رفع تعهد ارزی واردات کالا در قانون جدید

گروه اقتصادی - دکتر مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک ایران نوشت: طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

به گزارش بولتن نیوز، ما منبعد باید به نکته بسیار مهمی که ذیل تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است توجه داشت که :

" درصورتی‌که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق «بیش‌بود ارزش اظهاری کالا» و یا «بیش اظهاری در تعداد» یا «مقدار کالا» به گمرک و یا «مغایرت» در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر :
۱- اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و
۲-  ابطال دائم کارت بازرگانی، به
۳- حبس تعزیری بیش از ۵ تا ۱۰ سال ؛ و
۴- جزای نقدی به میزان معادل ۳ برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود."

صادرکننده ای که جهت واردات کالا، ارز صادراتی بدست آورده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول مورد فوق می‌باشد.

 با توجه به مصادیق و‌گستردگی دامنه بسیار زیاد عدم رفع تعهد ارزی در قانون جدید، از تاریخ اجراء، پرونده های بسیار زیادی در گمرکات ، بانک های عامل و مراجع رسیدگی کننده مانند سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود.

 البته عدم به روز بودن شناسه های ارزش برخی کالاها طی سالیان اخیر باعث خواهد شد پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در زمینه بیش بود ارزش تشکیل شود.

حداقل کاری که فعلاً گمرک ایران می تواند و باید در اسرع وقت انجام دهد ،  «پارامتریک کردن» اطلاعات پروانه گمرکی است که علیرغم پیگیری های متعدد اینجانب ، به دلیل تعلل برخی ها انجام نشد و حتی مکاتبات دفاتر تخصصی ، معاونت فنی و رییس کل سابق گمرک نیز نتوانست موضوع را اجرایی کند.

 تا اطلاعات پروانه گمرکی ، پارامتریک نشود (در درب خروج و بوسیله تیک  باید کسرتخلیه یا بیش بود ارزش بصورت سیستمی درج شود و از نمایش کامنت های اظهارنامه به بانک ها اکیداً جلوگیری شود) پرونده های متعددی به ناحق تشکیل خواهد شد.

 مورد بعدی ، ویرایش وزن کانتینر خالی در سامانه باسکول هست که بصورت وزن ثابت درنظر گرفته شده و این مورد هم باید اصلاح گردد تا از تشکیل پرونده های متعدد جلوگیری شود.

این قانون جدید اصلاً شوخی بردار نیست.