عبدالملکی بخش زیادی از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد/چالش های تامین اجتماعی بدون اصلاح ساختار و به روز کردن قانون حل نمی شود/با قانون 1354 نمی توان تامین اجتماعی 1400 را مدیریت کرد

گروه اقتصادی: با گذشت حدود شش ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، نکات مثبت و منفی در عملکرد و میزان موفقیت های وزیر رفاه مطرح است و برخی کارشناسان، مهمترین چالش تامین اجتماعی در سال های آینده را جبران کسری منابع روبه افزایش آن معرفی کرده اند که اکنون به ماهانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال آینده حداقل به 150 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این کسری منابع ظرف چهارسال اخیر از حدود 50 همت و تحت تاثیر آثار تورم، رشد تعداد مستمری بگیران و هزینه های درمان و پرداخت مستمری، به بیش از 150 همت رسیده است و وزارت رفاه علاوه بر کمک های دولت باید روی شرکت های زیر مجموعه، منابع بیمه ای، حمایت بیمه شده ها و کاهش هزینه ها برای ایجاد تعادل در هزینه ها و درآمدها حساب باز کند.  

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه به گفته برخی کارشناسان و ناظران سیاسی و اقتصادی، ارزیابی عملکرد دولت، وزرای اقتصادی و زیربنایی، مانند عملکرد وزیررفاه در شش ماه اخیر هنوز زود است و باید فرصت داد تا نتیجه انتخاب مدیران، اعلام برنامه ها و اقدامات وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی و اهداف و برنامه هایی که وزیر رفاه اعلام کرده است به ثمر نشسته و مشخص شود که نتایج اقدامات چه بوده و کدام برنامه ها به بار نشسته و کدام یک نتیجه نداده و یا به زمان بیشتری نیاز دارد، اما می توان تاحدودی به سمت و سوی وضعیت تامین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه، برنامه های وزیر و همچنین مشکلات ساختاری سال های اخیر و سال های آینده اشاره داشت و تصویر تازه و نسبی از وضعیت تامین اجتماعی ارائه کرد و روشن ساخت که کدام برنامه های وزیر رفاه به هدف نزدیک بوده و کدام برنامه ها باید در آینده محقق شود.

 برخی کارشناسان با اشاره به این نکته که فعلا نمی توان به این سرعت نتیجه کار دولت سیزدهم و وزیر رفاه را ارزیابی کرد معتقدند که وزیر رفاه  در برخی برنامه ریزی هایی که داشته توانسته بخشی از اهداف را به نتیجه نزدیک کند و موفق بوده است اما در بخشی از برنامه ها هنوز زود است که ارزیابی شود و باید دید که در ماه های آینده چگونه می تواند آن اهداف را محقق کند. زیرا سازمان تامین اجتماعی با چالش های بزرگی مواجه است که رفع آنها نیازمند حمایت دولت، بیمه شده ها، پیمانکاران، مراکز درمانی، شرکت های زیر مجموعه و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور است. 

چالش های تامین اجتماعی بدون اصلاح ساختار و به روز کردن قانون حل نمی شود. با قانون 1354 نمی توان تامین اجتماعی 1400 را مدیریت کرد و حل مشکلات تامین اجتماعی به عملکردی فراتر از وزیر و دولت نیازمند است. باید نگرش ما نسبت به کار، دوره فعالیت، امید به زندگی و دوره کار و فعالیت حداقل تا سن 60 سال مانند بسیاری از کشورهای جهان تغییر کند. تا دوره بازنشستگی و مستمری بگیری کوتاه شود. باید حداقل حقوق و حق بیمه متناسب با زندگی واقعی و هزینه های زندگی باشد. باید پرداخت مستمری به اعضای خانواده و بخصوص جوانان تغییر کند.باید نوع بنگاه داری و مالکیت شرکت ها در جهت افزایش سود وبهره وری تغییر کند و... تا از این طریق هم درآمد تامین اجتماعی بیشتر شود و هم هزینه ها به شدت کاهش یابد. در غیر این صورت بازنشسته واقعی و مستمری بگیر واقعی نمی توانند با این حقوق ها زندگی کنند و کسری بودجه و تورم خود عامل عمده کاهش قدرت خرید خانواده در سال های بعد خواهد شد.  

وزیر رفاه با وجود بدهی سنگین سازمان تامین اجتماعی، کمبود اعتبارات و بودجه، و کمبودهایی  که وجود دارد بخشی از نیازها را تامین کرده و منابع و اعتباراتی را تامین کرده است. اما باید دید که در ماه های آینده برای بقیه مشکلات چه راه حل هایی وجود دارد و وزیر رفاه چگونه می تواند این مشکلات را حل کند و برای بدهی سنگین تامین اجتماعی و نیازهای فزاینده و روبه افزایش این سازمان بزرگ، چه کارهایی می تواند انجام دهد.

خلیل بهروزی فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مثبت بودن عملکرد حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عبدالملکی بخش زیادی از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده و پاسخ گوی نیازها بوده است.

نماینده شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز  با اشاره به عملکرد مثبت حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای عبدالملکی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برنامه های خوبی برای اداره وزارتخانه، شرکت های زیر مجموعه از جمله سازمان تامین اجتماعی، شستا و .... ارائه کرد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها برای وزارتخانه تحول آفرین بوده، تاکید کرد: در همین پنچ ماه که ایشان در راس وزارتخانه قرار گرفت، توانست بخشی از برنامه هایی که داشته را محقق کند و به اهداف خود برسد.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عبدالملکی در خصوص اداره شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه هم خوب عمل کرده، اظهار داشت: ایشان  توانسه بخش زیادی از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و کمبود مالی که در بحث پرداخت ها وجود داشته را جبران کرد.

بهروزی فر با تاکید بر اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی معضلات وزارتخانه بوده و درصدد رفع آنهاست، افزود: مجلس شورای اسلامی سال قبل 90 هزار میلیارد تومان و برای سال آینده هم 130 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفت  تا بدهی های تامین اجتماعی پرداخت شود و خوشبختانه وزیر تعاون در این زمینه همراهی خوبی دارد.

وی تاکید کرد: آقای عبدالملکی در تلاش است که شرکت های زیر مجموعه مثل سازمان تامین اجتماعی، شستا و دیگر شرکت ها در راستای قانون حرکت کرده و مشکلات آنها رفع شود.این فعالیت ها و عملکردها امید بخش است و افرادی مانند مدیرعامل جدید شرکت دخانیات و برخی شرکت ها را از افراد توانمند انتخاب کرده است که می توانند اثرگذار باشند. اما باید دید که در ماه های آینده عملکرد مدیران شرکت ها و مدیران تامین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه آن چه خواهد بود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد ایشان امید بخش است و باید صبر کرد و منتظر نتایج بهتری از عملکرد وزیر بود.

هزینه های سنگین و روبه افزایش تامین اجتماعی

صاحب نظران معتقدند که با وجود وضعیت تورم بالای 40 درصد در سال های اخیر، رشد اقتصادی پایین در دهه 1390 و کمبود سرمایه گذاری ها، مشکلات تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و بازنشسته ها، کاهش توان بیمه ها و سیستم تامین اجتماعی، افزایش جمعیت و تعداد مستمری بگیران در دو دهه گذشته و سال های آینده به خاطر ادامه طرح های بازنشستگی زودهنگام و زیر 60 سال سن برای بسیاری از شغل ها،  بهره وری و کارایی پایین شرکت ها و بخش های اقتصادی و نیاز به نوسازی و بازسازی واحدهای فرسوده و مسائلی از این دست، هر روز بر هزینه های تامین اجتماعی اضافه می شود.

مشکلات ساختاری تامین اجتماعی و فضای کسب وکار و قوانین کشور، نه تنها هزینه های تامین اجتماعی را به شدت افزایش داده است بلکه از سوی دیگر، منابع درآمدی مانند شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی در شرایط تحریم و رکود و تورم، حق بیمه ها، قدرت خرید کارگران، و کمک های دولت، در حال آب رفتن و کوچکتر شدن است.

البته شرکت های زیر مجموعه مانند شستا، اقدامات موثری را در سالهای اخیر برای بهبود درآمدها انجام داده اند اما این افزایش درآمد شرکت ها با رشد هزینه ها و آثار تورم بر زندگی کارگران و مستمری بگیران، و رشد هزینه های درمان متناسب نیست و تامین اجتماعی را با افزایش شدید بدهی ها و کسری بودجه مواجه کرده است.

برخی پیش بینی ها نشان می دهد که میزان بدهی های تامین اجتماعی به بیش از 130 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و هشدار کارشناسان در دو دهه گذشته، مبنی بر رشد هزینه ها نسبت به درآمد تامین اجتماعی، و کسری منابع و نیاز صندوق تامین اجتماعی به کمک های دولت، به ثمر نشسته و کشور خود را برای مواجه شدن با این بحران ها آماده نکرده است.

از یک سو تعداد مستمری بگیران و بیمه شده ها به خاطر سیاست های چند دهه گذشته روبه افزایش است و نیاز به دریافت حقوق و مستمری و تامین هزینه درمان به خاطر افزایش تورم و هزینه های زندگی بیشتر می شود و فشار بر تامین اجتماعی را افزایش داده است. از سوی دیگر، شرکت ها و منابع تامین اجتماعی برای دریافت درآمد، با مشکلات تحریم، محیط کسب وکار و تورم و نیاز به بازسازی و نوسازی ساختار و تغییر مدیران مواجه است. بیمه شده ها نیز توان پرداخت حق بیمه بیشتر ندارند و پرداخت حق بیمه با حداقل مبلغ صورت می گیرد. براین اساس نیاز تامین اجتماعی به بودجه و کمک های دولت بیشتر شده است اما خود دولت نیز با رقم سنگین کسری بودجه، خلق پول و نقدینگی تورم زا مواجه است که عملا هر نوع کمک دولت را به تورم بالاتر برای مردم و حقوق بگیران و مستمری بگیران تبدیل می کند و ظرف یکسال به خاطر تورم، کل افزایش حقوق و مستمری را دود می کند و دوباره کاهش قدرت خرید مردم را شاهد هستیم.

در اقتصادی که روزانه بیش از 4 هزار همت خلق پول و نقدینگی برای جبران کسری منابع دولت، شرکت ها، بانک ها داریم طبیعی است که هر نوع تلاشی برای افزایش منابع درآمد ناکافی است و قادر به جبران تورم موجود نیست.

کسری بودجه ۱۴۹ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در سال آینده

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفته است: در صورتی که دولت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی را پرداخت نکند سال آینده این سازمان به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان می رسد. در هیئت امنای تأمین اجتماعی تصمیم گرفته اند که ۶۹ هزار میلیارد تومان از ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در قالب واگذاری سهام شرکت ها در سال جاری پرداخت شود.

کسری منابع تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان

هادی ابوی  دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کمیسیون تلفیق مجلس خواست تا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع کسری منابع سازمان تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت دیون و بدهی های دولت به این سازمان را مورد توجه ویژه قرار دهد.سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو است ولی متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی برای این سازمان که جمع زیادی کارگران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد، دیده نشده است در حالی که کارگران و بازنشستگان به امید روزهای خوب عضو سازمان تامین اجتماعی شده اند.

سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می پردازد و ماهیانه 6 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد.

پرداختی های سازمان به مراکز درمانی به مدت ۷ ماه معوق  شده و پیش بینی می‌شود در این زمینه، کسری منابع تامین اجتماعی در سال آینده به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ماه برسد. بدهی تامین اجتماعی به بانکها به دلیل تامین کسری حقوق پرداختی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که خرداد سال آینده به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان میرسد.

تعهدات دولت صرفا برای سال ۱۴۰۱ جهت بیمه‌های قالیبافان، رانندگان، مشاغل مشمول کمک دولت و ... بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۱  باید حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا در قالب عرضه سهام و املاک به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.

وی با تاکید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: علیرغم آنکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل اعتبارات عمومی کشور انجام گرفته از این محل هیچ کمکی به سازمان تامین اجتماعی نشده است و سال آینده نیز بانک رفاه از سازمان جدا شده و یقینا سازمان تامین اجتماعی برای تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

کسری ماهانه 12 هزار میلیارد تومانی تامین‌اجتماعی

محمدحسن زدا سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ضمن تبیین اولویت های دولت سیزدهم در حوزه رفاه و نظام تامین اجتماعی گفت: کاملاً بدیهی و روشن است که وضعیت کنونی و شرایط فعلی نظام تامین اجتماعی کشور به گونه‌ای است که عدم توجه به آن و فقدان برنامه برای رسیدگی هرچه سریعتر به آن می‌تواند بحران‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیری به نظام جمهوری اسلامی ایران حتی در کوتاه مدت وارد کند.

دولت باید برنامه هایی جهت استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی پشتوانه‌ای محکم برای رفاه و تامین معیشت مردم، اصلاح ساختارهای کهنه و قدیمی حوزه های بیمه ای و حمایتی ایران، برنامه‌های آتی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و رفع  چالش های پیش روی سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند که باید ساختار پر هزینه گذشته اصلاح شود. بسیاری از طرح های هزینه ساز مانند بازنشستگی پیش از موعد و با کمتر از 60 سال سن، تغییر کند زیرا امید به زندگی وعمر زیستی و طول عمر بیشتر شده و کسانی که قبلا بازنشسته میشدند حداکثر 5 سال به کمک های بیمه نیاز داشتند اما امروز برخی تا 30 سال مستمری می گیرند و پس از آنها برخی فرزندان از جمله فرزندان دختر نیز مستمری می گیرند

با قانون 1354 نمی توان تامین اجتماعی 1400 را مدیریت کرد

لذا اجرای قانون با مکانیزم سال ۵۴ در سال ۱۴۰۰ باید تغییر کند زیرا قادر به تداوم آن قانون با هزینه ها  و شرایط امروز نیستیم. قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری ها در مقایسه با تورم کم بسیار بالا بوده اما امروز هر سال باید حقوق ومستمری افزایش یابد.

قانون تامین اجتماعی سال 54 بر اساس نرخ امید به زندگی، نرخ تورم و میزان جمعیت ۴۶ سال قبل نوشته شده و قرار بوده همانطور که در ماده ۲۸ قانون آمده هر سه سال یک بار بازنگری شود اما حتی یک بار هم بازنگری نشده و هنوز با مکانیزم سال ۵۴ در سال ۱۴۰۰ سازمان را اداره می کنیم.

4 بیمه شده در برابر یک بازنشسته

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار سازمان تامین اجتماعی، اکنون نسبت پشتیبانی ۴.۴ است اگر نسبت پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی از ۵ پایین تر بیاید نشان می دهد صندوق از نظر نقدینگی و اداره امور جاری با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهد شد و در بحران فرو می رود.

هزینه های اداری

سازمان با هزار واحد بیمه ای و هزار واحد درمانی اداره می شود درحالی که قرار بود طرحی چون شعبه ملی اجرایی شود و با گسترش خدمات غیرحضوری دیگر نیازی به ساختمان و نیرو نباشد تا هزینه ها کاهش یابد که این کار هم در دستورکار قرار گرفته اما با کندی پیش رفته است.

بهره وری پایین شرکت های زیر مجموعه

برخی کارشناسان می گویند که میانگین سود شستا حداکثر ۵ درصد است در حالی که اگر سرمایه شستا را در بانک می گذاشتیم ۲۰ درصد سود می گرفتیم. لذا یا باید بهره وری شرکت ها افزایش یابد یا به بخش خصوصی واگذار شود و سود آن افزایش یابد.

هزینه متناسب سازی حقوق ها

متناسب سازی حقوق ها از جیب سازمان  به یکباره تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش داد و کسری بودجه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد شده است. دولت باید فکری به حال 3 میلیون و 500 هزاربازنشسته کند که ممکن است تا 30 سال مستمری دریافت کنند.  

اگر فقط هزینه های لازم و ضروری مستمری، درمان و پرسنلی را بخواهیم بپردازیم که با احتساب متناسب سازی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد با توجه به اینکه سقف درآمدهای سازمان ۱۳ هزار میلیارد در ماه است، هرماه حدود 12 هزار میلیارد کسری بودجه و زیان انباشته خواهیم داشت. این خطر بزرگی است که سازمان و جامعه را تهدید می کند و جای نگرانی دارد.

سال 99 اعلام شده بود که سازمان تامین اجتماعی کشور سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اما این کسری برای سال 1400 و 1401 به سالانه به 150 هزار میلیارد تومان می رسد.

حجت الله میرزایی معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: سال 99 سازمان تامین اجتماعی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که در این راستا باید حق بیمه شدگان مشخص شود.