آقای وزیر کشاورزی به کجا چنین شتابان؟ لطفاً حقوق مکتسبه را به رسمیت بشناسید

گروه اقتصادی: وزارت جهاد کشاورزی به یکباره و بدون اطلاع قبلی طی ابلاغیه شماره 1401/500/5318در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ، ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان را تا اطلاع ثانوی به گمرک ایران ابلاغ کرد.

به گزارش بولتن نیوز،  در این اطلاعیه که با عنوان رییس کل گمرک ایران صادر شده ، آمده است :

به گزارش بولتن نیوز ، به گزارش بولتن نیوز ، همانگونه که پیشتر نیز در خبر (قانون عطف به ماسبق نمی شود) نیز تشریح شده است ، به موجب نظریه «حقوق مکتسب» ، قانون جدید نمی تواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومتِ قانون قدیم به دست آمده است از بین ببرد.

در یکی از تعاریف حقوق مکتسبه آمده است: «حقی است که به طورِ قطع به ملکیت شخص درآمده و هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد.» تعریف دیگری ، حقی را به عنوان «حق مکتسب» می داند که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست.

واژه «حقوق مکتسب» یکبار در ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات بکار رفته است: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی، ضمن منظور نمودن «حقوق مکتسب» تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، جهت اطلاع عموم منتشر نماید."

با توجه به تصریح قانون مذکور، مشخص می گردد مقنن ، نظریه «حقوق مکتسب» را بعنوان نظریه ای که به موجب آن معیار تمیز امور گذشته و آینده حقوقی که اشخاص برطبق قوانین بدست آورده اند، مورد تأیید قرار داده است. گرچه عبارت «حقوق مکتسب» در سایر مواد قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی ، همچنین در قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن ، به صراحت ذکر نشده است اما موارد قانونی و مقرراتی مختلفی، حکایت از پذیرش ، تأکید و رعایت این حقوق توسط قانونگذار دارد ؛ موردی که طی سالیان اخیر، کمتر مورد توجه دولت یا سایر مراجع ذیربط بوده و به رسمیت نشناختن این حقوق، فعالان تجاری و صادرکنندگان را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است.

نکته جالب توجه این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی سالیان اخیر تصریح کرده: «نظر بر اینکه حقوق مردم طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، مصون از تعرض است مگر به موجب قانون و از آنجا که قانون امورگمرکی، حکمی برای عطف به ماسبق شدن احکام آن ندارد، بنابراین در مواردی که طبق قانون قبلی امور گمرکی و آیین نامه های مربوط، حقوقی برای واردکنندگان یا صادرکنندگان کالا ایجاد شود، حقوق مزبور، به عنوان «حق مکتسب» مناط اعتبار است. عنایت دارند قانونگذار در ماده (۴) ق.م.ص.و ، لزوم رعایت «حق مکتسب» افراد را مورد تأکید قرار داده است.»

بنابراین ، با توجه به توضیحات ارائه شده ، آنچه در صدور این ابلاغیه مغفول مانده ، رعایت حقوق مکتسبه صادرکنندگان این محصولات کشاورزی است.

این امر درحالی است که علیرغم شرایط متاثر از همه گیری کرونا و نیز شرایط تحریم ها و جنگ اقتصادی ، طی سالیان اخیر ، کشور جمهوری اسلامی ایران توانسته است با افزایش صادرات محصولات کشاورزی رتبه و جایگاه ویژه ای را در بین کشورهای منطقه و حتی خاورمیانه بدست آورد.

به نظر می رسد اتخاذ و ابلاغ چنین تصمیمات کارشناسی نشده از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح بصورت ناگهانی، علاوه بر اینکه این جایگاه را متزلزل و دستخوش تغییر و تنزل خواهد نمود ، باعث خواهد شد صادرکنندگان ایرانی، مشتریان خود را در خارج از کشور از دست داده و بدلیل خلف وعده آنها را دچار خسارت و خسران کند.

همین طور ، با ابلاغ این بخشنامه به گمرکات ، گمرکات اجرایی کشور موظف خواهند شد از صادرات محصولات یادشده جلوگیری نموده و طی روزهای آتی کلیپ های متعددی از فاسد شدن محصولات بارگیری شده ممنوع الصدور در فضای مجازی منتشر خواهد شد که علاوه بر جریحه دار نمودن فضای تجارت خارجی کشور دستمایه ای برای انتشار اخبار کذب توسط رسانه های معاند خارجی خواهد بود.

لذا لازم است در ترسیم فضای تجارت خارجی ، حتماً رعایت حقوق مکتسبه مدنظر قرار گرفته و با دارندگان این حقوق با احترام ویژه ای برخورد شود!

بولتن نیوز آماده انتشار هرگونه پاسخ یا توضیحی از سوی کلیه مراجع ذیصلاح از جمله وزارت جهاد کشاورزی می باشد.