دولت مانع دومینوی افزایش قیمت کالاهای اساسی شود

گروه اقتصادی: در کتیبه های دوران هخامنشی و قبل از آن آمده است که وقتی اهالی کشور های دیگر از سفرای ایران یا پادشاهان سوال می کردند که مردم ایران چگونه مردمی هستند؟ پاسخ می دادند: مردم ایران نان گندم می خورند و دروغ نمی گویند. این موضوع نشان می‌دهد که در هزاران سال تاریخ ایران، بر موضوع نان گندم به عنوان قوت غالب کشور و برخورداری از ثروت و نعمت و منابع طبیعی کافی برای تامین غذا و حتی کمک به کشورهای دیگر تاکید شده است. تا جایی که ایران به انبار غله جهان شهرت داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، به عبارت دیگر، قوت اصلی و تامین کننده معیشت و کالری مورد نیاز مردم ایران و کارگران و زحمتکشان، نان گندم بوده است و بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور از جمله سیستان و بلوچستان مشهور به انبار غلات منطقه و جهان بوده است. بر این اساس باید توجه داشت که اگرچه سبک زندگی تغییر کرده و بسیاری از میوه ها و مواد غذایی در هزاران سال اخیر وارد کشور شده و ترکیب غذایی و امنیت غذایی ایران را تغییر داده است و کالاهایی مانند برنج، گوجه فرنگی، چای و انواع میوه ها به ایران آمده و کالایی مانند برنج، به تدریج سهمی از مصرف گندم، و میوه های باغی ایران را کسب کرده است. اما همچنان گندم قوت غالب مردم ایران و اقتصاد معیشتی ایرانیان است.
از سوی دیگر در سال های قبل و پس از انقلاب همواره حکومت ها و دولتها تلاش کرده‌اند که با موضوع خودکفایی گندم و تامین به موقع گندم از خارج کشور و کنترل قیمت گندم و نان و خرید تضمینی، تعادل در بازار عرضه و تقاضای گندم و آرد ایجاد کنند.
رهبران کشور نیز همواره در مقابل افزایش قیمت نان و گندم واکنش ها و حساسیت های خاص داشته اند تا جایی که به صورت افراطی به دنبال خودکفایی گندم بوده و تولید گندم را به کالاهایی با قیمت بیشتر و ارزش غذایی بالاتر ترجیح داده اند اما چند برابر شدن جمعیت در 100 سال اخیر و خشکسالی و کمبود آب، موجب شده که خودکفایی گندم نیز در برخی سال ها امکان پذیر و در برخی سال ها امکان پذیر نشود.
همچنین قیمت گذاری نامناسب و نظارت نادرست، موجب شده که قاچاق افزایش یافته و کالاهای اساسی از کشور خارج شود و تاکید بر دلار ارزان حاصل از نفت و همچنین پایین تر بودن قیمت ها موجب قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر شده است.
اما اکنون که به دنبال کاهش درآمدها و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در 10 سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته است، دولت به دنبال مکانیزم قیمت ها و رشد قیمت ها برای ایجاد تعادل در بازار است و در شرایطی که مردم توان خرید کافی ندارند، قیمت ها رشد کرده است. به عبارت دیگر، دولت ها با اتکا به درآمد سرشار نفتی و پول بادآورده، قیمت ها را سال ها کنترل کرده اند وعلامت غلط به بازار دادند و موجب رشد جمعیت، مصرف، و هدر رفتن و دور ریز نان به صورت خوراک دام شدند. لذا اکنون نمی توان بعد از سال ها الگوی نامناسب مصرف، یکباره قیمت ها را افزایش داد و مردم را در شرایط جنگ اقتصادی و قدرت خرید پایین، تنها گذاشت.

دولت باید در روزهای رشد اقتصادی کشور و رشد درآمد مردم، قیمت ها را اصلاح می کرد و اکنون نمی تواند در دوره جنگ اقتصادی، اقدام به اصلاح قیمت ها کند زیرا بدون ایجاد فضای کسب وکار و رفع مشکلات ساختاری و نهادی، انتظار ایجاد تعادل در بازار و رشد تولید گندم یا هر کالای دیگری، اشتباه است زیرا رفع مشکلات فضای کسب وکار به چند سال زمان نیاز دارد. لذا همان طور که دولت در دوره جنگ ایران وعراق، قیمت ها را کنترل کرد و اجازه رشد قیمت ها را نداد، اکنون دولت نباید قیمت ها را افزایش دهد و باید به جای رشد قیمت ها، به دنبال رفع مشکلات فضای کسب وکار و احیای برجام و رفع تحریم ها باشد.

خطر دومینوی رشد قیمت ها در تمام بازارها

در روزهای اخیر و بعد از رشد قیمت ماکارونی، مردم نسبت به این روند ابراز نارضایتی کرده و گفته اند که برخی فروشندگان در مقابل هر کالای معیشتی و اساسی، اعلام کرده اند که باید چند بسته رشته و کالاهای دیگر نیز خرید کنید تا دو بسته ماکارونی به شما بدهم!
از سوی دیگر، حتی در بازار لوازم خانگی و کالاهای غیر خوراکی نیز کمبود کالا و پنهان کردن کالاها و کمیاب شدن بسیاری از کالاها و خلوت شدن بازارها مشاهده می شود.
دلیل این وضعیت آن است که بازاریان به این نتیجه رسیده اند که دولت با حذف دلار 4200 تومانی از کالاهای اساسی، عملا موجب گران شدن بسیاری از کالاها خواهد شد و لذا در روزهای آینده کالاهای دیگری که مواد اولیه یا تولید یا مواد واسطه ای مرتبط با گران شدن دلار 4200 تومانی داشته اند باید شاهد افزایش شدید قیمت ها باشند و گران تر بخرند.
از سوی دیگر رشد اجاره ها و کاهش قدرت خرید مردم عملا کسادی و رکود بازار را موجب شده است و با این وضعیت مردم توان خرید کافی نخواهند داشت و در مقابل گرانی کالاها ابزار نارضایتی خواهند کرد.
همچنین با رشد قیمت چند کالای اساسی، باید انتظار داشت که دیگران نیز نرخ کالای خود را به دلیل رشد قیمت ها افزایش دهند.
براین اساس در شرایط رشد شدید نقدینگی و تورم 40 درصدی یکسال قبل، رشد اجاره ها در شروع سال جدید، رشد برخی قیمت ها طبق بودجه 1401 و از همه مهمتر حذف نرخ دلار 4200 تومانی برای برخی کالاها، دومینوی افزایش قیمت از آرد ماکارونی و نان صنعتی شروع و به سایر کالاها سرایت خواهد کرد و دولت و بازار و جامعه ایران را در معرض نارضایتی و احتمال ناآرامی ها قرار خواهد داد و لذا تا دیر نشده دولت باید تدابیر لازم را در نظر بگیرد زیرا این موضوع عملا به معنای افزایش قیمت آرد نان صنعتی به تنهایی نیست بلکه وضعیت سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
از این رو اولا دولت باید مانع این دومینوی افزایش قیمت ها در بازارها شود و دوما با اقدامات سریع و مذاکره با سایر قوا و نهادهای کشور، موضوع احیای برجام و رفع تحریم ها را با دقت بیشتری پیگیری کند تا مانع از رشد تورم و افزایش قیمت ها شود.

90 میلیون جمعیت ایران و مهاجران افغان و مردم کشورهای همسایه برسفره نان و آرد ایران

بر این اساس باید توجه داشت جمعیت کشور در ۱۰۰ سال اخیر ۸ تا ۱۰ برابر شده و بخشی از مهاجران کشورهای دیگر از جمله افغانستان در ایران زندگی می کنند وموضوع قاچاق آرد و گندم ارزان قیمت به کشورهای دیگر مطرح است و به دلیل ارزانی بسیاری از کالاها، حدود 250 میلیون نفر در ایران و کشورهای اطراف، مشتری بسیاری از کالاهای اساسی ایران هستند. اما به هر حال، نمی توان موضوع کنترل قیمت گندم و آرد و کالاهای وابسته را رها کرد. زیرا بازار نان و آرد و گندم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه اشتباه و تصمیم گیری نادرست نه تنها مشکلات معیشتی مردم را افزایش می دهد و تامین نان و کالری مورد نیاز خانوارهای زحمتکش و کارگران و افراد کم درآمد و متوسط جامعه را دچار مشکل کند بلکه می‌تواند ابعاد امنیتی و اجتماعی نیز داشته باشد و موجب نارضایتی مردم شود .
دولت توجه داشته باشد که زیان و خسارت وارده به بخش امنیت جامعه مسئولین نظام و عملکرد چند دهه اخیر و سایر دستاوردها و تلاش های گذشته را تضعیف خواهد کرد و موجب ناآرامی های بیشتر در جامعه خواهد شد.

از این رو لازم است که به جای استفاده از مکانیزم قیمتها و افزایش قیمت آرد برای کنترل قاچاق و یا ایجاد تعادل در بازار و افزایش قیمت محصولات وابسته به گندم و آرد متناسب با تورم موضوع نظارت بر بازار مصرف و تامین کالاها و نان و ماکارونی و سایر محصولات وابسته به آرد گندم را در دستور کار قرار دهند و با نظارت قوی‌تری با قاچاق مقابله شود و یا سهمیه بندی برای فروشگاه ها و تولید کنندگان اجرا شود.
باید توجه داشت که مردم عادی نمی‌توانند گندم را کیسه کیسه به کشورهای منطقه قاچاق کنند بلکه این موضوع از طریق قاچاق سازمان یافته و قدرت های ذی‌نفوذ صورت می گیرد و لذا شناسایی باندها و قاچاقچیان سازمان یافته باید مورد توجه باشد
دولت اعلام کرده که ۸۰ درصد مصرف آرد گندم در بخش نان های سنتی و ۲۰ درصد در بخش نان های صنعتی و فانتزی ماکارونی و شیرینی و سایر کالاهای مشابه است بر این اساس افزایش قیمت آرد برای ۲۰ درصد مصرف آرد گندم است. اما باید توجه داشت که با این اقدام اولا دومینوی رشد قیمت ها شروع می شود و همین حالا فروشگاه ها خالی از اجناس شده و بسیاری از کالاها در بازار کمیاب شده است و عده ای تصور می کنند که قیمت سایر کالاها که به دلار 4200 تومانی وابسته بوده نیز افزایش خواهد یافت و باید گران تر بخرند و لذا کالاها را پنهان کرده اند.

دوم آن که بخشی از آرد مصرفی در نان‌های سنتی به صورت غیرقانونی وارد بازار مصرف نان‌های صنعتی و تولید ماکارونی و شیرینی شود و یا قاچاق خواهد شد و همین موضوع کمبود آرد در نانوایی‌های سنتی را موجب خواهد شد که دولت مجبور می شود که در مرحله بعد برای ایجاد تعادل در تولید نان قیمت آرد را برای نان های سنتی افزایش دهد تا کیفیت و کمیت نان های سنتی ادامه یابد و مردم با کمبود مواجه نشوند.
بر این اساس باید توجه داشت که افزایش ۲۰ درصدی قیمت آرد برای محصولات صنعتی مانند یک دومینو کل اقتصاد وکالاهای معیشتی را تحت‌تاثیر قرار می دهد.
لذا دولت باید از این اشتباه و تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت آرد برای محصولات صنعتی عقب نشینی کندو کنترل بازار قاچاق را به نحو دیگری اجرا نماید.
باید توجه داشت که حتی در اوج جنگ ایران و عراق و مشکلات کمبود درآمد دولت در آن زمان دولت از طریق کنترل کالاهای معیشتی مانع ایجاد تورم های بالا و افزایش قیمت نان و سایر کالاها شده است و اگر چه در آن تاریخ کیفیت نان ها کاهش یافته بود اما با توجه به شرایط جنگ تامین معیشت مردم بهتر صورت گرفت.
گفته می‌شود که در سالهای جنگ ایران و عراق در سال‌های ۵۹ تا ۶۶ دولت و رهبری انقلاب حتی با افزایش قیمت سیگار های مورد نیاز طبقات فقیر و روستاییان و کارگران از جمله اشنو ویژه، زر و زرین و فروردین مخالفت کرده و اجازه ندادند که مشکلی برای مردم ایجاد شود چه رسد به گندم و آرد و گوشت و روغن و کالاهای دیگر.
براین اساس در دوره کنونی جنگ اقتصادی و تحریم ها که موجب کاهش درآمد دولت و ایجاد کسری بودجه شده دولت نباید قیمت ها را افزایش دهد. زیرا در مقایسه با دوران جنگ ایران و عراق شرایط بهتری دارد. باید دولت اراده بیشتری در جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی داشته باشد بهترین راهکار برای اصلاح وضعیت کنونی کاهش تحریم ها و احیای برجام و بهبود روابط با دنیای خارج است.
تا زمانی که تحریم ها لغو نشده، دولت نباید همدلی و اتحاد داخلی و امنیت اجتماعی و معیشت مردم را با سیاست‌های افزایش قیمت کالاهای اساسی در معرض خطر قرار دهد زیرا اعتراض و انتقاد و نارضایتی مردم می‌تواند مانع پیشبرد سایر برنامه‌های دولت شود.
حتی در اقتصادهای توسعه یافته امروز جهان شاهد هستیم که در دوره شیوع کرونا و کاهش درآمدها دولت ها از طریق تزریق پول و پرداخت کمک به خانوارها معیشت مردم را تامین کردند. در دوره های جنگ اول و دوم جهانی نیز در اروپا دولت‌ها تلاش کردند که معیشت مردم را در درجه اول سیاست‌های اقتصادی قرار دهند و هرگز معیشت مردم را برای رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در بازار ها در معرض تهدید قرار ندادند.
دولت می تواند با کنترل های بیشتر و سهمیه‌بندی برای مهاجران کشورهای دیگر و کنترل مرزها، سیاست‌های سختگیرانه در مبارزه با قاچاق وکنترل نانوایی‌ها و شبکه‌های توزیع آرد و توجه به اطلاعات مردمی با شبکه های قاچاق و اخلالگران در نان و معیشت مردم مقابله کند تا به نوعی در ایجاد تعادل و جلوگیری از هدر رفت منابع برای تهیه و مصرف گندم و آرد اقدام نماید.
نگاهی به آمارهای یارانه‌های پرداختی توسط دولت نشان می‌دهد که برای جلوگیری از هدر رفت یارانه‌ها باید از کاهش یارانه های نقدی و سایر کالاهای مصرفی شروع کرد و موضوع افزایش قیمت آرد گندم باید در اولویت‌های آخر بررسی شود و هرگز نباید قیمت قوت غالب و اصلی مردم افزایش یابد.