دلال ها را بیخیال، یکی ستاد تنظیم بازار را بگیرد؛ جایگاه و وظیفه این ستاد هر چه هست تعیین عوارض نیست

گروه اقتصادی: عدم هماهنگی ها میان رئیس دولت و زیر مجموعه های دولت بد جور توی چشم می زند؛ بارها شاهد این موضوع بوده ایم که رئیس جمهور یک چیز گفته است و زیرمجموعه های دولت از وزرا تا سایر سازمان های اجرایی چیز دیگری گفته اند و کار دیگری انجام داده اند. نمونه اخیر این عدم هماهنگی و هارمونی میان رئیس دولت با زیر مجموعه های دولت را می توان در ماجرای اخیر صحبت های رئیس جمهور در ارتباط با گرانی ها دید.

به گزارش بولتن نیوز، بطوریکه رئیس جمهور با طرح و ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور دادند پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند. حال علیرغم این دستور رئیس جمهور، بخشنامه ای از سوی دولت ابلاغ شده است که عملاً در تضاد با سخنان و دستور رئیس جمهور در این باره می باشد. این بخشنامه که مصوبه ستاد تنظیم بازار است جهت اخذ عوارض ۲ تا ۲۲ درصدی به نوعی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از خام فروشی برخی مواد معدنی وضع شد ولی به نظر می‌رسد در عمل برای صادرات موانع زیادی ایجاد خواهد کرد.

حال با توجه به نکات گفته شده در این باره و تأثیرات عینی و روانی اتفاق مذکور یعنی مصوبه ستاد تنظیم بازار پرسش هایی در این باره مطرح می باشند که عبارتند از اینکه، دلیل این همه عدم هماهنگی ها در دولت چیست؟ چرا دولتی ها رابطه میان ارز آوری، احیای ثبات اقتصادی در بازار و جامعه و مصوبات تحدیدی در این زمینه را درک نمی کنند؟ مگر کنترل تورم و ایجاد آرامش به بازار و جامعه به ارز نیاز ندارد؟ با این مصوبه که همه چیز در بازار تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و بازخورد منفی خواهد داشت، پس علت این ندانم کاری ها چیست؟ چه کسی یا کسانی در بدنه دولت و وزارتخانه های مربوطه هستند که چنین دستورهای غیر منطقی  را صادر می کنند؟ با وجود چنین مدیران و دستوراتی، رئیس جمهور به دنبال چه عاملی برای ثبات بخشی به بازار می گردد؟ آیا با چنین مدیرانی می توان ثبات را به بازار بازگرداند؟ و اینکه سوال اساسی در این باره این است که جایگاه ستاد تنظیم بازار چیست که اینگونه جهت بی اثر سازی دستورات ریاست جمهور کار شکنی می کند و چنین مصوبات خیانتکارانه ای را تصویب می کند؟ آیا ستاد تنظیم بازار در مقام و جایگاه تعیین عوارض کالا قرار دارد ؟! آیا اصلاً اختیاراتی در این باره طبق قانون دارد یا خیر؟ چه کسی یا چه نهادی چنین حقی را به ستاد تنظیم بازار داده است تا چنین مصوبه ای را تصویب کند؟ آیا موارد پنهانی از زد و بندهای ... در پشت پرده اینگونه مصوبات است؟ دلیل جا خالی دادن وزرات بازرگانی و پنهان شدن در پشت ستاد تنظیم بازار چیست؟   

خلاصه اینکه با توجه به شواهد و مستندات موجود در این باره باید به رئیس جمهور یادآوری کرد که آنچه موجب نارضایتی شما از گرانی ها و افزایش قیمت هاست را نباید بیرون از دولت به دنبال آن بود بلکه باید در دولت به دنبال آن باشید؛ چونکه این دولت است که عامل هرگونه بی ثبات اقتصادی است. این عدم هماهنگی ها در دولت است که عامل التهاب در بازار است. این مدیران نابلد دولت و مصوبات آنهاست که عامل اتفاقات مذکور در عرصه اقتصادی و در بازار می باشند. پس هر چه هست در دولت است نه بیرون آن. نکته پایانی، مطالبه ما از ریاست محترم جمهور این است که جایگاه ستاد تنظیم بازار و اختیارات آن را مشخص و روشن کنند که با مصوبات این چنینی درصدد لطمه و آسیب به اقتصاد کشور است که در چندین مورد تکرار شده است که در صورت روشن نشدن ابهامات پیرامون تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار، متعاقباً در مورد مصوبات ستاد تنظیم بازار از جمله مصوبه ای که بیشبود 15 درصد ارزش کالا را بلامانع اعلام کرده، بطور مشروح و مبسوط اطلاع رسانی و روشنگری خواهیم کرد.