قیمت گذاری دستوری و حذف بورس کالا درطرح قیر رایگان فسادزاست

به گزارش بولتن نیوز، موضوع اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی، از سال ۹۷ تاکنون، در قالب قانون بودجه کشور با عنوان طرح قیر رایگان یا تهاتری تکرار می‌شود و به گفته قیرسازان طرح‌های عمرانی را با مشکلاتی همراه کرده و به همین علت در سال ۹۹، از قانون بودجه حذف شد.

با توجه به نیاز کشور، این موضوع مجدداً به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برگشت؛ اما اجرای آن با مشکلاتی همراه شد. در لایحه بودجه سال آینده نیز، این موضوع تکرار شده که به همین منظور، با مسعود مؤذن عضو انجمن قیر ایران گفت‌وگویی داشتیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: طرح تهاتر قیر، چه تاثیری بر فعالیت قیرسازان گذاشت؟

مؤذن: به علت آن که ابتدا قیر را به پیمانکاران می‌دادند و آن‌ها نیز مازاد نیاز خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، قیمت قیر از تیرماه ۹۷ یک هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو بود و به تدریج به شش هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دولت هم نتوانست مطالبات قیرسازان را بپردازد و اکنون، رقمی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به قیرسازان بدهی دارد. این بدهی نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده قیر را گرفت و سبب شد تا قسمتی از فعالیت‌های آن‌ها مختل شود، به طوری که حداقل ۵۰ درصد قیرساز‌ها زیان دیدند.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره قیر تهاتری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مؤذن: در ماده ۴ این آیین نامه، بحث معاوضه و تهاتر قیر و حتی حمل و نقل آن به شدت ممنوع اعلام شده؛ طبق این ماده تناقض‌هایی برای دستگاه‌ها و تولیدکنندگان به وجود می‌آید. همچنین، تهاتر مقدار وکیوم باتوم با هزینه‌های تبدیل آن به قیر، کمی جای سوال و ابهام دارد، زیرا قیمت‌گذاری مشخص نیست.