يشرفت زنان ايراني در شاخص‌هاي توسعه

در راستاي ارتقاي سواد زنان مي‌توان به آمار مربوط به سرشماري سال 1385 در جمهوري اسلامي ايران اشاره‌كرد، توزيع نسبي زنان باسواد نسبت به جمعيت زنان بالاي شش سال، 80.34 درصد برآورد شده‌ است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 44.86 درصد افزايش‌ داشته ‌است.

توزيع نسبي زنان با سواد نسبت به كل باسوادان كشور در سال 1385، 68‌/‌46 درصد برآورد شده‌است كه اين رقم طي 3 دهه گذشته 10.34 درصد افزايش‌داشته‌است. (پايگاه رسمي مركز امور زنان و خانواده سايت رياست جمهوري، 30‌/‌4‌/‌1387) و به همين دليل، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) طي دهه اخير، چندين بار ايران را به عنوان يكي از موفق‌ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي‌سوادي معرفي كرده‌است.

در جمهوري اسلامي ايران علاوه بر آموزش رسمي افراد واجب‌التعليم، براي ريشه‌كن كردن بي‌سوادي در شهرها و بويژه در روستاها، سوادآموزي در دو مرحله صورت مي‌گيرد؛ مرحله اول شامل آموزش اساسي خواندن و نوشتن و حساب كردن‌است و مرحله دوم آموزش حرفه‌اي و شغلي كه به آن «سوادآموزي تابعي» گفته مي‌شود. در سوادآموزي تابعي، سواد از طريق آموزش مهارت‌هاي مورد نياز ساكنان مناطق مختلف به مردم آموخته مي‌شود.

اين امر توسط نهادي به‌نام نهضت سوادآموزي در سطح كل كشور اجرا مي‌شود. براساس آمار منتشرشده از سوي نهضت سوادآموزي، تعداد سوادآموزان زن در سال 1385، 1149524 نفر بوده ‌است كه اين رقم نسبت به سال 1375، 26.53 درصد و نسبت به سال 1365، 58.75 درصد افزايش داشته ‌است.

توزيع نسبي سواد‌آموزان زن نسبت به كل سوادآموزان در سال 1385، 85.65 درصد برآورد شده‌است كه اين رقم نسبت به دو دهه گذشته 18.81 درصد افزايش‌داشته‌است. (پايگاه رسمي مركز امور زنان و خانواده سايت رياست جمهوري، 30‌/‌4‌/‌1387)

براساس مفاد قانون اساسي ايران، دولت موظف‌است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت (اعم از زن و مرد) تا پايان دوره متوسطه فراهم‌سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش‌ دهد. همچنين رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه‌ها ضروري شناخته‌ شده ‌است و براي تحقق اين امر تلاش‌هاي زيادي مي‌شود.

طبق آمار، وضعيت آموزش متوسطه و عالي در كشور بسيار ارتقا يافته ‌است. به عنوان مثال تعداد دانشجويان در سال 1355 حدود 35 درصد تخمين زده شده‌ بود كه هم‌اكنون حدود 95 درصد است و ميزان دختران پذيرفته‌شده در دانشگاه‌ها در همان‌سال حدود 30 درصد كل دانشجويان‌ بود كه هم‌اكنون به بيش از دو برابر رسيده ‌است.

اين درحالي‌است كه در رشته‌هاي گروه پزشكي و گروه هنر، ‌بيش از 70 درصد دانشجويان دختر هستند. (مديريت دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 1387، ص7)

همچنين به لحاظ روند رشد اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌هاي دولتي وابسته به وزارت علوم شاهد روند صعودي در رشد اعضاي هيات ‌علمي زن در دانشگاه‌هاي دولتي بوده‌ايم. به ‌طوري كه از تعداد 1887 نفر در سال 1378 به 5608 نفر درسال 1384 رسيده ‌است و سه برابر رشد داشته ‌است. (مروري بر كارنامه 30 ‌ساله نظام جمهوري اسلامي)

در عرصه آموزش پزشكي نيز طبق جديدترين آمار (سال 1388) خانم‌ها حدود 30 درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سازمان‌هاي وابسته را تشكيل مي‌دهند كه در مقايسه با آمار سال‌هاي قبل بسيار چشمگير است.

انقلاب اسلامي، زمينه مساعدي را براي مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان فراهم كرده ‌است و اين مشاركت در تمام مراحل انقلاب اسلامي ايران اعم از مبارزات انقلابي قبل از سال 57،‌ حضور در فعاليت‌هاي مرتبط با جنگ تحميلي و همچنين حضور سياسي و اجتماعي در فعاليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران بعد از جنگ تحميلي جريان داشته ‌است.

حضور موثر زنان در جريان پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين حضور گسترده ايشان در راهپيمايي‌ها و اعتصابات مويد همين‌ امر است. مبارزات انقلابي در زنان تا آن حد جدي‌گرفته مي‌شده‌ است كه زنان در بند بسياري، در زندان‌هاي مخوف ساواك و همچنين شهداي زن مربوط به آن دوران وجود دارند.

همچنين حضور فعال زنان در جنگ تحميلي و عرصه نبرد حق و باطل نيز نشانگر آن‌است كه زنان در شرايط حساس كشور كه نياز به حضور اجتماعي اقشار مختلف ‌است از پاي‌ننشسته و در عرصه‌هاي مختلف كشور حاضر بوده‌اند و همچنين شرايط براي حضور ايشان نيز فراهم بوده‌است.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين گذر دوران هشت ساله دفاع مقدس حضور زنان در عرصه اجتماعي و سياسي نيز مشهود است. حضور نماينده‌هاي زن در مجلس، ‌شوراهاي شهر و همچنين در پست‌هاي مديريتي و سطوح عالي مانند مشاور رئيس‌جمهور و همچنين نقش وزارت نشانگر اين‌ امر است.

البته به نظر مي‌رسد با توجه به تعداد كل نمايندگان مجلس و همچنين شوراهاي شهر حضور زنان بايد بيش از آن كه در حال حاضر وجود دارد در نقش‌آفريني‌هاي سياسي و اجتماعي در صحن مجلس و همچنين ديگر سطوح تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها متصور باشد. به بررسي آماري مشاركت زنان در اين عرصه خواهيم پرداخت.

مديران ‌زن وكاركنان رده بالاي سازماني درسال1370، 1533 نفر بودند كه در سال 1375به 41420 نفر رسيده ‌است ونسبت سهم زنان شاغل در گروه مديران عالى‌ رتبه به كل زنان شاغل در بخش عمومى 9.4 درصد است كه به نظر مي‌رسد ارتقاي اين امر مطلوب‌تر باشد. نتايج تحقيقات طي سال‌هاي 75 تا 80 نشان مي‌دهد كه درصد تعداد مديران زن داراي رشد سالانه 32.10 درصد بوده ‌است.

در دوره دوم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران تعداد منتخبان زن با رشد دو برابري همراه بوده است. حضور نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي نيز در دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم با رشد سه برابري نسبت به دوره‌هاي قبل همراه بوده‌است. (مروري بر كارنامه 30 ساله نظام جمهوري اسلامي)

عضويت رياست شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى از ديگر دستاوردهاى چند سال اخير زنان است.

همچنين رييس سازمان محيط‌زيست كشور، عضو شوراى عالى حفاظت محيط‌زيست و وزير بهداشت از اين دسته‌اند و نيز شوراهاى اسلامى كار از جمله شوراهايى هستند كه زنان در 5 سال اخير به سطح مديريت آن راه يافته و چند زن در كانون عالى اين شوراها حضور دارند.

سلامت جامعه زنان به عنوان نيمي از جمعيت و مشاركت آنان در تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت خانواده و جامعه، داراي اهميت ويژه‌اي‌ است. به بررسي رشد و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت جسمي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.

طي سال‌هاي اخير از طرف سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان موفق‌ترين كشور در جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان تقدير شده‌است و اين امر به دليل گسترش بهداشت در سطح كشور و كم شدن بيش از 4 برابري مرگ و مير كودكان است.

بديهي است سلامتي كودكان و كاهش مرگ و مير با سلامت مادر ارتباط مستقيم دارد و در نتيجه سلامت، تولد و ميزان باروري به شكل طولي نشانگر بالا بودن بهداشت در زنان جامعه است.

ميزان مرگ و مير زنان باردار هميشه به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي پيشرفت كشورها در نظر گرفته مي‌شود. اهميت اين شاخص به حدي است كه كاهش آن، به عنوان يكي از هشت هدف اصلي سند پيشرفت هزاره سازمان ملل اعلام شده‌است. اين رقم بايد تا سال 2015 به 18-22 در صدهزار تولد زنده برسد.

ميزان مرگ مادران به علت عوارض بارداري و زايمان، از سال 1353 تاكنون از كاهش قابل توجهي برخوردار بوده‌ است. اين ميزان از 237 مورد در هر صد‌هزارتولد زنده در سال 1353 به حدود 20 مورد در صدهزار تولد زنده در سال 1390 (بر اساس آمار 6 ماهه نخست سال) رسيده‌ است.

شاخص ديگري كه مي‌توان مورد بررسي قرار داد شاخص اميد زندگي‌است. اميد زندگي سالم مفيدترين شاخص منفردي ‌است كه ميانگين سطح سلامت جمعيت را نشان مي‌دهد.

اميد زندگي سالم در هر سن به معني اميد رياضي (ميانگين يا متوسط) سال‌هاي باقيمانده از عمر در آن سن ‌است كه با سلامت كامل و بدون ناتواني سپري خواهند شد. شاخص اميد به زندگي در ايران در سال‌هاي مختلف و همواره در زنان بيشتر از مردان بوده‌است.

درصد اميد زندگي در سال‌هاي 1355 تا 1385براي مردان و زنان 32.5 درصد رشد داشته‌است. در سال 1385 اميد زندگي مردان برابر 69.77 سال و اميد زندگي زنان برابر 74.51 سال بوده‌است كه نشانگر اختلافي معادل 4.74 ميان اميد زندگي زنان و مردان است. (دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آذرماه 1390)