تحقیق و تفحص مجلس از مفت فروشی بنزین صادراتی در دولت روحانی

گروه انرژی: در حالی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره ارزان فروشی بنزین در دولت قبل اعلام کرد هیات تحقیق و تفحص مجلس ابهامات موجود درباره صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت گذشته را بررسی می‌کنند که پیش از این بولتن نیوز در گزارش هایی نسبت به ان هشدار داده بود.

به گزارش بولتن نیوز،  در این رابطه رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با ایرنا در مورد ارزان فروشی بنزین در دولت قبل بیان داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی فروردین سال جاری با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت گذشته موافقت کردند و یکی از محورهای این تحقیق و تفحص ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده های نفتی بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: رییس و اعضای این تحقیق و تفحص مشخص شده اند هر کس در این زمینه ترک فعلی انجام داده به بیت المال ضرر و زیان وارد کرده است باید مورد بازخواست و در صورت اثبات مورد برخورد قرار گیرد.

نماینده مردم گرگان بیان داشت: مجلس با جدیت کار نظارتی خود را در این تحقیق و تفحص انجام می دهد و نتیجه این گزارش را به سمع و نظر مردم خواهد رساند.

به گزارش ایرنا، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تصریح کرده که تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شد، درآن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی ۸۰۰ دلار بوده است.

گفته می‌شود که حتی بنزین در مواردی در سال ۹۹ با قیمت ۵۰۰ تومان و با سررسید ۶۰ روزه به‌واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.

مقایسه ساده‌ای هم نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر بوده است.

هرچند که آنها در بهانه‌هایی، علت صادرات بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای را افزایش ذخیره فرآورده‌های نفتی در کشور عنوان کردند که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله وهمچنین مخازن ذخیره‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان ذخیره بیشتر وجود نداشته است.

صرف نظر از اینکه ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی باید از ۱۲ به ۱۶ میلیارد لیتر درخلال سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ می‌رسید و در این زمینه هم هیچ گامی برداشته نشد اما در کنار این موارد، این امکان هم وجود داشت تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فروش فرآورده‌های نفتی ویا ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود. موضوعی که به هیچ عنوان حامیان دولت قبل پاسخی برای آن نداده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز پیش از این بولتن نیوز در 25 آذر 1401 در گزارش با تیتر " در دولت قبل به چه شرکتهایی بنزین ارزان برای صادرات فروخته شد و چرا / ذینفعان فسخ شدن قراردادهای بنزین کرونایی چه شرکتهایی بودند" نوشت: وزیر محترم نفت لطفا برای مردم شفاف سازی کنید در دولت قبل به چه شرکتهایی بنزین ارزان فروخته شد و ذینفعان فسخ شدن قراردادهای بنزین کرونایی چه شرکتهایی بودند و چرا سازمان بازرسی و قوه قضاییه و وزارت نفت سکوت کرده اند.

در ادامه این گزارش، روزنامه دولت صادرات بنزین به قیمت ۵۰۰ تومان یعنی هزار تومان کمتر از قیمت بنزین دولتی و ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از قیمت بنزین آزاد در کشور را تایید کرده اما آن را به گردن دولت قبل انداخته است و نوشته دولت فعلی چاره‌ای جز ادامه آن ندارد!

به گزارش بولتن نیوز، در گزارش روزنامه ایران از ارزان‌فروشی بنزین درسال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌عنوان یکی از تعهدات مهم دولت قبل برای دولت سیزدهم یاد می‌شود.

این روزنامه ادامه می دهد: در دولت قبل محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی ۸۰۰ دلار بود!

به گزارش بولتن نیوز، اعترافات روزنامه ایران در حالی منتشر می شود که در ابتدای اردیبهشت ماه 1401 روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد که آمارهای گمرک نشان می‌دهد که میانگین قیمت صادرات هر لیتر بنزین ایران در سال 1400 فقط حدود ۳۸ سنت بوده است.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک در آن زمان به «شرق» توضیح می‌دهد که ایران سال 1400 به‌طور میانگین روزانه حدود ۵.۳ میلیون لیتر صادرات بنزین داشته است و در مجموع سال گذشته حدود یک میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۷ کیلوگرم بنزین صادر شده است که ارزش آن به ۷۳۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۳۸ دلار می‌‌رسد.

بنا به گفته لطیفی ارزش صادرات هر لیتر بنزین به‌طور میانگین حدود ۳۸ سنت بوده است. بنزین ایران در شرایطی سال گذشته فقط با قیمت لیتری ۳۸ سنت صادر شده که گزارش دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که میانگین سالانه بهای هر بشکه نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۸ دلار بوده است. هر بشکه نفت معادل ۴۲ گالن آمریکا و حدود ۱۵۹ لیتر است و با این حساب میانگین بهای هر لیتر نفت خام در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۹ سنت بود. به این ترتیب باید گفت که صادرات هر لیتر بنزین ایران با میانگین قیمت ۳۸ سنت از قیمت نفت خام هم ارزان‌تر بوده و با زیان فروخته شده است.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، قیمت میانگین هر لیتر بنزین صادراتی ایران در سال ۹۹ را ‌هم حدود ۳۸ سنت اعلام کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات بنزین کشور در سال 1399 خورشیدی به بالای ۷.۸ میلیون تن رسیده که معادل صادرات روزانه ۱۸۰ هزار بشکه است.

درآمد ایران از صادرات بنزین در سال 1399 به نزدیک ۳ میلیارد دلار رسیده که سهمی حدود ۹ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، نشان می‌دهد ایران در سال 1399 از طریق نفتکش‌ها روزانه ۵۰ هزار بشکه بنزین به کشورهای دور صادر کرده است که نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک ۵۰ درصد رشد دارد.

بیشتر بخوانید: 

در دولت قبل به چه شرکتهایی بنزین ارزان برای صادرات فروخته شد و چرا / ذینفعان فسخ شدن قراردادهای بنزین کرونایی چه شرکتهایی بودند

خانم بی بی سی! این پول به جیب جبهه مقاومت نرفت به جیب آنهایی رفت که 92 و 96 از آنها حمایت کردی

مهم‌ترین مشریان نفتی ایران در بازارهای دور، عبارت از کشورهای آفریقایی، ونزوئلا و سوریه است. اما بخش اعظم بنزین ایران به کشورهای همسایه، خاصه پاکستان، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر می‌شود.

ایران برای کاهش مصرف داخلی و افزایش صادرات بنزین، آبان‌ماه ۹۸ قیمت بنزین را سه برابر کرد. در سال 1399 همچنین به خاطر همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های اجتماعی و مسافرت‌ها، مصرف بنزین ایران نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۷۵ میلیون لیتر در روز رسید و این امر تا نیمه های سال 1400 تداوم یافت.

ارزان فروشی و فسخ قراردادها و دریافت معادل ریالی

از سوی دیگر بولتن نیوز در گزارش 10 اردیبهشت 1401 با تیتر خانم بی بی سی! این پول به جیب جبهه مقاومت نرفت به جیب آنهایی رفت که 92 و 96 از آنها حمایت کردی نوشت:  برخی کارشناسان معتقدند که عده ای در وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش به گونه ای عمل می کنند که گویا با قاچاقچی ها همکاری نزدیکی انجام می دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی به امضا می رسانند که البته در بندهای قرارداد هم جای بحث وجود دارد. در ادامه، به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم، فرآورده را ارزان تر از قیمت جهانی می فروشند، و در حالی که باید مبلغ قرارداد به صورت ارزی دریافت شود اما معادل ریالی آن را دریافت می کنند. (به همین دلیل است که فراورده را ارزان تر می فروشند)

 با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می کند باز به بهانه هایی از تحویل سفارش خود خودداری می کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می کند و از این طریق، منافع خود را افزایش داده و پول کمتری به وزارت نفت پرداخت می کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر درقیمت جهانی قرارداد را طوری فسخ میکنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول منافع و یا زیان آنها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی، سود هنگفتی نصیب خریدار می شود. به عبارت دیگر، به بهانه تحریم، نوسان قیمت ها، نوسان نرخ ارز و سایر بهانه ها، تلاش می کنند که پول کمتری را به فروشنده پرداخت کرده  و سود بیشتری را نصیب خریدار کنند.

سپس منتظر ثبات اوضاع  و زمان مناسب هستند  تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغ و به صورت اعتباری که انعقاد می کنند و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت جهانی فرآورده ها، همین رویه تکرار می شود و بازهم بهانه های جدید و پرداخت پول کمتر انجام می شود و نتیجه این می شود که قیمت های پایینی را به خرید فرآورده نفتی از ایران می دهند.

در حالی که کارشناسان انتظار دارند که افراد حاضر در بدنه دولتی حافظ منافع بیت المال باشند و به منافع شخصی عده ای توجه نکنند، اما عملا در موارد متعدد به منافع شخصی افراد و خریدار منجر شده و منافع عمومی در نظر گرفته نمی شود.

در حالی که باید بیت المال را به منافع شخصی ارجحیت دهند و نباید بر مبنای نفع شخصی بهره برداری کنند اما در این شرایط متاسفانه زیان هنگفت و چند جانبه ای به کشور وارد میکنند.

براین اساس، لازم است که در ساختار تشکیلات و نیروها و نظارت بر آنها و نحوه قراردادها اصلاحاتی انجام شود تا موجب رقابتی شدن و شفافیت معاملات شود و منجر به کاهش قیمت ها و زیان به کشور نشود.

در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در خارج از مرزها، زیان و ضربه از داخل به کشور گناهی نابخشودنی است و باید به سرعت رسیدگی شود تا این مشکلات ریشه کن شده و مجازات مجرمان درس عبرتی باشد برای دیگران و افرادی که  در حال خیانت هستند یا قصد خیانت دارند، عملکرد خود را اصلاح کنند.

ارائه یک مثال واقعی

معاون بازاریابی فراورده های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در تاریخ 22 فروردین 99 طی نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت T.P ، موافقت مدیربازرگانی شرکت پالایش و پخش بابت فسخ معاملات شماره های 58696،  60877، 62335، 60206، 60867، 60049، 61677  را اعلام می‌کند.

یعنی محموله های پیش فروش شده را برای جلوگیری از زیان تاجر خارجی فسخ کرده و ریال پرداختی این شرکت خارجی را به صورت دلار در حساب ها توافق و لحاظ نمود و برای قانونی جلوه دادن کار مبلغ 574 میلیون تومان جریمه بابت کارمزد و معاملات بورسی به این شرکت ها ابلاغ می شود تا ضمن پرداخت این پول فرایند کامل شود.

الف- در این فاصله قیمت ارز از 10-11 هزارتومان به بالای 22-24 هزارتومان می رسد. ( 2 برابر کاهش ارزش ریال)

ب- قیمت فرآورده از حدود 480 دلار به حدود 250-329 دلار میرسد. ( نصف شدن قیمت فراورده)

با یک نگاه ساده میتوان فهمید این مصوبه در بهترین حالت 3 برابر زیان و عدم النفع به شرکت نفت وارد کرده است و در نگاه بدبینانه شاید 4 الی 5 برابر زیان رسانده باشد.

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به آنچه منتشر شده، وزیر محترم نفت لطفا برای مردم شفاف سازی کنند در دولت قبل به چه شرکتهایی بنزین ارزان فروخته شد و ذینفعان فسخ شدن قراردادهای بنزین کرونایی چه شرکتهایی بودند و چرا سازمان بازرسی و قوه قضاییه و وزارت نفت سکوت کردند.