پرونده باز بدهی عوارض واردات شرکت ال جی / بنویس سه هزار میلیارد بدهی، بخوان سی هزار میلیارد بدهی

گروه اقتصادی: پرونده بدهی مالیات ناشی از واردات شرکت ال جی که بیش از هفت سال است ایجاد شده، هنوز باز بوده و در جریان است. همانطور که مخاطبان قدیمی بولتن نیوز در جریانند، سال ۹۳ بود که ماجرای بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی ال جی مطرح شد. اگر بخواهیم بطور خیلی اجمالی در این رابطه توضیح دهیم باید بگوییم ماجرا از این قرار است که شرکت ال جی بابت واردات کالا به ایران می بایست مبلغی جهت مالیات و عوارض واردات پرداخت می کرد که این مبلغ نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش بولتن نیوزگمرک در همان سال این قضیه را مطرح می کند و از شرکت ال جی می خواهد بابت واردات قطعاتی که عموما به شکل خرد و به نام اشخاص وارد کرده ولی در اصل، آنها را در داخل مونتاژ و تبدیل به محصول کامل کرده است، مبلغ قانونی مقرر شده را پرداخت نماید. اینجاست که دولت وقت به ماجرا ورود می کند و در اقدامی قابل تامل، گمرک را فاقد صلاحیت اعلام نظر در این رابطه معرفی کرده و وزارت صمت را مسئول صدور رای نهایی در این رابطه عنوان می کند.

این پرونده نزدیک به ۲ سال در وزارت صمت باقی مانده و تصمیمی درباره اش گرفته نمی شود. بعد از حدود ۲ سال، وزارت صمت اعلام می کند که شرکت ال جی، شامل بندهای قانونی مربوط به عوارض واردات کالا نشده و اساسا ۳ هزار میلیارد بدهی عوارض واردات، شامل این شرکت نمی شود. این در حالی است که طبق نظر بسیاری از کارشناسان، شرکت ال جی صرفا با وارد کردن قطعات و سپس تبدیل آنها به کالای کامل، قصد دور زدن قانون و پرداخت نکردن این بدهی را داشته است.

از آنجا که گمرک این رای نمی پذیرد و به آن اعتراض می کند، پرونده بدهی عوارض واردات شرکت ال جی در اواخر عمر دولت دوازدهم به معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور وقت ارجاع می شود. پس از گذشت زمانی قابل توجه، این معاونت نیز موضوع را مجددا به وزارت صمت احاله و در پایان دولت دوازدهم ، وزارت صمت بدون ورود در ماهیت و بررسی فنی و اعلام نظر تخصصی با استناد به نظرات مسولین قبلی وزارت صمت و برخلاف قوانین گمرکی کشور بر اختتام پرونده تاکید و به گمرک ابلاغ می گردد و شرکت ال جی را مشمول پرداخت مابه التفاوت نمی داند.

در این مرحله گمرک ایران در دفاع از حقوق دولت و در زمان مسوولیت معاونت وقت حقوقی گمرک یعنی دکتر نقدی، گمرک با توجه به ابهامات نظریه ابلاغی این نظریه اعلامی را واجد اشکال و ابهام قانونی می‌داند و گمرک با پیگیری حوزه معاونت حقوقی طی گزارشی در دوره جدید دولت، عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی جناب دکتر خاندوزی، پرونده بدهی چند هزار میلیاردی شرکت ال جی را مجددا احیا کرده تا حقوق قانونی مردم به بیت المال بازگردد. لذا به دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهاد می گردد این پرونده را به هیات دولت برده و در آنجا مطرح تا بتوان در ریل صحیح خود قرار گیرد. در نتیجه این پرونده مجددا به معاونت اقتصادی فعلی معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده و منتظر تصمیم گیری نهایی دولت وتیم اقتصادی دولت جدید است.

به نظر می رسد حالا که کار این پرونده به اینجا رسیده است باید تصمیمی قاطع و آینده نگرانه در جهت تامین منافع ملی و احیای حقوق بیت المال گرفته شود. لذا از آنجا که شرکت های کره ای با وجود بازار فوق العاده در ایران، هنگام تحریم ها، یکباره پشت مردم ایران را خالی کرده و نشان دادند هیچ اراده ای در مقابل امریکا از خود نداشته و حتی حاضرند بابت تمکین از این کشور، منافع مردم شان را نیز به خطر بیاندازند، باید تصمیمی گرفته شود که نه تنها برای این کشور، بلکه برای همه شرکت هایی که قصد همکاری با ایران را دارند، درس باشد و بدانند دولت ایران بر سر منافع ملی خود با کسی شوخی ندارد.

از آنجا که واردات شرکت ال جی اساسا به دلار بوده و حقوق ورودی ارزش کالا بر مبنای محاسبه نرخ دلار به ریال محاسبه می‌شود، این اجحاف در حق مردم است که در سال ۱۴۰۰ خرج عمومی به دلار روز باشد اما بدهی شرکتی مثل ال جی کره ای که منفعت بسیاری از بازار ایران برده، به تومان حساب شود. یعنی یک دهم. لذا باید در تصمیم اتخاذ شده حتما مقرر شود که بدهی این شرکت نیز به دلار باشد که معادل ریالی آن چیزی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

البته لازم است در کنار این اقدام، به همه آنهایی که بابت سابقه حضور ال جی در ایران، همکاری قدیمی با این شرکت داشته و دارند این اطمینان داده شود که قرار نیست آنها شامل این اعمال قانون شوند. و مطالبه می‌بایست از شرکت اصلی کره ای گرفته شود و طرف ایران باید شرکت ال‌جی کره باشد نه تولید کننده داخلی که دراین شرایط سخت با نیروی کار داخلی مشغول تولید وخدمت به کشور است.