گروه اقتصادی: محسن مجرد کنسول اقتصادی جهوری اسلامی ایران در دبی : پیرو برخی اظهار نظرهای اخیر از واقعیتهای فضای کسب و کار در امارات سخن می گوید.
به گزارش بولتن نیوز، امارات عربی متحده، به دلیل دارا بودن نزدیک به ۹ میلیون تبعه خارجی، عملا تلاش نموده با تبلیغات گسترده در فضای رسانه ای و مجازی، نسبت به جذب سرمایه های خارجی و به گردش درآمدن چرخ اقتصاد خود همت گذارد.
در این میان، دارا بودن زیرساختهای مناسب در بحث ترانزیت کالا و عرضه خدمات باعث شده تا توسعه ظرفیتهای کار و کارآفرینی برای این کشور در اولویت باشد.
از سویی دیگر، موقعیت اقلیمی خشک و صحرایی امارات، به عنوان عامل بازدارندهای بوده که جذابیت خاصی برای سرمایهگذاران و صاحبان حرفه و دانش در خارج ایجاد نمی کند که بخواهند در این کشور وارد شده و در آن روزگار سپری کرده و سرمایه خود را به گردش درآورند.
بر این اساس، کشور امارات به اجبار، ناگزیر است که فرصتهایی را برای افزایش جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار دهد.
از جمله این فرصت های سرمایهگذاری، اختصاص مناطق خاص برای تجارت و بازرگانی و ایجاد شهرک های صنعتی است که در برنامه چشم انداز ۵۰ ساله امارات (۲۰۷۱-۲۰۲۱) بر آن تاکید شده است.
از جمله شرایط تخصیص زمین برای اتباع خارجی در این مناطق، مشارکت انها در سرمایهگذاری طرح های توسعه ایجاد شهرکهای صنعتی است که در قبال این مشارکت، کشور امارات نسبت به اعطای اقامت و همچنین افتتاح حساب بانکی در این کشور برای اتباع خارجی اقدام می نماید.
اما نکته کلیدی در ارائه این تسهیلات آن است که بعد از افتتاح حساب برای اتباع خارجی، حساب مذکور باید از تراکنش بالایی برخوردار باشد.
بنابراین حسابهایی که در رصد سه ماهه بانکمرکزی امارات، تراکنش قابل قبولی نداشته باشند، بتدریج بسته شده و سرمایهگذاری انجام شده توسط اتباع خارجی در کشور امارات، بلوکه شده و قابل استرداد نمی باشد.
بنابراین اعلام و تبلیغ این موضوع که امارات در حال اعطای زمین مجانی برای کارخانه داران بوده و تا ۹۰ درصد تسهیلات لازم را در این خصوص ارائه می دهد، نیز فاقد واقعیت میدانی است و باعث می شود تا برخی مافیای کلاهبرداری در این کشور، از این پوشش برای انتقال سرمایه ایرانیان به امارات استفاده نموده و در نهایت، منافع و دارایی های موجود کارخانه داران و صاحبان سرمایه و حرفه را نیز از آنها گرفته و خسارت مالی و حسرت گذشته را برای آنها بر جای گذارند که نیاز است دقت و مراقبت لازم در این خصوص از سوی اصحاب مشاغل و صاحبان سرمایه انجام شده و هرگونه اقدام به سرمایهگذاری در این کشور همراه با شناخت از ضوابط و مقررات اقتصادی و تجاری این کشور صورت پذیرد.
منبع: پایگاه خبری و اطلاع رسانی رسمی کار و کار آفرینی
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com