیان در این نهادها نیز انگیزههایی وجود دارد. در صورتی که زیان شناسایی شده بیشتر از نصف ارزش سرمایه شرکت باشد، مطابق با ماده 141 قانون تجارت، هیئت مدیره باید در رابطه با انحلال شرکت یا ادامه فعالیت آن از طریق راهکارهایی مثل اخذ معافیت مالیاتی موقت، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و یا کاهش سرمایه اقدام کند. در شرکتهای دولتی این انگیزه وجود دارد که از طریق تمسک به این قانون، بدهی خود را از محل منابع عمومی دولت پداخت کنند. همچنین ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان را فراهم می‌کند که شرکتهای دولتی با تمسک به آن، بدهی‌های ناشی از تکالیف قانونی را به دولت منتقل کنند. نوع رابطه میان خزانهداری کل کشور با شرکتهای دولتی نیز از جمله مواردی است که تمایل به شناسایی زیان را در میان این شرکت‌ها تقویت می‌کند. خزانهداری کل کشور سود سهام و مالیات پرداختی شرکتهای دولتی را به صورت یک دوازدهم و در طی ماههای سال دریافت می‌کند. دریافت این مقادیر توسط خزانهداری کل کشور بر اساس عملکرد شرکت صورت میگیرد و در صورتی که مابهالتفاوتی میان ارقام مصوب و عملکرد وجود داشته باشد، این مغایرت طی دورههای بعد دریافت خواهد شد. ریشههای عملکرد ضعیف شرکت‌ها فارغ از مباحث پیشین، دلایلی نیز وجود دارد که شرکتهای دولتی واقعاَ عملکرد ضعیفی دارند و عملکرد ضعیف آنها بر مبنای سایر مسئولیت‌های آنها قابل توجیه نیست. موارد زیر نمونه‌ای از این عوامل هستند: سهم بزرگی از عملکرد ضعیف در شرکتهای دولتی را میتوان به مشکلات موجود در حاکمیت شرکتی آنها و چالشهای مربوط به آن، نظیر مساله کارگزاری در کنار نظارت ناکافی بر این شرکت‌ها ارتباط داد. مساله کارگزاری زمانی به وجود میآید که مالک بنگاه دولتی (دولت) و کنترلکننده آن (وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی مافوق) اهداف متفاوتی را دنبال میکنند و یا حتی در درون شرکت، اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران اهداف متفاوتی نسبت به ارکان مافوق خود دنبال میکنند. معمولا رابطه کارگزاری به گونه‌ای عمل می‌کند که مدیران انگیزه و منافعی از سودآوری بنگاه ندارند. از سوی دیگر، در حال حاضر بیش از 300 شرکت دولتی در کشور وجود دارد. وظایفی از قبیل اظهار نظر پیرامون دستور جلسات مجامع عمومی، عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد انحلال یا واگذاری شرکت‌ها، بررسی و تصمیم در خصوص صورتهای مالی بنگاهها و راهبری برنامهریزی و بودجه این شرکت‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و…
طی روزهای اخیر انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال، انبوهی از انتقادات را در خصوص ناکارآمدی، عملکرد ضعیف و زیان شناسایی شده توسط این نهادها به دنبال داشته است. در این نوشتار چالشهای مرتبط با عملکرد بنگاههای دولتی از سه بعد مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است به سه سوال اساسی در این زمینه پاسخ داده شود:
آیا زیان‌ده بودن همواره به معنای عملکرد ضعیف یک بنگاه دولتی است؟
عملکرد برخی از شرکتهای دولتی ضعیف است یا آنها تلاش دارند عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذارند؟
و ضعیف عملکرد شرکت‌هایی که واقعاَ عملکرد ضعیفی دارند، در چه مواردی ریشه دارد؟
زیاندهبودن لزوماً به معنای عملکرد ضعیف یک شرکت دولتی نیست.
قبل از قضاوت در خصوص عملکرد شرکتهای دولتی باید این نکته را مد نظر قرار داد که تا چه حدی عملکرد این شرکت‌ها قابل سنجش است و یا از معیار درستی برای ارزیابی استفاده شده است. بخش بزرگی از نهادهایی که تحت عنوان شرکتهای دولتی شناخته میشوند در واقع شرکت به مفهوم تجاری آن نیستند. از جمله این شرکت‌ها میتوان به صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.، سازمان هدفمندی یارانهها، سازمان حمایت از مصرفکنندهگان و تولیدکنندهگان، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی اشاره کرد. به برخی از چنین نهادهایی، تصدیگری برخی از فعالیتهای دولت محول شده است و در برخی دیگر، اهداف اجتماعی همانند امنیت اجتماعی، امنیت غذایی، خودکفایی، ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات عمومی، تثبیت قیمتها و .. نقش پررنگتری نسبت به بازده اقتصادی دارند.
در مواردی که یک شرکت اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند، خلق ارزش اجتماعی را باید در کنار سودآوری در نظر گرفت. سودآوری پایین در کنار خلق ارزش اجتماعی بالا توجیهپذیر است، اما در مواردی که بازده اقتصادی پایین در کنار عدم اثرگذاری اجتماعی شرکت قرار دارد، باید در فعالیت شرکت و یا نحوه فعالیت آن تجدید نظر کرد. حتی در صورت زیان‌ده بودن یک شرکت دولتی، مادامی که ارزش اجتماعی قابل توجهی در آن خلق شود، باید به عنوان یک سرمایهگذاری استراتژیک و ابزاری در جهت پیشبرد اهداف کلان مد نظر قرار گیرد.
علیرغم صحیح بودن نگرش فوق، سنجش ارزش اجتماعی خلق شده توسط شرکتهای دولتی کار آسانی نیست. به دلیل فقدان سیستم قیمت تمام شده در شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که از ساختار بازار انحصاری برخوردارند و یا از محل وظایف حاکمیتی درآمد کسب میکنند، ارزیابی عملکرد آنها از این منظر بسیار مشکل و در برخی از موارد غیرممکن است. همچنین، در برخی موارد، دلایلی خارج از اختیارات بنگاه بر عملکرد آن به شدت تاثیر میگذارد. به عنوان نمونه، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سهم قابل توجهی از درآمد خود را از محل پروازهای عبوری کسب می‌کند و افزایش و یا کاهش ترافیک هوایی کشور خارج از اختیار این شرکت است.
زیان‌ده بودن به عنوان ابزاری در جهت عدم خروج منابع مالی و استفاده از منابع عمومی
صرف نظر از اینکه شرکتهای دولتی واقعا عملکرد ضعیفی دارند یا خیر، دلایلی وجود دارد که دستکم برخی از آنها برای شناسایی سود کم یا حتی زیان در صورتهای مالی خود انگیزه پیدا میکنند. یکی از دلایل مهم برای شناسایی سود کم این است که شرکتهای دولتی 50 درصد از سود ویژه خود، 10 درصد از سهم سود دولت و 25 درصد از سود خود را به صورت مالیات پرداخت میکنند. خروج منابع شرکت تحت عناوین فوق، این فرصت را از آنها دریغ می‌کند تا در مواردی از جمله فعالیت‌ها و طرحهای توسعه‌ای خود سرمایهگذاری کنند، بنابراین تا جای ممکن تلاش میکنند که در صورتهای مالی سود شناسایی نشود.
برای شناسایی زیان در این نهادها نیز انگیزههایی وجود دارد. در صورتی که زیان شناسایی شده بیشتر از نصف ارزش سرمایه شرکت باشد، مطابق با ماده 141 قانون تجارت، هیئت مدیره باید در رابطه با انحلال شرکت یا ادامه فعالیت آن از طریق راهکارهایی مثل اخذ معافیت مالیاتی موقت، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و یا کاهش سرمایه اقدام کند. در شرکتهای دولتی این انگیزه وجود دارد که از طریق تمسک به این قانون، بدهی خود را از محل منابع عمومی دولت پداخت کنند. همچنین ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان را فراهم می‌کند که شرکتهای دولتی با تمسک به آن، بدهی‌های ناشی از تکالیف قانونی را به دولت منتقل کنند.
نوع رابطه میان خزانهداری کل کشور با شرکتهای دولتی نیز از جمله مواردی است که تمایل به شناسایی زیان را در میان این شرکت‌ها تقویت می‌کند. خزانهداری کل کشور سود سهام و مالیات پرداختی شرکتهای دولتی را به صورت یک دوازدهم و در طی ماههای سال دریافت می‌کند. دریافت این مقادیر توسط خزانهداری کل کشور بر اساس عملکرد شرکت صورت میگیرد و در صورتی که مابهالتفاوتی میان ارقام مصوب و عملکرد وجود داشته باشد، این مغایرت طی دورههای بعد دریافت خواهد شد.
ریشههای عملکرد ضعیف شرکت‌ها
فارغ از مباحث پیشین، دلایلی نیز وجود دارد که شرکتهای دولتی واقعاَ عملکرد ضعیفی دارند و عملکرد ضعیف آنها بر مبنای سایر مسئولیت‌های آنها قابل توجیه نیست. موارد زیر نمونه‌ای از این عوامل هستند:
سهم بزرگی از عملکرد ضعیف در شرکتهای دولتی را میتوان به مشکلات موجود در حاکمیت شرکتی آنها و چالشهای مربوط به آن، نظیر مساله کارگزاری در کنار نظارت ناکافی بر این شرکت‌ها ارتباط داد. مساله کارگزاری زمانی به وجود میآید که مالک بنگاه دولتی (دولت) و کنترلکننده آن (وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی مافوق) اهداف متفاوتی را دنبال میکنند و یا حتی در درون شرکت، اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران اهداف متفاوتی نسبت به ارکان مافوق خود دنبال میکنند. معمولا رابطه کارگزاری به گونه‌ای عمل می‌کند که مدیران انگیزه و منافعی از سودآوری بنگاه ندارند. از سوی دیگر، در حال حاضر بیش از 300 شرکت دولتی در کشور وجود دارد. وظایفی از قبیل اظهار نظر پیرامون دستور جلسات مجامع عمومی، عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد انحلال یا واگذاری شرکت‌ها، بررسی و تصمیم در خصوص صورتهای مالی بنگاهها و راهبری برنامهریزی و بودجه این شرکت‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است. این در حالی است که دو نهاد مذکور با محدودیت نیروی انسانی و در نتیجه محدودیت نظارت بر شرکتهای دولتی مواجه هستند.
تعداد بالای شرکتهای دولتی، غیر از این نظارت بر آنها را دشوار می‌کند، باعث گسترش ساختار بروکراتیک می‌شود و از منظر حسابداری، هزینه سربار این شرکت‌ها افزایش مییابد. تبدیل واحدهای تابعه به شرکت دولتی منجر به کوچکتر شدن خریدها و متحدالشکل نبودن اقلام آن، کاهش استفاده بهینه از ماشینآلات و تجهیزات و نیروی انسانی، کاهش به اشتراکگذاری دانش تجربی و افزایش هزینه نیروی انسانی و در عین حال کاهش توان تخصصی و سایر معضلات مربوط به کاهش بازدهی نسبت به مقیاس خواهد شد.
حاکم شدن نگرش مالی به جای نگرش راهبردی نیز از جمله مهمترین چالشهای حاکمیتی مربوط به بنگاهداری دولتی در ایران است. این موضوع بدین مفهوم است که نهاد مالک که کل یا سهم بزرگی از مالکیت بنگاه را بر عهده دارد، در عمل به جز موارد مالی نظارتی بر نحوه عملکرد بنگاه ندارد. این موضوع در شرکتهای نسل دوم که قبلاً به صورت اداره کل ذیل یک شرکت مادرتخصصی فعالیت میکردند و در حال حاضر اعضای هیئت آن از سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی حضور دارند، بیشتر به چشم میخورد.
جمع‌بندی
در این نوشتار برخی از مهمترین مباحث مرتبط با عملکرد ضعیف شرکتهای دولتی و ابعاد مختلف مقوله زیان در این شرکت‌ها تشریح شود. طبیعتاً پیشنیاز اصلی برای سنجش عملکرد یک شرکت دولتی، دسترسی به آمار و اطلاعات است. انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، قدمی بزرگ ولی ابتدایی برای حرکت در این مسیر بود. شایسته است علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملکردی، بودجهریزی و منابع انسانی شرکت‌هایی که در بودجه سنواتی حضور دارند انتشار یابد. همچنین ساز و کاری برای ارزیابی شرکت‌هایی که اهداف اجتماعی را دنبال میکنند، مشخص گردد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
