تخصیص اعتبار دولتی پیشینه‌ی دور و درازی در ژاپن داشته است

گروه اقتصادی - حسین درودیان در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: پژوهشکده مطالعات فناوری نشستی  در خصوص تجربه‌ی هدایت اعتبار بانکی در ژاپن با ارائه‌ی جناب فرهاد تقی‌زاده برگزار کرد. ایشان دانشیار اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن و پژوهشگر برگزیده‌ی وزارت آموزش، فرهنگ، علم و فناوری ژاپن هستند. در این نشست اشاره شد که سیاست عمومی در ژاپن به سه شیوه «کمّیت» و «کیفیت» تخصیص اعتبار بانکی را تحت تأثیر قرار می‌داد: ۱.هدایت اعتبارات بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی ۲.تخصیص اعتبارات دولتی ۳.طرح جذب ریسک وام‌های خصوصی

به گزارش بولتن نیوز، تخصیص اعتبار دولتی پیشینه‌ی دور و درازی در ژاپن داشته است. از زمان پادشاهی مِیجی در اواخر قرن ۱۹، ادارات پُست پس‌اندازهای مردم را جذب می‌کردند و به پروژه‌های صنعتی و زیرساختی تخصیص می‌دادند. این ادارات با حضور در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، در تجهیز پس‌اندازهای ملّی نقش بسیار مؤثری ایفا کردند. در میانه‌ی قرن بیستم، ادارات پست با مشوق‌های مالیاتی و پرداخت‌های بهره‌های رقابتی، مردم را تشویق به پس‌انداز می‌کردند. در دوران میجی اولین 'بانک‌های توسعه' (مهم‌ترین ابزار تخصیص اعتبار دولتی) نیز در ژاپن بنیان گذاشته شد و به پشتوانه‌ی پس‌اندازهای پستی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی را تأمین مالی می‌کردند. این بانک‌های توسعه - اعم از صنعتی و بازرگانی- در سال‌های پسا-جنگ دوم با قوت بیشتری نقش آفریدند.

همچنین جالب است که ژاپن پیشگام طرح‌های ضمانت وام (جذب ریسک) که امروزه در دنیا رایج شده می‌باشد. طرح‌های جذب ریسک در سال ۱۹۳۷ در ژاپن اجرا شد. این طرح‌ها با جذب ریسک وام‌دهندگان خصوصی، دسترسی به اعتبار را تسهیل و تسریع می‌کنند. این طرح برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (که ابرشرکت‌های ژاپنی بر شانه‌های آنان ایستاده‌اند) بسیار سودمند واقع شده است، چرا که وام‌دهندگان خصوصی دچار نقصان اطلاعات نسبت به ریسک‌های آنان هستند، این کسب‌وکارها وثایق معتبری ندارند و به همین خاطر وام‌دهندگان انگیزه‌ی تأمین مالی آنان را از دست می‌دهند.

هدایت اعتبار بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی (موسوم به Window Guidance) نیز یکی دیگر از ابزارهای معروف سیاستی در ژاپن بوده است اما قدمت کمتری نسبت به وام‌های دولتی و طرح جذب ریسک دارد. در میانه‌ی قرن بیستم، گروه‌های کسب‌وکار در ژاپن وابستگی شدیدی به تأمین مالی بانکی داشتند. بانک‌ها در کانون گروه‌های کسب‌وکار قرار دارند و رابطه‌ی نزدیک و بلندمدتی با شرکت‌ها داشتند. شرکت‌ها وام‌های بسیار سنگینی (چندین برابر دارایی‌شان) از این بانک‌ها تقاضا می‌کردند و بانک‌ها نیز وجوهی را به قیمت ارزان از بانک مرکزی ژاپن قرض می‌گرفتند تا وام‌ها را تأمین مالی کنند. وابستگی بانک‌های خصوصی به منابع پولی بانک مرکزی، قدرت مهمی به سیاستگذار پولی می‌داد تا کمیت و کیفیت اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر اینها نکات منحصربفردی در برنامه‌ی هدایت اعتبار ژاپن وجود داشته است که در نشست مذکور به آن اشاره نشد. مثلاً، وزارت صنعت و تجارت انجمن‌های گفتگویی شکل داده بود که در آن صنعتگران، بانکداران و بروکرات‌ها در خصوص 'کمیت' و 'کیفیت' سرمایه‌گذاری هم‌اندیشی و هماهنگی حاصل می‌کردند. مکانیسم گفتگو نقش مهمی در هدایت اعتبار داشته است.

نکته‌ی دیگر این‌ست که سیاست عمومی در اکثر کشورهای در حال توسعه، 'به درجاتی' کمیت و کیفیت تخصیص اعتبار را تحت تأثیر قرار داده است، اما به قدر ژاپن یا فرانسه (که هدایت اعتبار داشته) موفق نبوده است. سؤال این‌ست که چرا؟ آیا دولت‌هایشان 'ظرفیت اداری' قوی نداشته است؟ آیا هدایت اعتبار شرط لازم اما ناکافی توسعه است؟ یا اینکه هدایت اعتبار سیاستی پرریسک است که به راحتی در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرد؟ این یک سؤال باز است که باید بیشتر به آن بپردازیم.