وزارت نفت باید آنالیز فرآورده های صادراتی را اعلام کند / الزام قانونی شرکت های پالایشی و پتروشیمی به ارائه آنالیز واقعی محصولات صادراتی

گروه اقتصادی: در این راستا، در شرایطی که کشور نیازمند رشد صادرات و کاهش کالاهای رسوب شده صادراتی درگمرکات، و افزایش درآمد ارزی است، باید در سال پشتیبانی از تولید و صادرات و مانع زدایی از تولید، راهکارهای موثر در کاهش کالاهای موجود در گمرکات ارائه شود و همکاری شرکت های مختلف مرتبط با تشخیص و ترخیص کالا از گمرکات راشاهد باشیم.

به گزارش بولتن نیوز، به عنوان مثال، یکی از مهمترین موانع موجود در صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، ارائه مدارک و اسناد مثبت و مستند برای تشخیص ماهیت کالاهای صادراتی است تا مشخص شود که محصول صادراتی، دقیقا چه آنالیزی دارد. برای این منظور، خود شرکت های تولید کننده در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و شرکت های مرتبط، باید اسناد آنالیز واقعی محصولات را به گمرکات، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه نمایند تا ماهیت کالاهای تولید شده مشخص شود و برای تعیین ماهیت کالاها، وقت و انرژی زیادی تلف نشود.

برخی کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات اساسی در حوزه مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، عدم توجه وزارت نفت، پالایشگاه ها و تولید کنندگان به معرفی دقیق ماهیت و ترکیب کالاهای تولید شده و صادراتی است. زیرا وقتی تولید کننده خود را ملزم به ارائه آنالیز واقعی مواد اولیه در رویه اجرایی صادرات بر مبنای خود اظهاری توسط شرکتهای پالایشی و مجتمع های پتروشیمیایی نمی بیند، عملا شناخت دقیق آنالیز و ترکیب مواد اولیه دارای یارانه از غیر یارانه ای را مشکل می سازد و در مراحل بعد از تولید در شرکت های پالایشی و پتروشیمی، عملا نمی توان دقت و سرعت عمل زیادی در شناخت ماهیت محصولات صادراتی انجام داد و تعیین ماهیت و آنالیز محصولات در حوزه تعیین ماهیت و توسط کارشناسان گمرک وستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر نهادهای نظارتی، عملا کار مشکلی است.

این مسائل باعث می شود که کالاها در گمرکات رسوب کند و باتاخیر صادر شود و یا تخلفاتی از سوی برخی صادرکنندگان و شرکت های فروشنده رخ دهد. اما اگر وزارت نفت و شرکت های پتروشیمی و پالایشی، در شناخت دقیق آنالیز کالا و معرفی آن دقت کنند وآنالیز واقعی مواد اولیه را ارائه دهند، با دقت و اعتماد و اطمینان بیشتری می توان به محموله صادراتی و ترکیب آن و تشخیص محصول یارانه ای وغیر یارانه ای رسیدگی کرد.

براین اساس تا زمانی که وزارت نفت و شرکت های پالایشی و پتروشیمی، به وظیفه خود در آنالیز واقعی کالاها و محصولات و مواد اولیه تولیدی عمل نکنند، مشکل تعیین ماهیت محصولات و مواد اولیه صادراتی بیشتر خواهد شد و گمرکات با انبوه کالاهای رسوب کرده مواجه خواهند شد و عده ای می توانند از وضعیت شلوغی و ترافیک گمرکات استفاده کرده و یا از طریق صادرات برخی محصولات که در بورس عرضه می شود، زمینه تخلف را فراهم کرده و کالاهای یارانه ای مانند نفت سفید و گازوئیل را در محموله های صادراتی و حلال ها و محصولات پتروشیمی و پالایشی دیگر مخلوط کنند و عملا زمینه سود سرشار را برای قاچاقچیان فراهم کنند و سوخت ارزان قیمت داخلی یعنی نفت و گازوئیل را از کشور با قیمت ارزان خارج نمایند. در حالی که باید قیمت واقعی محصولات صادراتی پرداخت شود.

در این راستا، شرکت های پالایشی و پتروشیمی باید با جدیت بیشتری به اجرای وظایف قانونی خود اقدام کنند و اجازه ندهند که عده ای از خلا موجود نبود آنالیز مواد اولیه شرکت های پتروشیمی و پالایشی برای قاچاق سوخت یارانه ای استفاده کنند و به نام حلال ها یا محصولات صادراتی، سوخت یارانه ای را قاچاق نمایند.

عبداله هندیانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تاریخ 24 فروردین 1400، در مکاتبه ای با صادق آبادی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد، که پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 99/33927/ص مورخ 14 دی 99 با موضوع الزام ارائه آنالیز واقعی مواد اولیه در رویه اجرایی صادرات بر مبنای خود اظهاری توسط شرکتهای پالایشی و مجتمع های پتروشیمیایی به آگاهی می رساند؛علیرغم مکاتبات متعدد با آن شرکت، بر اساس آخرین گزارش دریافتی از سازمان ملی استاندارد، بند (3-9) مصوبات 131 جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع نامه شماره 99/33881/ص مورخ 10 دی 99 که اعلام می دارد «وزارت نفت موظف است در اسرع وقت تمهیدات لازم را به منظور ارائه آنالیز مواد اولیه (منشاء) تولید فرآورده‌ها و مشتقات نفتی از سوی پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها را عملیاتی و هرگونه فعالیت و فروش فرآورده در بورس را منوط به ارائه اسناد موصوف نماید، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده اند و این موضوع باعث تجمع پرونده های نفتی صادراتی در کارگروه تعیین ماهیت و توقف روند اجرای صادرات بر اساس رویه خوداظهاری در برخی گمرکات اجرایی شده است. دستور فرمایید موضوع در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این ستاد منعکس شود.

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که معمولا آنهایی که دستگیر میشوند و کالاهایی که رسوب میکنند و اجازه صادرات داده نمی شود، عمدتا به خاطر کشفیات در کارخانه یا تخلفات محرز که کاملا عیان شده و یا بر اساس اعترافات فروشندگان یا توزیع کنندگان فراورده های یارانه ای بوده است، و در حوزه تعیین ماهیت ها اتفاقی رخ نمی دهد و نمی توان انتظار داشت که تخلف زیادی کشف شود.

فقط سندرسی یا فاکتورهای فیزیکی میتواند موثر باشد و تخلفی را آشکار کند وآنالیز کردن کالا بدون اعلام آنالیز منشا فرآورده امکان پذیر نیست و براساس آنالیز کالا در حوزه تعیین ماهیت نمی توان به صادرکننده ایراد گرفت و کالا و محموله صادراتی را متوقف کرد و مانع کار مردم شد. به عبارت دیگر، باید برای جلوگیری از صادرات، سند محکم و قابل اتکا داشت و وقتی اسناد آنالیز واقعی کالا وجود ندارد، به سختی می توان به اظهار صاحب کالا ایراد گرفت.

وقتی هنوز وزارت نفت، آنالیز و منشا فرآورده های خودش را رسما و بعد از این همه پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نکرده پس چگونه می توان با آنالیز کردن کالاها به صادرکننده و صاحب بار و کالا ایراد گرفت و آن را قاچاق و غیر قانونی اعلام کرد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که جواب آزمایش ها و درصدهایی که از ترکیب کالا اعلام می کنند بی پایه و اساس است و مستند و قانونی نیست.

زیرا وقتی پالایشگاه و وزارت نفت در مورد کالای تولید شده به ترکیب و ماهیت کالا و درصد ترکیبات محصول اشاره ای نکرده است، عملا در حوزه تعیین ماهیت، نمی توان کار دقیق واستاندارد شده ای در مورد ماهیت کالاها انجام داد.

لذا دولت در حوزه مبارزه با قاچاق، باید وزارت نفت را مجاب کند که به وظیفه قانونی خود عمل کند و آنالیز کالاهای تولیدی خود را ارائه دهد تا در دسترس نهادهای نظارتی باشد.