کد خبر: ۷۷۴۸۰۱
تاریخ انتشار:
برای وصول مطالبات از چاله به چاه نیفتیم

تعهدِ غیرقانونی

دیوان عدالت اداری کشور، در هنگام رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه ، این گونه تعهدات را غیرقانونی برمی شِمُرَد.
تعهدِ غیرقانونی

گروه اقتصادی - دکتر مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک ایران در صفحه شخصی خود نوشت: قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور در زمینه مأخذ حقوق ورودی، هنوز اجرایی نشده ، لیکن گمرکات کشور به هنگام اظهار یا ترخیص کالاهای وارداتی ، از صاحب کالا، تعهدی بصورت مکتوب یا سیستمی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت در آینده ، اخذ کرده و سپس اجازه ترخیص کالا را می دهند ؛ به عبارت دیگر ، گمرک ، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را «مجبور» به دادن این «تعهد» می کند و در غیر این صورت ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط وی مقدور نخواهد بود. باید توجه داشت:

به گزارش بولتن نیوز، تعهدی که بدین وسیله از صاحب کالا اخذ می شود، کاملاً «غیرشرعی» و «غیرقانونی» است و در هیچ قانون و مقرره ای به اخذ چنین تعهداتی اشاره نشده است؛

اخذ تعهد برای پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی در صورت تحقق در آینده، مختص امسال نبوده و همه ساله این تعهد از سوی گمرک ایران اخذ می شده است ؛

ابتدای سال گذشته ، غیرقانونی بودن اخذ تعهد، طی مکاتبه ای به رییس کل سابق گمرک ایران منعکس و درخواست گردید که اخذ این تعهد غیرقانونی متوقف شود که ایشان نیز دستور لازم را صادر و این امر متوقف شد؛

تعهدِ غیرقانونی

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، به محض اجرایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۱ در زمینه مأخذ جدید حقوق ورودی، آثار آن به ابتدای سال هم تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد ؛ حال اگر تعهدی توسط گمرک هم اخذ نگردد، بازهم گمرکات، باستناد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی ، مطالبه نامه کسردریافتی تا ۶ ماه پس از امضای پروانه صادر و ابلاغ خواهند کرد؛ اما اگر تعهدی در هنگام ترخیص از صاحب کالا اخذ کرده باشند ، این موضوع در مطالبه نامه قید می شود که به عبارتی «محکم کاری» شده و گمرک بتواند بعداً مطالبات خود را وصول کند؛

حقوق مدنی، معامله تحت «اِکراه» یا اجبار را غیرنافذ می داند ؛ گرچه این امر ، نظر غالب نیست اما به نظر می رسد اگر گمرک، بعدها در مراجع رسیدگی کننده، اصرار بر این موضوع نماید که خودِ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با علم و اطلاع و اختیارِ خود، تعهد داده تا در صورت وجود مابه التفاوت، آن را پرداخت کند؛ صاحب کالا هم می تواند با ارائه مستندات مربوطه ، اثبات نماید که دادن تعهد، تحتِ اکراه و اجبار گمرک بوده و لذا بی اثر است؛ این مورد مثلاً زمانی اتفاق می افتد که ۶ ماه از تاریخ پروانه یا ترخیص کالا از گمرک گذشته باشد لیکن گمرک به اعتبار تعهدی که در ابتدای سال گرفته، با صدور و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی، تفاوت را از صاحب کالا مطالبه کند!

معمولاً دیوان عدالت اداری کشور، در هنگام رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه ، این گونه تعهدات را غیرقانونی برمی شِمُرَد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین