آقای خاندوزی! بدهی شرکت ال جی حق الناس است، حق طفلان مستضعف را وصول کن

گروه اقتصادی: وارونه شدن، تغییر در مبادی و مبانی عدالت و بی توجهی به قوانین و قواعد جاری و مطالبات عمومی به یکی از دردهای امروز کشور تبدیل شده است. در واقع یکی از مشکلات کشور ما در عرصه مدیریتی تغییر در شاخص ها، ارزش های حقوقی- عرفی و بی توجهی به قانون و تقاضاهای عمومی است.

به گزارش بولتن نیوز، مصداق این اتفاق، گزارشی است که در قالب یادداشت با عنوان «پرونده باز بدهی عوارض شرکت ال جی» پیش تر در پایگاه بولتن نیوز منتشر شد. در آن یادداشت ضمن شرح ماوقع، از فقدان عزم جدی و حتی تحرکاتی که در پشت پرده جهت عدم پیگیری ماجرا وجود دارد سخن گفته شد و تأکید شد که در این گونه پرونده ها منافع عمومی و سود مردم در نظر گرفته نمی شود و حقوق آنها بخاطر منفعت متخلفان پایمال می شود؛ به بیان بهتر این گونه پرونده ها در نهایت به نفع متخلفین و به زیان بیت‌المال و مردم مختومه می‌شوند.

واقعیت این است که علیرغم نگارش رسانه ای یادداشت فوق الذکر، طرح مطالبات عمومی – رسانه ای از مراجع ذیربط جهت پیگیری و شفاف سازی در این باره، این موضوع همچنان بدون پاسخ روی زمین مانده است و مسئولان و نهادهای مرتبط با این مسئله خود را ملزم به پاسخگویی در این باره ندانسته و نمی دانند.

مسئولین ما از جایگاه حق الناس در شرع مقدس و نظام اسلامی خبر دارند. به عنوان مثال، آنجا که در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» «خدا به شما فرمان مى دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها ردّ کنید...». آقای خاندوزی! خیلی از کودکان و محصلان این کشور به علت نداشتن پول، توان خرید گوشی یا تبلت ارزان قیمت ندارند. آقای خاندوزی! با پول این بدهی، چند نفر از این کودکان را می‌توان نجات داد و به دامان تحصیل، باز گرداند؟ آقای خاندوزی! این پول را بگیرید و خرج مردم بی‌بضاعت کنید.

در واقع این یادداشت به این دلیل به مرحله نگارش رسیده است تا در این باره مطالبه گری ها از شکل گزارشی آن خارج شود و صریح تر و عیان به طرح پرسش چرایی عدم پیگیری در این باره بپردازد. در حقیقت دلیل اشاره عینی و مصداقی به موضوع یادداشت قبلی، علاوه بر طرح تخلف و تکرار دوباره آن، طرح این سوال است که چرا برای مسئولان و مدیران مربوطه، این قضیه و حقوق مردم و بیت المال مهم نیست؟

چرا قانون و مندرجات آن پیش اینها اصلاً جایگاهی ندارند؟ چرا جناب آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نمی خواهد در این باره واکنشی داشته باشد؟ آقای خاندوزی از شما به عنوان وزیر اقتصاد می پرسیم چرا هیچ کس در این رابطه شفاف سازی نمی کند؟ چرا کسی بطور صریح و صراحتاً به مسئله ورود نمی کند؟ چرا اعمال قانون نمی شود؟ چرا در ارتباط با جرم های کوچک و متخلفان خرد قانون و مجازات اعمال می گردد اما در مورد مجرمان و متخلفان بزرگ مانند متخلف بزرگ مذکور که پیش چشمان همه ماست قانون برشی ندارد و هیچ برخوردی با آن صورت نمی گیرد؟ آیا قانون و مجازات تنها برای ضعیفان است و قدرتمندان از آن مستثنی هستند؟

بهره سخن اینکه، مطالبه عمومی اعمال قانون درباره همه و همه چیز بدون استثناست. مضافاً اینکه شفاف سازی در این باره یک اصل عمومی است که هر چه سریع تر باید لحاظ شود و پاسخ های قانع کننده انجام بگیرد.