وزیر اقتصاد به این دلایل باید استیضاح، عزل یا استعفا بدهد

گروه اقتصادی: در شرایط امروز اقتصاد ایران، تیم اقتصادی دولت باید برخوردار از افرادی نخبه، توانمند و عملگرا باشد که ضمن تغییر مدیران ناکارآمد قبلی و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از دانشگاه ها و سازمان های اجرایی مختلف کشور، قادر باشند برنامه ای موثر برای کنترل خلق پول بانک ها، مقابله با رانت و فساد، کاهش نوسان بازار ارز، کنترل نقدینگی و تورم و کسری بودجه، گشایش فضای کسب وکار، استانداردسازی و ایجاد ارتباط موثر با جهان، کشورهای منطقه و رشد تجارت کشور، ارائه دهند. اما در حال حاضر مهمترین پست اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد و دارایی، باوجود انتقادهای بسیار و راهکارها و برنامه هایی که در سال های قبل ارائه می کرد، هنوز برنامه موثری برای رفع ابرچالش ها و مشکلات معیشتی مردم، تنظیم بازار، ساماندهی بازار ارز، تحول ساختاری در بانکها، سازمان های اقتصادی، ارائه نکرده و همچنان روش های روزمره قبلی یعنی تزریق پول، بودجه، تغییر و جابجایی چند مدیر و انتخاب برخی مدیران از بین دوستان خود، ارائه چند بخشنامه و تصمیم اقتصادی ساده اکتفا کرده است.

انتظارات کارشناسان یا صاحب نظران اقتضادی از وزیر اقتصاد چه بوده است

به گزارش بولتن نیوز، اما کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی کشور از آقای خاندوزی انتظار دارند که فراتر از یک وزیر دارایی و یک سری امور روزمره عمل کرده و عملا نقش یک برنامه ریز و طراح اقتصادی را به عهده بگیرد و برای بهبود فضای کسب وکار، ارتباط سازمان های اقتصادی کشور، اصلاح ساختار اقتصاد و رفع ابرچالش ها گام بردارد و تنها درگیر موضوعات ساده تغییر چند مدیر و عدد و رقم بودجه و تزریق پول و ارز، ایجاد محدودیت و ممنوعیت تقاضا در بازار ارز نباشد بلکه اقدامات نهادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را در پیش بگیرد و حداقل با توجه به شرایط خطیر کشور به گونه ای ضرورت ها را مطرح کند تا حمایت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مشارکت مردم و همراهی مسوولان و کارشناسان را به همراه داشته باشد.

با آغاز به کار دولت جدید، انتظار می رفت که در کنار آقای رئیسی که سوابق ایشان عمدتا قضایی و سیاسی بوده است، افرادی نخبه و مدیرانی با سابقه کار و دانش کافی اقتصادی، تیم اقتصادی دولت را تشکیل دهند و به مهمترین نیاز جامعه و انتظارات مردم در تامین معیشت، ساماندهی بازارها و فضای کسب وکار توجه کنند.

به عبارت دیگر،  انتظار می رفت که تیم اقتصادی رئیس جمهور به مهمترین چالش های امروز جامعه یعنی اقتصاد و بخش های مختلف آن و انتظار مردم برای بهبود معیشت، کنترل تورم، حل ابرچالش های آب، محیط زیست، برق،  رشد و سرمایه گذاری و... پاسخ مناسب بدهند و با برنامه ریزی مناسب و کار آمد، سکان امور اقتصاد را به گونه ای به دست بگیرند که در کوتاه مدت و میان مدت، نتایج آن نمایان شود و به مردم و مسوولان و کارشناسان و فعالان اقتصادی امید و انرژی تازه ای بدهد.

براین اساس، با توجه به انتخاب آقای خاندوزی به عنوان یک متخصص اقتصاد در سمت وزیر اقتصاد و دارایی، انتخاب آقای صالح آبادی به عنوان یکی از کارشناسان امور مالی در سمت رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب آقای میر کاظمی  به عنوان  یکی از مدیران با سابقه در سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه، این انتظار برای محافل اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد شد، که شخصی مانند آقای خاندوزی در سمت وزیر اقتصاد و دارایی، نقش سخنگوی اقتصادی دولت، طراح و برنامه ریز اقتصادی دولت را نیز به عهده بگیرد و با توجه به سوابق حضور در دانشکده های اقتصادی و محافل اقتصادی مختلف، امور پژوهشی و نقد و بررسی سیاست های کلان اقتصاد در سال های اخیر، بتواند برنامه ریزی جامع و کلان و موثری را در کوتاه مدت اجرا کند و ضمن اجرای سریع برنامه های بهبود معیشت، تنظیم بازار و روند قیمت ها در بازار کالا و خدمات، زمینه تحرک در بخش های اقتصادی کشور، و اصلاح ساختار زیرمجموعه های اقتصادی را فراهم کند. همچنین به سرعت با تغییر مدیران ناکارآمد دولت قبلی، و انتخاب مدیران ارشد اقتصادی، شرایط افزایش بهره وری و کارایی مدیریتی اقتصاد  را فراهم آورد.

خاندورزی در گذشته چه نقطه نظراتی داشت و حال که خود میدان دار است چه می کند/تناقضات آشکار می شود

در حالی که آقای خاندوزی در زمان نمایندگی مجلس، و در سال های اخیر در دوره دولت روحانی، انتقادها و نکاتی را مطرح کرده و از مدیریت اقتصادی دولت روحانی بابت رشد تقاضای سفته بازی در بازار، افزایش قیمت ها، بی توجهی به تنظیم بازار و نابرابری ها و توزیع نامتناسب امکانات، ضعف مدیریت، عملکرد نامناسب بانک ها و... نکاتی را مطرح کرده اما اکنون که خود به سمت وزارت اقتصاد ودارایی انتخاب شده، به انتظارات موجود کارشناسان و مردم و رسانه ها پاسخ نداده و حتی به راهکارهای مورد نظر خود و انتقادهایی که مطرح کرده کم توجه بوده است. 

خاندوزی بارها نقدهایی جدی را مطرح کرده که نشان می دهد ضمن آشنایی با ساختار اقتصاد، برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی کشور آمادگی دارد.  اما با وجود گذشت چند ماه از شروع به کار دولت جدید، هنوز خبری از برنامه های جدی اصلاح ساختار، بهبود معیشت، نظارت بر تنظیم بازار  و قیمت ها، افزایش کارایی مدیران ارشد و میانی اقتصاد، اصلاح ساختار در بازارهای پول، کار، سرمایه، و کالا نیست. در برخی زمینه ها نیز اقداماتی انجام داده که اگرچه موثر است اما کافی نیست و نمی تواند انتظارت گسترده مردم و مسوولان و کارشناسان اقتصادی را تامین کند.

آیا تیم اقتصادی در حال فروپاشی است؟

براین اساس، در حال حاضر خلا قابل توجه تیم اقتصادی دولت به خوبی احساس می شود و لازم است که قبل از بروز شکاف ها بین وزارتخانه ها و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، که معمولا در دوره های قبلی تجربه شده، دولت اقدامات اساسی و اولیه را در زمینه بهبود عملکرد مدیریت اقتصادی دولت انجام دهد.

به نظر می رسد که نبود رهبری تیم اقتصادی در دولت به خوبی احساس می شود و ضعف مدیریت اقتصادی، نمی تواند مشکلات بسیار پیش روی دولت و کشور را حل کند. انتظار می رفت که آقای خاندوزی چنین توان و قدرتی را در تیم اقتصادی ایجاد کند و با برنامه ریزی و طراحی و هدایت برنامه ها و اقدامات دولت، حتی بقیه بخش های دیپلماسی، سیاسی، و فرهنگی دولت را نیز همگام و همسو با وزرای اقتصادی به سمت اهداف دولت هدایت کند.

برنامه خاندوزی در بخش بانک و بیمه پوپولیستی به جای اصلاح ساختاری

خاندوزی در بخش بانک و بیمه وبورس، با یکسری تغییرات مدیریتی، اقداماتی را شروع کرده اما این اقدامات کافی نیست و قادر به ایجاد تحول ساختاری و مدیریتی در بازارهای پول و سرمایه نمی شود. جابجایی ها در مدیریت، و سابقه افراد انتخاب شده، نشان می دهد که برنامه اساسی برای اصلاح ساختار نظام بانکی مورد توجه نیست. جز چند بخشنامه و برنامه هایی مانند تحویل نسخه ای از قراردادها به مشتریان بانک ها، هنوز برنامه های اساسی برای استاندارد سازی بانک ها، ساماندهی بازار بین بانکی، اوراق مالی، اوراق مشارکت، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، کاهش سرعت رشد نقدینگی، متناسب ساختن نرخ سود بازار بین بانکی با تورم، کنترل خلق پول بانک ها، و... هنوز در دستور کار قرار ندارد و ساختار بانک ها تداوم همان رویه قبلی است و اقتصاد بانک محور ایران، همچنان در حال خلق پول، افزایش شدید نقدینگی، بدهی دولت، تورم، افزایش تسهیلات بانکی و... است.

شعبه بازی و جادوگزی در حل کسری بودجه/از چاله به چاه افتادیم

یکی از ادعاهایی که آقای خاندوزی اعلام کرده و با واکنش هایی نیز همراه شده، موضوع حذف استقراض از بانک مرکزی بوده است و ایشان اعلام کرده که در شهریور و مهر کسری بودجه را بدون استقراض حل کرده اند. اما اشاره نشده که به جای استقراض از بانک مرکزی ازچه راهی این کسری جبران شده است. در شرایط امروز جامعه و با وجود این همه رسانه و افراد آشنا به مباحث اقتصادی و کسانی که در سه دهه اخیر بارها در ارتباط با موضوع کسری بودجه و مخارج دولت، و پولی شدن اقتصاد بوده اند، این پرسش مطرح است که دولت چگونه این کار را انجام داد و اثر آن بر رشد نقدینگی و تورم چه خواهد بود؟

حتی اگر پول های ایران آزاد شده باشد و بخشی از منابع وارد بازار شده باشد بانک مرکزی نمی تواند ظرف دو ماه تمام دلارها را تبدیل به ریال کند و مخارج ریالی دولت را تامین کند. در نتیجه همان طور که عبدالناصر همتی و دیگران اعلام کرده اند و آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که این  کار از طریق فروش اوراق مالی دولت و خرید آن توسط بانک ها و یا افزایش بدهی دولت به بانک ها انجام شده و دولت به جای این که به بانک مرکزی بابت استقراض بدهکار شود اکنون بدهی بیشتری به بانک ها دارد. این موضوع در ظاهر رشد پایه پولی را افزایش نمی دهد اما بلافاصله بر رشد معاملات بین بانکی و قرض گرفتن بانک ها از یکدیگر، رشد اضافه برداشت بانک ها به بانک مرکزی، تبدیل بخشی از سپرده های بانک ها به اوراق مالی، و رشد سایر بخش های پایه پولی اثر میگذارد و دولت و آقای خاندوزی باید توجه داشته باشند که هر چند استقراض از بانک مرکزی صورت نگرفته اما سایر بخش های مرتبط با پایه پولی رشد کرده و باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. لذا چه دولت از بانک مرکزی پول گرفته باشد و چه از بانک ها و حتی بخش خصوصی پول گرفته باشد باعث رشد بدهی دولت خواهد شد و این موضوع قطعا اثر تورمی ورشد نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت.

آقای خاندوزی در مقام پاسخ گویی به عنوان یک مسوول اقتصادی که انتظار سخنگوی اقتصادی دولت از او می رود، باید به صورت شفاف و مشخص، اعلام می کرد که دولت از کجا کسری بودجه را تامین کرده است و این پاسخ ندادن و تنها ادعا کردن، شایسته مقامات اقتصادی کشور نیست. مردم باید بدانند که اثر سیاست های دولت در آینده چه خواهد بود و چه نتیجه ای را حاصل می کند.

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد همزمان با مذاکرات وین

در بازار ارز که یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران است و برخی صاحب نظران آن را آیینه تمام نمای اقتصاد ایران می نامند، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد همزمان با مذاکرات وین واکنش های مختلفی را ایجاد کرده و با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. زیرا در مقطع مذاکرات وین حداقل انتظار می رفت که بازار ارز به روال سابق خود فعالیت کند. اما بانک مرکزی دقیقا در همین مقطع که رسانه ها اخبار مذاکرات و تحولات داخلی را مانیتور می کنند، اقدام به صدور بخشنامه ای کرد تا از طریق محدودیت های 24 گانه، تقاضا برای ارز صرافی ها را کاهش دهد. قبلا مسافران و دانشجویان می توانستند با کد ملی حدود 2200 دلار دریافت کنند اما اکنون تخصیص ارز با بلیت و ویزا امکان پذیر شده و در نتیجه افرادی که برای ماه های اینده به دنبال سفر هستند به بازار ارز آزاد مراجعه می کنند تا قبل از افزایش قیمت دلار خود را تامین کنند.

این برنامه بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش قیمت ارز در بازار آزاد نشد، بلکه عملا تقاضا برای دلار ازاد را افزایش داد و بسیاری از رسانه ها که در جریان اثر بخشنامه هاو برنامه های بانک مرکزی بر قیمت ارز نیستند، تصور کرده اند که تنها مذاکرات وین بوده که باعث رشد قیمت دلار شده است.

سیستم الله بختکی و شیر یا خطی در سیاست تنظیم بازار

براین اساس مشخص نیست که تیم اقتصادی دولت و آقای خاندوزی وزیر اقتصاد که قاعدتا باید سیاست های کلان مالی، ارزی، پولی و سرمایه کشور را در چارچوب یک برنامه تنظیم بازارها به پیش ببرد، چرا در برابر این تحولات اقدامی نکرد و تحلیلی نیز ارائه نداده که هدف چه بوده است؟ این که بازار غیر رسمی و آزاد را غیر موثر ارزیابی کنند و تنها بازار نیما و صرافی ها را تامین کننده اصلی بازار اعلام نمایند نشان دهنده بی توجهی و عدم شناخت بازار ارز ایران است. زیرا بازار نیما و صرافی ها بازارهایی هستند که مصرف کننده و وارد کننده کالا به آنها مراجعه می کند تا ارز را تهیه و کالا وارد و مصرف نماید. اما در بازار آزاد ارز، عده ای برای حفظ ارزش پول خود، استفاده از دلارها در ماه ها و سال های بعد، ذخیره کردن ارز، پرداخت بدهی و تعهد در آینده، تامین نیاز فوری دانشجو، مسافر و... مراجعه کرده و دلار خریداری می کنند. بنابراین ماهیت این دو نوع تقاضا کاملا متفاوت است.

اقدامات و سیاست بانک مرکزی عاقبتش "ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی        این ره که میروی به ترکستان است"

اقدامات بانک مرکزی به جای روان سازی جریان عرضه و تقاضا، به سمت کنترل تقاضا از طریق بخشنامه ای با محدودیت های 24 گانه پیش رفته است و همین موضوع موجب شده که بخش عمده ای از تقاضای ارز که قبلا با کارت ملی از صرافی ها تامین می شد، اکنون به سمت بازار آزاد رفته و تقاضا در بازار غیر رسمی را افزایش دهد و در نتیجه قیمت ارز نیز افزایش یافته است و با هر نوسان و رشد قیمت قبل یا بعد از مذاکرات و تحولات دیگر، سیل اخبار و شایعات را به جامعه و رسانه ها تزریق می کند. در حالی که انتظار می رفت که بخش خرد تقاضای دلار و نیازهای مسافران، بیماران و دانشجویان با وضعیت بهتری تامین شود.

به عبارت دیگر، سیاست های ارزی بانک مرکزی عملا منجر به واکنش های بیشتر، حساسیت فعالان بازار و طرح مباحث ارزی در رسانه ها شده است و در مقطع مذاکرات وین موجب شده که عده ای این گونه مطرح کنند که واکنش بازار به مذاکرات وین بوده است که موجب رشد قیمت دلار شده است. در حالی که بخش عمده این افزایش قیمت ها به خاطر بخشنامه بانک مرکزی و محدودیت های جدید و کاهش تقاضا در صرافی ها و افزایش تقاضا در بازار آزاد بوده است.

این نوع بد سلیقگی در اجرای سیاست های ارزی، عملا هزینه های سیاسی نیز برای دولت و کشور به همراه داشته و موجب شده که رسانه ها هر روز قیمت ارز را به مذاکرات و فعالیت های هسته ای ایران نسبت دهند. این در حالیست که دولت و بانک مرکزی می توانند با مدیریت بازار ارز، بازار نیما و صرافی ها، و هدایت پول های آزاد شده کشور و منابع در اختیار، قیمت ها را کاهش دهند و یا حداقل در شرایط ثبات نسبی حفظ کنند تا فعالان بازار تصور نکنند که مذاکرات هسته ای باعث رشد قیمت دلار شده است.

از سوی دیگر، با افزایش قیمت دلار، دوباره جو سفته بازی شکل گرفته و عده ای دنبال خرید ارز برای کسب سود هستند و سوداگری ارز شکل می گیرد. همچنین برخی سیاست ها باعث رشد تقاضا برای دلار خواهد شد از جمله مالیات بر ارزش افزوده طلا، وضعیت بورس و سایر سیاست ها موجب خواهد شد که قیمت دلار افزایش یابد.

البته برخی کارشناسان می گویند که به نظر می رسد دولت برای ساماندهی وضعیت بورس و ایجاد رونق و سبز شدن معاملات، از رشد قیمت دلار استقبال می کند تا بورس رونق پیدا کند. اما باید توجه داشت که رشد قیمت دلار، بر معیشت مردم، تورم و وضعیت بازارها اثرگذار خواهد بود و مردم بیش از این توان تحمل رشد قیمت ها را ندارند.

از سوی دیگر هیچ ابزار جایگزینی نیز برای سوق دادن فعالان سفته باز به سمتی که نیازمند مبادله ریالی باشد یا فشار بر بازار ارز نیاورد اندیشیده نشده است.

انتقادات خاندوزی به دولت روحانی چه بود

آقای خاندوزی در انتقاد از سیاست های دولت روحانی گفته بود که سیاست اعلامی دولت با بی تفاوتی از کنار دم جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مساله ارزی، نه به تهدید رئیس جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی بازمی گشت. تغییر قاعده برای سپرده گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی مانند ارز تلقی شود.            

خاندوزی ساست های دولت قبل را نقد می کرد، حال خودش راه حلی ندارد به سراغ غول چراغ جادو می رود      

وزیر اقتصاد در انتقادهای خود حتی به جزئیات و اثر سیاست ها بر بخش های مختلف صنعت و اقتصاد نیز توجه می کرد اما امروز به اثر سیاست های دولت فعلی در بخش ها و زیر بخش ها توجهی نمی شود و در عین حال به دنبال ارانه راهکارهایی نیست که کارآمد باشد و انتقادها و راهکارهای قبلی ایشان در دولت قبل را دنبال کند. براین اساس جای تعجب است که چرا آقای خاندوزی انتقادها و راهکارهای قبلی خود را به کار نمی بندد و با وجود چند ماه از گذشته دولت جدید، هنوز راهکارهایی که بتواند فشار بر معیشت مردم، فضای کسب وکار، رشد هزینه های تولید و... را کاهش دهد مورد توجه قرار نگرفته است. چرا همچنان همان لیست مدیران قبلی مورد توجه است و عده ای جابجا شده و هنوز افراد کارآمدی که به دنبال مدیریت جهادی و انقلابی و رفع مشکلات موجود و ناکارآمدی های دولت گذشته باشند، انتخاب نمی شوند.

از همه مهمتر، استراتژی دولت برای اصلاحات ساختاری چیست؟ و چرا سیاست های اساسی برای تحولات گسترده مورد توجه نیست؟ به نظر می رسد که سیاست های پولی، بانکی و ارزی، مالیاتی و... همان روش های مدیریتی قبلی است و باز هم همان انتقادهای قبلی نسبت به ساختار اقتصاد  و کسب وکارها مطرح می شود، اما راهکارهایی برای ایجاد تحول مورد توجه نیست.به عبارت دیگر، به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت دچار نوعی روزمره گی شده و مسائلی مانند تنظیم بودجه، تامین مالی، تامین واکسن و... در دستور است اما سیاست های تحول ساختاری مورد توجه نیست. در نتیجه همچنان انتقاد از مدیریت گذشته و ساختارهای قبلی تکرار شده و برنامه ای ارائه نمی شود و حتی در مورد موضوعات مورد ادعای دولت مانند استقراض نکردن از بانک مرکزی، راهکار جایگزین اعلام نشده و شفافیت در این موارد وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: جناب وزیر اقتصاد، این نحوه درست انتصابات نیست!/مگر قحط الرجال شده آقای خاندوزی که برای یک نفر، دو بار حکم می‌زنید

قبلا آقای خاندوزی و بسیاری از کارشناسان راهکارهای متعددی را برای بازار ارز اعلام کرده بودند. اما امروز، ایجاد محدودیت در تقاضا و بخشنامه ها و نظارت ها جایگزین حرف های قبلی شده و دولت برنامه ای کارآمد ارائه نمی دهد. همچنان رشد نقدینگی، خلق پول، تسهیلات و سپرده ها در بانک ها ادامه دارد و مشکلات از طریق تزریق پول دنبال می شود و انتظارات از بانک ها همچنان بالاست و در نتیجه تحول ساختاری برای کنترل نقدینگی و خلق پول و تورم ارائه نشده است.

به نظر می رسد که در بازار ارز، دولت به دنبال حذف دلار 4200 تومانی است تا منابع ریالی کمتری را هزینه کند و مشکل دولت راحل کند اما در بازار و تنظیم بازار و قیمت ها، راهکاری برای رفع این مشکلات و کاهش هزینه ها ارائه نمی شود و در تنظیم بودجه نیز به دنبال منافذ و بخش هایی هستند که بتوانند درآمد بیشتری را کسب کرده و هزینه های کمتری داشته باشند. به عنوان مثال دولت به دنبال آن است که از محل فروش بیمه شخص ثالث 5 هزار میلیارد تومان، از محل عوارض خروج از کشور 1500 میلیارد تومان تامین منابع کند. به عبارت دیگر، کسب درآمد از طبقه متوسط و بالای جامعه مورد توجه قرار گرفته است و با حذف دلار4200 تومانی نیز عملا هزینه های طبقه متوسط بیشتر شده و کمک دولت در تامین معیشت نیز کمتر شده است.

سیاست حذف ارز4200 با راهکار بند تنبانی

دولت برای  نقشه تجاری کشور در سالهای آینده و کاهش فشار ارزی برنامه ای ندارد و راهکار ساده افزایش قیمت در حاشیه بازار آزاد همچنان دنبال می شود و رشد قیمت ها نیز به سادگی صورت خواهد گرفت.     دولت تنها وعده تخصیص دلار ترجیحی برای دارو و گندم را داده است و بقیه کالاهای اساسی با رشد قیمت و هزینه برای مردم همراه خواهد شد.                                             

دولت از یک سو ممنوعیت واردات برخی کالاها، و حذف دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، از سوی دیگر رشد 10 درصدی واندک حقوق و دستمزد، و رشد قیمت کالاها در بازارهای مختلف، را دنبال کرده است و همه این برنامه ها منجر به تورم و رشد شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و مردم با درآمد ثابت و اندک خود با رشد بالای قیمت کالاها و هزینه زندگی مواجه خواهند شد. این موارد نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت برنامه ای برای معیشت مردم ندارد.

اگر در کنار رشد هزینه ها و قیمت ها و حذف دلار 4200 تومانی و رشد اندک حقوق و دستمزد، دولت حداقل برنامه هایی را برای گشایش در فضای کسب وکار کشور، اصلاحات ساختاری، آزادی های اقتصادی دنبال می کرد و به رشد سرمایه گذاری ها و اقتصاد و اشتغال منجر می شود، جای این امیدواری بود که با تحمل این فشارهای معیشتی و تورمی به سمت بهبود اقتصاد برویم. اما دولت تقریبا برنامه های اساسی برای اصلاحات ساختاری، بهبود روابط با کشورها و منطقه، اصلاح مدیریت بانک ها، بورس، شرکتها، صنایع، صنعت نفت وگاز و... ندارد.

سیاست دولت در بسیاری از موارد مانند قیمت و کیفیت سوخت، آلودگی هوای شهرها، سوخت نیروگاه ها، افزایش ظرفیت تولید گاز و برق، منابع آب، طرح های فاضلاب و تصفیه آب در شهرها، و... مشخص نیست و کار جدی در این زمینه صورت نمی گیرد و بسیاری از مشکلات را برای مردم شهرهای بزرگ، ایجاد کرده و از کشاورزان خوزستان تا اصفهان و شهرهای دیگر دچار مشکلات عدیده هستند.  

در زمینه مقررات گمرکی و واردات و صادرات، اختصاص ارزهای نفتی به واردات کالاهای درآمد نفتی، درآمد گمرکی و مالیاتی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمی ها و... چه برنامه ای خواهد داشت برای هزینه و بودجه عمرانی تا کی با این وضعیت ادامه خواهیم داد؟

چرا با وجود تمایل بسیاری از مردم به بورس، برنامه های بزرگ انتقال آب دریای عمان و خزر به داخل کشور، شیرین کردن آب، جاده سازی و آزادراه ها و... طرح های بزرگ فاضلاب و... تامین منابع نمی شوند و رفع گرفتاری ها و چالش ها با تاخیر همراه است؟

سیاست غلط و خطرناک برای حقوق و دستمزد

با وجود استفاده از اوراق مالی، مشارکت و سایر ابزارها، چرا دولت دغدغه خود را تامین حقوق و دستمزد قرار داده و به سمت استفاده از این ابزارها در جهت کاهش مشکلات نرفته است؟

با وجود بورس و بانک ها، کارگزاری ها، صرافی ها و... موضوع تامین مالی از مردم و بخش خصوصی در جهت رفع چالش های بزرگ مورد توجه نیست و عملا به بازیگرانی تبدیل شده اند که از سوی دولت برای انجام ماموریت های مختلف مثل فروش ارز در اجرای بخشنامه ها تبدیل شده اند و خود به ابزارهای التهاب آفرین در اقتصاد تبدیل شده اند.

دولت نباید تنها خود را به چند برنامه مانند سیاست ارزی یا بورس و یا چند کار در بانک ها محدود کند. دولت باید برنامه گسترده و کارآمدی درجهت رشد فضای کسب وکار و ایجاد امید در فعالان اقتصادی داشته باشد. با وجود 10 سال رشد اندک و نزدیک به صفر اقتصاد، 6 سال رشد منفی سرمایه گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها و مصرف کنندگان، نیازمند نفس تازه است و این فضای جدید و بهبود کسب وکار را نمی توان با اعداد و ارقام بانکی و پولی و ارزی ایجاد کرد. این تحول به یک حرکت اقتصاد سیاسی نیاز دارد که تمام کارگزاران نظام باید در آن مشارکت کنند و از فضای سیاست خارجی تا فضای اجتماعی داخلی باید همکاری کنند تا این تحول عمده منجر به رشد شاخص های کلان شود. دولت نباید مانند 10 سال اخیر تنهابه تزریق دلار و ریال و وام، مشغول باشد بلکه باید هزینه های مبادله اقتصاد را کاهش دهد.

باید ترمز تولید را برداریم و بخش های نفت، گردشگری، صنایع، صادرات، واردات و.. متحول شود.  حرکت های مقطعی و اعلام آنها و وعده دادن مشکل را حل نخواهد کرد. باید مشارکت گسترده جامعه و فعالان اقتصادی را در همه زمینه ها شاهد باشیم و در بهبود سیاست ها و فضای کسب وکار نیز باید تمام ارکان نظام و مسوولان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همکاری کنند.

قصه های من و بابام خاندوزی قبل از وزارت

آقای خاندوزی قبل از وزارت، و در جایگاه نماینده مجلس و یا کارشناس اقتصادی، نکات قابل توجهی را در زمینه های مختلف ارائه کرده و راهکار نیز ارائه داده است اما جالب این است که امروز خبری از آن راهکارها نیست و هنوز طرح و برنامه جدی برای رفع مشکلات از او و تیم اقتصادی دولت ارائه نشده است و همیشه این پرسش مطرح است که چرا افراد قبل از رسیدن به سمت و پست دولتی این همه انتقاد دارند اما وقتی خود در پست وزارت و مدیریت منصوب می شوند، اقدامی نمی کنند. چرا دولت ها و تیم اقتصادی دولت فعلی فاقد یک برنامه جامع و اثرگذار و کارآمد است؟

مردم نشسته‌اند یا مردم را نشانده‌اند؟

رحیم پورازغدی در پاسخ به اظهار نظر آقای خاندوزی در مورد نشستن یا ایستاده بودن مردم در جریان مشکلات امروز کشور،  یک نظر ظریف و دقیق می گذارد: مردم نشسته‌اند یا مردم را نشانده‌اند؟

آقای خاندوزی نیز در پاسخ به این پرسش که  چرا در زمانه‌ی ما مردم نشسته‌اند؛ ولی در اول انقلاب ایستاده بودند و احساس می‌کردند مؤثر و نقش ‌آفرین هستند و... گفته بود که مردم را نشانده ایم و باید کاری کنیم که مشارکت مردم افزایش یابد وشاهد حضور آنها در عرصه های مختلف باشیم.

اکنون این فرصت برای تیم اقتصادی آقای خاندوزی فراهم است که با برنامه ها و سیاست های خود، مردم را دعوت به ایستادن و مشارکت کند. اما پرسش این است که چرا هنوز سیاست و برنامه و راهکار مناسبی در این 5 ماه ارائه نشده تا مردم نتیجه آن را ببینند و احساس کنند که مشکلات آنها به تدریج کاهش خواهد یافت؟

بانک ها سردمدار احتکار خانه در کشورند

‏احسان خاندوزی، به عنوان  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود: در یک نمونه ۴ میلیون نفری که استخراج کردیم، ۲۵۰ نوجوان زير ۱۸ سال پیدا کردیم که بيش از ۵ واحد مسکونی خالی دارند و ۸ بانک را یافتیم که هرکدام بيش از ۵۰۰ واحد مسکونی به نام آنهاست.

خاندوزی و یکی دو نفر دیگر در مجلس از پذیرش ماشین خودداری کردند که چرا باید دناپلاس بگیرند؟

اکنون با طرح این انتقادها از سوی خاندوزی، این پرسش مطرح است که درجهت کاهش فساد و مشکلاتی که در بنگاه داری بانک ها وجود دارد، ایشان چه اقدامی برای رفع آنها خواهد کرد؟آیا در جهت بنگاه داری بانک ها و این همه خانه های خالی و واحدهای مسکونی بانک ها اقدامی صورت خواهد گرفت؟ آیا از آنها مالیات مضاعف گرفته خواهد شد تا تشویق به واگذاری خانه های خالی شوند؟

برنامه نامعلوم دولت برای بیکاری و دستمزد کارگران

احسان خاندوزی، نماینده مجلس اصولگرایی در شب جلسه چانه زنی برای افزایش حقوق کارگران، نکاتی را در ارتباط با ایجاد شغل و رفع بیکاری و میزان حقوق و دستمزد مطرح کرده است؟ و اکنون این فرصت باقیست که ایشان در زمینه اشتغال و تعیین دستمزد و سایر راهکارها سیاست های کارآمدی را با همکاری تیم اقتصادی دولت اجرا کنند اما هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه ای برای کاهش بیکاری دارد؟

قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس گفته است که  با توجه به میزان تورم و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، حداقل دستمزد کارگران هم، نباید از ۷ میلیون تومان کمتر باشد.

برخی کارشناسان گفته اند اگر دستمزد کارگران ۱۰۰% هم افزایش یابد، نهایتاً تورمش ۵ درصد است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سهم دستمزد کارگران از تولید و قیمت تمام شده کالا ۱۷%بود که حالا شده ۵%، یعنی اگر دستمزد کارگران ۱۰۰% هم افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم ۵درصدی خواهد شد؛ بعد بزرگنمایی می‌کنند که افزایش دستمزد کارگر ...

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!

وزیر اقتصاد اعلام کرده که اقدامات دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، موجب کنترل تورم در ابتدای سال بعد خواهد شد. اما با توجه به سایر اقدامات از جمله حذف دلار 4200 تومانی، رشد اندک حقوق و دستمزد، رشد بدهی دولت به بانک ها، افزایش قیمت ارز، و ادامه فضای موجود کسب وکار، همچنان شاهد رشد قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم خواهیم بود و این سیاست های اعلام شده قادر به مهار تورم نخواهد بود.

 گرانی مسکن و برنج و تخم مرغ و ... کمر مردم را شکسته است و ادامه آن توان مردم را تضعیف کرده است و مشخص نیست که چرا برنامه های اساسی برای بهبود فضای کسب وکار و درآمد مردم صورت نمی گیرد. در گذشته مردم خود بدون دخالت دولت ها قادر به تامین زندگی بودند، اما در حال حاضر دخالت ها و محدودیت های دولت ها عملا درآمدها را کاهش داده و مردم منتظر تصمیمات دولت در ماه ها و سال های بعد هستند. در حال که دولت باید ناظر و تنظیم کننده اقتصاد باشد و از مداخله در هر کاری پرهیز کند.

ترمیناتور در بازار سرمایه و بورس

برخی اقدامات دولت از جمله تکالیف بودجه ای، حمایت بانک ها و صندوق ها، تسهیلات صندوق توسعه ملی و... قادر نیست که رشد مستمر و حمایت دائمی از بورس ایجاد کند. حمایت از بورس، به بهبود فضای کسب وکار و رشد تولید وسرمایه گذاری نیاز دارد تا به صورت طبیعی رونق داشته باشد.

سران قوا تصویب کردند ۵۰ همت اوراق بدهی علاوه بر تکالیف بودجه در حمایت از بورس سرمایه گذاری شود. همچنین خاندوزی دستور داده به بانک‌ها تا در حمایت از بورس اقدام کنند. قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز جلسه‌ای با بازار سرمایه برای مشورت در خصوص عرضه دارایی‌های دولت داشته است . اما مجموعه این اقدامات برای حمای دائمی از بورس کافی نیست و تنها به صورت مقطعی می تواند اندکی از مشکلات را حل کند.

فروش دارایی های دولت نیز اگرچه بخشی از مشکلات مالی را حل می کند و رونق نسبی در بورس ایجاد می کند اما به خاطر نبود کارایی و بهره وری مناسب در این شرکت ها و دارایی های دولت، پس از مدتی به مشکل عمده تبدیل می شود. این دارایی ها تنها از نظر ارزش ملک و زمین و ساختمان و ماشین آلات ارزش دارند اما قادر به رشد ارزش افزوده تولیدی نیستند و لذا عملا خود به مشکلی برای حیات واداره این شرکت ها تبدیل می شوند و دولت بازهم باید حمایت مالی داشته باشد تا به مشکل کمتری برخورد کنند.

وجود شرکت های زیان ده

در سال ۱۳۹۹ فقط ۵۹ شرکت سودده بوده و ۳۲۳ شرکت دولتی زیان‌ده هستند.سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم شفافیت آماری در لیست کامل شرکت‌های دولتی و دارایی‌ها، اعضای هیأت مدیره، قراردادها، صورت‌های مالی، حقوق و مزایا و آمارتسهیلات دریافتی را لازمه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های وابسته به دولت می‌داند.

وزیر اقتصاد، بانک ملی وابسته به دولت را مجبور به ارائه شفافیت آماری کرده است.