وزارت اقتصاد،خانه ای برای رفقا با انتصابات بدون معیار

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: وزارت اقتصاد و دارایی این روزها به واسطه انتصابات حاشیه دار و پر حرف و حدیث خاندوزی بر روی لبه تیغ حرکت می کند. واقعیت آن است مسیری که خاندوزی در حال پیمودن آن است به ناکجا آباد ختم خواهد شد. این انتصابات از سوی آقای وزیر آنقدر مسئله دار هستند و چنان هیاهویی در عرصه رسانه ای به پا کرده است که آسیب های آن متوجه دولت می باشد و دولت را به کانون توجهات تبدیل کرده است. در واقع خاندوزی با انتصابات بی حساب و کتابش در مسیری حرکت می کند که در نهایت تیشه به ریشه دولت خواهد زد.

به گزارش بولتن نیوز، این انتصابات تا حدی نگران کننده است که برخلاف ادعاهای دولت و رئیس آن در ارتباط با نحوه بکارگیری نیروهای دولتی در عرصه مدیریتی می باشد. نکته قابل توجه با نحوه انتصابات خاندوزی در وزارت اقتصاد و دارایی، رانت و روابطی که در این باره وجود دارد که در ادامه به تعدادی از آنها که رسانه ای شده اند اشاره خواهیم کرد.

از ماجرای انتصاب «داوود عزیزی» رئیس فدراسیون تنیس با لیسانس پرستاری به عنوان معاون حقوقی وزیر اقتصاد(که بنا به گفته خودشان عرصه خدمت در فدراسیون تنیس را به وزارت اقتصاد ترجیح داده اند و از خاندوزی عذر خواسته اند) تا انتصاب «محمد هادی سلیمی زاده» به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار(قائم مقام موسسه فرهنگی بیان از وابستگان به «حجت الاسلام علیرضا پناهیان» و از افراد لیست صد نفره «دیده بان شفافیت و عدالت» و از نزدیکان «فرهاد رهبر»)، انتصاب لیست 100 نفره برای هر بانک(لیست هایی که اکثراً در ساختمان انتهای خیابان آبان جنوبی یعنی در دفتر سایت دیده بان شفافیت و عدالت بسته می شود)، انتصاب «حمید اسکندری» به سمت مدیرعاملی شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس(اسکندری نیز مانند خاندوزی و «مهدی اسماعیلی» مسئول دفتر خاندوزی پیش تر یک موسسه را با نام «آینده پردازان توسعه تاک» ثبت کرده اند که هر سه از اعضای هفت نفره این موسسه می باشند)، انتصاب «حسین قربان زاده» به رئیس سازمان خصوصی سازی(قربان زاده مشاور که علاوه بر به رسیدن ریاست سازمان خصوصی سازی با حکم خاندوزی، مشاور در سایه وزیر نیز می باشد که عمده احکام صادره خاندوزی با مشورت و تصمیم سازی قربانزاده و توانگر انجام می گیرد)، حضور «عادل علی بازی» بدون هیچ گونه تخصصی در حوزه برق و نیروگاهی در هیئت مدیره شرکت «سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا» (که شامل شرکت های تولید نیرو آذرخش، مولد نیروی خرم آباد، تولید نیروی زاگرس، بهره برداری و تعمیرات سنا می شود)از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد(علی بازی یار غار و مسئول رسانه ای «غلامرضا تاجگردون» نماینده ادوار مجلس است که اعتبار نامه اش به دلیل فساد مالی و تخلفات تأیید نشد)، انتصاب «سید عباس حسینی» به معاونت بانک، امور بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد(حسینی علاوه بر آنکه رئیس هئیت مدیره ایران مال(ایران مال عملاً پشتوانه پولشویی و خلق پول ویران کننده بانک آینده می باشد) بود، معاون «علی ربیعی» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت اول روحانی بود)، انتصاب«میثم فدایی» به عنوان مدیرفرابورس(فدایی از هم دانشگاهی های خاندوزی در دانشگاه امام صادق و مدیر فعلی نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و از نیروهای وابسته به «محمودرضا خواجه نصیر» در سازمان بورس بود که شرایط ناامید کننده این روزهای بورس از نتایج فعالیت های خواجه نصیر و تیم وی است) همگی نمونه هایی از انتصابات رانتی – سفارشی خاندوزی در وزارت اقتصاد و دارایی و زیر مجموعه های آن می باشد.

آنچه مسلم است رویه در پیش گرفته شده از سوی خاندوزی در وزارت اقتصاد بیش از آنکه دولتی – ملی باشد شرکتی- رفاقتی است و این بدان معناست که خاندوزی به معنای واقعی نپوتیسم یا پارتی بازی را در وزارتخانه متبوعش به اجرا در آورده است. در حققیت انتصابات ناشیانه خاندوزی در وزارتخانه اقتصاد، این وزارتخانه را به محفلی برای دوستان و ناکارآمدان تبدیل کرده است. وزارتخانه ای که مسئول ثبات بخشی به بازار و تحول در شرایطی سخت است که کشور اکنون در آن گرفتار است و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند به همت عملکرد ویران کننده خاندوزی عنقریب است که به ویرانه ای بر دوش دولت تبدیل شود. به همین رو بر دولت و رئیس دولت واجب است که ضمن جدی گرفتن این هشدارها در ارتباط با انتصابات مسئله دار خاندوزی، اولاً خاندوزی را در این باره مورد عتاب و خطاب قرار دهند و در حکمی دستوری از وی بخواهد موارد ذکر شده و موارد دیگری که در این یادداشت به آنها اشاره نشد در دستور کار تغییر قرار دهد و ثانیاً اینکه دولت باید با توبیخ خاندوزی به دلیل اقدام به انتصاباتی که برخلاف وعده های دولت به مردم می باشد نسبت به انجام روند مذکور فاصله بگیرد. دلیل این امر نیز این است که وزارت اقتصاد در شرایط فعلی باید در حل بحران های اقتصادی نقش آفرینی کند نه به دلیل حاشیه سازی کانون توجهات رسانه ای و عمومی را به خود جلب کند.

در حقیقت آنچه در ذیل روندی که خاندوزی در ارتباط با انتصابات خود در پیش گرفته است در آینده نه چندان دور به پاشنه اشیل دولت تبدیل خواهد کرد و وزارتخانه اقتصاد و نحوه اداره آن نیز به انبوه مشکلات دولت افزوده خواهد شد. به بیان جامع و کامل تر اینکه، خاندوزی با این انتصابات بیشترین آسیب ها را نه تنها به خود، وزارتخانه اقتصاد و دارایی بلکه به دولت و در نهایت به مردم خواهد رساند. به عبارت دیگر خاندوزی وقتی وزارت اقتصاد را به ورطه پرتگاه رساند، دولت را نیز با خود به پایین خواهد کشاند و با سقوط دولت، مردم و معیشت آنها نیز به گرفتاری جدیدی دچار خواهند شد و همه این موارد در عمل دستپخت جانب وزیر اقتصاد و آقای رفیق باز وزارت اقتصاد خواهد بود که التزام به ضوابط و قواعد را که در دایره المعارف ایشان جایی ندارند فدای رابطه و رانت ها کرده است که محور اقدامات و انتصابات ایشان می باشد.