هشدار جدی نسبت به مخاطرات گسترده تبصره 4 لایحه ی بودجه 1401

گروه اقتصادی: تشكل حرفه‌اي و مهندسي فعال در احداث و پديد‌اوري طرحهاي عمراني در نامه ای به رييس سازمان برنامه، رييس جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري نسبت به مخاطرات گسترده در تبصره 4 لایحه بودجه 1401 هشدار دادند.

به گزارش بولتن نیوز، روز گذشته نامه‌اي از 9 تشكل حرفه‌اي و مهندسي فعال در احداث و پديد‌اوري طرحهاي عمراني به رييس سازمان برنامه، رييس جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال شده و همزمان در اختيار ديده‌بان شفافيت و عدالت نیز قرار گرفت.

ديده‌بان شفافيت و عدالت در 19 بهمن ماه امسال در یک کنفرانس خبری نسبت به فساد قانونی در طرح های عمرانی و نفوذ کردن برخی افراد در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و شکل دادن به قانون هشدار داده بود.

نامه‌ي متخصصان طرحهاي عمراني به وضوح نشان مي‌دهد كه هشدارهاي ديده‌بان از نظر فني، اقتصادي، حقوقي و اجتماعي نيز مورد تأييد كارشنان و اهل فن است و تصميم‌گيران كشور بايد با دقت و حساسيت بيشتري موضوع تبصره‌ي 4 لايحه‌ي بودجه‌ي 1401 و رويكرد نادرست آن را بررسي و چاره‌جويي كنند.

موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن انتشار متن كامل نامه تشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي، همچنان بر خود واجب می‌داند كه نسبت به خطرات بزرگ، پیچیده و پنهان در این تبصره، خساراتی که به کشور و اعتماد عمومی وارد می آید و فرصت‌هایی که به‌واسطه آن از مردم و کشور دریغ می‌شود را هشدار دهد.

 متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی
رياست محترم جمهوري اسلامی ایران
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور
ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس
معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور
موضوع : هشدار جدی نسبت به مخاطرات گسترده فنی ، حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی تبصره 4 لایحه ی بودجه 1401 و درخواست کنار گذاشتن این شیوه ی برخورد با طرح های عمرانی

باسلام و احترام؛
به استحضار می رساند که مسأله‌ي طرحهاي عمراني، در غياب دو رکن تدبير و عزم كافي ، طي ساليان اخیر به معضل طرحهاي عمرانـي تبديل گردیده و از دولتـي به دولت ديگـر منتقل شده‌است ؛ تا جايي كه اكنون سخن از بحـران طرحهاي عمراني نيمه‌تمام است. بايد دقت داشت كه بحران طرحهاي عمراني ، فراتر از بحران كسب و كار فعالان صنعت احداث و انرژي است. گرچه بحران كسب ‌وكار مهم است اما شايد در نظر برخي ، موضوعي صنفي ـ تشکلی تلقي شود ، اما اولي بي‌گمان موضوعي ملي و نيازمند مشاركت همه‌ي دلسوزان كشور است. هشدار دلسوزانه متخصصان اقتصادي و قانونگذاري كشور ، شاهد بارز اين است كه ما اكنون درباره مسأله‌اي فراتشکلی و ملي گفتگو مي‌كنيم.

طرحهاي عمراني مهمترين مجراي تبديل منابع كشور به زيرساختها و سرمايه‌گذاريهاي ثابت است. زيرساختها و سرمايه‌گذاريهايي كه آموزش ، بهداشت و درمان ، ايمني و امنيت و حتي خوراك مردم كشورمان در گروي آنها است . سالهاست وعده‌هاي انتخاباتي و تمايلات بخشي يا منطقه‌اي سبب شده ‌است مطالعات آمايش سرزمین در پیدایش و مكان‌يابي درست طرحها و پروژها ناديده‌ گرفته ‌شود. به نحو مشابه تعيين ابعاد و احجام برخی طرح ها و پروژه‌ها نيز بيش از آن كه طبق نظرات كارشناسي باشد ، تابع فشارها و روابط مقامات شده ‌است . شيوه ‌هاي تعريف و طراحي ، اجرا و بهره‌برداري نيز به موقع تدبير و بهسازي نشده ‌است. البته هر يك از ما به تناسب اختيارات و قدرت خود ، در رسيدن به وضعيت كنوني مسؤوليت داريم . اما پرسش اساسي امروز اين است كه باید با چه شيوه‌اي با معضل طرحهاي نيمه‌ تمام مواجه شد و جهت‌گيري براي حل معضل باید چگونه باشد؟ تجربه‌اندوزی از گذشته ، اتکا به دانایی و تدبیر جمعی و بهسازي و اجراي دقيق قوانين ، يا اين كه ، تسامح و تساهل ، ضعف تدبیر ، در پيش گرفتن رفتارهاي غیر نظام مند و شتاب‌زده و واكنشهاي کوته‌بینانه؟ آيا مي‌توان براي حل معضل ناشي از ضعف تدبير ، مجوز بي‌تدبيري بيشتر صادر كرد و اميد بهبود داشت؟

برطبق اصل (44) قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار باشد . مطابق قانون اساسی بخش غیردولتی نمی تواند جای بخش خصوصی را بگیرد . نگرش حاكم بر تبصره‌ي (4) لايحه‌ي بودجه‌ي 1401 علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیر دولتی ، از نظر شتابزدگي و ضعف تدبير ‌كم‌‌نظير است. واگذاري دهها هزار پروژه بدون سازوكار مناسب و روشهاي اجرایی روشن و شفاف ، طی مدت سه ماه!! چنين بي‌نظمي و بي قاعدگي در گذشته را شايد تنها بتوان در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) مثال زد. بر هم زدن تمام تجارب گذشته و سپردن اختيار سه قوه به چند نفر و طي مصوبه‌‌اي كه نه مجلس كنترلي بر آن داشته ‌است و نه هيأت وزيران!! همان شد كه اهل فن پيش ‌بينـي كـرده ‌بودند. دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) چه دستاورد عملي و ملموسـي در بستـر‌سازي و نهاد‌سازي مشاركت عمومي و خصوصي كشور داشت؟ چرا هنوز هم شاهد و نشانه‌‌اي از گفت ‌و شنود كارشناسي درباره‌ي اين روش مشاهده نمي‌شود؟ نه تنها در بيرون سازمان برنامه و بودجه کشور ، بلكه حتي در درون آن سازمان ، آيا گفت ‌و شنود و هم‌فكري براي بهبود اين دستورالعمل انجام شده ‌است؟ چقدر براي كاهش نقايـص مورد تذكر اعضاي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مراكز پژوهشي و تشكلهاي مردم نهاد و كارشناسان مستقل، اقدام شده‌ است؟

بيش از يك سال است مشاهده می¬شود كه تشكلهاي بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌گيري و سياستگذاري مشاركت عمومي و خصوصي كنار گذاشته شده‌اند. با كمال تعجب اخيرا در رسانه‌ها دیده می¬شود كه حتي بيش از يك سال است گفت‌ و شنود ميان نهادهاي رسمي تصميم‌گيري مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مركز پژوهشهاي مجلس هم متوقف شده‌ است. در چنين فضايي ، مشاهده مي‌شود كه ناگهان در لايحه‌ي بودجه‌ي سالانه ، حكمي مانند « تبصره‌ي (4) لايحه بودجه 1401» درج شده ‌است كه طي آن قرار است طی مدت يك ماه ، تمام نظام فني و اجرايي كشور كه به تدریج طی 50 سال شكل گرفته ( و البته نيازمند بهسازي مدبرانه است ) ، طی مدت يك ماه دگرگون شود. از آن بدتر حكم شده ‌است كه بلافاصله طبق اين سيل مقرراتي جديد و طی مدت يك ماه ، انواع دارايي‌هاي مشهود و نامشهود كشور بايد واگذار شود. آيا چنين تجربه‌اي در جايي از جهان وجود دارد؟ دستاورد آن چه بوده‌ است؟ تدبير كارشناسي ، چقدر چنين رويكردي را تأييد مي‌كند؟ آيا مي‌توان بدون يك برنامه‌ي درازمدت يا لااقل پنجساله ( موضوع بندهاي (2 و 3 ) ماده‌ي يك قانون برنامه و بودجه كشور ، مصوب 1351) براي اصلاح نظام اجرايي طرحهاي عمراني به رفع معضل اين طرحها اميد واقعـی داشت؟ آيا هيچ تدبير و خرد كارشناسي مي ‌پذيرد كه معضل ايجاد ‌شده طي چند دهـه در 4 ماه حل شود؟

بنابراین پيشنهاد مي‌شود تبصره‌ي (4) لايحه بودجه حذف گردد و در اسرع وقت برنامه‌ريزي مدبرانه و متكي به تجربه در فضاي شفاف كارشناسي انجام شود و در سال مالي پيش‌رو ، يعني سال 1401 ، بر اجراي گام مربوط به همان سال نظارت و پافشاري شود. البته اگر اصرار به تصويب تبصره‌ي بودجه‌اي براي طرحهاي عمراني وجود دارد، در كنار هشدار نسبت به خطرات تبصره‌ي (4) لايحه 1401، پيشنهاد ايجابي براي حركت واقعي و بهسازي نظام طرحهاي عمراني نيز وجود دارد. اندكي تأمل در ذخيره دانش و تجربه‌ي كشور نشان‌ مي‌دهد، شواهد و ابزارهاي بسيار مناسبتري در نظام تدبير كشور وجود دارد. از جمله تدابيري مانند بند «د» تبصره‌ي (19) بودجه‌ي سال 1396 كه قبلا در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تأييد شده ‌است ، اما در اجراي آن تعلل شده ‌است. آيا بند یاد شده به مراتب مدبرانه‌تر و مؤثرتر از احكام مندرج در تبصره‌ي (4) لايحه‌ بودجه‌ سال 1401 نيست؟ آيا واگذاري بر اساس قوانين و مقررات شناخته‌شده‌ی برگزاري مناقصات كشور در فضاي شفاف و رقابتي و با رعايت مهلت هاي معقول ، بهتر از واگذاري با روشهاي خلق‌الساعه ، شتابزده ، مبهم و مجمل نيست؟

ما بـراين باوريم كه حل معضل طرحهاي عمراني جز با تدبير و عزم فراگير و بهره‌گيري از ذخيره دانش و تجربه تمام دست‌اندركاران دلسوز كشور از جمله بخش خصوصی ممكن نيست. ما بر اين باوريم كه مشاركت واقعي در احداث و اتمام پروژه‌ها جز از راه مشاركت واقعي در تدبير و برنامه‌ريزي ممكن نيست. ما تشكلهاي حرفه‌اي و تخصصي صنعت احداث و انرژي آمادگي كامل خود را براي پيمودن درست اين مسیر مهم و فوري اعلام مي‌‌كنيم و انتظار پاسخ مثبت از سوي قوای مقننه و مجریه كشور داريم.

با تجدید احترام
رئیس هیأت مدیره
بهروز گتمیری

برای دانلود فایل نامه کلیک کنید