ماجرای کلنگ زنی شهرک صنعتی شماره 3 منطقه آزاد انزلی/ کلنگ بی تدبیری در دستان سعید محمد است؟!

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: بازدیدها و سرکشی های سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مشاور رئیس جمهور اما از منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی با حاشیه‌ی غالب بر متنی همراه بود که علیرغم تبلیغات وسیع رسانه ای صورت گرفته، زمانی که از واقعیت خارج بودن نقطه کلنگ زنی از محدوده منطقه آزاد انزلی رونمایی شد، با سکوت دبیر و حتی کتمان برخی از مقامات سازمان منطقه آزاد انزلی مواجه شد، تا حدی که حتی در برخی از جلسات شهرستانی، مقرر گردید که مقامات محلی مشایعت لازم را نیز به عمل آورند.!

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، سعید محمد که در سفر اخیر خود به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، با راهنمایی برخی از مدیران و فقدان آگاهی و شناخت لازم، کلنگ سومین شهرک صنعتی این منطقه آزاد را در اراضی زراعی روستاهای خمام بر زمین کوفت، شاید نمی دانست که بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی، این مناطق محدود در پهنه های خود می باشند و تجاوز از این پهنه ها به کیفیت صرف وجوه یا اموال در محل غیر مجاز واجد وصف کیفری دانسته شده است. با این حال این سوال باید پرسیده شود که چگونه سعید محمد با طناب پوسیده مدیران این منطقه به ویژه حوزه فنی و عمرانی آن، چنین چالشی را برای خود رقم زده است؟

به نظر می رسد که چنین اقدام عجولانه ای که با همراهی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیز همراه بود، بازگو کننده عدم شناخت کافی وی از ساختار شرکت دولتی منطقه آزاد و نیز اوضاع و احوال جاری شرکت های تاسیسی آن باشد چرا که محدوده، جزء لاینفک حوزه عمل هر منطقه به شمار می رود و اشتباه در مکانیابی، امری غیر قابل پذیرش است.! جانمایی صورت گرفته مشخص می کند که محل کلنگ زنی دقیقاً در میان اراضی زراعی دو روستای فشتکه دوم و گورابجیر صحرا واقع شده و نکته جالب تر آن که حتی کنارگذری که منطقه آزاد انزلی آن را در سال های اخیر احداث نموده نیز دیگر جزء محدوده منطقه آزاد انزلی محسوب نشده و متعلق به شهرستان خمام است به عبارتی این هزینه کرد خارج از محدوده قانونی منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفته که به کیفیت گفته شده قابلیت پیگیری قضایی را خواهد داشت.

هرچند که برخی از نمایندگان در تلاشند تا محدوده منطقه آزاد انزلی را به شکلی اقماری و بدون دلایل توجیهی قانونی، آن هم در پهنه های مسکونی و اراضی خصوصی به ویژه اراضی کشاورزی توسعه دهند اما باید این موضوع را خاطر نشان ساخت که قانون عطف به ماسبق نمی کند و آنچه در این میان حائز توجه است، خرید اراضی کشاورزی محل کلنگ زنی، توسط سازمان منطقه آزاد انزلی خارج از محدوده قانونی خود، خشک و تغییر کاربری دادن آن بدون توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و.... است چرا که در قانون ماده واحده ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان- خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب 1382، صراحتاً مقرر شد تا بخشی از شهرستان بندرانزلی به عنوان منطقه آزاد تعیین شود و نه شهرستان رشت، یا هم اکنون شهرستان خمام!

جناب آقای محمد! طیب نیا وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی کشور طی مصاحبه ای تلویزیونی در زمان تصدی وزارت، شرکت های دولتی را منبع تولید رانت، مفسده، حقوق نجومی، بکارگیری نیروی مازاد و.... عنوان نمود، بدیهی است که سازمان های مناطق آزاد نیز که به استناد ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، شرکت با صد درصد سهام، دولتی هستند، از این قاعده خارج نخواهند بود، اگر بنا باشد که بر سیاق گذشته و صرفاً با لباسی متفاوت عمل شود، چه تفاوتی حاصل خواهد شد مگر همان که وزیر اسبق اقتصاد و دارایی کشور بیان داشت.

*پژوهشگر حقوق عمومی