ماجرای استعفای رییس منطقه آزاد کیش یا مرثیه‌ای برای مبارزه با ناهنجاری‌های اقتصادی

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: یا ریشه های مشکلات اداری در ایران آنقدر مستحکم شده است یا عوامل و مدیران نامناسب آن قدر قدرتمند شده اند یا عزم و قوانین جدی در عرصه مبارزه با این پدیده وجود ندارد و یا ...؛ هرچه باشد گویای این است که کشور ما در بخش هایی دچار یک بیماری خطرناکی از ناحیه ناهنجاری‌های اقتصادی شده است که به مانند موریانه در حال تخریب بناهایی است که قرار بود بواسطه انقلاب در خدمت مردم و کشور باشند.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع گسترش بیماری مسری ناکارآمدی در حوزه اداری در سطح مدیریتی موجب شده تا روند مبارزه با ناهنجاری‌های اقتصادی نتواند آنچنان باید و شاید رخ دهد. بطوریکه هستند مدیرانی که در باور به فساد زدایی از حوزه های مدیریتیشان آغاز به اقدام می کنند اما بعد از گذشت مدتی به این نکته می رسند و این نکته در می یابند که لوازم و اسباب مبارزه با آنرا در اختیار ندارند و در این راستا نمی توانند در برابر لشکر مدیران و کارشناسان مسئله‌داذ بایستند.

لشکری که هم خدم سیاسی دارند و هم حشم اداری. آنچه در مناطق آزاد تجاری در حال روی دادن است مصداق فسادی است که در حال وقوع می باشد.

در این ارتباط در روز گذشته پایگاه بولتن نیوز با انتشار یادداشتی با عنوان«بنویس فیش‌های حقوقی منطقه آزاد سلفچگان، بخوان نسخه جدید حقوق‌های نجومی» با طرح واقعیات در جریان در این منطقه آزاد در حوزه مدیریت آن، به طور تلویحی به شرایط و چگونگی اداره و مدیریت این منطقه آزاد اشاره کرد که در انتقاع مدیران براساس مألفه های باندی – گروهی – سیاسی است.

ماجرای استعفای«محمدرضا لواسانی» سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و نامه ای که از سوی وی خطاب«سعید محمد» دبیر مناطق آزاد تجاری منتشر شده است نیز زوایای تاریک آنچه در مناطق آزاد تجاری در حال انجام است را بیش از پیش معلوم می کند؛ در این نامه سه صفحه ای از جمله دلایل استعفا وجود مافیای اداری – سیاسی در این منطقه و عدم شفافیت و تبری جویی از رانت های مالی می باشد که جابجا می شود و عده ای از ناحیه آن انتقاع می کنند، عنوان شده است.

حال آنچه در این باره جلب توجه می کند علاوه به متن نامه استعفای لواسانی ، دلایلی توجهی دبیر مناطق آزاد تجاری در پذیرش این استعفاست که عمق فاجعه را نشان می دهد. در واقع دبیر مناطق آزاد تجاری ضمن اذعان به وجود کارشکنی ها در این باره و عدم ضوابط و میزان فشارهای موجود در عرصه مبارزه با فساد در مناطق آزاد، استعفا را قبول می کند. این بدان معناست که نه تنها افارد بلکه قانون در برابر متخلفان توان و بنیه ای ندارد.

در واقع نامه استعفای لواسانی و توضیحات مندرج در آن حاکی از آن است حجم ناهنجاری‌های اقتصادی گسترده‌ای (اشاره به روال عادی هزینه چندین میلیارد تومانی بابت پذیرایی و پرداخت به هتل ها برای عده ای قلیلی و ... ) در مناطق آزاد در ذیل زد و بندها در جریان می باشد و که برای مبازره با مافیاهای قدرت و انحصارشکنی‌ها در این عرصه عزم و اراده جدی می خواهد که نه تنها وجود ندارد بلکه دولت نیز به نظر می رسد برنامه ای ویژه و هدفمند در این باره ندارد.

نکته ضمیمه ای به این موارد بیان شده، اشاره به یادداشتی است که چند ماه پیش خطاب به دولت منتشر کردیم. در آن یادداشت تحت عنوان«آقای رئیسی! هنوز دولت حسن روحانی در این کشور بر سر کار است» به این مسئله اشاره شد که دولت نباید تأخیر و تعللی داشته باشد و باید هرچه سریعتر همه سازوکارهای مدیریتی را با هم وفق دهد. در واقع عدم مطابقت ها، آسیب زاست و موانعی را در عرصه مدیریتی ایجاد می کند. بطوریکه این عدم جایگزین سازی ها را به عنوان دلایل تداوم ناهنجاری‌های اقتصادی و ناکارآمدی در مناطق آزاد را هم می توان در نامه لواسانی دید و هم در یادداشت مربوط به منطقه آزاد سلفچگان.

بهره سخن اینکه، عدم شفافیت در حوزه اقتصاد و مدیران حامی این وضعیت در کشور، نه توهم است و نه خیال؛ و مبارزه با آن نیز با شعار میسر نمی شود. در واقع مبارزه با این معضل از ساحت مدیریتی هم عزم و اراده می خواهد و هم برنامه و هدف. با این وضعیتی که به آنها اشاره شد عملاً مبارزه با ناهنجاری‌های اقتصادی یک خیال است که هیچ گاه محقق نمی شود.

اگر می خواهید با این وضعیت نامطلوب بجنگید، مدیران نامناسب را خلع ید کنید، گشت های ارشادتان را را بیاندازید و شرایط مدیریت را در حوزه‌های سیاسی – حقوقی – مالی پاکسازی کنید یا حداقل به اصول اولیه آن یعنی تغییر افراد عمل کنید. آغاز و پایان مبارزه با ناهنجاری‌های اقتصادی یکی است تنها مراحل و ابزار و تجارب فرق می کند.