به نام مردم به کام دلالان خودرو

گروه اقتصادی: رهبرِ معظمِ انقلاب روزِ یکشنبه دهم بهمن ماه سالِ گذشته در دیدارِ تولیدکنندگان و فعالانِ اقتصادی فرمودند " ما در برخی از محصولاتِ داخلی متاسفانه شاهدِ این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود و مثلاً این همه حمایت در طولِ این سال‌ها از صنعتِ خودرو در کشور شده اما کیفیتِ خودرو خوب نیست و مردم ناراضی هستند و درست هم می‌گویند و حق با مردم است یعنی اعتراضِ مردم به‌جا است. این صنعت نتوانسته رضایتِ مشتری را جلب کند".

به گزارش بولتن نیوز،این‌ فرمایشاتِ رهبرِ معظمِ انقلاب در خصوصِ کیفیتِ خودروهایِ داخلی موجب شد که مجلس شورای اسلامی دست به کار شود و در قانون بودجه سال 1401 ، واردات تعداد 70000 دستگاه خودرو را در نظر بگیرد و این اولین بار است که رهبر معظم انقلاب از عملکرد خودروسازان ابراز نارضایتی فرمودند .

آنچه مسلم است ، باید برای تامین نیاز ملت ایران و ارتقای جایگاه تولید کنندگان خودرو چاره‌یِ اندیشید که اینک با آقای عبدالرحمن معاشر رئیس هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی در خصوص عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت و خودروسازان داخلی به گفتگو می نشینیم .

سلام ، سال نو مبارک ، ممنون که این وقت را در اختیار ما قرار داده اید تا در خصوص عملکرد وزارت صمت و خودرو سازان گفتگو کنیم .

سلام علیکم ، عرض ادب و احترام به شما و همه دنبال کنندگان و جامعه زحمتش کارگری و تولید کنندگان و بازرگانان کشور و ضمن تبریک سال جدید ، حلول ماه پر خیر و برکت رمضان را به همه ملت عزیز ایران تبریک عرض می کنم .

نظر شما در خصوص عملکرد خودرو سازان و حمایت بی پایان حاکمیت از آنها چیست ؟

عملکرد خودرو سازان را از چند جهت باید مورد ارزیابی قرار بدهیم . ( اشتغال و کارآفرینی مولد – تولید و ایجاد ارزش افزوده و رقابت – فروش و خدمات پس از فروش )

اول اینکه حضور تولید کنندگان واقعی خودرو در کشور موجب ایجاد زنجیره اشتغال شده و ادامه فعالیت آنها برای حرکت چرخ های صنعت کشور ضروری به نظر می رسد و می تواند دولت را در رسیدن به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یاری کند اما آن دسته از تولید کنندگانی که عملا مونتاژ قطعات خودروهای خارجی را به عهده گرفته اند عملا وارد کننده هستند و با سوء استفاده از سیاست های حمایتی دولت در حال پر کردن جیب خودشان و حامیان شان در نهاد های تصمیم گیر هستند.

متاسفانه بخش عمده ای از تولید کنندگان ما به جای تلاش برای تحقیق و توسعه و تحقق نوآوری و به روزرسانی محصولات ، درگیر خرید قطعات درجه 3 و ارزان قیمت از کشورهایی نظیر چین شده اند و عملا این موجب گسترش نارضایتی مصرف کنندگان از عملکرد آنها شده و حمایت های حاکمیتی و ایجاد انحصار برای این عده معدود باعث شده که برخی خودرو سازها سرشان را زیر رف کنند و پیشرفت لحظه ای شرکتهای بزرگ خارجی را هم نبینند . عملا در حالی که ما از پیشتازان تولید خودرو بودیم ، در رقابت با نمونه های خارجی با فاصله معنا داری عقب افتاده ایم .

انحصار باعث شده است که حتی در ارائه خدمات پس از فروش هم قافیه را به رقبا ببازیم که راهکار برون رفت از این مشکلات واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای تولید کننده دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس با عرضه سهام به مردم و ایجاد شرایط برای رقابت با تولید کنندگان بین المللی است و متخصصان ایرانی می توانند در این عرصه نیز چون سایر حوزه ها بر رتبه های برتر جهانی تکیه زنند.

آیا دولت می تواند برای تولید کنندگان داخلی انحصار ایجاد کند؟

براساسِ بندِ 9 از اصلِ سومِ قانونِ اساسی ، حکومت مکلفِ به رفعِ تبعیضاتِ ناروا و ایجادِ امکاناتِ عادلانه برایِ همه‌یِ مردم در همه‌یِ زمینه‌هایِ مادی و معنوی است.

حال عملکردِ خودروسازهایِ ما در خصوصِ تأمینِ خودرو برایِ مردم بر اساسِ عدالتِ اقتصادی نیست هر شخصی که قصد خرید خودرو داشته باشد امروز نمی تواند خودرویِ موردِ نیازِش را از طریق تولید کننده تأمین کند و ناچار است به دلال ها و واسطه ها مراجعه کند . ما راه‌هایِ ورودِ خودرو رو به کشور بسته ایم و می گوییم ، فقط و فقط باید از همین چند خودروسازِ داخلی که کالایِ نامرغوبی هم دارند خودرو بخرید. عملا در اینجا قانون اساسی کشور زیر پا گذاشته شده و عده ای از طریق این انحصار به دنبال کسب منافع خودشان هستند.

در بندِ 12 از اصلِ سوم قانون اساسی نیز تأکید شده است ؛ پی‌ریزیِ اقتصادیِ صحیح و عادلانه برطبقِ ضوابطِ اسلامی باید انجام شود و در اصلِ نوزدهمِ قانونِ اساسی هم مقرر است مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوقِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانندِ اینها سببِ امتیاز نخواهد شد. این درحالی هست که اینجا دو نوع انحصار ایجاد شده است اول برای عده ای خاص که مجوز تولید خودرو گرفته اند و دوم برای عده ای خاص که موفق به خرید خودرو از کارخانه می شوند. الان ما به‌هرحال به جهتِ محدودیت‌هایی که داریم می‌بینیم با قرعه‌کشی یا با شرایطِ خاصی ، خودروسازهایِ داخلی به بهانه این‌که ظرفیتِ تأمینِ خودرو رو ندارند بر اساسِ یک صفِ اِنتظار دارند نیازِ مردم رو تأمین می‌کنند در چنین شرایطی ایجاد انحصار برای انها ظلمی اشکار به مردم است .

از طرفی در بندِ 5 از اصلِ چهل و سومِ قانونِ اساسی منعِ اِضرارِ به غیر و انحصار و احتکار و ربا و بر اساس بند 6 همان اصل ، ما حقِ ایجادِ انحصار برایِ تولیدکننده یعنی ایران‌خودرو، سایپا، و سایرِ تولیدکننده‌هایِ داخلی را نداریم اما در پرونده های متعدد مطروحه در دستگاه قضایی احتکار همین خودرو سازها به حیطه اثبات در آمده است البته کافی است در پروازهایی که از فرودگاه مهرآباد بلند می شود نیم نگاهی به پارکینگ های این تولید کنندگان بیندازیم ، حتما با انبوهی از خودرو پارک شده در زمین های اطراف فرودگاه مواجه خواهیم شد لذا وزارت صمت مسئول پاسخگویی به سوء مدیریت شرکت های خودروساز است.

نظر شما درخصوصِ لغوِ مصوبه‌یِ مجلِس جهتِ وارداتِ تعدادِ هفتادهزار دستگاه خودرو چیست ؟

در اجرایِ بندِ دوم از اصلِ صد و دهمِ قانونِ اساسی این مصوبه لغو شده است هر چند که از اختیارات مجمع تشخیص است زیرا در این بند نظارتِ بر حسنِ اجرایِ سیاست‌هایِ کلیِ نظام بر عهده‌ی رهبرِ معظمِ انقلاب گذاشته شده که رهبری این اختیار را به مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام تفویض فرمودند. بر این اساس امروز مجمعِ تشخیصِ مصلحت است که تشخیص میدهد که این مصوبه مطابق با سیاست‌هایِ کلیِ نظام است یا خیر.

اما حقیر معتقدم تعیینِ میزان و نحوه وارداتِ هر کالایی از اختیارات دولت است که در مقام اجرا اتخاذ تصمیم می نماید ، یعنی نمی شود مجمع تشخیص با ورود مصداقی برای خودرو اظهار نظر کند اما برای سایر کالاها سکوت اختیار کند زیرا خودرو تنها کالایی نیست که ما در کشور تولید می کنیم و کالاهای متعددی در داخل تولید می شود که وارد هم میشود لذا شان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شوای اسلامی ایجاب نمی کند مبادرت به تعیینِ میزان کالاهای وارداتی کنند؛ مثلاً هفتاد هزار دستگاه خودرو از کجا آمده است ؟ مبنایِ کارشناسیِ این عدد چه بوده؟ چرا مجلِس به عدد 80 هزار دستگاه خودرو نرسید ؟ هر چند که مکانیسمِ ان هم تعریف نشده و درواقع مقداری مبهم است اما صرفه‌نظر از این‌؛ معتقدیم اساساً باید کاملاً وارداتِ خودرو آزاد شده، یک فضایِ رقابتی ایجاد شود و تولیدکننده در این فضایِ رقابتی بیاید و کالایِ موردِ نظرِ خودِش را تولید کند و واردکننده‌‌ای هم که توانِ تأمینِ این کالا را دارد بر اساس نیاز بازار با نظارت دولت واردات کند و اختیارِ عمل را به دولت بدهیم تا بر اساسِ شرایطِ حاکمِ بر کشور با تعیینِ میزانِ تعرفه و حقوق و عوارضِ گمرکی و سود بازرگانی ، ثبات و امنیت اقتصادی را ایجاد کند.

نظر شما در خصوص عمکرد وزارت صنعت معدن و تجارت و استیضاح دکتر فاطمی امین چیست ؟

دکتر فاطمی امین از مدیران نزدیک به رئیس جمهور و مورد اعتماد حضرت آیت الله رئیسی است و در سالم بودن وی جای تردید نیست اما روند انتصابات مدیران این وزارتخانه بسیار کند است و اگر بانیان وضع موجود را تغییر ندهند ، نمی توانند اهداف مورد نظر دولت انقلابی را تامین کنند اما در خصوص استیضاح ایشان مقرر است با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی